به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در ایران نیز سال‌هاست که نشانه‌های مشکلات بانکی عیان شده است و برهمین اساس دولت‌ها برای رفع این مشکلات دست به کار شده‌اند اما تاکنون هیچ یک از این اقدامات به نتیجه نهایی نرسیده است.اما در شرایط حاضر به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در روزهای اخیر لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به عنوان رفرم پولی در دولت به تصویب رسید، رفرمی که نیازمند اقدامات تکمیلی است. براساس اعلام کارشناسان همزمان با رفرم پولی و برای تأثیرپذیری آن باید نظام بانکی نیزاصلاح شود. برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی نیز از آغاز اصلاحات بانکی در ترازنامه بانک‌ها، مطالبات معوق، کاهش هزینه تمام شده پول و آزادسازی دارایی‌های منجمد شده در بانک‌ها خبر داده است.
دراین راستا پرسشی که مطرح می‌شود این است که اصلاحات بانکی باید از چه نقطه‌ای آغاز و به کجا ختم شود. این درحالی است که هم‌اکنون شبکه بانکی کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان است و باید برای حل آنها یک اولویت بندی صورت گیرد. براساس آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند، اصلی‌ترین عامل در اصلاحات بانکی، اقتدار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول است چرا که تازمانی که این نهاد از اقتدار و پشتوانه حاکمیت برای اجرای مقررات و قوانین برخوردار نباشد نمی‌تواند در برابر تخلفات و دور زدن قانون ایستادگی کند.
طبق گفته کارشناسان یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی اجرای استانداردهای بین‌المللی است که پشتوانه یک قرن تجربه جهانی را دارد و برای جلوگیری از تکرار بحران‌های بانکی در نقاط مختلف دنیا تدوین و رفته رفته تکمیل شده است. این درحالی است که برخی از ذی نفوذان به دلیل منافع خود همواره در برابر این اصلاحات و اجرای استانداردها مقاومت می‌کنند بنابراین چگونگی اجرای این استاندارد نکته کلیدی است.
در روزهای اخیر نیز رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اصلاحات در نظام بانکی کشور خبر داده است، روندی که به اعتقاد وی تا پایان سال به بهبود شرایط اقتصادی می انجامد.
مانع اصلی اصلاحات بانکی
کامران ندری
اقتصاددان
اصلاحات بانکی معطوف به ناترازی است که در شبکه بانکی وجود دارد. بخشی از این ناترازی در درآمدهای بانک هاست که زیان را ایجاد می‌کند و بخش دیگر این ناترازی در دارایی و بدهی‌هاست. به این معنا که اگر بانکی را بخواهیم تسویه کنیم دارایی‌های آن بدهی‌هایش را پوشش دهد.
بخشی هم به کسری نقدینگی مربوط است. هرچند ممکن است برخی بانک‌ها دارایی بالایی هم داشته باشند ولی به دلیل اینکه این دارایی نقد نیست باعث کسری می‌شود. برای اینکه این ناترازی‌ها مرتفع شود، بانک مرکزی باید به وظایف خود عمل کند. دراین زمینه یک سری استانداردها از حسابداری تا مقررات احتیاطی و نقل و انتقال وجوه در دنیا وضع شده است. از آنجا که عمده بحران‌های اقتصادی کشورها منشأ بانکی داشته است، تلاش شده است تا با الزام بانک‌ها به رعایت این استانداردها ریسک بحران به حداقل برسد.
در شبکه بانکی ایران آشنایی با این استانداردها وجود دارد و بانک مرکزی نیز مقررات مربوطه را به صورت نسبی و قابل قبول تدوین کرده است. بنابراین مشکل فعلی نظام بانکی عدم آشنایی با اصول و استانداردهای روز دنیا نیست، بلکه معضل اصلی این است که چگونه این استانداردها را بدون ملاحظات سیاسی و مناسبات قدرت که مانعی بر سر راه اجرای این قوانین است، عملیاتی کنیم.
درواقع اجرا نشدن این قوانین برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی بیشترین منافع را دارد و برهمین اساس تمام تلاش خود را برای اجرا نشدن این قوانین به کار می‌بندند.
از سوی دیگر برای توجیه افکار عمومی نیز گفته می‌شود که محیط ایران برای اجرای این استانداردهای بین‌المللی مناسب نیست. براساس آنچه این افراد در راستای منافع خود توجیه می‌کنند، مناسبات نظام بانکی در دنیا بر پایه ربا و استعمار است و با ایدئولوژی ما سازگار نیست.
این درحالی است که اصل قضیه این است که حفظ وضع موجود به نفع گروهی خاص تمام می‌شود که هم‌اکنون قدرت اقتصادی در اختیار دارند. بستر فرهنگی جامعه نیز توجیهات لازم را در اختیار این افراد قرار می‌دهد. بنابراین مسأله اصلی در حوزه اجراست، اینکه چگونه می‌توان براین موانع اجرایی و فشارهای سیاسی فائق آمد.
استانداردهایی که در حوزه بانکداری دنیا ارائه شده فراتر از مسائل نظری است و یک تجربه جهانی پشت آن وجود دارد. برای مثال مجموعه مقررات «بازل» نتیجه بحران‌های متعددی است که در کل جهان ایجاد شده است. علاوه براین عدم اجرای این استانداردها باعث می‌شود کشورها در روابط بانکی با هم محتاط‌تر عمل کنند، چرا که ریسک بالایی برای آنها ایجاد می‌کند.
مشکل بانکی از کجا آغاز شد؟
شهرام معینی
اقتصاددان
برای اینکه به راهکاری برای اصلاح نظام بانکی دست یابیم در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که مشکل نظام بانکی ایران از کجا و چگونه آغاز شده است. در واقع نقطه شروع این بحران از بانک‌ها و مؤسسات کوچکی بود که صاحب نفوذ بودند. این بانک‌ها و مؤسسات در طول چندین سال تسهیلاتی پرداخت کردند که به دلیل نداشتن وثایق کافی به بانک بازنگشته است و درحالی که بایستی پس از چند سال از صورت‌حساب آنها (به دلیل قطعی شدن عدم بازگشت) حذف می‌شد، اما همچنان در صورت‌های مالی این بانک‌ها باقی ماند و حتی سود سالانه این مطالبات سوخت شده نیز محاسبه می‌شد.در ظاهر صورت‌های مالی آنها هیچ گونه ناترازی نداشت، ولی در باطن به دلیل اینکه این بخش از دارایی‌ها غیرواقعی بود و هر ساله بر آن افزوده می‌شد، باعث ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها شده بود.
این دسته از بانک‌ها برای حل این مشکل دو راه حل یعنی برداشت از بانک مرکزی و پذیرش سپرده در پیش داشتند که به دلیل دشواری برداشت از بانک مرکزی به جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از عرف اقدام کردند. این اقدام باعث شد تا سایر بانک‌ها نیز وارد رقابت مخرب جذب سپرده با سود بالا شوند و بدین ترتیب به دلیل افزایش بدهی مشکلی که در ابتدا تنها به چند بانک کوچک مربوط بود به سایر بانک‌ها نیز تسری یافت.
حال برای حل این مشکل در کوتاه مدت باید نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها افزایش یابد. بایستی با اعمال یک حسابداری دقیق بر صورت‌های مالی بانک‌ها دارایی‌های غیرواقعی و مطالبات غیرقابل بازگشت آنها شناسایی و حذف شود. پس از شناسایی بانک‌هایی که با ناترازی مواجهند می‌توان با دو راهکار این مشکل را حل کرد.
یک راهکار این است که درصورتی که ناترازی بالا نباشد از محل سهامداران عمده این ناترازی پرداخت شود. دومین راهکار این است که به بانک‌ها اجازه داده شود که ناترازی خود را با اعمال نظارت بانک مرکزی پوشش دهند.
اما در بلندمدت نیز باید اقداماتی انجام شود. دراین زمینه باید در ابتدا نرخ بهره بانکی کاهش یابد. عملیات بازار باز یکی از روش‌هایی است که می‌توان با اتکا به آن نرخ بهره را کاهش داد.
بانک مرکزی با خرید اوراق خزانه دولتی می‌تواند این کار را انجام دهد. همچنین بازتنظیم پنجره تنزیل نیز راهکاری است که مورد تأکید قرار می‌گیرد. دراین روش نرخ سود از دو طریق تسهیلاتی که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری می‌پردازد و سپرده‌گذاری بانک‌ها که نزد بانک مرکزی تنظیم می‌شود تا بانک ناچار به افزایش نرخ سود سپرده‌های خود نشود.
تشدید نظارت بر بانک‌ها نیز بخش دیگری از اقدامات است که از طریق الزام به تراز کردن دارایی‌ها، کنترل وام دهی و متنوع کردن تسهیلات صورت می‌گیرد.
درمجموع باید گفت علت کلیدی تمام این مشکلات سطح پایین اقتدار بانک مرکزی است به‌طوری که رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند با بانک‌های مشکل دار برخورد کند. بنابراین مشکل ناترازی بانک‌ها به محدودیت اقتدار بانک مرکزی مربوط می‌شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود، حتی در صورت اصلاحات بانکی پس از مدتی دوباره این مشکلات بازمی گردد.
راهکارهای سه گانه برای اصلاحات بانکی
مجید عینیان
اقتصاددان
سلامت بانکی و نحوه تأمین مالی دولت ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند که برای حل آن هر دو بخش باید به صورت همزمان در دست اصلاح قرار گیرد.
در زمینه اصلاحات بانکی و بازگرداندن سلامت به این نظام، مهمترین عامل حمایت کل حاکمیت از بانک مرکزی در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است تا از این طریق قوانین موجود به صورت کامل اجرایی شود و زمینه فرار برخی از بانک‌ها و مؤسسات ذی نفوذ از مقررات فراهم نشود، چرا که در بلندمدت عدم اجرای قوانین به زیان خود بانک‌ها و اقتصاد ملی تمام می‌شود.
از سوی دیگر برای اینکه دارایی بانک‌ها دچار مشکل نشود، سه راهکار اصلی وجود دارد. در ابتدا باید بدهی دولت به شبکه بانکی که رقم قابل توجهی نیزهست، با بهره‌گیری از اوراق مختلف قابل نقل و انتقال شود تا بانک‌ها به دلیل مطالباتی که از دولت دارند دچار مسدودیت دارایی نشوند.
راهکار دوم برای این بخش همان «عملیات بازار باز» است تا بانک مرکزی با اتکا به همین اوراق برای شبکه بانکی تأمین اعتبار کند. با استفاده از عملیات بازار باز ضمن این که می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد و بانک‌ها را تأمین اعتبار کرد می‌توان نرخ‌های سود را نیز کنترل کرد. براساس تازه‌ترین اخبار هم‌اکنون مسائل شرعی عملیات بازار باز نیز برطرف و زمینه برای اجرای گسترده آن فراهم شده است.
سومین راهکاری که برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد این است که در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی بانکداری با جدیت اقدام کنیم. یکی از مهمترین این استانداردها کفایت سرمایه بانک هاست که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها با آن فاصله زیادی دارند. این دست از استانداردها تنها جنبه تئوریک و لوکس ندارد و حاصل تجربه جهانی است. درواقع این استانداردها به بانک‌ها کمک می‌کند سلامت خود را حفظ کنند و از بحران فاصله بگیرند.
در سالیان گذشته نظام تصمیم‌گیری در بخش نظارت بانکی کشور حرکت‌های مثبتی کرده است ولی همواره در اجرا کند و گاه دیرهنگام عمل کرده است. درحالی که به صورت کلی اکثر مصوبات درست بوده ولی تا مرحله اجرا زمان زیادی می‌برد برهمین اساس بانک مرکزی باید دراین زمینه چابک‌تر عمل کند.
