به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گزارش اقدامات نظارتی سال اول فعالیت مجلس دهم که مربوط به بازه زمانی هفتم خرداد 1395 تا 15 اردیبهشت 1396 است، از سوی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
قرائت این گزارش در اجرای ماده 219 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شد و در آن ضمن تحلیل شرایط، پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه شده است.
این گزارش در یک مقدمه و 19 بخش تهیه شده و 19 جدول به آن پیوست شده است.
از مهمترین بخشهای این گزارش می توان به تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور، سوال از وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، جلسات نظارتی کمیسیون های تخصصی و فعالیت کمیسیون اصل نود اشاره کرد.
در بخش «نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین» در این گزارش آمده است که در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی از (7 خرداد 1395 تا 15 اردیبهشت 1396) در مجموع 57 فقره قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده که از این تعداد، 54 عنوان قانون از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شده و سه قانون دیگر به علت عدم ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در مهلت قانونی 5 روزه توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده است.
بر این اساس مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی اجلاسیه چهارم دوره نهم و اجلاسیه اول دوره دهم، نشان می دهد که تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه های اجرایی و روزنامه رسمی، 53 درصد کاهش یافته است.
همچنین در بخش «تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور» آمده است که در سال اول فعالیت مجلس دهم، نمایندگان در مجموع دو هزار و 689 مرتبه به اعضای هیأت دولت تذکر کتبی داده اند که بیشترین تذکر (435فقره) به رئیس جمهور و کمترین تذکر (14 فقره) به وزیر اطلاعات بوده است؛ بر این اساس، بررسی مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه اول دوره نهم و اجلاسیه اول دوره دهم در مورد «تذکر» نشان می دهد که میزان تذکرات کتبی نمایندگان 46 درصد کاهش یافته است.
در بخش «سوال از وزرا و رئیس جمهور» نیز این نکته عنوان شده است که در سال اول فعالیت مجلس دهم در مجموع 780 تقاضای سوال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده است که برخی از آنها به دلیل انصراف یا اقناع یا تکراری بودن سوال منتفی شده، برخی دیگر به حالت تعویق درآمده و مابقی نیز به جریان افتاده که از این تعداد 28 فقره سوال در صحن علنی مطرح و در نهایت سه مورد از آنها منجر به عدم اقناع در صحن علنی و ارائه کارت زرد به وزیر مربوطه شده است.
مقایسه تعداد سوالات مطرح شده از وزراء در صحن علنی با مدت مشابه در مجلس نهم که 22 سوال در صحن علنی بررسی شده بود حکایت از افزایش 27 درصدی سوالات طرح شده از وزرا در صحن علنی دارد.
در گزارش معاونت نظارت مجلس و در بخش «تحقیق و تفحص» نیز خاطرنشان شده که در یک سال اخیر، 58 تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است که از مجموع این پرونده ها، 10 پرونده پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی مجلس مطرح شده که منجر به تصویب ضرورت انجام تحقیق و تفحص در 8 پرونده و رد تقاضای تحقیق و تفحص در 2 پرونده شده است.
مقایسه سال اول دوره نهم با سال اول دوره دهم در زمینه تعداد تقاضاهای تحقیق و تفحص ارائه شده به هیأت رئیسه نشان می دهد که در سال اول دوره دهم سه تقاضا بیشتر ارائه شده است.
در ادامه این گزارش و در بخش «نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور» به تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس و هیأت های نظارت استانی اشاره شده است و در بخش تحلیل و پیشنهاد، تأکید شده است که با توجه به اهمیت و گستردگی انتخابات شوراها و نیازمندی آن به ساز و کارهای مناسب برای ایفای هر چه بهتر وظایف نظارتی و نیز وجود ابهامات و تداخل های فراوان در شرح وظایف، لازم است در این زمینه چاره اندیشی شود.
در این بخش همچنین اشاره شده است که از تعداد 286 هزار ثبت نام کننده پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حدود 92 درصد آنها تأیید و 8 درصد رد صلاحیت شده اند.
در بخش فعالیت های «کمیسیون اصل نود قانون اساسی» اشاره شده است که در یک سال اخیر، دو هزار و 756 فقره شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده است که مهمترین پرونده های مطرح در این شکایات که برای آنها جلسات نظارتی و یا پیگیری های بازرسی انجام شده، به شرح زیر است:
بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بررسی نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال، بررسی گم شدن دکل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، بررسی نظام جامع مالیاتی، بررسی پروژه های نیمه تمام عمرانی، بررسی پرونده حقوق های نجومی و طرح ساماندهی حقوق در پست مقامات و مدیران و بررسی وضعیت مسکن مهر.
مشروح این گزارش در خبرهای دیگر منتشر می شود.
