گروه سیاست سایت فردا – تحریم، گرانی، تورم و در یک کلام اوضاع معیشتی کم دشواری به مردم تحمیل نکرده، اما آقایان مسئول به جای حل مشکل، با بازی‌های سیاسی و رقابتی خود استخوان لای زخم ملت می‌گذارند. شاهد این مدعا همین بهانه‌جویی‌هایی اخیر برای نرفتن زیر بار پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی است.
مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته علی‌رغم همه مخالفت‌ها و جوسازی‌های دولت این طرح را به تصویب رساند، اما دولتی‌ها همچنان اصرار دارند که منابع لازم را برای اجرای این طرح ندارند!
این در حالی است که در این طرح به دولت اجازه داده به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع یادشده از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.
ضمن اینکه بسیاری از مجلسی‌ها پیش از این پاسخ بهانه‌جویی‌های دولت را داده‌اند. مثلا ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس به «جهان‌صنعت» گفته بود: «هدف همکارانم در مجلس این است که بتوانمد به اقشارآسیب‌پذیر جامعه که البته دیگر تعدادشان کم نیست، کمک کنند ... در طرح فوق منابع واقعی برای آن دیده شده و بعید می‌دانم با مصوبه‌ای که مجلس داشت، دولت در تامین منابع آن با مشکلی مواجه شود چرا که نگاه کاملا کارشناسی به طرح شده است و تلاش بر این بوده که تکلیف مالایطاقی بر دولت تحمیل نشود».
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: «مرجع تشخیص این مصوبه شورای نگهبان است، ولی با بررسی‌هایی که درباره این طرح داشته‌ایم برای دولت عدد منبع را قابل تامین می‌دانیم و بعید است دولت در این باره مشکلی داشته باشد».
عزیزی با اشاره به اینکه دولت اراده کافی برای اجرای چنین طرح‌های حمایتی ندارد، گفت: «دولت باید برای اجرای این طرح، اراده و باور داشته باشد و وظیفه خود بداند در تهیه کالاهای اساسی از گروه‌هایی که به دلیل تورم و گرانی آسیب دیده‌اند حمایت کند و همراه مجلس باشد.»
او تاکید کرد که منابع دیده شده در این طرح واقعی است و مشکل عملیاتی شدن ندارد.
سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد نیز طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه کل منابع مورد نیاز این طرح 30 هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از 20 روز هزینه دولت است، گفت: «موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامه‌هایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانک‌ها را مجبور کرده است که 3 درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود 100 هزار میلیارد تومان می‌شود. مساله اولویت‌ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می‌کنی 3 درصد از مانده سپرده‌ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آن‌ها را مجبور به تامین مالی خود می‌کند، و خود را موظف به تاکین مالی خانوار‌ها نمی‌کند. دولت به صندوق‌ها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن 100 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ 3 درصد را به 3.3 درصد ارتقا دهد.»
روزنامه «وطن‌امروز» هم تحقق‌پذیربودن منابع طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده و نوشته است: «نمایندگان مجلس هفته گذشته طرحی را برای تامین کالاهای اساسی 60 میلیون ایرانی تصویب کردند. هزینه اجرای این طرح 30 هزار میلیارد تومان برآورد و منابع آن هم در طرح آورده شده است. تصویب این طرح باعث انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آن‌ها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شود اقدام به چاپ پول کند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند.»
در همین زمینه، سید احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به حواشی تصویب طرح تامین کالای اساسی در مجلس نوشت: «مخالف منابع بودجه‌ای طرح مجلس و همزمان مدافع حمایت از جمعیت زیرخط فقر بودم، اما دولت حق اعتراض ندارد. هفت سال فرصت داشت تور حمایتی پیاده کند. دو سال پیش هم دولت در برابر طرح بن‌کارت معیشتی مجلس قبل همین وعده سرخرمن را داد که ماطرح جامع‌تر داریم! عمل، هیچ.»
