به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آن‌طور که وب‌سایت کانادایی گلوبال‌نیوز گزارش داد، اموال و املاک ایرانی به ارزش ده‌ها میلیون دلار توسط دولت به فروش رفت. در اسنادی که ماه گذشته در دیوان‌عالی دادگستری انتاریو تنظیم شد، ادعا شده که بخشی از مبالغ حاصل از فروش ساختمان‌های متعلق به ایران در اوتاوا و تورنتو به کسانی که قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند، داده شده است. طبق این گزارش، این ساختمان‌ها تا 28 میلیون دلار به فروش رسیده‌اند. دریافت‌کنندگان این مبالغ، قربانیان سازمان‌های حماس فلسطین و حزب‌الله لبنان خوانده شده‌اند. دولت کانادا و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی این دو نهاد را مسئول اقداماتی تروریستی می‌خوانند و نیز ایران را مسئول تأمین بودجه و حامی اصلی آنها قلمداد می‌کنند.
شرکت «آلبرت گلمان» هفتم آگوست (16 مرداد) به دیوان‌عالی کانادا اطلاع داد که توزیع این مبالغ بین طلبکارانی که از سوی دادگاه مجاز برشمرده شدند، انجام شده است. ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اوتاوا، از جمله اموال فروخته‌شده است که به ارزش 26 میلیون و 500 هزار دلار به شرکتی در مونترال واگذار شده. همچنین مرکز مطالعات ایران در تورنتو که تحت مالکیت شرکتی به ریاست مقام سفارت ایران در کاناداست، به قیمت یک میلیون و 850 هزار دلار فروخته شد. وکیل یکی از قربانیان ادعاشده در این پرونده، فروش اموال ایران را مورد تأیید قرار داده است.
قانونی به نام «عدالت برای قربانیان تروریسم» که در سال 2012 تصویب و ابلاغ شد، به کسانی که قربانی تروریسم قلمداد شوند این امکان را می‌دهد که با استفاده از امکانات دادگاه‌ها، اموالی را که «دولت‌های حامی تروریسم» در کانادا دارند ضبط کنند. درحال‌حاضر کانادا، ایران و سوریه را در چنین فهرستی قرار داده است. در ادامه این گزارش آمده است، بعضی خانواده‌های آمریکایی که پیش‌تر در دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌هایی مشابه علیه ایران حکم گرفته بودند، درخواست دریافت بخشی از مبالغ حاصل از فروش این املاک را ثبت کرده‌اند. دادگاه در تأیید تحویل اموال به خانواده‌های مدعی همچنین ادعا کرد شواهدی وجود دارد که این اموال در اوتاوا را به سپاه ایران وصل می‌کند.
گلوبال‌نیوز می‌نویسد، این اتفاق پایان همان فرایندی است که هفت سال پیش کلید خورد؛ وقتی دولت وقت جمهوری اسلامی ایران رسما به‌عنوان یک دولت اسپانسر تروریسم اعلام شد.
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمعه اقدام به مصادره و فروش اموال را مغایر حقوق بین‌الملل خواند و به دولت این کشور هشدار داد: «در صورت لغونکردن این تصمیم غیرقانونی و عدم جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین‌المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می‌کند».
چالش‌های یک قطع رابطه
روابط حسنه راست‌گرایان کانادایی با رژیم اسرائیل و مخالفت‌های سیاست‌مداران محافظه‌کار با ایران از دید بسیاری مهم‌ترین عامل قطع این ارتباط خوانده شد. با تغییر دولت، جاستین ترودوی لیبرال جانشین استیون هارپر محافظه‌کار شد و وعده حل اختلاف با ایران را نیز در میان برنامه‌های خود داشت؛ اما با وجود گذشت چهار سال از زمان شروع نخست‌وزیری او، مشکل همچنان لاینحل مانده است. وزارت خارجه ترودو بهار سال 95 برای اولین‌بار تأیید کرد «تماس‌های اولیه» برای تجدید رابطه ایران و کانادا صورت گرفته است، اما دیدارهای متعدد مقامات دو کشور نتوانست گره رابطه را باز کند.
کانادا جمعیتی چندصدهزارنفری از مهاجران ایرانی دارد، اما این ایرانیان برای دریافت خدمات کنسولی ناچار به سفر به کشورهای دیگر هستند. در همین حال، ایرانیان بسیاری برای سفرهای کاری، تفریحی یا دیدارهای خانوادگی اقدام می‌کنند. تمام این ایرانیان برای پیگیری فرایندهای کنسولی ناچار به سفر به کشورهای همسایه ایران؛ از امارات متحده عربی گرفته تا ترکیه می‌شوند. این روند علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های اضافی به این شهروندان ایرانی، باعث خروج ارز از ایران نیز می‌شود. قطع رابطه این دو کشور، پیامد دیگری نیز برای ایران داشته و کانادا را تبدیل به یکی از مقاصد اصلی فرار متهمان فساد مالی کرده است.
نقش جمعیت مهاجران ایرانی در کانادا نیز داستان دوگانه‌ای است. از سویی برخی گروه‌های ایرانی مقیم کانادا به شکل سازمان‌یافته پیگیر مجاب‌کردن کانادا به ازسرگیری رابطه و پایان این تقابل با ایران هستند و از سوی دیگر، برخی فعالان ایرانی در کانادا، فعالانه در لابی ضدایرانی همراه هستند. با اتفاقاتی مثل مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست دارای تابعیت ایرانی -کانادایی در زندان ایران از یک‌سو و پرونده‌های مصادره اموال از سوی دیگر، به نظر می‌رسد گذر زمان به نفع قطع‌ماندن رابطه است و هرچه می‌گذرد، چالش‌هایی که مانع از حل اختلافات دو دولت می‌شوند بیشتر هم می‌شوند.
پیگیری‌های ناکام وزارت خارجه
وزارت خارجه ایران در قبال کانادا، هم پرونده قطع رابطه و هم پرونده ضبط اموال را روی میز داشته است و در مقطعی پرونده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در کنار این دو پرونده قرار گرفت. بررسی‌ها اما حاکی است در هر سه پرونده در این زمینه، وزارت خارجه دولت روحانی ناکام بوده است. پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 96، به همان در بسته‌ای خورد که ماجرای قطع رابطه آن را قفل کرده است و شهروندان ایرانی برای شرکت در انتخابات ناچار شدند از کانادا خارج شوند.
در پرونده قطع رابطه، دو دولت از تلاش‌های خود برای حل موضوع گفته‌اند، اما این تلاش‌ها هرگز به نتیجه نرسیده است. به روایت مقامات ایران، اصلی‌ترین مانع در این میان لغو مصونیت سیاسی دیپلمات‌های ایرانی توسط کاناداست. محمد کشاورززاده، دستیار وقت وزیر خارجه ایران در امور آمریکا، در فروردین 97 دراین‌باره گفته بود: «مشکلی که کانادایی‌ها ایجاد کردند این بود که مصونیت سیاسی نمایندگان ایران را لغو کردند؛ اگرچه مصونیت دیپلماتیک پابرجاست؛ اما تصویب این قانون در پارلمان این کشور که مصونیت سیاسی نمایندگان کشور ما را لغو کرده، موضوع را سخت کرده است».
در کنار ناکامی در حل مسئله قطع رابطه، فروش اموال مصادره‌شده ایرانی وعده کشاورززاده در همین رابطه در آذر 96 را یادآور می‌شود: «ما به حکم صادره اعتراض کردیم و تیمی از وکلا در حال پیگیری این اعتراض هستند... اموال دیپلماتیک ما دارای مصونیت هستند و اموالی که حکم به مصادره آنها داده شده است، اموال دیپلماتیک نبودند. حکم دادگاه صادر شده، ولی اموال مصادره نشده و وکلای ما در حال کارکردن روی این موضوع هستند».
صحبت‌های کشاورززاده دراین‌باره، چیزی شبیه به حرف‌های موسوی در روز جمعه هستند. سؤالی که در این میان بی‌پاسخ می‌ماند این است اگر پیش از صدور حکم و پیش از مصادره اموال وزارت خارجه نتوانست مانع از این روند شود، چه امیدی است که حالا و پس از فروش اموال و توزیع مبالغ حاصل از این فروش بین خانواده‌های کانادایی و آمریکایی، کاری از دست ایران ساخته باشد؟
