صدور سه هزار و ۸۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس/ یکهزار و ۱۸۰ مورد بازدید از ۱۲ زندان استان

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی، هفته قوه قضاییه را فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی خدمات دستگاه قضایی عنوان کرد و در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در سال گذشته 837 هزار و 289 فقره پرونده به مجموعه دستگاه قضایی استان وارد و از این تعداد 822 هزار و 582 فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس شورای قضایی استان مازندران کاهش زمان دادرسی و تعداد پرونده‌ها را از اولویت‌های دادگستری مازندران در سال جدید عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر متوسط رسیدگی به هر پرونده در دادگستری استان 105 روز است که زمان زیادی است و قطعاً کاهش اطاله دادرسی‌ها در دستور کار دادگستری مازندران خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه 23 هزار و 205 پرونده طی سال 1397 در استان به صلح و سازش منجر شده است، این رقم را نسبت به میزان پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان پایین عنوان و خاطرنشان کرد: طی سال گذشته 168 هزار و 186 پرونده به مجموعه شورا‌های حل اختلاف استان وارد و طی همین مدت 170 هزار و 246 پرونده مختومه شده است.

این مقام قضایی با اشاره به این مطلب که ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی کاهش اطاله دادرسی را موجب خواهد شد، اظهار کرد: طی سال گذشته، دو میلیون و 459 هزار و 422 فقره ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان مازندران انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال گذشته 34 مصوبه در راستای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است، گفت: از جمله این مصوبات می‌توان به 441 تغییر کاربری غیرمجاز در استان اشاره کرد که احکام قضایی در این راستا صادر شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه خلع ید 282 هکتار از اراضی استان در سال گذشته انجام شد، ادامه داد: در خصوص خلع ید اراضی منابع طبیعی 771 پرونده با ارزش ریالی 268 هزار میلیارد تومان طی سال گذشته در دادگستری استان تشکیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری کاهش همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از سیاست‌های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این خصوص سه هزار و 875 مورد مجازات جایگزین حبس طی سال گذشته در استان مازندران صادر شده است.

وی با اشاره به یکهزار و 180 مورد بازدید از 12 زندان استان توسط مقامات قضایی طی سال گذشته، افزود: جمعیت کیفری زندان‌های مازندران تا پایان سال 1397 تعداد 6 هزار و 963 نفر بوده که ان شاء الله در سال جدید با مجازات‌های جایگزین حبس، فعالیت‌های ستاد دیه استان و انجمن حمایت از زندانیان، این رقم کاهش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال گذشته 160 هزار و 378 نفر با مراجعه به واحد‌های ارشاد و معاضدت دادگستری استان مشاوره شدند، افزود: در این راستا برای 515 نفر وکیل معاضدتی و تسخیری تعیین و معرفی شد؛ همچنین 14 هزار و 361 نفر از طریق تماس تلفنی مشاوره شدند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته 9 هزار و 386 نفر برای حل مشکلات خود به مجموعه دستگاه قضایی استان مراجعه و درخواست‌های خود را در جلسات ملاقات مردمی عنوان کردند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود حفظ آزادی‌های مشروع را از جمله وظایف قوه قضاییه دانست و گفت: هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در استان مازندران با مسئولیت رئیس کل تشکیل و در این راستا طی سال گذشته 64 مورد بازدید از کلانتری ها، پاسگاه ها، پلیس‌های تخصصی، دادسرا‌ها و واحد‌های قضایی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران سیاست دستگاه قضایی استان را ارتقای سلامت مجموعه دادگستری مازندران عنوان و تاکید کرد: نظارت بر مجموعه دستگاه قضایی استان افزایش خواهد یافت و اقدامات پیشگیرانه و صیانتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که در صورت بی تاثیر بودن اقدامات پیشگیرانه و صیانتی، با کارکنان خاطی برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ادامه داد: در راستای ارتقای سلامت دستگاه‌های اجرایی استان نیز از طریق اداره کل بازرسی استان بر حُسن اجرای قوانین در ادارات نظارت شده و با متخلفین برخورد قانونی انجام می‌شود.