گروه سیاسی سایت فردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در جریان حضور خود در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما مطالبی را درباره عملکرد قوه قضاییه و پرونده‌های مطرح، بیان کرد
اسماعیلی در خصوص کوه‌خواری و ساخت ویلا در لواسانات نیز اظهار کرد: اقدامات متعددی انجام دادیم که یک بخش آن اقدامات پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: در لواسانات و رودبار قصران فشم متوجه شدیم زمینی بالغ‌بر 2 هزار هکتار متعلق به دولت به دلیل این‌که اقدامات لازم برای اخذ سند انجام نشده است، افرادی شروع به تصرف قطعه‌قطعه این زمینه بالغ بر 2 هزار و 200 هکتاری کردند که این زمین را احیا کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: رسیدگی‌هایی قضایی در حوزه لواسانات انجام دادیم و به موضوع اراضی موسوم به کلاک ورود کردیم.
وی گفت: سند این اراضی به وضعیت خود بازگشت و تمامی اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها تخریب می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با مرزبانی‌ها برای جلوگیری از تعدی به محیط زیست از جمله در مناطق شمالی کشور، بیان کرد: عامل این موضوع غفلت متولیان و قصور و تقصیر آن‌هاست.
وی افزود: جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند، ماموریت ما این است که آن‌ها را بیدار کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بایستی زمینه‌های بروز این‌گونه مفاسد را از بین برد و در جاهایی که این تجاوز و تعدی را انجام می‌دهند مجازات‌های عبرت‌آموز را اعمال کنیم.
وی با اشاره به این‌که، بابک زنجانی داخل زندان است و بخش زیادی از اموال وی به وزارت نفت تحویل داده شده است، اظهار کرد: نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
پرونده طبری
وی درباره سوالی پیرامون پرونده "اکبر طبری" گفت: این موضوع از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضاییه آغاز شد و کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یک‌سال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، فنی و همه‌جانبه، ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته‌های خوبی هم به دست آمد، نهایتاً بخش اصلی این پرونده که ناظر به 21 نفر از متهمان است، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و مردم ما شاهد این هستند که چهار، پنج جلسه دادگاه تا الان برگزار شده است.
اسماعیلی افزود: کار تحقیقاتی و بررسی بسیار عمیقی بدون ملاحظه انجام و سعی شد که همه زوایای پنهان این پرونده کشف شود و موفق هم شدیم و امروز این پرونده برای ما نقطه تاریک ندارد؛ زوایای آن کاملاً روشن شده و در مرحله دادسرا هم اظهارات و مدافعات متهمان شنیده شده است و اکنون در فرآیند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی دادگاه که قاضی بی‌طرف است، هم استنادات ارائه شده از ناحیه دادسرا، هم مدافعات متهمان و هم وکلای مدافع آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد که بیش‌از 50 وکیل دادگستری کار وکالت متهمین متعدد این پرونده را انجام می‌دهند و بیانگر این است که یک پرونده کاملاً قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد رسیدگی‌های آن انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا و بسیاری از واحدهای دیگر یک استثناست و یک قاعده نیست، اظهار کرد: استثنا همه جا بوده و یک فساد موردی است که رسیدگی می‌شود و مردم می‌بینند که بدون ملاحظه کار رسیدگی آن انجام می‌شود. این را نباید به بخش‌های مختلف دستگاه قضا و حتی سایر بخش‌های دیگر تعمیم دهند و همان‌طور که مکرر گفتیم از این پرونده برای تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاه‌نمایی و ترویج این‌که فساد سیستمی شده، نباید استفاده شود؛ مردم می‌بینند که قوه قضاییه با صلابت و اقتدار امر رسیدگی را انجام می‌دهد و اجازه بدهند که داوری این پرونده را قضات انجام دهند تا انتهای پرونده فرآیند دادرسی به اتمام برسد و همه ما نظر قاضی را پذیرا باشیم.
فوت قاضی منصوری
اسماعیلی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و به کشور بازنگشتند، به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین‌المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیت‌مان را انجام دادیم. گلایه ما از کشورهای دیگر به‌ویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند و متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را نمی‌کنند البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.
وی گفت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمان این پرونده‌ها بود، بنا بر آنچه که از طریق دولت رومانی و به‌ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند، این بود که او در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی مبادرت به خودکشی کرده و اسناد، مدارک و مستندات محدود و جزیی را برای ما ارسال کردند. متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد، نداریم. از دوستان در وزارت خارجه خواسته‌ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.
اسماعیلی اضافه کرد: مدعی هستیم به لحاظ این‌که هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم این‌که در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود. به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود، طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه‌تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و این‌که چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان‌باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.
اسماعیلی در خصوص این‌که چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری موثر است؛ و این‌که نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر؟، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در این پرونده تحقیقات خوبی چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام داده‌ایم. تحقیقات دقیق، فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد، حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و قطعاً دفاعیات آن‌ها را هم استماع می‌کنیم، به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسنادش را ارسال می‌کند انطباق ندارد، روایت آن‌ها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است، چون هنوز برای ما زوایای تاریکی است خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.
کوه خواری در لواسانات
اسماعیلی درباره کوه‌خواری و ساخت ویلا در منطقه لواسانات گفت: اقدامات متعددی در این بخش انجام شده و یک بخش اقدامات پیشگیرانه است. در منطقه لواسانات و رودبار قصران و فشم متوجه شدیم که زمینی بالغ‌بر 2 هزار و 200 هکتار متعلق به دولت بوده و اقدامات لازم برای اخذ سند انجام نشده است. افرادی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، مطلع شدند که دولت سند رسمی نگرفته و شروع به تصرف قطعه‌قطعه زمین کرده بودند، دولت را پای کار آوردیم و برای این مجموعه سند به نام دولت صادر شد و در انطباق سندها 180 هکتار گم شده بود و انطباق جغرافیایی پیدا نمی‌کرد که آن را هم احیا کردیم و با این کار ابتدائا از تصرفات جلوگیری شد تا این افراد نتوانند با سندسازی و زدوبندها، تصرفات کوه‌ها و ارتفاعات را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام دادیم و با سنددار کردن این قبیل از اراضی که متولی اصلی حفاظت و حراست از این منابع و حقوق عامه، دستگاه‌های متولی هستند، ریاست قوه قضاییه عبارت زیبایی را به کار بردند که ماموران محیط زیست و منابع طبیعی مرزبانان حقوق عمومی و جامعه هستند و تنها مرزبان آن شخصی نیست که در مرزهای شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی کشور مشغول مرزبانی است و یکایک نهادها و سازمان‌هایی که مسئولیت قانونی در حفاظت و حراست از هر آنچه که متعلق به جامعه و مردم است، دارند مرزبان هستند. مرزبان باید مراقب باشد تا کسی به حوزه ماموریتش تجاوز نکند.
وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر از شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده 5، شهرداری و شورای شهر دست به دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها نیز تخریب می‌شود؛ این‌ها بیانگر این است که قوه قضاییه نسبت به این موضوعات ورود پیدا کرده و نمی‌خواهیم بگوییم که مشکلات این منطقه حل شده است، اما این اراده و عزم و همت در دستگاه قضا به وجود آمده که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و اگر سوءاستفاده‌ای انجام شد، برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان انجام شود.
اسماعیلی درباره تغییر اقلیم و محیط زیست توسط ساخت و سازها در شمال کشور، اظهار کرد: عامل این قصه غفلت متولیان و اگر دقیق‌تر بگوییم قصور و تقصیر متولیان است؛ در مقطعی دادستان یکی از مراکز استان‌ها بودم، در ارتباط با ساخت و سازها با شهرداری و شورای شهر صحبت داشتم و گفتم مگر نمی‌بیند که این‌ها را می‌سازند و گفتند شبانه می‌سازند. گفتیم برج را که شبانه نمی‌سازند و به آن مجموعه گفتم که شبانه ساختن را نمی‌پذیرم، اما عبارت دیگری را به کار ببرید می‌پذیرم و آن این‌که بگویید ما خواب بودیم و ساختند. جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و باید آن‌ها را بیدار کنیم و خود آن‌ها به میدان بیایند و این‌گونه نباشد که دستگاه‌های مختلف در انجام ماموریت‌ها قصور کنند و مردم مدام بگویند قوه قضاییه چرا این‌گونه شد و چرا برخورد نکردید؛ این چراها را ابتدا باید نهادها و سازمان‌های متولی پاسخگو باشند و باید آن‌ها را از خواب غفلت بیدار کرد و زمینه‌های این قبیل مفاسد را از بین برد. ما هم آنجایی که به ما مربوط می‌شود، با عناصری که این اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهند برخورد کرده و باید مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده را اعمال کنیم به‌گونه‌ای که هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم و برای این افراد اصلا مقرون به صرفه نباشد که دست به اعمال مجرمانه بزنند و آورده‌ای برای آن‌ها نداشته باشد.
