به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: اگر نگاهی به روند افزایش قیمت بنزین از سال 1386 تاکنون داشته باشیم، نرخ بنزین (تک‌نرخی آزاد) از صد تومان به سه هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش 30 برابری در طول 12 سال است. دولت اعلام کرده سهمیه‌بندی و افزایش قیمت، با مجوز سران سه قوه به مرحله اجرا رسیده است. برخی معتقدند این سهمیه‌بندی درهرحال به‌دلیل کمبود بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ایران، اقدامی قابل دفاع است، اما در مقابل، برخی کارشناسان تأکید دارند که دولت می‌توانست با اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند و اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی را که بیم آن می‌رود در دیگر حامل‌های انرژی مانند آب و برق نیز تکرار شود، در مرحله بعدی قرار دهد. بااین‌حال به اعتقاد آنها دولت‌ها عمدتا راه‌حل ساده‌تر و بدون دردسر را انتخاب می‌کنند و به تبعات ناشی از انجام آن نیز چندان نمی‌اندیشند. با توجه به آنکه در دور قبلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بنزین سهمیه‌ای هزار تومان در نظر گرفته شده بود و احتمال افزایش بنزین فراسهمیه‌ای، بین دو تا سه هزار تومان می‌رفت، براساس تخمین‌ها، تورم بین یک تا دو درصدی برای آن در نظر گرفته می‌شد، اما حالا به گفته اقتصاددانان، در شرایطی که کشور به‌دلیل نوسانات ارزی سال گذشته و تجمیع آن در سال جاری تا پایان سال با تورم بین 33 تا 35 درصدی روبه‌روست، افزایش پایه سهمیه‌ای متعارف بنزین، شوک جدیدی به آن می‌افزاید و تورم بین سه تا پنج درصدی را باید برای آن محتمل بدانیم. در این صورت نرخ تورم سال جاری چیزی حدود 40 درصد خواهد بود که فشار بر سبد خانوار را به‌مراتب بیشتر می‌کند. نکته قابل توجه آن است که بارها گفته شده نرخ حامل‌های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس هم‌خوانی ندارد و بسیار از آن کمتر است، درحالی‌که اگر نگاهی جامع و نه یک‌جانبه به کشورهایی که از فوب خلیج فارس تبعیت می‌کنند، بیندازیم، درآمد سرانه مردم به نسبت آن کشورها را نیز باید در نظر بگیریم. براساس گزارش بلومبرگ که در سال 2018 منتشر شده، قیمت بنزین به نسبت درآمد سرانه در ایران سه برابر بیشتر از آمریکا و امارات و دو برابر قیمت بنزین در نروژ، کانادا و آلمان است (رجوع به جدول شماره سه). نکته قابل توجه آن است که مبنای محاسبه قیمت‌ها، دلار هفت‌هزارو 200 تومانی سال 2018 بوده و با محاسبه قیمت‌ها با نرخ ارز 12 هزار تومانی کنونی، فاصله قیمت‌ها بسیار بیشتر خواهد بود.این رخداد در حالی به وقوع می‌پیوندد که بارها از سوی مقامات بر کاهش قاچاق سوخت از طریق افزایش نرخ بنزین و نزدیک‌کردن آن به نرخ فوب خلیج فارس تأکید شده است. بااین‌حال سؤال آنجاست که آیا عمده قاچاق سوخت از سوی مردم انجام می‌شود که افزایش نرخ بنزین، موجب کاهش قاچاق شود؟آیا اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بدون هماهنگی و با رد سخنان سخنگوی دولت، در بستر جامعه ایجاد بی‌اعتمادی نمی‌کند؟ آن‌هم در شرایطی که همه ارکان نظام در پی جلب اعتماد عمومی برای حضور گسترده مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی هستند؟
پرسش مهم بعدی که در اینجا مطرح می‌شود، سیستم رانتی است که مجددا برای برخی خودروها
از جمله تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شده است. آیا این‌بار هم مانند دور قبل که آژانس‌ها از سهمیه بهره‌مند می‌شدند، افراد را به دورزدن دولت از طریق ثبت‌نام در تاکسی‌های اینترنتی ترغیب نمی‌کنند؟ چه نوع پایشی برای این موضوع مد نظر دولت قرار دارد؟نکته تأمل‌برانگیز دیگر آن است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی اخیر خود در جمع کارکنان دولت اعلام کرده: «هیچ‌کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز این‌طور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت». این سخن روحانی در حالی مطرح می‌شود که هیچ کارشناسی نیست که از کسری بودجه دولت و تلاش دولت برای جبران این کسری سخن نگوید. حال سؤال این است که آیا یارانه نقدی که در قبال جبران این افزایش قیمت، به 18 میلیون خانوار (شش دهک) تعلق می‌گیرد، تورم پی‌در‌پی را که مستقیم و غیرمستقیم به خانوار تحمیل می‌شود، جبران می‌کند؟از آن مهم‌تر، دولت با توجه به تغییر نرخ بنزین، میزان حمایت ماهانه خانوار‌ها (یارانه) در طرح جدید را تغییر داده و مبالغی را با توجه به خانوارهای یک تا پنج‌نفره و بیشتر، برای 18 میلیون خانوار در نظر گرفته است. پرسش آن است، مبالغی که باز هم بهصورت نقدی به حساب خانوار واریز می‌شود، خود عاملی برای افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم نمی‌شود؟دیدگاه کارشناسان در این زمینه متفاوت است، اما همه متفق‌القول به شیوه اجرائی آن از سوی دولت نقد وارد می‌کنند.
افزایش نرخ بنزین برای جبران کسری 150 هزار‌میلیاردی دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خواجه نصیر در این زمینه می‌گوید: تقریبا هر دولتی هم جای دولت دوازدهم بود، در‌صورتی‌که درآمدهای ارزی نفت از حدی پایین‌تر بود، ناگزیر بود به اصلاحات ساختاری تن دهد. دولت‌ها و نهادهای حاکم در کشور ما اعم از نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در صورت وفور درآمدهای نفتی، حاضر نیستند تن به اصلاحات ساختاری دهند و اصلاحات ساختاری فقط در زمانی اتفاق می‌افتد که با کاهش درآمدهای ارزی نفت مواجه شویم.او با بیان اینکه سال آینده، باید بودجه حدودا 500 هزار میلیارد تومانی را داشته باشیم، می‌افزاید: در بودجه با در‌نظر‌گرفتن درآمدهای مالیاتی و اوراق بدهی و دیگر درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، اگر بهترین حالت را در نظر بگیریم، 150 تا 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. پوشش این کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی امکان ندارد؛ چون مبلغ کمی نیست که بانک مرکزی به انتشار و چاپ و عرضه پول اقدام کند. سال بعد کسری بودجه ما بیش از 150 هزار میلیارد تومان است و هر نهاد سیاسی و اقتصادی را مجبور می‌کند که تن به اصلاحات ساختاری بدهد که یکی از این اصلاحات بحث اصلاح نظام یارانه پنهان (اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) است؛ بنابراین دولت برای پوشش کسری بودجه خود سال بعد باید دست به اصلاحات ساختاری بزند.
تورم 3 تا 5 درصدی افزایش بنزین سهمیه
این کارشناس تأکید دارد که ارقامی که برای نرخ بنزین در نظر گرفته شده، محل ایراد است و می‌گوید: برآوردها نشان می‌داد تا پایان سال، بدون تکانه ارزی و هر تکانه دیگری، 33 تا 35 درصد تورم داریم. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با هر نحوه مدیریت، بار تورمی دارد؛ بنابراین دولتمردان باید حداقل به مصارف متعارف دست نمی‌زدند و نرخ بنزین سهمیه‌ای را همان هزار تومان نگه می‌داشتند؛ اما مصارف مازاد را در نظام افزایش قیمت قرار می‌دادند. این اقتصاددان با تأکید بر آنکه تصمیمی که در شورای سران قوا گرفته شد، تصمیم حداکثری بود؛ نه حداقلی، می‌افزاید: تصمیم حداقلی این بود که مصارف متعارف را با همان روال گذشته هزار تومان ادامه می‌دادند و مصارف مازاد را دو تا سه هزار تومان در نظر می‌گرفتند که بار تورمی مدیریت‌شده بین حدود یکی، دو درصد باشد که به تورم 33 تا 35 درصدی اضافه می‌شد؛ اما اکنون که 50 درصد مصرف متعارف اضافه شده، قطعا شاهد تورم بین سه تا پنج درصدی خواهیم بود که به تورم 33 تا 35 درصدی شوک تورمی افزوده می‌شود و تورم را به 38 تا 43 درصد می‌رساند.او در ادامه می‌افزاید: تعجبم این است که این کار در شرایطی که دست‌کم پنج دهک درآمدی زیر فشار فقر هستند، صورت می‌گیرد. درحالحاضر بخشی از این افزایش قیمت برای پوشش کسری بودجه و بخشی هم برای یارانه 18 میلیون خانوار (حدود شش دهک) به کار گرفته خواهد شد. شقاقی‌شهری با تأکید بر آنکه یارانه نقدی هیچ تأثیری در کنترل تورم نخواهد داشت، ادامه می‌دهد: نمی‌گویم پرداخت یارانه نقدی تأثیری در رفاه نمی‌گذارد؛ اما در تکانه تورمی تأثیری نخواهد داشت.
احتمال سوءاستفاده از سهمیه‌ها در طرح جدید
او با نقد شیوه اجرای این طرح می‌افزاید: تصمیم گرفته‌اند برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم سهمیه ادامه داشته باشد که خود موجبات سوءاستفاده، رانت و فساد را در پی خواهد داشت. اینکه این سهمیه‌بندی چطور گزارش‌گیری و پایش خواهد شد، مشخص نیست. ضعف بانک اطلاعاتی که در کشور داریم، ممکن است اجرای این طرح را در آینده با مشکلاتی مواجه کند. از او درباره تکرار این پیام از سوی مسئولان که افزایش نرخ بنزین نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود، می‌پرسم.
او می‌گوید: اقتصاد دستوری نیست. بنزین یکی از شاخص‌های قیمتی در اقتصاد ایران است و اقتصاد هم مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از کالاهاست که طبیعتا در جایی افزایش قیمت به حوزه‌های دیگر تسری پیدا می‌کند.
سران 3 قوه گام راحت‌تر را برگزیدند
این اقتصاددان به فرصت اصلاح پایه مالیاتی اشاره کرده و می‌گوید: دولت باید اصلاح نظام مالیاتی را بر اصلاح نظام قیمتی اولویت قرار می‌داد، زیرا اصلاح نظام مالیاتی به شفافیت و توسعه پایه‌های مالیاتی منجر می‌شود، اما شفافیت هزینه بیشتری از اصلاح حامل‌های انرژی دارد و هنوز به آن میزان از فشار نرسیده‌‍‌ایم که وارد شفافیت ثروتی و درآمدی در جامعه شویم. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک گام راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
هشدار در مورد تغییر الگوی رفتاری
علی‌اصغر سعیدی، پژوهشگر سیاست‌گذار اجتماعی و کارشناس حوزه رفاه در این زمینه می‌گوید: افزایش نرخ بنزین در طرح جدید سهمیه‌بندی، اثری مستقیم در هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌تبع آن، در هزینه تولید و هزینه‌های خانوار خواهد داشت و در ادامه آن، اثرات غیرمستقیم در سایر کالاها نیز خواهد داشت، بنابراین اثرات تورمی ناشی از این اقدام بر خرده‌فروشی و عمده‌فروشی نیز از دیده‌ها پوشیده نیست. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان آنکه این تصمیم دولت بی‌شباهت به تصمیم‌های گذشته نبود، می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه دولت درحالحاضر به‌ناچار دست به این اقدام زده است یا نه، این اقدام دولت، در نهایت به تغییر الگوی زندگی افراد نیز منتهی می‌شود که این مورد از دید اقتصاددانان به دور می‌ماند. برخی از تغییرات قیمتی موجب تغییرات در رفتارهای فرهنگی می‌شود؛ به‌طورمثال، سفر به ترابری وابسته است و به‌عنوان یک نیاز و نه خواسته شناخته می‌شود که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، احتمالا کمتر می‌شود و سهم اوقات فراغت در سبد خانوار کاهش می‌یابد. این امر احتمالا منجر می‌شود به اینکه در افراد کم‌درآمد یا میان‌درآمد، الگوی فراغت برون‌شهری به الگوی فراغت در خانه تغییر کند که کنترل اجتماعی بر آن بسیار اندک است که در آینده ممکن است بسیار آسیب‌زا باشد.سعیدی با اشاره به اینکه افزایش نرخ آزاد بنزین به سه هزار تومان کماکان با فوب خلیج‌فارس فاصله دارد و نمی‌تواند اثر چندانی بر کاهش مصرف بنزین بگذارد، ادامه می‌دهد: این افزایش قیمت، با توجه به اینکه هنوز وضعیت حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در کلان‌شهرها بهبود نیافته، فشار بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند، بنابراین دولت باید حداقل در این زمینه، جایگزینی را پیدا کند.به گفته او، این نوع سیاست‌گذاری، اجماع نخبگان را دربر ندارد و دولت (سران سه قوه) هیچ‌گاه با گروه‌های مختلف در حوزه عمومی گفت‌وگو نمی‌کند. یکی از طرح‌هایی که می‌توانست در این زمینه مطرح شود، منطقه‌ای‌کردن قیمت‌هاست، به این صورت که نرخ بنزین برای افراد پرمصرف در شهرهای بزرگ، افزایش پیدا کند و نرخ بنزین برای افراد کم‌درآمد نیز یا افزایش پیدا نکرده یا کمتر افزایش یابد. این پیشنهادی بود که پیش‌تر از سوی یکی از اقتصاددانان مطرح (دکتر صالح اصفهانی) طرح شده و مورد استقبال کارشناسان متعدد قرار گرفته بود، اما متأسفانه دولت باز هم روش قبلی را که در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شده بود در پیش گرفت.
