به گزارش ایسنا، حسن رسولی در پایان یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف 43 سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران گفت: اولین قدم در جهت همسان‌سازی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران رسیدن به یک اساسنامه است تا در مرحله دوم 43 سازمان و شرکت وابسته به شهرداری تهران براساس آن از حیث مأموریت و وظایف ممیزی شوند.
وی ادامه داد: فرآیند بررسی تدوین اساسنامه در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از ایرادات و پیشنهادهای وزارت کشور در مورد اساسنامه در جلسه مطرح شد، در حقیقت وزیر کشور به صورت قانونی حق دارد نسبت به اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع شهرداری اظهارنظر داشته باشد.
رسولی با بیان اینکه با وجود اینکه اساسنامه در چارچوب برنامه زمانبندی مقرر شد تدوین شود اما با کمال تعجب معاون وزیر کشور اظهارنظر وزیر را خطاب به شهردار ارسال کرده و خواسته اصلاحاتی در اساسنامه شرکتها و سازمان‌های شهرداری تهران لحاظ شود، اظهار کرد: در این خصوص برداشت من این است که این اقدام سهوی بوده زیرا شورای شهر مرجع تصویب و رسیدگی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است.
خزانه دار شورای شهر تهران عمده ایرادات کارشناسان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به مصوبه شورا را ایرادات عبارتی خواند و افزود: در بخشهای این ایرادات از نظر مجموع کارشناسی شورا به جا بوده که در جلسه رسمی کمیته تشکیلات و منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مجموع در دو ماده 9 و 18 اساسنامه مواردی وجود دارد که اعضای شورای شهر در مورد آن تصمیم گیری کند. در حقیقت بیش از دو سوم ظرفیت شهرداری تهران در 43 سازمان و شرکت نهفته است که از ابتدای شورای پنجم انضباط بخشی مالی و اداری به سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اولین قدم در جهت همسان سازی رسیدن به اساسنامه بود. در مرحله دوم براساس مصوبه شورا تمامی 43 سازمان و شرکت وابسته به شهرداری تهران براساس اساسنامه از حیث مأموریت و وظایف مورد ممیزی قرار خواهند گرفت و تصمیم گیری نهایی در مورد آنها انجام می‌شود.
رسولی تاکید کرد: سازمان و شرکتهایی که در کار تخصصی خود قرار گرفتند باید به فعالیتشان ادامه دهند و سازمان‌ها و شرکتهایی که کار موازی انجام می‌دهند باید ادغام شوند. در حقیقت سازمان‌ها و شرکتهایی که اساساً حوزه فعالیت آنها خارج از ماده 55 قانون شهرداری است باید حذف شوند.
وی درباره ماده 9 اساسنامه شرکتها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران گفت: درباره این ماده بحث‌های مفصلی با معاونت اقتصادی شهرداری تهران انجام شده در بند 30 ماده 80 قانون شوراها تصویب آئین‌نامه‌های مورد عمل تمام بخشهای شهرداری در اختیار شورای شهر تهران قرار گرفته که تبصره ماده 9 اساسنامه بر همین اساس تنظیم شده است؛ در این ماده گفته شده که آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع قانونی تصویب شوند در صورتی که آئین‌نامه‌های موصوف در مدت زمان تعیین شده به تصویب نرسد آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ملاک عمل خواهد بود.
خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص ماده 18 اساسنامه شرکتها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران تاکید کرد: در این ماده قانونی به اسناد بالادستی توجه شده بر همین اساس شورای اسلامی شهر قانونگذاری نمی‌کنند بلکه مقررات گذاری می‌کند در این ماده قانون تجارت در مورد وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌های شهرداری ملاک عمل است. در قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس از وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکتها بوده و این قانون لازم الاجرا است البته در بند 30 ماده 80 قانون شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور مشابه این وظیفه را به عنوان یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر تهران قرار داده است.
وی تصریح کرد: در ماده 18 اساسنامه بحث‌های مفصلی با شهرداری تهران انجام شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که این ماده به گونه‌ای تنظیم شود که هر دو متن صریح قانون مورد توجه قرار گیرد یعنی رکن اصلی این سازمان و شرکتها که مجمع و شورا است همچنان براساس قانون تجارت اجازه انتخاب حسابرس و بازرس را داشته باشد اما تاییدیه نهایی براساس بند 30 ماده 80 قانون شوراها باشد.
