خبرگزاری مهر: یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد آغاز شد.
یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد آغاز شد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در این جلسه با اشاره به تخلفات فلاحتیان، سعادتی و دیوان دری از متهمان این پرونده گفت: طوری که فلاحتیان به سعادتی داده حساب امانی بوده و فلاحتیان سررسید پول را نداده است و سوال اینجاست که چرا دوباره به او تسهیلات داده شده است؟
نماینده دادستان تهران افزود: آقای دیوان دری به عنوان مدیر عامل بانک ملت اعلام کرده، چون ارز گران شد، فلاحتیان نتوانست پول‌ها را پس بدهد. متأسفم که به عنوان مدیر ارشد بانکی این حرف را می‌زند. پول امانی بوده و باید پس داده می‌شده است و متأسفانه اینجا خیانت در امانت رخ داده است و در قبال این مسئله فلاحتیان چیزی نگفته است.
قهرمانی گفت: در رزومه این آقایان می‌بینیم کسی که معدلش 10 و لیسانسش 11 بوده، شعبه‌ای را اداره می‌کرده، این‌ها همه قابل تحمل است.
نماینده دادستان تهران به گزارش‌های سپاه اشاره و تصریح کرد: گزارش سپاه تأکید دارد که شعبه مستقل مرکزی نیمی از بودجه بانک ملت را در اختیار داشته است. حال سوال از مدیران ارشد بانک ملت این است که شما چه کسی را در شعبه مسئول کردید؟ چه تخصصی داشته؟ تعهداتش را دیدیم.
وی خطاب به دیوان دری گفت: چرا به گزارش‌های مربوطه توجهی نکردید؟ مسئول مربوطه چرا پس از 19 سال بازنشسته شد؟ همه این‌ها سوالاتی است که قابل بررسی است.
نماینده دادستان تهران در ادامه به موضوع شرکت پارسیس اشاره و تأکید کرد: شرکت پارسیس قرارداد کارگزاری بسته است تا آقای دیوان دری در دادگاه بیاید و بگوید که تجاری مستقل نبوده بلکه کارگزار بوده و باید مطیع باشد. نکته بعدی که از خود دیوان دری یاد گرفتم این است که معاونت نظارت بر عملیات پولی و بانکی در داریس تأسیس کردند.
قهرمانی ادامه داد: در جای دیگری از پرونده می‌بینیم که آقایان چک سعادتی را به عنوان وثیقه اعلام کردند، اما حالا می‌گویند که باید آقای آرام پاسخگو باشد در حالی که آقای دیوان دری مدیرعامل ارشد بانک ملت، رئیس هئیت مدیره مینیون و رئیس هیئت امنای داریس بوده است. همچنین شاهد هستیم که طبق اسناد آقای دیوان دری در بانک پارسیان شفا‌ها دستور پرداخت برخی تسهیلات را داده که همه این‌ها تخلف است.
وی افزود: در یک مورد آئین نامه‌ای تصویب شده، اما در ابلاغ آن کوتاهی‌هایی انجام شده است. این چه دور زدن تحریم بوده که آئین نامه اردیبهشت ماه ابلاغ و اسفند اجرایی می‌شود.
نماینده دادستان تهران در ادامه به شرکت امرالد اشاره و تصریح کرد: آقایان با این شرکت تعاملاتی داشته اند، اما این شرکت حسابی در بانک نداشته است. سوال اینجاست که سعادتی چگونه مدیر واقعی امرالد می‌شود؟ امرالد بی در و پیکر نبوده بلکه حیاط خلوت آقایان بوده است.
قهرمانی به موضوع تمدید تسهیلات اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه تسهیلات سوری داده شده و، چون در سررسید فلاحتیان قادر به برگرداندن پول‌ها نبوده، آقایان مهلت وی را تمدید می‌کنند. تمدید اگرچه خلاف مقررات نیست، اما به معنای پول دادن هم حساب نمی‌شود.
وی اظهار داشت: چک‌هایی که فلاحتیان ارائه داده بود، برگشت می‌خورد. همچنین در مورد نیروگاه شهید منتظری که به عنوان وثیقه گذاشته شده بود، اما و اگر‌هایی مطرح است. آقایان اعلام کردند که به خاطر دور زدن تحریم‌ها تسهیلات ارائه داده اند حال سوال این استکه مجوز این کار را چه کسی داده است؟ آیا می‌توان بدون وثیقه و مصوبه، تسهیلات ارائه داد.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: در تاریخ 5 مرداد 92 شما صورتجلسه‌ای را ارائه کرده اید که ماه و روز ندارد. نماینده دادستان آن را مصداق جعل می‌داند و می‌خواهد علیه شما شکایت کند. در این رابطه چه توضیحی دارید که متهم گفت: درخواست کارشناسی دارد، چرا که تاریخ آن موجود است.
رئیس دادگاه از ارجاع این موضوع جهت بررسی به کارشناسی خبر داد.
دیواندری در پاسخ به این سؤال قاضی موحد مبنی بر اینکه پول برای نفت یا بانک بوده اس، ت گفت: پول‌ها مربوط به بانک بوده و نفت همیشه به بانک بدهکار بوده است.
قاضی موحد از متهم پرسید که آیا وام و تسهیلات برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شده است که متهم پاسخ داد: در داریس هر کاری که انجام می‌شد مربوط به دور زدن تحریم‌ها بود.
دیواندری در پاسخ به سؤال دیگر قاضی موحد مبنی بر اینکه آیا فلاحتیان برای دریافت تسهیلات به شما درخواست کتبی داده بود، گفت: خیر به من نه درخواست کتبی و نه درخواست شفاهی داده نشد، بلکه درخواست‌ها به سعادتی داده شد.
