طرح مسأله
پایه و اساس اسلام بر مبنای تعاون و همیاری بنا گذاشته شده است و اعمالی همچون احسان و همدردی با همنوع، از جمله با فضیلت ترین اعمال در نظام اسلامی محسوب می گردند. و نقطه تبلور این اعمال زمانی هویدا می گردد که انسان با خطر یا مشکلی مواجه بوده، و مقابله با آن به تنهایی از توان او خارج است، لذا ورود حکومت اسلامی به جهت یاری رساندن و مساعدت در حل مشکل، می تواند به عنوان یکی از مهمترین اهداف اجتماعی در حکومت اسلامی محسوب گردد. معتبرترین مصداق در خصوص توجه حاکم اسلامی به وضعیت شهروندان خویش، را باید در حکومت عدل علی (ع) جستجو نمود، هر چند که حکومت امیرالمومنین (ع) به لحاظ طولی چندان طولانی نبود، اما به جهت عرض حکومت، با سایر حکومت های صدر اسلام، که بعد از پیامبر(ص) بر ولایت مسلمین حکومت می نمودند برابری کرده و در برخی از امور مهم نیز از آنها پیشی گرفته است. از جمله این امور می توان به توجه حضرت به رفاه و برقراری تامین اجتماعی در بین شهروندان است، آنجا که می فرمایند: «احدی در کوفه نیست هرچند از پایین ترین طبقه مردم باشد مگر اینکه گندم می خورد، در سایه می نشیند و از آب فرات می نوشد.»(حکیمی، 1394، ص 300)
با این وصف توجه حکومت اسلامی به موضوع تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن، برخی از مولفه ها نمی تواند بیانگر اجرای دقیق آن محسوب گردد. از جمله مولفه های مهم در این حوزه می توان به برابری و عدم تبعیض اشاره نمود که البته با نگاهی به مبانی ظهور و گسترش اسلام، می توان به این نتیجه دست یافت که اصل برابری و تساوی و عدم تبعیض بین شهروندان از جمله اصولی است که همواره مورد توجه بزرگان دین قرار گرفته و آیات و آحادیث برجسته ای در این خصوص بر پیامبر نازل گردیده است که از مرتبط ترین احادیث از سوی حضرت رسول می توان به حدیثی اشاره نمود که ایشان فرمودند: «مسلمانان با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوی» (الهندی،1419، ص 149) با این وصف در مقاله حاضر اهتمام بر آن است تا برقراری تامین اجتماعی را با محوریت بر اصول برابری و عدم تبعیض از سوی حکومت اسلامی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
مفهوم تأمین اجتماعی
تعریف دقیق یا حداقل تعریفی که مورد قبول همگان باشد، از تأمین اجتماعی ارایه نشده است. به نظر می رسد، بررسی مساله تأمین اجتماعی همواره با دو جهت گیری همراه بوده است. یکی نظریه تفسیر مضیق از تأمین اجتماعی و دیگری بیان مفهومی موسع از آن می باشد. در دید موسع، تأمین اجتماعی مجموعه ای از سیاست ها، ساز و کارها و برنامه های عمل برای حمایت از آسیب پذیران و کمک رسانی به مددجویان است (زاهدی مازندرانی، 1378، ص 23).
در نگاه مضیق نیز شاید بتوان آن را به مفهوم بیمه بیکاری یا یکی از سایر انواع بیمه هایی که برای قشر آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته می شود، تعریف کرد.
از بعد تطبیقی، واژه تأمین اجتماعی حداقل در قانون فدرال آمریکا راجع به تأمین اجتماعی که در سال 1935 به تصویب کنگره رسید، به مفهوم حقوقی آن مطرح شده و دارای مفهوم عامی از حیث هدف حمایتی دولت است که از حالت محدود تعریف به بیمه و بیمه کارگران تا سیستمی از حمایت اجتماعی از تمامی ضعفا و نیازمندان را شامل می شود(واتسون، 1980، ص 1).
عده ای از دانشمندان در بیان مفهوم تأمین اجتماعی بیشتر بر روی بحث «سیاستگذاری» تأکید کرده اند. (اتکینسون، 1989، ص 99) واژه «تأمین اجتماعی» را دارای معنایی دوجانبه می دانند که سیاستگذاری دولت در زمینه تأمین اجتماعی یا مجموعه ای از رویه ها را شامل می شود و در هر صورت بیش از اینکه نتیجه اقدام عملی باشد، ناشی از طرز تفکر دولتها و رویه ای است که آنها به عنوان یکی از ابعاد سیاست کلان خود در زمینه تأمین اجتماعی لحاظ می کنند.
در تعریفی دیگر تأمین اجتماعی چنین تعریف شده است:
مجموعه اقدامات سازمان یافته ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی (مانند بیماری، بیکاری، حادثه ناشی از کار، پیری واز کار افتادگی و مرگ سرپرست خانواده که فرد و خانواده اش را دچار بحران می کند) پیش بینی و انجام می دهد.
با توجه به مطالب گفته شده و تعریفی که از مفهوم تامین اجتماعی ارائه شد حقوق تامین اجتماعی را می توان اینگونه تعریف کرد:
حقوق تامین اجتماعی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اقداماتی است که جامعه به نحو سازمان یافته برای حمایت از اعضای خود به هنگام پریشانی ها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی انجام می دهد. (استوار سنگری، 1393، ص 18)
تعریف اجتماعی از نگاه اسناد بین المللی نیز خارج از تعاریف فوق نمی باشد به عنوان مثال در مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار که در چهارم ژوئن 1952 به تصویب رسید سعی کرد همه خطرها را پوشش دهد. از نظر این مقاوله نامه، تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال آسیب های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درامد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده (عائله بندی) به اعضای خود ارائه می دهد.(پناهی،1376،ص 91)
البته قبل از ارائه تعریف فوق، در سال 1935 در قانون آمریکا تأمین اجتماعی چنین تعریف گردیده بود: حمایتی است از اقشار مختلف جامعه که بر اثر بحران های اقتصادی و... وضعیت آنها دگرگون شده و در برابر خطرهای اجتماعی بیکاری، مرگ سرپرست خانواده، پیری و از کار افتادگی، آن هم از طریق کمک های اجتماعی و نیز بیمه های اجتماعی. این حمایتها تنها محدود به رفع آثار خطرهای اجتماعی نیست و پیشگیری از آنها را نیز در نظر دارد.
تعریف تأمین اجتماعی در سال 1952 با تعریف ارائه شده در سال 1935 قانون آمریکا دارای تفاوت هایی می باشد البته بسیاری از حقوقدانان نیز با این مساله که تأمین اجتماعی شامل پیشگیری هم بشود مخالفند. عمده دلیل آنها اینست که در آن صورت نمی توان برای تأمین اجتماعی حد و مرزی قائل شد.(عراقی و همکاران، 1386، ص 3)
مفهوم عدالت
بین همه ی افراد نوعی وحدت، هماهنگی و تساوی در حقوق اساسی ضرورت دارد و لذا هیچ کس و هیچ گروهی نمی تواند مناصب بالا و مشاغلی عالی در انحصار خود و دیگران را محکوم فرمانبری و تصدی کارهای پست بداند. و برای هیچ دسته ای حقوق خاص و امتیازات معینی وجود ندارد که برای دیگران حقوق و امتیازاتی کم تر. عدالت در اینچنین حوزه ی فکری آنست که امکانات مساوی برای پرورش افراد و شکوفایی استعدادها فراهم گردد و همه بتوانند تا سرحد کشش و استعداد خود پیش روند. (مطهری،1390، ص 28)
از گذشته، تعاریف پرشماری چه در میان متفکران مسلمان و چه در میان اندیشمندان دیگر مطرح شده است بررسی میزان کامیابی این تعاریف در نشان دادن سرشت واقعی عدالت، رسالت اصلی این محور است برای نمونه باید بحث شود که آیا تعریف مشهور اعطای حق هر صاحب حق که هم در غرب و هم در جهان اسلام عده زیادی آن را معرفت حقیقت می شناسند می تواند جنبه های محتوایی عدالت را پوشش دهد. یا صرفا" در سطح جهات شکلی و قالبی عدالت تعریفی موفق است. به همین لحاظ جهت روشن شدن موضوع ابتدا به اقسام عدالت پرداخته و در ادامه نظریات مهم در این حوزه را مورد بحث قرار خواهیم داد. (شادمان، 1395، ص 63)
گستردگی دامنه کاربرد عدالت صاحب نظران را بر آن داشته است که به کمک تقسیم بندی، بر این پراکندگی غلبه کرده، مباحث را در ذیل مقوله های محدودتری دنبال کنند. در اینجا به اختصار برخی از این تقسیم بندی ها اشاره می کنیم:
ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس، عدالت را به دو بخش عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی، تادیبی یا تصحیحی تقسیم می کند. عدالت توزیعی، به مسئله توزیع و تقسیم دارائی ها و ثروت، حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی میان افراد جامعه مربوط می شود و عدالت تادیبی، در واقع بیان نظر مجازات عادلانه است. بنابراین عدالت کیفری به عمل خطا و قانون شکنی مربوط است. (ارسطو،1383،ص 19)
از سوی دیگر ابونصر فارابی عدالت را به اعم و اخص تبدیل می کند مراد وی از عدالت اعم یا عام در فصل شصتم از کتاب فصول المدنی به آن می پردازد. به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران است. او در فصل پنجاه و هشتم این کتاب عدالت خاص یا اخص را به دو بخش تقسیم می کند قسم اول، عدالت در قسمت و توزیع بر اساس استحقاق افراد است و قسم دوم آن عدالت در حفظ است. اقتضای عدالت حفظی آن است که پس از توزیع عادلانه مواهب و خیرها، اگر لطمه ای به سهم عادلانه فرد وارد شود از طریق دزدی، غصب و مانند آن. به مقدار برابر جبران شود و حق او بازگردانده شود. (فارابی، 1996،ص 28)
عدالت از زاویه ای دیگر به عدالت مقایسه ای و غیر مقایسه ای تقسیم می شود. عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه ای و عدالت قضایی از موارد عدالت غیر مقایسه ای به شمار می آید. در عدالت مقایسه ای تشخص آنچه عادلانه است با در نظر گرفتن اوضاع دیگران تعریف می شود مثلا توزیع یک کیک میان چهار نفر، زمانی عادلانه است که سهم هرنفر با سه نفر دیگر مقایسه شود و اگر همگی سهم برابر داشتند آن کیک عادلانه توزیع شده است. اما عدالت قضایی، غیر مقایسه ای است به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضاد می کند که محاکمه زید منصفانه و عادلانه انجام شود گرچه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد. (شادمان،1395، ص33)
یکی از مهمترین تقسیمات عدالت تقسیم آن به عدالت شکلی یا صوری و عدالت محتوایی است نظریه آنچه در علم منطق برخی شروط و ویژگی های که درباره معتبر بودن استدلال و قیاس ذکر می شود به جنبه صوری قیاس مربوط می شود مثل اینکه در شکل اول، صغرای قیاس باید موجبه و کبرای آن کلیه باشد. مسلم است که صرف رعایت جنبه های صوری استدلال، آن را معتبر و موجه نمی سازد، بلکه لازم است محتوای قضایای موجود در استدلال نیز منطبق بر ضوابط منطق مواد قضایا باشد. برای مثال در یک استدلال برهانی شکل اول افزون بر دو شرط صوری پیش گفته باید محتوای قضایا از یقینیات باشد.(واعظی، 1393،ص56)
در مورد عدالت و تعریف آن نیز گاه به سطح صوری عدالت و گاه به سطح محتوایی آن توجه می شود برای نمونه این ضابطه کلی که عدالت آن است که با افراد برابر، به طور برابر، و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. به معیاری صوری و قالبی در عدالت اشاره دارد زیرا به سطح محتوایی عدالت وارد نمی شود و هیچ معیاری برای سنجش اینکه کدام گونه تفاوت ها مایه نابرابری افراد و توجیه کننده رفتار نابرابر با آنهاست معرفی نمی کند. رعایت بی طرفی در اجرای قانون و نبود تبعیض در محاکم قضایی در تطبیق و اجرای قانون به جنبه صوری عدالت معطوف است زیرا به مرز محتوایی عدالت وارد نمی شود در این گزاره که قانون باید بی طرفانه و بدون تبعیض اجرا شود و اگر چنین نشد بی عدالتی رخ داده است(شادمان،1395، ص 45)
اهمیت تامین اجتماعی در نزد حاکم اسلامی
به لحاظ سیر تاریخی، تاسیس دولت اسلامی و تشریع منابع قانونی درآمدها و هزینه های آن، آخرین حلقه اقدامات انجام شده برای استقرار نظام تأمین اجتماعی در صدر اسلام است. اما از دیدگاه نظری از آنجا که دولت نبوی، به دلیل برخورداری از صبغه الهی و مسئولیت های متنوعی که هم به عنوان وظیفه ذاتی دولت اسلامی و هم به عنوان جهت دهی مردم به سمت استقرار عدالت اجتماعی و تکامل معنوی آنها به عهده داشت، دولت نقش بسیار اساسی و مهمی در دستیابی به اهداف تأمین اجتمعی ایفا می کرد. اولین گام در شکل گیری دولت نبوی با گذشت پنج ماه از استقرار مسلمانان در مدینه و با تنظیم میثاق نامه امت، که طی آن حاکمیت سیاسی مسلمین در رسول خدا متعین گردید برداشته شد و پس از آن به تدریج با تشریع منابع مالی و وظایف دولت، گام های بعدی آن تکمیل گردید.
اولین منبع قانونی درآمد عمومی دولت اسلامی، انفال(ثروت های طبعی و..) خمس بود که در سال دوم هجری با نزول آیه هایی از سوره انقال در جریان تقسیم غنایم جنگ بدر تشریع شد. درباره گرفتن خمس از درآمد مازاد بر هزینه کسب در زمان پیامبر مدرک روشنی در دست نیست اما در نامه های حضرت به سران قبیله ها، خمس به گونه ای مطرح شده که بر خمس ارباح مکاسب نیز انطباق دارد. سازوکار دولت اسلامی و نهادهای قانونی بیت المال در صدر اسلام از جهت های مختلفی کارکردهای مهمی در زمینه تأمین اجتماعی داشته است. اولین نکته در این زمینه وجود معافیت های مالیاتی است. این معافیت ها در خمس و زکات به صورت حد نصاب وجوب پرداخت، در مورد جزیه و خراج با تاکید بر این نکته بیان شده است که این مالیات ها باید از مازاد درآمد مردم گرفته شوند.
همچنین قاعده کلی در تعیین میزان حقوق کارگزاران دولت اسلامی تأمین کامل مخارج زندگی آنان بود در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است «هرکسی که از جانب ما کاری به او واگذار می شود اگر همسر ندارد همسر اختیار کند، اگر خدمتکار ندارد خادم بگیرد اگر فاقد مسکن است منزل انتخاب کند و اگر مرکب ندارد مرکبی تهیه کند و هرکس بیش از این برداشت کند خیانت کار و یا سارق است.(ابن زنجویه، 1406، ص 499)
نکته دیگر جایگاه تأمین نیازهای معیشتی مردم در ویژگی های مصارف بیت المال و منابع قانونی در آمدهای آن است. در ناحیه مصارف چنان که در بررسی اهداف تأمین اجتماعی در صدر اسلام گفته شد تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر مانند فقیران، بدهکاران، بردگان، سالمندان از کار افتاده بیماران و... اولین اولویت مصرف و مهمترین هدف وضع این منابع بوده است در ناحیه منابع نیز موارد گرفتن زکات به طور عمده اموالی مانند محصولات دامی و کشاورزی است که ناظر بر نیازهای معیشیتی مردم بوده است. (حسینی، 1394، ص 128)
در سیاست حمایتی صدر اسلام در بازار کار، ضمن اینکه به عنوان یک اصل اخلاقی بر تناسب میزان دستمزدها با تأمین نیازهای کارگران و کارگزاران تاکید می شود مواردی که نشان از تعیین میزان دستمزد و یا وضع حداقل دستمزد توسط دولت باشد مشاهده نمی شود. در بازار کالاها و خدمات سالم سازی بازار به شیوه های مناسب همواره مورد توجه بوده، موردی که حاکی از قیمت گذاری توسط دولت اسلامی باشد به چشم نمی خورد. حتی رسول خدا (ص) در مواردی که کالا در بازار کمیاب شده بود و فقط یک نفر مقداری از آن را در اختیار داشت و برخی از یاران حضرت خواستار تعیین قیمت توسط ایشان بودند از این کار به شدت امتناع می فرمود. (ری شهری و حسینی، 1386، ص 173)
اجرای نظام تأمین اجتماعی در حکومت صدر اسلام
نظام تأمین اجماعی صدر اسلام که توسط پیامبر اکرم(ص) پایه ریزی و در طول حیات پر برکت ایشان بسیاری از خطوط عملی و اجرایی آن ترسیم شده بود به تدریج آثار و برکات خود را در جامعه نشان داد. این آثار اگرچه از همان سال های آغازین هجرت قابل مشاهده بود ولی برای مشاهده تمامی اثار کوتاه مدت و بلند مدت این نظام، باید وضعیت امت اسلامی در سال های دورتری را نیز مورد مطالعه قرار داد. برخی کارکردها مانند برچیده شدن بساط برده داری و استقرار نظام بهداشت و درمان، در دوره های طولانی تری ظاهر شده اند که بررسی بیشتر انها از مجال این رساله خارج است. اگر مهمترین هدف نظام تأمین اجتماعی صدر اسلام یعنی رفع فقر را در اینجا به معنای جامع تری که شامل پرداخت دیون، تأمین در راه ماندگان و سالمندان از کارافتاده نیز می باشد.
با این وصف با نگاهی به تاریخ حکومت های اسلامی می توان به این نتیجه دست یافت که حاکم اسلامی به جهت از بین بردن فقر و ایجاد برابری در جامعه اسلامی به ابزارهایی دسترسی دارد که عبارتند از:
الف : زکات
ب: خمس
ج: طسق (مالیات بر زمین)
د: مالیات های حکومتی
ه: انفال
و: اموال مجهول المالک و ارث بدون وارث
حکومت پیامبر(ص) و تامین اجتماعی
با نگاهی به تاریخ اسلام، می توان به این نتیجه دست یافت که پیامبر (ص) نیز از آغاز حکومت در مدینه، قوانینی را به عنوان حاکم اسلامی بر امور جاریه از قبیل تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادی و ایجاد برابری در جامعه در حق بهره برداری از آنها وضع نمود. در این میان تحریم برخی فعالیت ها همچون ربا، احتکار، شراب سازی و پرورش خوک و غیره و حمایت از برخی فعالیت های اقتصادی همچون بیع، مضاربه، قرض الحسنه و همچنین تسریه مالیات هایی همچون خمس، زکات جزیه و خراج، عملا سیاستگذاری اقتصادی در حکومت صدر اسلام را برنامه ریزی نموده و در بسط و گسترش آن تلاش نمودند. از سوی دیگر پیامبر(ص) ماحصل درآمدهای حاصله از سیاستگذاری اقتصادی را در راه توسعه و رفاه مسلمین هزینه می نمود. و در این باره فرموده اند: «هر حاکمی که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بی شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد» (الحجاج،2006، ص 126)
توجه به تامین اجتماعی بر محوریت اصل برابری در دولت اسلامی ایران
این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است. اولین اصل از فصل سوم که در خصوص ملت تنظیم شده است چنین بیان می کند: (مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود). بنابراین طبق قانون اساسی نژاد پرستی در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل شمرده شده و هیچکس حق نخواهد داشت به بهانه اختلافات ظاهری موجبات برتری و امتیاز یکی یا طبقه و گروهی را بر دیگران فراهم آورد. از نظر اسلام تمامی آدمیان به اعتبار خلقت انسانی و اصل انسانیت با هم برابرند و کسی را بر دیگری هیچگونه امتیاز و برتری نیست و به تعبیر قرآن مجید (همه انسانها از یک نفس واحد خلق شده اند.)
همچنین در بند 9 اصل سوم قانون اساسی می خوانیم:(دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف مندرج در اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد) و در بند ششم از اصل مزبور یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است. بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد، ملت ایران و بلکه تمامی انسان ها به اعتبار اصل خلقت با هم برابر و یکسان بوده و هیچکس را بر دیگری امتیاز نیست. و لذا با توجه به این نکته، تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیجکس حق ندارد مانع از حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گشته و یا خود را برتر از دیگران دانسته و از شمول قانون بگریزد. (جوان آراسته، 1384،ص 36)
مصادیق مساوات و برابری عموم مردم در قانون اساسی
برابر بند 14 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.
همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
قانون اساسی حتی بالاترین شخصیت نظام را از این اصل مستثنی نکرده و در ذیل اصل 107 چنین آورده است.: (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است)
حقوق مساوی زنان و مردان در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مقام و منزلت زن در تفکر اسلامی علاوه بر اختصاص چندین اصل به حقوق زن، به نحو بسیار رسا و مطلوبی در مقدمه آن جایگاه و ارزش زن را ترسیم نموده و به طور خاص به رعایت حقوق این قشر عظیم توجه داده است.
در بند 14 از اصل سوم، جهت نمایاندن تساوی حقوق زن و مرد و تأمین حقوق همه جانبه زنان، یکی از وظایف دولت را تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون بر می شمرد.
همچنین در اصل هشتم از اصول کلی قانون اساسی همان گونه که مردان را موظف به اصلاح جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر می نماید زنان را نیز از این امر مستثنی نکرده و این وظیفه اساسی و مهم را بر عهده آنان نیز نهاده است. و همه آنان را با رعایت قانون امر به دعوت به خیر و اشاعه ارزش های انسانی و الهی و جلوگیری از ضد ارزش ها و منکرات نموده است. (عباسی، 1386،ص 28)
همچنین در بخشی دیگر از فصل سوم ضمن اینکه درجمیع حقوق که برای مردم ایران بر می شمرد تمامی آحاد آن را اعم از زن و مرد یکسان در نظر می گیرد. بعلاوه در اصول 20 و 21 همین فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوی آنان با مردان در این راستا در اصل بیستم چنین آورده است:
(همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)
در نظام حقوقی ایران نیز اصل رفتار برابر و عدم تبعیض جنسی هم به طور کلی و هم به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی پذیرفته شده است اصل 20 قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحت دارد همچنین اصل 29 قانون اساسی نیز اصل رفتار برابر را پذیرفته است.
بنابراین با استناد به اصول یاد شده، زنان از کلیه حقوق انسانی و به طور خاص حق تأمین اجتماعی به صورت مساوی با مردان برخوردار بوده منعی برای آنها نباید وجود داشته باشد. تنها قیدی که اصل بیستم قانون اساسی بیان می دارد رعایت موازین اسلام است. هر چند در حوزه حقوق خصوصی تاثیر گذاری موازین اسلامی و نقش پر رنگ تر است ولی در حوزه حقوق عمومی و از جمله در تأمین اجتماعی همانطور که گفته شد به دلیل این که خصوصیت های فردی نقشی ندارد و فرد به عنوان یک انسان موضوع قرار می گیرد نقش موازین اسلامی به عنوان مانع، کمرنگ و حتی می توان گفت در حد صفر است. (موسوی، 1385، ص 17)
مطالعه اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز برای تکمیل بحث ضرورت دار. بر طبق این اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2- حمایت از مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اتخاذ این گونه تدابیر حمایتی از زنان، نه تنها تبعیض محسوب نمی شود بلکه اقدامی در جهت تحقق برابری و مساوات است زیرا یکی از مواردی که تبعیض در آن ممنوع نبوده بلکه مطلوب است، حمایت از کسانی است که در جامعه مورد حمایت قرار گرفته و احتیاج به حمایت ویژه دارند.
از مباحث دیگر در حوزه برابری جنسیتی در حقوق تأمین اجتماعی ایران، می توان به مستمری از کار افتادگی اشاره نمود که برای برخورداری از مستمری از کارافتادگی، مردان از حیث قانونی امتیازی بر زنان ندارند و زنان در صورتی که از کار افتاده بشوند می توانند از مستمری مربوط به آن همانند مردان استفاده کنند ولی اگر زن نه به صورت مستقل بلکه به شکل تبعی و غیر مستقیم بخواهد از این مزایا برخوردار شود تنها یک شرط باید داشته باشد و آن همسر بودن است در حالی که مرد طبق بند 1 تبصره 1 ماده 72 باید بیش از 60 سال داشته یا از کار افتاده کلی باشد و در هر دو حالت، به حکم قانون هیچ نوع مستمری دریافت نکند و معاشش نیز توسط زن تأمین گردد و به عبارت دیگر وابستگی مالی به زن داشته باشد.
دلیل این اختلاف این است که قانون تأمین اجتماعی، همچنان زن را از نظر اقتصادی وابسته به مرد می داند و آن را یک اصل محسوب می کند. در حالی که در مورد مردان، اصل را بر این قرارداده که نان آور خانواده اند و امری استثنایی است که مردی از نظر اقتصادی وابسته به زن باشد و بنابراین وابستگی باید ثابت شود. با تحولات اجتماعی که در حال رخ دادن است و زنان از نظر اقتصادی کم کم کم به سوی استقلال پیش می روند چنین وضعی بعید به نظر نمی رسد و اصل رفتار برابر نیز چنین اقتضایی دارد.
یکی دیگر از مزایای تأمین اجتماعی در برابری اصل جنسیتی، بحث مستمری بازماندگان است در این مستمری شوهر بازمانده و زن بازمانده از شرایط یکسانی برای دریافت مستمری برخوردار نیستند. عیال بیمه شده تنها به این شرط که شوهر اختیار نکرده باشد از مستمری بازماندگان بهره مند است در حالی که شوهر بازمانده در صورتی از این مستمری می تواند استفاده کند که 1) در زمان حیات زن، تحت تکفل او بوده و وابستگی مالی به او داشته باشد 2) از کار افتاده باشد یا نس او از شصت متجاوز باشد 3) در هر حال از سازمان هیچ نوع مستمری دیگری دریافت ندارد.
علت اختلاف نیز همان است که در مورد از کار افتادگی و مزایای درمان گفته شد. قانونگذار بر اساس نمونه سنتی خانواده که شامل شوهر به عنوان نان آور خانواده و همسر تحت تکفل او است چنین مقرر داشته ولی باید دانست که این نمونه سنتی در ایران رو به زوال است و این مقررات که زمانی برای رفع نابرابری های ناشی از نظام اقتصادی - اجتماعی سودمند بوده خود موجود نابرابری هاست. نابرابری هایی که برآمده از نظام اجتماعی - اقتصادی نیست، بلکه از حکم مستقیم قانونگذار ناشی شده است. (اعتضاد پور، 1385، ص 26)
حقوق اجتماعی برابر برای همگان
این بخش از حقوق ملت در چندین اصل از اصول قانون اساسی آمدهاست که ذیلا به هریک از انها اشاره می کنیم. البته ناگفته نماند که قانون اساسی به هیچوجه در صدد احصاء جمیع حقوق ملت نبوده، بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره کرده است. و چنانچه بر اساس مکتب اسلام حقی برای مسلمانان و دیگر انسانها مقرر گردیده باشد، دولت و دیگران موظف به رعایت آنها بوده و عدم ذکر آنها در قانون اساسی به منزله عدم پذیرش آنها نیست. (خواجه سروی،1390، ص 36)
حق داشتن شغل مناسب
اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است. جهت اول آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است که بر اساس صدر اصل 28 قانون اساسی و طبق آنچه در مباحث مربوط به آزادی های عمومی آورده شده هرکس هر شغلی را که مایل است می تواند انتخاب کند لیکن مشروط بر اینکه مغایر با دستورات اسلام و مصالح عمومی نباشد. مثلا کسی حق ندارد به استناد اصل آزادی انتخاب شغل در جامعه اسلامی به ایجاد مراکز فسادو فحشاء و به تولید مواد مخدر و افیونی بپردازد.
جهت دوم، حق داشتن شغل مناسب و کار مناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل 28 قانون اساسی، این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی بر عهده دولت گذاشته شده او را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
پس طبق روی دوم سکه اشتغال، ایجاد امکانات لازم و زمینه های مناسب برای اشتغال یکار افراد در در درجه اول از وظایف دولت است و در صورتی که دولت قادر به چنین امری نباشد باید از کسانی که امکان اشتغال آنها فراهم نشده به نحوی حمایت کند تا به گونه ای که هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار مشکلات اقتصادی در امر اداره امور خود و خانواده نگردد.
همچنین در بند 2 اصل 43 قانون اساسی یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار دراختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از طرفی که در همین بند یادآور شده است بیان می کند. بنابراین هیچکس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار مناسب و شغل منطق با شئونات خود از هستی ساقط شده و دولت از محل درآمدهای ملی از او حمایت نکند. (امین، 1389، ص 33)
حق برخورداری از تأمین اجتماعی
علاوه بر بیکاری ممکن است افراد یک اجتماع در اثر پیری و از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی و نظایر انها قادر به امرار معاش و تأمین رفاه اقتصادی خود و بستگان وابسته به او نباشند، لذا قانون اساسی در صدر اصل 29، برخورداری از تأمین اجتماعی، به دلیل بروز عوامل فوق الذکر را به عنوان یک حق مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نیازها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و حمایت های مالی و نظایر آن موظف نموده است. این امر ریشه در تعالیم اسلام داشته و اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار باز ایستد و او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود رها سازند. بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمین زندگی و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید. (شعبانی، 1390،ص 98)
احکام و مقررات صریح پیرامون تأمین اجتماعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی عنوان کرده است قانون مزبور حق فردی تأمین اجتماعی را در 2 ماده تنظیم نموده است این قانون موارد مذکور در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به طور کامل در اصل بیست و نهم خود جای داده است. اصل برخورداری هر فرد از حقوق تأمین اجتماعی در اعلامیه مزبور در قالب اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حق، مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب اصل مزبور برخورداری از تأمین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، بیکاری، سالخوردگی از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای فرد فرد افراد کشور تأمین کند. از اصل مزبور نکاتی چند قابل استخراج است:
تأمین اجتماعی به عنوان یک حق انسانی است این حق در هیچ شرایطی از فرد قابل گرفتن نبوده غیر قابل عدول است این ویژگی نتیجه طبیعی حق بشری بودن تأمین اجتماعی است.
حق تأمین اجتماعی برای برخورداری هرکس و برطرف کننده نیازهای اجتماعی و اقتصادی و تضمین کننده وضعیت حال و اینده افراد بدون در نظر گرفتن دارایی و توان فرد یا حتی بیگانه یا تبعه بودن اوست. به عبارت دیگر دولت نمی تواند برخی از آحاد مردم را با ملاحظاتی چون بی نیازی یا توان مالی از شمول تأمین اجتماعی مستثنی نماید. (مجتهدی،1388،ص 125)
اگر در حال حاضر هم همه آحاد مردم امکان استفاده از این حق را نداشته باشند در هر حال عملی ساختن آن نیز جزو تکالیف دولت است که باید به فراهم ساختن آن اقدامات لازم را به عمل آورد. تحقق این تکلیف نیز با اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد تشکیلاتی در این جهت ضروری است جای گرفتن حق تأمین اجتماعی در داخل حقوق اجتمایع قانون اساسی به نحوی که گذشت موجد توقع عمومی از دولت است که منبعث از حق هر فرد بوده دولت نیز مکلف به برآورده ساختن درخواست مزبور می باشد. به تعبیر دیگر قانون اساسی برخورداری از زندگی توام با عزت و بالندگی مادی و معنوی افراد را به صورت حق و اختیار پذیرفته دولت را مکلف به فراهم ساختن شرایط لازم آن دانسته است.
نتیجه گیری
اصل برابری از جمله اصول مهم و زیربنای هر تلاشی است که هدف از آن اجرای مساوات و عدالت در جامعه باشد، مطمئنا با برقراری برابری و عدالت در جامعه، تبعیض نیز از بین خواهد رفت، زیرا تبعیض زمانی ایجاد خواهد شد که برابری و عدالت نادیده گرفته شود. با نگاهی به حکومت های صدر اسلام از زمان پیامبر خاتم (ص) تا حکومت علی (ع)، صرفا می توان حکومت صدر اسلام و امیرالمومنین (ع) را نمادی از حکومت هایی با رویکرد به برقراری عدالت و مساوات نام نهاد و شاید بتوان این دو حکومت را پرچمدار مبارزه با فقر و برقراری عدالت در جامعه برشمرد. همچنین با توجه به خط مشی سیاستگذاری حکومت پیامبر (ص) و امیرالمومنین(ع) توجه به فقرا و زنان و کودکان و اصولا اقشار با درآمد ضعیف جامعه، و توجه به آنان در زمان تقسیم غنائم جنگی و هزینه بخشی از درآمدهای دولت در راه رفاه این دسته از اقشار جامعه، بیانگر اهمیت رفاه و تامین اجتماعی در نزد دو مقام حاکم بزرگوار اسلامی می باشد. بر همین اساس قانون اساسی دولت اسلامی ایران، با تأسی از قوانین و شریعت اسلامی تنظیم و وظایفی را بر دوش دولت اسلامی مبتنی بر دخالت در برقراری تامین اجتماعی و ایجاد رفاه برای شهروندان بر مبنای عدالت و برابری و بدور از هرگونه تبعیض ، ترسیم نموده است. با توجه به الزام دولت اسلامی، به تبعیت از این قوانین ، به نظر می رسد که هر چند برقراری مساوات و برابری و عدم تبعیض در جامعه اسلامی به لحاظ دستیابی به امکانات رفاهی، در حد مطلوب برقرار نگردیده است، اما سعی و تلاش وافر دولت و همچنین نظارت های قانونی بر اجرای مصادیق فوق در حوزه تامین اجتماعی ، بیانگر اراده حکومت اسلامی ایران، در راستای برقراری عدالت و پیروی از سنت رسول اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) می باشد.
فهرست منابع
ابن زنجوبه، حمید،(1406)، الاموال، ریاض، مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه.
ارسطو، (1383)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران انتشارات طرح نو.
استوار سنگری، کوروش، (1393)، حقوق تامین اجتماعی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات میزان.
اعتضاد پور، ناهید، (1388)، تامین اجتماعی در ایران، موسسه علمی پژوهشی تامین اجتماعی
الحجاج ، المسلم ، (2006)، صحیح مسلم، ج 10، نشر دارالطیبه، ص 126.
امین، سید حسن، (1389)، قانون اساسی و حقوق شهروندی، مجموعه مقالات همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پناهی، بهرام، (1376)، اصول ومبانی تامین اجتماعیف تهران موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی
جوان آراسته، حسین، (1389)، حقوق اجتماعی و سیاسی در ایران، (تهران، نشر معارف).
حسینی، سیدرضا،(1394)، الگوهای تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حکیمی، محمد رضا،(1394)، الحیاه، نشر دلیل ما.
خواجه سروی، غلامرضا، (1390)، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران، (تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع))
ری شهری. محمد، حسینی. سیدرضا، (1386)، التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسنه، قم دارالحدیث
زاهدی مازندرانی، محمدجواد. (1378)، نظام های سنتی تأمین اجتماعی، سال اول، شماره سوم.
شادمان، افسانه،(1395)، جایگاه عدالت معاوضی و توزیعی در حقوق خصوصی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
شعبانی، قاسم، (1390)، حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران، (تهران نشر، اطلاعات، چاپ چهل و دوم)
عباسی، بیژن، (1386)، حقوق اساسی در دوران مطلق گرایی، تهران: نشریه حقوق اساسی، شماره 8، سال چهارم.
فارابی، ابونصر،(1996)، اهل المدینه الفاضله، تحقیق البیر نصری نادر، بیروت نشر دارالمشرق.
مجتهدی، محمدرضا، (1383)، مبانی حقوق و فرایند تاریخی تأمین اجتماعی، مجموعه مقالات همایش تبیین جایگاه تأمین اجتماعی، انتشارات آدینه.
مطهری، مرتضی، (1390)، عدل الهی، تهران انتشارات صدرا
موسوی، فضل الله، (1385)، بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان
واعظی، احمد،(1393)، عدالت توزیعی و اجرای قوانین، فصلنامه علمی - پژوهشی قبسات، فلسفه دین و کلام. شماره 37.
هندی،متقی علی بن حسام الدین، (1419)، کنزالمعال فی سنن الاقوال و الافعال ، ج 1، بیروت، لبنان نشر، دارالکتب العلمیه.
Atkinson, A. B (1989). Poverty and Social Security, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Watson, P (1980). Social Security Law of the European Communities, Oxford: Mansell
