روز گذشته جاویدنیا، سرپرست فضای مجازی دادستانی با اعلام اینکه دستور قضایی برای حذف قیمت‌ها از روی سایتهایی چون شیپور و دیوار، تنها 2 هفته ای بوده ولی چیزی که در این مدت مورد اعتراض بخشی از مردم وشهروندان قرار گرفته، فضای مسمومی است که در غیاب قیمت سایت‌ها، شکل گرفته است و راه را برای دلالان و سودجویان بازار باز کرده است.
در حالی که در یک برهه زمانی جوی که به نظر می رسید از سوی بازار سنتی مدیریت شده، سایت‌ها را وادار کرد تا با دستور قضایی به مدت دو هفته قیمت‌ها را از سوی سایت‌ها حذف کنند، ولی در ادامه این روند موجب شد تا قیمت‌ها شکل زیرزمینی پیدا کنند و جریانی ضد مردم شکل بگیرد.
جریانی که نشان می دهد می توان با فشار روی پلتفرم های عمومی و مورد اعتماد شهروندان، بازاری سیاه برای خرید و و فروش قیمت ها ایجاد کرد و هیچ نظارت ثانویه ای نیز روی آن اعمال نشود.
افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سه ماهه اخیر که در غیاب قیمت ها روی سایت ها شکل گرفت و خلایی که در زمینه نظارت روی این سایت ها قرار می گرفت، نشان داد که مشکل روند رو به رشد قیمت ها در بازار املاک و خودرو، نه از نمایش قیمت‌ها که بر اثر نبود شفافیت در زمینه قیمت گذاری است.
البته که سایت های نیازمندی ها تلاش کردند هریک با راهکاری فضا را برای نظارت و قیمت گذرای علمی آماده کنند که البته همچنان با مقاومت بخش سنتی همراه می شود.
این در حالی بود که هیچ کدام از مراجع و اتحادیه های تخصصی نیز حاضر نشد در زمینه قیمت گذرای ورود کند و نتیجه اش، رفتارهای زیرزمینی سودجویان بود که تلاش داشتند، در نبود شفافیت، فضای مسمومی که برایشان ایجاد شده را گسترش دهند.
به نظر می رسد این روزها باید با نگاهی پیشرو و اعتماد به کسب و کارهایی که سال هاست مورد استفاده مردم هستند، با ایجاد راهکارهای علمی، فرصت را از دلالان و سودجویان گرفت تا ضمن رونق بازار اقتصادی، نبض بازار در دست مردم بماند نه دلالان و مفسدان اقتصادی!
