موضوع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، موضوع تازه‌ای نیست و هر سال این مساله بارها و بارها از ابعاد مختلف مطرح می‌شود.
به گزارش به نقل از روزنامه تعادل ،موضوع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، موضوع تازه‌ای نیست و هر سال این مساله بارها و بارها از ابعاد مختلف مطرح می‌شود.
پرداخت نکردن بدهی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت باعث شده که هر سال مبلغ بدهی بیش از سال قبل شود به‌طوری که سالانه حدود 24 هزار میلیارد تومان به بدهی‌ها اضافه می‌شود اما سال‌های گذشته، دولت نه تنها این بدهی‌ها را تسویه نکرده بلکه تعهدات جدیدی را هم مانند بیمه رانندگان تاکسی، قالیبافان، جانبازان، خادمان مساجد و... بر عهده بزرگ‌ترین سازمان بیمه کشور گذاشته است یا به تفسیر سرپرست سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان تحمیل کرده است.
کارشناسان بیمه معتقدند با وجود چنین وضعیتی در نقدینگی‌های سازمان تامین اجتماعی و حجم بدهی دولت به این سازمان، تامین اجتماعی یا باید قید تحت پوشش قرار دادن اقشار تازه را بزند و این قانون هم به فهرست قانون‌های معطل مانده اضافه شود یا به با کاهش خدمات خود و تحمیل خسارت به بیمه‌شدگان، به تعهد تحمیلی خود عمل کند.
تحمیل اقشار جدید
فروردین امسال، فرشته دلپاک، رییس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرد هیچ مشکلی برای بیمه قالیبافان در سال 98 وجود ندارد اما روز گذشته محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد تصویب برخی از قوانین مجلس باعث شده 1.5 میلیون نفر به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شوند که این موضوع کار سازمان را با دشواری مواجه کرده است.
او افزود: تعداد این افراد که به دلیل تصویب برخی قوانین از سوی مجلس به جمعیت بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی افزوده شده‌اند در مجموع به یک میلیون و 500 هزار نفر می‌رسند که 150 هزار نفر آنها رانندگان هستند.
زدا با اشاره به اینکه از سال 89 به بعد این افراد به مرور به تأمین اجتماعی تحمیل شده‌اند، گفت: قرار بود دولت حق بیمه آنها را پرداخت کند که این اتفاق رخ نداد به عنوان مثال بر اساس قانون باید 13 درصد حق بیمه از سوی رانندگان و 13 درصد نیز از سوی دولت پرداخت شود و همچنین قالیبافان نیز 10 درصد حق بیمه را خودشان پرداخت کنند و 20 درصد را دولت پرداخت کند.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: اگر دولت به تعهدات خود عمل می‌کرد و سهم حق بیمه خود را پرداخت می‌کرد امروز دیگر این افراد به سازمان تحمیل نمی‌شدند و یکی از بیمه‌شدگان تحت پوشش ما بودند.
زدا با اشاره به اینکه تصویب اینگونه قوانین، سازمان تأمین اجتماعی را ضعیف می‌کند گفت: قرار بود حق بیمه رانندگان، خادمین مساجد، قالیبافان، کارگران ساختمانی و… را دولت پرداخت کند اما اینگونه نشد با این حال ما بیمه آنها را قطع نکردیم بلکه ادامه دادیم و فقط کارمان سخت‌تر شده است.
این وضعیت در حالی است که بهروز اسدنژاد، مدیرکل آموزش و پژوهش بیمه ایرانیان، معتقد است قانون باید بستری برای اجرا داشته باشد. او درباره این موضوع گفت: در نظام بیمه‌های اجتماعی تعیین حق بیمه تابع میزان ریسک نیست بلکه بر اساس منطق و سیاست دولت رفاه تنظیم شده و هدف تامین حداقل‌هایی برای اقشار مختلف به‌ویژه قشر کم‌درآمد است اما نظام بیمه‌گر با وضعیتی مواجه شده که دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند و این بدهکاری بیمه‌گر پایه را برای انجام خدمات خود با مشکل مواجه می‌کند چرا که در شرایطی بیمه‌گر زیر بار تعهد جدید می‌رود که دولت هم سهم خود را به عهده گیرد.
بنابراین این اظهارنظر سرپرست تامین اجتماعی که گروه‌های جدید را تحمیل شده به این سازمان می‌داند کاملا درست است. تا ماجرای بدهی دولت و ورشکستگی صندوق‌ها حل نشود، که به نظر می‌رسد به این زودی هم قرار نیست حل شود، نمی‌توان توقع داشت که تامین اجتماعی از پس ارایه خدمات به قالیبافان، رانندگان و اقشار تازه برآید.
او درباره نقض قانون که به دنبال کمبود بودجه رخ می‌دهد بیان کرد: قطعا چیزی که شاهد آن خواهیم بود این است که در صورت عمل نکردن دولت به تعهدات خود شاهد نقض قانون در این زمینه خواهیم بود و این قانون هم به فهرست قوانین معطل مانده و بدون اجرا اضافه می‌شود. قانون باید بستری برای اجرا داشته باشد.
قانونگذار و مجلس که چنین چیزی را تصویب کرده است باید شرایط اجرا را در نظر می‌گرفت. دولت سال‌هاست به تامین اجتماعی بدهکار است و حالا اقشار جدید را هم به این سازمان تحمیل می‌کند. باید پرسید به دنبال چه هستیم؟ از یک طرف می‌خواهیم دامنه بیمه را گسترش دهیم و از طرف دیگر بیمه‌ها را ورشکسته می‌کنیم.
بیمه اقشار جدید بدون طلب بودجه از دولت
اظهارات اسدنژاد در حالی است که علیرضا امینی کارشناس تامین اجتماعی هم نظری مشابه او داشته و بیان کرد: آنچه در بودجه برای تامین اجتماعی دیده شده است با رقمی نزدیک به صفر، همخوانی دارد. تعهدات بالقوه دولت برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه 98 یک دهم تعهدات بالقوه بودجه سال 97 است و این نشان از آن دارد که سازمان تامین اجتماعی در سال 98 با کسری‌های انباشته مواجه می‌شود.
او افزود: لایحه بودجه 98 بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نه تنها مطالبات جاری سازمان ازجمله بدهی‌های دولتی به سازمان و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است بلکه احکام برنامه بودجه مورد توجه قرار نگرفته و عملا تکالیف قانونی برنامه‌ای هم در بودجه در نظر گرفته نشده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نگاه واقع بینانه به سازمان تامین اجتماعی باید واقعیت‌های موجود را ببینند و درک کنند و برای دولت تکالیفی بنویسند که قابلیت اجرای قطعی داشته باشد و بر آن نظارت کنند.
آن نمایندگانی که بیمه رانندگان، قالیبافان و... را تصویب کردند، چرا بودجه اجرایی شدن آن را از دولت طلب نمی‌کنند؟ به همین دلیل علاوه بر دولت، نمایندگان مردم که در مجلس نیز نشسته‌اند، مقصر هستند و باید در جهت رفاه حال جامعه کارگری اقدام کنند.
مگر تا چند سال می‌توان دارایی‌ها را فروخت؟ دولتی که با مصوبات و تصویب قوانین، بار اضافی به دوش سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند، باید راه‌های پرداخت اعتبارش را نیز در نظر بگیرد.
امینی گفت: به چند دلیل می‌توانم ثابت کنم مجلس با تصویب قوانینی باعث شده تولید در کشور کم رونق شود که یکی از آنها تصویب 26 قانون در قالب قوانین حمایتی برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است که به این سازمان تحمیل شده است مانند بیمه رانندگان، قالیبافان، خویش فرمایان، باربرها و….
که بطور مثال با تصویب این قوانین فردی که حتی یک روز سابقه بیمه داشته باشد می‌تواند 9 سال باقیمانده را بخرد و بازنشسته شود و اینگونه است که تعداد زیادی سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند که مانع خدمت رسانی مناسب به بیمه‌شدگان اصلی سازمان شده‌اند.
