از اول اردیبهشت که پاساژهای مسقف باز شد، پاساژ علاءالدین و چارسو از اولین مراکز خریدی بودند که مملو از جمعیت شدند. وارد این پاساژها که می‌شوید، کرونا اینجا در چند ماسک معدود روی صورت برخی بازدیدکنندگان و فروشندگان خلاصه شده و نهایتا یکی دو فروشنده مایع ضدعفونی کننده‌ای درب مغازه خود گذاشته‌اند. تعمیرکاران موبایل سرشان شلوغ است و موبایل‌های خراب شده در این یکی دو ماه مردم را تعمیر می‌کنند و از آنها شلوغ‌تر، فروشندگان هستند که جوابگوی خریداران هستند؛ اما تنها با چند مدل موبایل محدود و به شدت گران شده نسبت به قبل از عید. تک فروش‌ها باور دارند این روند ادامه دارد اما برخی واردکنندگان و خود انجمن واردکنندگان تاکید دارد قیمت‌های بازار موبایل کاذب بوده و به زودی نرخ‌ها ارزان‌تر خواهد شد.
در پاساژهای موبایل فروشگاه‌های مختلف چندین نوع موبایل را روی میز چیده‌اند و وقتی به سراغ آنها می‌روید اولین جمله‌ای که از سوی یکی از متصدیان فروشگاه می‌شنوید اینست: «تمامی مدل‌ها موجود نیستند. فقط یکی دو مدل موجودی داریم.» قیمت حدودی مدل‌های ناموجود را که هم بپرسید جواب شفافی نمی‌گیرید: «قیمت‌ها مشخص نیست. باید ببینی بار جدید کی می‌آید.»
اینور قضیه: موبایل گران می‌شود
با گذشت سال نو، شاهد افزایش انفجاری قیمت دلار و ارز در بازار نبودیم و این موضوع نویدبخش این بود که لااقل دستگاه‌هایی نظیر کالاهای الکترونیک که مستقیما با قیمت دلار سر و کار دارند، قیمت‌هایشان زیاد نخواهد شد. ولی این موضوع امیدی واهی بیش نبود و بازهم شاهد گرانی بیش از حد کالاها در این حیطه بودیم و این بار بهانه بیشتر از آنکه نرخ دلار باشد، حول مسائل مختلفی می‌چرخد؛ از عدم واردات کالا گرفته تا رشد ناگهانی تقاضا برای خریدن گوشی به خاطر آموزش آنلاین دانش آموزان و دانشجویان تا بحران جهانی کاهش تولید تلفن همراه.
«سجاد» که از فروشندگان پاساژ است در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از گوشی‌ها را موجود ندارند به دیجیاتو می‌گوید: «امروزه باید خیلی از مدل‌ها را از دست خرید و دیگر آکبند آن پیدا نمی‌شود. به خاطر همین هم به بسیاری از مراجعه‌کنندگان که قصد تعویض گوشی خراب خود را دارند توصیه می‌کنیم که آن را تعمیر کنند؛ دیگر نمی‌صرفد گوشی خراب را بفروشید و یک پولی رویش بگذارید تا گوشی خوبی بخرید چرا که در واقع نمی‌توانید این کار را انجام دهید!»
سجاد باور دارد که بازار گوشی‌های پرچمدار در داخل پاساژ خوابیده و مشتریان این نوع گوشی‌ها رسما افرادی شده‌اند که دیگر خودشان هم برای خرید این کالاها به مغازه‌ها سر نمی‌زنند: «فروشندگان گوشی‌های پرچمدار دیگر آشنای خود را در بازار پیدا کرده‌اند و تلفنی معامله خود را انجام می‌دهند. کمتر کسی داخل پاساژ می‌شود تا پانزده الی بیست میلیون تومان گوشی بخرد و برود خانه‌اش.»
با وجود آنکه شرایط اقتصادی کنونی موجب شده تا موبایل از سبد خانوار مردم حذف شود ولی نیاز مبرم به گوشی موبایل برای موضوعاتی چون آموزش آنلاین، باعث شده که مردم در این روزهای سخت هم دست به جیب شوند و پی موبایل به بازار بروند اما احتمالا آنها پس از قیمت کردن گوشی‌ها دچار شوک خواهند شد چرا که تقریبا تمامی گوشی‌ها قیمتی بالاتر از یک و نیم میلیون تومان دارند.
«خیلی از خانواده‌ها دنبال یک گوشی ارزان قیمت برای آموزش فرزندشان هستند و ما بیشتر به آنها خرید تبلت‌ها را توصیه می‌کنیم که قیمت کمتری دارند، هرچند این مدل تبلت‌ها از در بازار کمیاب شده‌اند.»
این‌ها صحبت «حامد»، یکی دیگر از فروشندگان پاساژ چارسو است که در گفتگو با دیجیاتو مطرح می‌شود. او می‌گوید که کمتر گوشی آکبند و به درد بخوری پیدا می‌شود که قیمتی زیر یک و نیم میلیون تومان داشته باشد: «وضعیت در فروشگاه‌های اینترنتی هم همین است چرا که بازار اساسا به مشکل خورده و این مشکل ادامه خواهد داشت.»
به گفته او واردات کالا از چین هم در حال حاضر به مشکل خورده و تا دیروز که جنس‌ها به دوبی می‌آمده امکان واردات بوده اما هم‌اکنون واردات از کشور چین به ایران در همه پروازها، حتی در پروازهای باربری نیز به مشکل خورده است.
آنور قضیه: موبایل ارزان می‌شود
«فرهاد خالدی» که در زمینه واردات موبایل فعال است، برخلاف بسیاری از نظرات مطرح شده پیرامون آینده بازار موبایل در کشور اعتقاد دارد که نرخ بازار موبایل فعلی یک نرخ کاذب است و این قیمت‌های حباب‌دار به زودی می‌شکند و موبایل ارزان می‌شود. او می‌گوید «شرایط بازار می‌‌طلبد که این گرانی فعلی به وجود بیاید. وگرنه گوشی A10 که پرفروش‌ترین گوشی ایران است با نرخ سود 18 درصدی هم باید کمی بیشتر از 2400 فروخته شود ولی بین 2700 تا 2800 به فروش می‌رسد.» این واردکننده می‌گوید که بازار مدت‌ها بسته بوده و ناگهانی باز شدن آن و تقاضای کمی بیش از حد مردم نسبت به سال‌های گذشته در اردیبهشت‌ماه، کاری کرده تا فروشندگان کالاها را گران‌تر از قیمت واقعی بفروشند:
«اردیبهشت و ماه مبارک رمضان همیشه روزهای کاهش تقاضای موبایل در کشور بوده ولی شرایط کنونی کمی متفاوت است و این تفاوت نسبت به سال‌های گذشته کاری کرده که قیمت‌ها هم متفاوت ظاهر شود.»
به گفته خالدی، نه ارزی از سوی دولت برای وارد کردن تخصیص داده می‌شود و نه شرایط واردات آسان‌تر می‌شود. او می‌گوید که شرایط واردات از دوبی به تازگی نسبت به هفته گذشته بهتر شده ولی کماکان برای بهبود واردات نیازمند همکاری دولت هستند: «گوشی‌های موجود در بازار کنونی از تخصیصی‌های گذشته هستند یا از جمله کالاهایی هستند که برخی شرکت‌ها می‌توانند در تعداد هزار یا دو هزار تا وارد کنند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا بازار گوشی‌های پرچمدار در ایران بسیار محدود شده یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «بازار موبایل بازار خاصی است و هیچ‌وقت مشتریان خود را در هر ابعاد و اندازه‌ای از دست نمی‌دهد. در همین اوضاع وانفسای کنونی من اشخاصی را می‌شناسم که روزی صد هزار گوشی متوسط و پرچمدار می‌فروشند.» خالدی باور دارد که اگر دولت کمی شرایط واردات را تسهیل کند و رقابت میان واردکنندگان و فروشندگان بیشتر شود، آنها نیز به سودهای هفت تا هشت درصدی خود رضایت داده و قیمت یک گوشی مثل A10 به دو میلیون و سیصد هزار تومان و بلکه کمتر هم می‌رسد.
انجمن واردکنندگان موبایل چه می‌گوید؟
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با دیجیاتو نیز تحلیل‌های خالدی را تایید می‌کند. «رضا قربانی» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید که مشکل عدم تامین کالا در بازار موبایل وجود ندارد و گرانی‌های فعلی یک قیمت حباب است. او تاکید می‌کند که مردم فعلا گوشی موبایل نخرند چرا که او باور دارد «گوشی موبایل در هفته‌های آتی ارزان‌تر خواهد شد و به قیمت واقعی خود خواهد رسید، البته به هیچ‌وجه به نرخ قبل از عید نخواهد رسید و قیمت‌ها 15 الی 20 درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر خواهد بود که امری منطقی است چرا که نرخ ارز هم گران شده است.»
قربانی با اشاره به نابودی بازار شب عید برای موبایل فروشان می‌گوید که گشایش پاساژهای بازار موبایل در پایتخت در اردیبهشت ماه، کاری کرده که برخی از افرادی که بدون داشتن هیچ مجوزی در عمده فروشی موبایل کار می‌کنند به سوداگری روی بیاورند: «بازار دو ماه تعطیل بود و در این مدت فروشگاه‌های آنلاین جولان می‌دادند و این دلالان فیزیکی که نه جزو شرکت‌ها هستند و نه فروشندگان و معلوم نیست از کجا وارد بازار شده‌اند، در این مدت گوشی‌ها را احتکار کرده‌اند و با پخش جزیی آن در بازار، به نمودار قیمت‌ها یک رشد صعودی دادند.»
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید که چرخه واردکننده به عمده فروش و از عمده فروش به تک فروش در این روزها شکل نگرفته و گوشی‌ها دائما بین عمده‌فروشان با قیمت‌های مختلف دست به شده و یک التهاب به بازار موبایل وارد شده است. به گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل رشد قیمت‌ها در گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده و در برندهای محبوب بازار بیشتر شکل گرفته و موبایل‌های پرچمدار آنچنان افزایش قیمت ناگهانی نداشتند: «چرا که تقاضای گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده بسیار بیشتر است.»
قربانی تاکید می‌کند از اول فروردین ماه هیچ نوع ارز صادراتی یا نیمایی به موبایل تعلق نگرفته و با مصوبه‌های جدید بانک مرکزی نیز از این به بعد به هیچ‌وجه ارز نیمایی به موبایل تعلق نخواهد گرفت. او این موضوع را اصلی‌ترین دلیل گرانی و قیمت کاذب بازار موبایل می‌داند. به گفته قربانی از آنجایی که موبایل صادراتی هم ندارد، ارز صادراتی به آن چندان فایده‌ای ندارد: «اما اگر دولت تعداد تقریبی 250 هزار گوشی دپو شده در گمرک را وارد بازار کند و همچنین اجازه ثبت سفارش بدهد و روند واردات را تسهیل ببخشد، رقابت بیشتر شده و قیمت‌ها متعادل می‌شود. واردکنندگان ما به جز گمرک خودمان مشقات واردات گوشی از چین به دوبی و از دوبی به ایران را نیز در این روزها دارند؛ پروسه‌ای که همیشه 5 روزه بوده و حالا با شرایط کرونا گاهی بیست روز هم طول می‌انجامد.»
قربانی خبر می‌دهد که بازار موبایل هم‌اکنون هم پس از انتشار بیانیه انجمن واردکنندگان موبایل از گرانی چند روز پیش تا حدی در آمده و موبایل‌های احتکار شده نیز به بازار تزریق شده و روند این بازار به سمت بهبودی پیش خواهد رفت: «معضل جهانی تولید موبایل و زنجیره تامین کالا نیز حل شده و به جز مشکلات حمل و نقلی که قیمتش هم کمی بالاتر رفته و پیش‌تر به آن اشاره کردم، مشکل خاصی در تامین گوشی وجود ندارد.»
به گفته قربانی به جز مسائل گمرکی و عدم تخصیص ارز نیمایی، موارد جدیدی نیز به مشکلات واردکنندگان موبایل اضافه شده که یکی از آنها اضافه شدن واحد الکترونیک و برق وزارت صمت در مراحل مجوزهای واردات موبایل است: «این موضوع حداقل یک هفته‌ای کاغذبازی به مراحل واردات اضافه خواهد کرد و اثرات آن در آینده نزدیک برای واردکنندگان مشخص خواهد شد.»
