به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: ساختاری که در دولت احمدی‌نژاد با تصمیمی یک‌شبه از هم پاشید، قرار است مجددا احیا شود اما این تصمیم قطعا مخالفانی هم دارد. حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی بر تشکیل یک ساختار مستقل برای انجام امور بازرگانی تأکید دارد. او در واکنش به اظهارات برخی مخالفان برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌گوید: ممکن است نگاه بخشی باشد و منافع عده خاصی را داشته باشد که به طور طبیعی، این رفتارها دیگر پاسخ ندارد؛ ولی ما با این مداخلات، قاطبه مردم را حمایت می‌کنیم؛ به‌خصوص در مواقعی که پای کالاهای اساسی، معیشت و سفره مردم وسط باشد؛ دیگر این مورد شوخی‌بردار نیست. به گفته قائم‌مقام وزیر صمت اگر ما مفهوم تنظیم بازار یا ستاد تنظیم بازار و ابزارهای آن یا هر چیز دیگری را که هدف بهبود معیشت مردم را تأمین می‌کند، با نگاه بخشی تضعیف کنیم، ممکن است همین اوضاع نسبتا آرام کنونی را هم نداشته باشیم. مشروح گفت‌وگو با حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در ادامه می‌آید.
چرا با وجود مخالفت‌های کارشناسی وزارت بازرگانی با تصویب مجلس تشکیل می‌شود؟ ضرورت تشکیل چنین ساختاری چیست؟
تشکیل وزارت بازرگانی، تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن، تمرکزدادن موضوعاتی از جنس تجارت و بازرگانی در یک ساختار مستقل است. در واقع، هدف آن است که تمامی مباحث تجاری و بازرگانی کشور در قالب یک ساختار واحد دنبال شود؛ چراکه تجارت، پیشران حوزه اقتصاد و تولید است. برخی بر این باورند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، وزارتخانه وارداتی خواهد بود و لقب‌هایی را هم به این وزارتخانه داده‌اند؛ چراکه احتمال می‌دهند این وزارتخانه جلوی رونق و شتاب تولید را بگیرد، در حالی که به دلیل شکل‌نگرفتن برخی زیرساخت‌های تجاری، تولید آن‌طور که باید شتاب نگرفته است. به این مفهوم که زیرساخت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی شکل گرفته ولی هم‌تراز با آن، زیرساخت‌های دیگر ایجاد نشده است؛ پس چنین فرایندی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ به عنوان مثال پایانه‌های صادراتی به عنوان یک زیرساخت شکل نگرفته است. حتی برای حضور در برخی بازارهای صادراتی، کالاهای ایرانی باید با بسته‌بندی خاص و مدل مشخصی از بازاریابی عرضه شود، درحالی‌که این زیرساخت‌ها اکنون فراهم نیست. در واقع، آنچه رخ داده این است که کالا در کشور تولید شده اما برای فروش به بازارهای داخلی و خارجی حرکت نکرده و برخی کالاهای ایرانی، نه تنها نتوانسته‌اند بازارهای فرامنطقه‌ای یا جهانی را فتح کنند؛ بلکه به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های تجاری، بازارهای داخلی را نیز تصرف نکرده‌اند. پس فارغ از محدودیت‌های ناشی از نرخ ارز که واردات برخی کالاها به کشور را کاهش داده و تمایل برای مصرف تولیدات داخلی را بالا برده است، به طور معمول، بسیاری از تولیدات داخلی، حتی نتوانسته‌اند خود را به مصرف‌کننده ایرانی اثبات کنند. مجموعه این بحث‌ها ایجاب می‌کند که در این شرایط، همه موضوعات تجاری و بازرگانی کشور در قالب یک ساختار مستقل متمرکز شوند. در عین حال، شرایط محیطی موجود در کشور در سایه محدودیت‌های بین‌المللی نیز کاملا این نسخه را دیکته می‌کند که باید در شرایط خاص، تصمیمات متمرکز و به دور از تناقض گرفت. امروز به طور قطع می‌توان گفت یکی از هدف‌های مهم دشمن، آسیب‌رساندن به اقتصاد و معیشت مردم بوده و دشمن همه انرژی خود را متمرکز کرده تا تجارت خارجی کشور را دچار آشفتگی کند، پس در چنین شرایطی، فارغ از برخی الزامات اولیه برای تشکیل ساختاری متمرکز در تجارت خارجی، شرایط محیط پیرامونی هم ایجاب می‌کند که در قالب یک تشکیلات مستقل باید حوزه بازرگانی و تجارت کشور را اداره کرد.
با توجه به انتقال بخشی از وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در جریان قانون انتزاع، با تشکیل وزارتخانه جدید این وظایف به ساختار جدید منتقل می‌شود؟
طرح و اجرای قانون تمرکز یا انتزاع بخشی از وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی، مربوط به اجرای ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در دولت دهم است. آن زمان استدلال این بود که اگر قرار است وزارت صنایع و معادن، حوزه تجارت را هم اداره کند، باید بخشی از وظایف حوزه‌های کشاورزی، تجارت و بازرگانی هم به وزارتخانه اصلی خودش برود؛ چراکه وقتی یک وزارتخانه مستقل وجود دارد که تمامی امور بازرگانی و تجارت در آن قرار دارد، وزارتخانه مستقلی هم می‌تواند در کنار بخش کشاورزی، حوزه تجارت محصولات کشاورزی را هم اداره کند؛ ضمن اینکه حوزه تجارت و بازرگانی نیز بخش صادرات صنعتی را مدیریت کند. به همین دلیل، بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد که با الحاق وزارت صنایع و معادن به وزارت بازرگانی، همه موضوعات تجارت و بازرگانی، متمرکز بر بخش صنعت و معدن خواهد شد و در این میان، احتمالا غفلتی در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد. بنابراین قانونی تحت عنوان «قانون انتزاع» تصویب شد که در آن، بخشی از وظایف تجارت و مسئولیت تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد. در این میان، طبیعی است که اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد، مثل سابق باید مسئول تنظیم بازار و نیز تجارت و واردات شود و بر این اساس، همه موضوعاتی از این دست و البته تنظیم بازار و تجارت کالاهای کشاورزی را هم شامل شده و مدیریت خواهد کرد.
آن وزارتخانه چه برنامه‌ای برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید داشته باشد؟
با مصوبه شورای‌عالی اقتصادی و سران قوا، تقریبا بخشی از وظایفی که در دولت دهم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، بازگردانده شده است؛ یعنی همان برنامه‌ای که حال‌حاضر در قالب قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی انجام می‌شود، در وزارتخانه جدید هم وجود خواهد داشت؛ پس هر وزیری هم که سر کار بیاید، با قدرت بیشتری باید این تغییرات را انجام دهد. به نظر می‌رسد خود این تمرکز وظایف هم به تنظیم بازار کمک خواهد کرد و درعین‌حال، تنظیم بازار هم به حوزه تجارت خارجی کشور کمک خواهد کرد. به‌این‌ترتیب وزارت جهاد کشاورزی هم می‌تواند به وظیفه اصلی خود که مدیریت تولید و ارتقای توان تولیدی محصولات کشاورزی است، بپردازد و در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشد؛ در نتیجه به‌این‌ترتیب می‌توان در حوزه قطع وابستگی محصولات کشاورزی نیز گام‌های بیشتری برداشت.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تنظیم بازار محصولات کشاورزی کلا رها شده است. نظرتان در این رابطه چیست؟
من اتفاقا بر این باورم که تنظیم بازار محصولات کشاورزی، در شرایط جدید به جایگاه اصلی خود بازگشته است؛ چراکه از گذشته‌های دور، حوزه بازرگانی و تجارت، مسئول تنظیم بازار بوده است؛ چراکه تنظیم بازار دو بال دارد که یک بال آن تولید و بال دیگر مصرف‌کننده است. پس وقتی تنظیم بازار به یک دستگاه تولیدی ملحق می‌شود، طبیعی است که بخشی از مسائلی که مربوط به حوزه مصرف‌کننده است، ممکن است رعایت نشود. نکته دیگر آن است که درحال‌حاضر، در حوزه تجارت انواع ابزارها وجود دارد که یکی از آنها، سازمان حمایت است که می‌تواند به تخلفات در حوزه مصرف‌کنندگان رسیدگی کرده و بر قیمت‌ها نظارت کند. از سوی دیگر، اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت نیز که در گذشته زیرمجموعه وزارت بازرگانی بوده، سیاست‌های تجاری را بنا می‌گذارد. از سوی دیگر، شرکت بازرگانی دولتی نیز به‌عنوان یک دستگاه مباشر دولتی است که به تنظیم بازار کمک می‌کند؛ ضمن اینکه تنظیم بازار عمدتا یک دستگاه مستقل نیاز دارد و نمی‌توان آن را به دستگاهی سپرد که فعالیت بخشی دارد. واقعیت آن است که تنظیم بازار چه به وزارت صنعت ملحق شود، چه به وزارت جهاد کشاورزی، شرایط مناسبی ایجاد نخواهد شد.
با تشکیل وزارت بازرگانی ممکن است واردات برخی کالاها اضافه شود؟
برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که این وزارتخانه قرار است سیاست واردات را در پیش گیرد، درحالی‌که به صراحت اعلام می‌کنم که حتما سیاست مدیریت و کنترل واردات، با قدرت و قوت پیگیری خواهد شد، به‌خصوص اینکه با محدودیت منابع ارزی که در کشور وجود دارد، حتما بر این موضوع اصرار داریم که با هدف حفظ اشتغال کشور، اجازه ندهیم کالای غیرضرور و لوکس به کشور وارد شود؛ البته به موازات آن، باید فرهنگ مصرف را هم اصلاح کنیم. در چنین شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، چرا باید لوازم آرایشی، آبمیوه، کاکائو و لوازم مصرفی خارجی به کشور وارد شود؛ درحالی‌که هزاران واحد تولیدی در این بخش‌ها مشغول به فعالیت هستند و کاملا توان تولید کیفی این محصولات را دارند. نکته دوم، سیاست تأمین کالاهای ضروری و واردات مواد اولیه در وزارتخانه جدید است. ما صرفا واردات دو گروه از کالاها را دنبال می‌کنیم که شامل نیاز مردم به کالاهای اساسی و تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌هاست. خارج از این، در شرایط کنونی دولت هیچ وارداتی را نمی‌پذیرد؛ پس اینکه می‌گوییم اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، واردات افزایش می‌یابد، گزاره درستی نیست. برای اثبات این مدعا بهتر است آمار واردات محصولات کشاورزی یا محصولات صنعتی در چند سال گذشته را بررسی کنید. فقط واردات نیازهای اساسی کشور مستقل از اینکه این واردات در کدام وزارتخانه، اعم از صنعت، بازرگانی یا جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری می‌شود، در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه واردات در حد نیاز کشور انجام می‌شود؛ پس اگر دولت احساس نیاز کند که باید در یک حوزه کالایی واردات صورت گیرد، این اقدام عملیاتی و مجاز خواهد بود و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، گندم در یک سالی که ساختار تولید و تجارت به هم پیوسته بود، به دلیل نیاز کشور، وارد شد؛ پس تصمیم‌گیری بر اساس شرایط کشور صورت خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که سیاست‌های تنظیم بازار باعث مداخله نامناسب در بازار شده و موانع صادراتی ایجاد کرده و این موانع صادراتی هم باعث کم‌رنگ‌شدن نقش بورس کالا شده است. در این مورد چه نظری دارید؟
من فکر می‌کنم برای توضیح این مسئله باید مفهوم تنظیم بازار را یک‌بار با هم مرور کنیم. درعین‌حال، وقتی مفهوم تنظیم بازار به خوبی روشن شود، به این نکته می‌رسیم که دولت یک جایی باید مداخله کند. خود تنظیم بازار، نوعی مداخله‌گری است؛ چراکه دولت‌ها در همه‌جای دنیا، یک‌سری مأموریت‌های تنظیم‌گری دارند. ما خودمان بعضی مواقع به این مفاهیم توجه نکرده و فکر می‌کنیم دولت به هر حوزه‌ای ورود کند، اسمش مداخله غیرضرور است؛ درحالی‌که اتفاقا در خیلی از این حوزه‌ها، باید حمایت از هر دو طرف تولید و مصرف انجام شود و البته این حمایت، در نتیجه برخی از مداخلات دولتی است که شکل می‌گیرد. آن چیزی که ما با آن موافق نیستیم و احتمالا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود، مداخلات غیرضرور دولت و آن دسته از مداخلاتی است که باعث می‌شود یک‌سری قواعد عادی تجاری تحت‌تأثیر قرار بگیرند که تحت آن، نه‌تنها حوزه مدنظر حمایت نمی‌شود؛ بلکه به حوزه مربوطه آسیب هم خواهد رسید. یکی از بحث‌های تنظیم بازار، موضوع تنظیم میزان موجودی و قیمت کالاست. تنظیم بازار می‌گوید حتما برای ورودی و خروجی کالا باید از قبل برنامه داشته باشیم؛ درحالی‌که در شرایط کنونی، یکباره مشاهده می‌شود که با کسری کالاها، اتفاقات ناگهانی در بازار بروز می‌کند و دولت و مصرف‌کنندگان، به نوعی غافلگیر می‌شوند. شرایط فعلی کشور ما ایجاب می‌کند که اگر یک خلل مقطعی نسبت به تأمین برخی کالاها ایجاد شد، بتوان ورود و خروج این کالاها را کنترل کرد؛ البته بعضی‌مواقع به دلیل سیاست‌های مقطعی در حوزه صادرات، کشور آسیب هم دیده است؛ اما تعداد این موقعیت‌ها بالا نیست. دولت در مقطعی مجبور شده است برای مدت 20 روز صادرات کالایی معین را با هدف تنظیم بازار، محدود کرده یا عوارض صادراتی برای آن وضع کند در حالی که برخی خیلی زود این مسئله را به کل تجارت کشور تعمیم می‌دهند و می‌گویند دولت جلوی صادرات همه کالاها را گرفته است؛ در حالی که این‌طور نیست، بلکه مفهوم تنظیم بازار همین است که دولت در مقاطعی به نفع حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده، مداخله کند اما همه از جمله خود دولت هم به مداخله‌ای که آسیب می‌رساند، نقد دارند. برخی مواقع احساس می‌شود نظرات افراطی وجود دارد و نگاه‌ها ملی و دلسوزانه برای کشور نیست. ممکن است نگاه بخشی باشد و منافع عده خاصی را داشته باشد که به طور طبیعی، این رفتارها دیگر پاسخ ندارد ولی ما با این مداخلات، از قاطبه مردم حمایت می‌کنیم؛ به‌ویژه در مواقعی که پای کالاهای اساسی، معیشت و سفره مردم وسط باشد، دیگر این مورد شوخی‌بردار نیست. سفره مردم برای ما مهم است؛ به این معنا که مطمئن باشیم مردم از حداقل‌هایی در سفره خود برخوردار هستند، به همین دلیل تنظیم بازار وارد عمل شده و تصمیماتش، از جنس همان تصمیماتی است که معیشت مردم را مدنظر دارد. همین اوضاعی که به نظر خیلی‌ها مطلوب نیست، ماحصل یک‌سری اقدامات، هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ستاد تنظیم بازار است. از سوی دیگر، اگر ما مفهوم تنظیم بازار یا ستاد تنظیم بازار و ابزارهای آن یا هر چیز دیگری را که هدف بهبود معیشت مردم را تأمین می‌کند، با نگاه بخشی تضعیف کنیم، ممکن است همین اوضاع نسبتا آرام کنونی را هم نداشته باشیم چراکه به هر حال دولت در مواردی وارد عمل شده و کالاهای مورد نیاز مردم را از محل ذخایری که دارد، تأمین می‌کند. اکنون هم، موضوع تنظیم بازار و صادرات اولویت اول کشور است. باید حواسمان باشد اگر اولویت تنظیم بازار و صادرات است، همه اجزای حوزه‌های مرتبط با آن و ابزارها و نهادها را تقویت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد.
سال گذشته شاهد بحران در یک‌سری اقلام مورد نیاز مثل بحران مواد سلولزی و بحران کاغذ بودیم. به سیاست‌هایی هم که اعمال شد، نقد بسیاری می‌شود. درباره کاغذ اتحادیه توزیع‌کنندگان کاغذ از بازار این محصول حذف شد و روندی که در پیش گرفته شد، رانت ایجاد کرد. اصلا چه شد که این شرایط به‌وجود آمد؟ ستاد تنظیم بازار برای این مسائل چه اقدامی انجام داد؟
من می‌خواهم پاسخ شما را این‌گونه بدهم که وقتی در شرایط کنونی بحران کمبود کالا نداریم، می‌توانیم بگوییم برخی اقدامات تنظیم بازار، ثمربخش بوده است.
اما قیمت کاغذ جهش پیدا کرد.
باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. به هر حال، جهش قیمت ماحصل شرایط اقتصاد کلان است. وقتی ارز دو برابر یا دو برابر و نیم می‌شود، تنظیم بازار نمی‌تواند تصمیم اثربخشی برای نگاه‌داشتن سطح عمومی قیمت‌ها بگیرد؛ به نحوی که وقتی قیمت پایه تغییر می‌کند، ابزارهای تنظیم بازار در ثبات قیمت‌ها عملا جواب نمی‌دهد. باید به این نکته توجه کرد که سال قبل، اتفاقات دیگری خارج از اراده ستاد تنظیم بازار رخ داده است؛ به نحوی که با خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها، معادلات در حوزه اقتصادی ایران تغییر کرد چراکه نرخ ارز دچار نوسان شد و تورمی که در دولت یازدهم در حال کنترل بوده و تک‌رقمی شده بود، متأسفانه با محدودیت و فشارهایی که اعمال کردند، علاوه بر اینکه افزایش یافت، نرخ ارز نیز بالا رفت. ماحصل این فشارها این بود یک‌سری کالاهایی که درجه وابستگی خارجی کشور به آن زیاد بود، با افزایش قیمت مواجه شدند. یکی از این کالاها هم کاغذ بود.
ممنوعیت صادراتی ایجاد کرده‌اید؟
خیر. ممنوعیت وارداتی ایجاد شده است. واردات هزارو 600 قلم کالای غیرضرور و لوکس ممنوع شده است که عمدتا کالاهایی هستند که به لحاظ کمی و کیفی، دارای تولید داخلی مناسبی هستند. پس به دلیل قابلیت تأمین از داخل، ممنوعیت آنها لغو و البته برای برخی از کالاها نیز محدودیت‌هایی اعمال شده است. پس طبیعی است در حوزه تجاری و بازرگانی با هر ساختاری که کار را پیش ببریم، حتما این سیاست گسترده‌تر می‌شود؛ یعنی ما مشخصا به سیاست مدیریت و کنترل واردات ادامه خواهیم داد تا جایی که بتوانیم تولید داخل را از موقعیتی که در آن قرار دارد، به سمت برندسازی داخلی هدایت کرده و با صادرات، بازارهای خارجی را هم تسخیر کنیم. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که برخی مواقع درباره مداخلات، زیاده‌روی شده است. موضوع تنظیم بازار، موضوع کشور ما نیست، بلکه امروز تنظیم بازار موضوع همه کشورهاست. نمونه آن هم جنگ آمریکا و چین و درنظرگرفتن یک تعرفه 25 میلیارددلاری برای صادرات کالاهای چینی است که به سمت آمریکا صادر می‌شده‌اند. این سیاستی است که دولت آمریکا برای مقابله با حضور کالاهای چینی در بازار خود اتخاذ کرده؛ پس امروز یک جنگ تنظیم بازاری در جهان در حال شکل‌گیری بوده و آمریکا هم با مداخله، دیوار تعرفه‌ای به دور کشورش قرار داده است تا از صنعت و تولید داخل خود در مقابل چین حفاظت کند. پس آمریکایی‌ها هم در حال تنظیم بازار خود بوده و در بازارها مداخله می‌کنند؛ این در شرایطی است که آمریکا، میلیاردها دلار در زمان فروپاشی و ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ مثل جنرال‌موتورز و... هزینه کرده است تا تولید خود را نجات دهد پس همه این رفتارها از جنس مداخله دولتی است. همه اینها در شرایطی است که باید مراقب باشیم حواس ما را با آزادسازی و دست‌های نامرئی کنز و آدام اسمیت و... پرت نکنند؛ یعنی نباید فکر کنیم دولت باید عقب بایستد تا هر اتفاقی در حوزه بازارهای داخلی و تولید کشور رخ دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است حتی کشور چین نیز برای حفظ برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی خود، 22 میلیارد دلار هزینه کرده است تا این شرکت‌ها را حفظ و صادرات آنها را مدیریت کند. پس این مصداق‌ها به ما می‌گویند نباید فکر کنیم باید همه‌چیز را به دست تقدیر سپرد و دولت هم همه‌چیز را رها کند.
