پیش و پس کرونا در ۲۰۲۰

پژوهشکده امور اقتصادی نیز در مطالعه‌ای به بررسی همه دیدگاه‌های این نهادهای مالی پرداخته و آنها را در یک پژوهش گردآوری کرده است. آنچه در نهایت از خلاصه این مطالعات بیرون آمده این است که بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای درحال توسعه با شیوع ویروس کرونا نیاز به محرک پولی و مالی دارد. اما به‌دلیل محدود بودن فضای مالی و انتقال پولی ضعیف، بهتر است هدف اصلی به جای محرک‌بخشی به اقتصاد، تداوم خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و پشتیبانی از آسیب‌پذیرها باشد. در نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، پژوهشگران این مطالعه توصیه کرده‌اند برای خروج از رکود اقتصادی بهتر است سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه کشور افزایش پیدا کند.

چشم‌انداز جهانی در سال 2020

در گزارش‌های سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، آنکتاد و صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصاد جهان و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2020 بررسی شده است. براساس گزارش سازمان ملل می‌توان گفت تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاستی منجر به آن شد که رشد اقتصادی جهان در سال 2019 به‌کمترین نرخ از زمان بحران مالی 2007 تا 2009 برسد. پیش از شیوع ویروس کرونا سازمان ملل در سال 2020 این نرخ را با افزایش اندکی، 5/ 2 درصد پیش‌بینی کرد. اما سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان پس از شیوع این بیماری همه‌گیر را در سال 2020 به ترتیب 5/ 1 درصد و منفی 3 درصد برآورد کرده‌اند.

تورم صعودی یا نزولی؟

براساس مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا، در اقتصادهای توسعه‌یافته روند کاهشی تورم و در کشورهای درحال توسعه، در سال 2019 پایداری میانگین تورم انتظار می‌رفت. این درحالی است که با شیوع ویروس کرونا و دامنه‌دار شدن و تشدید نگرانی‌ها از شیوع بیماری، اقتصاد جهانی درحال پشت سرگذاشتن یک شوک تورم منفی عظیم است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد قیمت مصرف‌کننده که در سال 2019 در اروپا برابر با 3 درصد بوده در سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب به 2 درصد و 4/ 2 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر در اروپای نوظهور و در کشورهای درحال توسعه این منطقه، از 5/ 6 درصد در سال 2019 به 5 درصد در سال 2020 و 1/ 5 درصد در سال 2021 نزول خواهد کرد. در منطقه آسیا تورم از 7/ 2 درصد در سال 2019 به 5/ 2 درصد در سال‌های 2020 و 2021 خواهد رسید و در آسیای نوظهور و درحال توسعه این میزان از 2/ 3 درصد در سال 2019 به ترتیب به 3 و 9/ 2 درصد در سال‌های 2020 و 2021 خواهد رسید.

وضعیت ایران در پیش و پس کرونا

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در مهر ماه سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران رشد اقتصادی درحد صفر را در سال 2020 تجربه‌کند اما با شیوع ویروس کرونا این برآورد به منفی 6 درصد کاهش یافت که به‌رغم منفی بودن نسبت به برآورد صندوق نسبت به سال 2019 که منفی 6/ 7 درصد بود با بهبود همراه خواهد بود. با این حال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال 2021 اقتصاد ایران رشد مثبت 1/ 3 درصدی را تجربه‌کند.

خروج سرمایه در اقتصادهای نوظهور

براساس برآورد سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا نرخ رشد تجارت جهانی به 3/ 0 درصد در 2019 رسید. اما در جریان شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش نزدیک به 90 میلیارد دلار از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور خارج شده‌اند.

پیش از شیوع ویروس کرونا برآورد سازمان ملل برای سال 2019 حاکی از جریان باثبات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت اقتصادهای نوظهور درحدود 535 میلیارد دلار بود. این درحالی است که آنکتاد پیش‌بینی کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان طی سال‌جاری به دلیل همه‌گیری و گسترش ویروس کووید-19 در جهان نسبت به دو دهه گذشته 40 درصد کاهش خواهد یافت.

اشتغال در پیش و پساکرونا

در بخشی از این مطالعه به وضعیت اشتغال در جهان پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته شده است. مطالعات نشان می‌دهد سازمان ملل پیش از شیوع کرونا روند مثبت اشتغال جهانی در سال 2019 را پیش‌بینی کرد. این در شرایطی است که براساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار ویروس کرونا منجر به تعطیلی‌های کامل یا جزئی مشاغل شده که این تعداد، 81 درصد از نیروی کار جهان را شامل می‌شود. این سازمان پیش از شیوع ویروس کرونا کاهش نرخ جهانی بیکاری به حدود 5 درصد را که به‌طور عمده ناشی از افزایش اشتغال در اقتصادهای توسعه‌یافته است برآورد کرد. در این خصوص، در اتحادیه اروپا میانگین نرخ بیکاری 4/ 7 درصد و در ایالات‌متحده 6/ 3 درصد برآورد شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، پس از شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در اروپای پیشرفته در سال 2019 برابر با 6/ 6 درصد است. این نرخ در سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب برابر با 2/ 9 درصد و 9/ 7 درصد پیش‌بینی شده است. در ایالات‌متحده نیز نرخ بیکاری 7/ 3 درصد در سال 2019 بوده که در سال 2020، 4/ 10 درصد و در سال 2021 حدود 1/ 9 درصد پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه با شیوع ویروس کرونا نرخ بیکاری در سال 2020 افزایش می‌یابد و سپس در سال 2021 روند کاهشی خواهد داشت.

این صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری در ایران نیز در سال 2020 به 3/ 16 درصد افزایش خواهد یافت.

طبق گزارش سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا جریان خالص سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور در سال 2019 کاملا پایدار و ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور در بحران‌ها با چشم‌انداز رشد ضعیف، افزایش بدهی یا عدم اطمینان سیاسی بالا کاهش چشمگیری داشت. علاوه بر این جریان‌های پرتفوی از جمله جریان سهام و بدهی در اقتصادهای نوظهور در سال 2019 بهبود یافته است. این درحالی است که طبق تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پس از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام سریع‌ترین سقوط در تاریخ را با افت 20 درصدی S&P500 از زمان اوج خود تجربه ‌کردند. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود شرایط سخت اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بازار برای نیمه اول سال همچنان پابرجا بماند. مطابق با پیش‌بینی مسیر همه‌گیری، برآورد می‌شود شرایط مالی در نیمه دوم سال 2020 بهبود یابد.

با توجه به گزارش سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا وجود ریسک‌های مختلف نیز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به خطرات اقلیمی، تنش‌های تجاری، خطرات ژئوپلیتیک و افزایش سطح بدهی جهان اشاره کرد. خطرات اقلیمی به‌طور فزاینده‌ای برای رشد اقتصادی تهدید محسوب می‌شوند. همه مناطق در برابر پیامدهای تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر هستند، از این‌رو سیاست‌گذاران لازم است برای رفع ابهامات موجود در مورد خطرات اقلیمی اقدامات فوری پیش گیرند. تنش‌های تجاری نیز کند شدن رشد را به‌دنبال دارد. تجارت جهانی با افزایش فشارها بر سیستم تجارت چندجانبه تهدید می‌شود، از این رو، تشدید بیشتر تنش‌های تجاری می‌تواند خسارت‌های طولانی‌مدت به چشم‌انداز رشد وارد کند. علاوه بر این موارد خطرات ژئوپلیتیک هم تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی است. در این راستا تنش‌های منطقه‌ای ممکن است پیامدهای نامطلوب جهانی به همراه داشته باشد. از جمله خطرات سطح بالای بدهی است که می‌تواند یک چرخه معیوب در رکود اقتصادی ایجاد کند.

اقدامات سیاستی و راهبردی در پساکرونا

با توجه به مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا می‌توان گفت اقتصاد جهانی با چالش‌های ساختاری و کلان اقتصادی روبه‌رو است. با وجود سیاست‌های پولی انبساطی و تسهیل وام‌گیری، سرمایه‌گذاری مولد در بسیاری از کشورها طی دهه پیشین ناکافی بوده است. برای حل این چالش‌ها، نیاز به ترکیبی متوازن از سیاست‌ها به ویژه گسترده‌تر سیاست مالی در کنار سیاست پولی انبساطی با هدف تسریع رشد اقتصادی است. علاوه بر آن اصلاحات ساختاری برای مقاوم‌سازی اقتصاد به تکانه‌ها و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اقدامات است. در این راستا مهم‌ترین اولویت کنترل و مدیریت تغییرات اقلیمی، حرکت سریع‌تر به سمت انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، اصلاحات بازار کار و نظام بازنشستگی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش و راهکارهایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد هستند. چالش‌های کلان اقتصادی، تحقق نرخ رشد را با مشکل روبه‌رو کرد و در نتیجه مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند. بنابراین لازم است که ترکیب سیاستی متوازن‌تری توسط دولت‌ها به‌کار گرفته شود.  بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای بین‌المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی، آنکتاد و صندوق بین‌المللی پول پس از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که بهبود عملکرد اقتصاد کلان با شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19 در کشورهای درحال توسعه ممکن است محرک پولی و مالی را درگیر کند. با این حال از آنجا که انتقال پولی ضعیف و فضای مالی محدود است، اثر بخشی سیاست کلان با افزایش تقاضا ممکن است در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ضعیف باشد. در عوض، هدف اصلی، به جای محرک، باید تداوم خدمات عمومی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و پشتیبانی از آسیب‌پذیر‌ها باشد. از سوی دیگر اگر ریسک‌های رو به پایین، بروز کرده و افت رشد اقتصادی برای بازه زمانی طولانی‌تری ادامه یابد، در این صورت به همکاری چندجانبه‌ کشورها برای خصوص اطمینان از اعمال سیاست‌های اثر بخش و مهار‌کننده درحوزه سلامت، نیاز خواهد بود. در این گزارش‌ها ذکر شده است که یک شوک جهانی و بسیار مسری مانند کووید-19 نیاز به هماهنگی بین‌المللی دارد که اثرات بیرونی مثبت جهت کاهش عفونت و عوامل بیرونی اقدامات منفی را که از نظر اقتصادی به سایر کشورها آسیب می‌رساند، درونی سازد.

پنج توصیه برای اقتصاد ایران

در پژوهش انجام شده پنج توصیه برای اقتصاد ایران برای عبور از بحرانی که پاندمی کرونا به‌وجود آورده عنوان شده است. اول اینکه دولت باید از به‌کار‌گیری ابزار مناسب و موثر حوزه سلامت عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اطمینان حاصل کند. سیاست‌هایی هدفمند را برای پشتیبانی از نظام مراقبت سلامت و شاغلان تدوین و اجرایی کرده و در عین حال از گروه‌های اجتماعی با سطح درآمد پایین و آسیب‌پذیر پشتیبانی کند.

دوم، افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه راه اصلی خروج از رکود است. بازار سرمایه ایران بیشتر متمرکز روی بازار ثانویه است. باید با اتکا به منابع موجود در بازار سرمایه با پیشتازی سهامداران بزرگ که دولتی و شبه‌دولتی هستند، مانند صندوق‌ها و سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید انجام شود.  سوم، برای تقویت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها باید بانک مرکزی با اعطای اعتبار به بانک‌ها و تزریق منابع به آنها ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها برای اعطای اعتبارات را افزایش دهد.  چهارم، با توجه به شیوع ویروس کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم‌انداز منفی اقتصاد دنیا که در کاهش شدید و کم‌سابقه شاخص‌های بورس‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت نمایان شده است ممکن است محدودیت‌های ارزی کشور بیش از گذشته شود.

در نهایت با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه‌ها و کسب‌وکارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی لازم است برای برخی تحقیقات یا بخشش‌های مالیاتی، بیمه‌ای یا بانکی شروطی در نظر گرفته شود.