آغاز حرکتی مبنی بر «پایان وس» یا خدمات ارزش افزوده در روزهای اخیر واکنشهای متفاوتی داشته است. جدا از حمایت حداکثری کاربران در شبکههای اجتماعی، عدهای این اقدام وزارت ارتباطات و در راس آن، محمدجواد آذری جهرمی را سیاسی و با اهداف خاص عنوان کردهاند. اکنون «حسین فلاح جوشقانی»، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از استقرار تیم نظارتی رگولاتوری در اپراتورها برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزشافزوده خبر داده و تاکید کرد ذینفعان اصلی رگولاتوری مردم هستند و این سازمان هیچ انگیزه سیاسی در این زمینه ندارد. ضمن آنکه درصدی از درآمد اپراتورها از «وس» به سازمان تنظیم مقررات تعلق میگیرد و اگر این سازمان نگاه مادی به این قضیه داشت هرگز پایان آن را مطرح نمیکرد.
«حسین فلاح جوشقانی» در رابطه با تصمیم قاطع وزیر ارتباطات برای پایان دادن به «وس» عنوان کرد در پروانه اپراتورها، خدمات پایهای مثل خدمات صوتی، داده و پیامک تعریفشده است تا خدماتی که ارزش افزوده یا اضافهتری دارند به مشترکان ارائه شود اما موجب کلاهبرداری و سو استفادهشده است:
«بر اساس برآوردهای ما بیش از 90 درصد بستر وس، بستر سوءاستفاده است که در بسیاری موارد بدون اطلاع مشترک سرویسی برای او فعال شده که برای حل این مشکل به اپراتورها دستور دادیم علاوه بر اطلاع دادن به مشترک، تائید دوباره هم از او گرفته شود. نگاه ما برای رفع این مشکل، راهکار مدیریت کنترلی است. ازجمله کارهایی که در این سالها انجام دادهایم، راهاندازی سامانه #800* و برخورد با متخلفان است.»
جوشقانی با اشاره به نارضایتی مردم از سرویسهای وس و باور رگولاتوری و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رعایت حقالناس عنوان کرد که این موضوع باید به صورت ریشهای حل شود که یکی از راههای آن فعال شدن سرویسها به اختیار مشترکان است و نه اپراتورها؛ به این صورت که ابتدا تمام سرویسها غیرفعال شوند و پس از آن برای فعالسازی مجدد پیام درخواست به مشترکان ارسال شود تا اگر مشترک تمایل داشت با تائید مجدد خود در سرویس باقی بماند.
معاون وزیر ارتباطات معتقد است که میتوان با این روش بازار سرویس خدمات ارزشافزوده را کنترل و مدیریت کرد، اما اگر باز هم بستر سو استفاده و کلاهبرداری باقی ماند، تمام سرویسهای ارزشافزوده را تعطیل میکنیم. او در ادامه عنوان کرد ذینفع اصلی رگولاتوری مردم هستند و این سازمان هیچ انگیزهای جز تحقق نفع مردم ندارد:
«اگر در این سالها بازاری که توانایی ارائه سرویس مناسب به مردم دارد کنترل و مدیریت میشد نیاز به اقدامات سلبی و برخورد هم نبود. در این قضیه ممکن است ذینفعان بازار ارزشافزوده پای مباحث سیاسی را هم وسط بکشند که من دراینباره نمیتوانم نظر بدهم اما همانطور که وزیر ارتباطات در توییتر خود منتشر کردند موضوع حقالناس مسئلهای است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. من انگیزهی کسانی که موضوع را سیاسی میکنند را نمیدانم. ممکن است این نظرات به خاطر بحثهای مالی باشد؛ اما یقیناً ما بهعنوان رگولاتوری پیگیر حقوق مردم هستیم و در این مسئله هیچ انگیزهی سیاسی نداریم.
ما بهعنوان رگولاتوری عملکرد اپراتورها را بررسی میکنیم و طبیعتاً هر چه اپراتورها سرویس بیشتری فعال کنند، سهم بیشتری هم دریافت میکنند که درصدی از آن به سازمان تنظیم مقررات تعلق میگیرد. اگر ما نگاه مادی به این قضیه داشتیم هرگز پایان «وس» را مطرح نمیکردیم. نفع و هدف اصلی ما در ارائه خدمات به مردم، خود مردم هستند. مردم باید از سرویسهایی که دریافت میکنند رضایت داشته باشند.»
رئیس رگولاتوری گردش مالی بازار ارزش افزوده را حدود دو هزار تا دو هزار و 500 میلیارد تومان تخمین زد و اظهار کرد ممکن است بخشی از این بازار درست و منجر به شغل و یا تولید محتوای مناسب شده باشد اما عمدتاً این بازار، غیر شفاف است و به مدیریت نیاز دارد. فلاح جوشقانی درباره اینکه گفته میشود پشت این بازار مافیایی قرار دارد که بهراحتی حاضر نیست از خالی کردن جیب مردم عقبنشینی کند گفت: من نمیدانم چه تعبیری برای این جریان باید به کاربرد اما فرایند درهمتنیدهای بین شرکتهای ارائهدهنده «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آنها این پولها را از کجا دریافت و در کجا خرج میکنند.
معاون وزیر ارتباطات درباره واکنش اپراتورهای همراه به پایان وس توضیح داد که آنها آمادگی خود را برای اعمال نظارت بیشتر و یا حتی پایان دادن به «وس» را اعلام کردهاند: «اپراتوری که سالانه 12 هزار میلیارد تومان درآمد دارد هیچگاه به خاطر چنین مبالغی اعتبار خود را از بین نمیبرد. ممکن است افرادی در اپراتورها، در زیرمجموعههای آنها و یا کسانی که با آنها قرارداد دارند و با آنها همکاری میکنند فشارهایی هم بیاورند؛ اما من فکر میکنم اگر اپراتورها بلندمدت و راهبردیتر فکر کنند حتماً مدیریت و شفافسازی حوزهی «وس» را به نفع خودشان میدانند.»
فلاح جوشقانی درباره مرجع صادرکننده مجوز فعالیت شرکتهایی که در حوزه سرویس خدمات ارزشافزوده فعالیت میکنند گفت:
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات است و زمانی که بحث محتوای سرویسهای محتوایی (ارزشافزوده) مطرح میشود قطعاً نهادهای دیگری مسئول هستند. مثلاً در مورد خدمات ارزشافزودهی پیامکی، یک سری وظایف در مصوبهی شورای عالی فضای مجازی که در سال 93 تصویبشده است که بخشی از آن بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نهاد نظارتی و بخشی دیگر بر عهدهی نهادهای دیگر مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آنچه مسلم است مجوزی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکتهای فعال در حوزه «وس» صادر نشده و نمیشود و ممکن است نهادهای دیگری مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا صداوسیما بهعنوان بخشی که کار محتوا انجام میدهند، درگیر این مسئله باشند.»
وی عنوان کرد تیم نظارتی رگولاتوری طی یک الی دو روز آینده برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزشافزوده در اپراتورها مستقر خواهند شد.