سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز 07:30 با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
دسته‌گل تازه استانداری که هنگام سیل در سفر خارجی بود
پیشنهاد می‌کنیم بلیط مترو بشود 5 هزار تومان!
مناف هاشمی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران و استاندار سابق گلستان که در زمان وقوع سیل سال 98 بدون هماهنگی در سفر خارجی حضور داشت! به تازگی در اظهاراتی گفته است: قیمت تمام شده یک بلیط مترو در تهران 15 هزار تومان است که ما از مردم هزار تومان میگیریم.
به گزارش مشرق، او همچنین با تأکید بر اینکه دولت باید مابقی این مبلغ را جبران کند؛ به پیشنهاد شهرداری اصلاح‌طلبان در این‌باره اشاره می‌کند و می‌گوید:
"قیمت تمام شده بلیط که 15 هزار تومان است. بالاخره در حد 5 هزار تومانش را مردم بدهند! "[1]
*این نخستین باری نیست که اصلاح‌طلبان برنشسته در شهرداری و شورای شهر از لزوم گرفتن پول از مردم حرف می‌زنند و ظاهراً ناراضی کردن مردم تمام هنریست که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در مدیریت‌های خود بلدند!
جالب است که در این میان شهردار تهران که عملا هنری جز دوچرخه‌سواری هم ندارد به صحنه می‌آید و با استفاده از نارضایتی ایجاد شده در مردم خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض می‌شود! [2]
ما همچنین این سؤال را از مدیران حمل و نقل شهرداری تهران می‌پرسیم که لطفا با شفافیت کامل به مردم بگویند میزان تمام شده هر بلیط مترو در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف چقدر بوده و شهرداری وقت تهران چند درصد از این مبلغ را بر مردم رواداری می‌کرده است!؟ تا این عدد با رقم پیشنهادی جدید آقایان برای بلیط مترو مقایسه شود و مردم با وضوح بیشتری خدمتگزاران واقعی خود را بشناسند.
***
آنچه اصلاح‌طلبان درباره اعتراض خیابانی به مردم نمی‌گویند
"اعتراض خیابانی قانونی" متعلق به مردم است یا براندازان!؟
به تازگی فردی به نام حسین میرمحمدصادقی تحت عنوان حقوقدان، اظهاراتی را پیرامون "اعتراض خیابانی" مطرح کرده که این اظهارات با استقبال رسانه‌های اصلاح‌طلب مواجه شده است.
در بخشی از متن اظهارات این فرد که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده است، می‌خوانیم: در همه کشورها اگر بنا باشد اعتراضات یا تجمعاتی انجام شود به هر حال یک مرجعی مانند وزارت کشور، پلیس، و... هست که مردم باید بروند و از آن مجوز بگیرند. بنابراین در اینکه بایستی مجوزی گرفته شود مشکلی وجود ندارد اما به نظر من چندان مهم نیست که مکان خاص و از قبل تعیین شده‌ای باشد یا در مکانی غیر از جای مشخص شده تجمع برگزار شود. در واقع نباید منعی وجود داشته باشد. مرجع صدور مجوز باید تمام محدودیت‌های امنیتی و ترافیکی را در نظر بگیرد و بتواند مجوز دهد. به نظرم هر سه مورد قابل بررسی است. اینکه به هر حال مکانی باشد که افراد در آنجا بتوانند اعتراضشان را بکنند، به باور من کار خوبی است اما اینکه بدان معنا باشد که در هیچ شرایطی و در هیچ مکانی چنین مجوزی داده نشود، شاید خیلی درست نباشد.
او همچنین می‌گوید: باید چنین اجازه‌ای داده شود. چنانکه در تمام کشورهایی که این اجازه را می‌دهند، به این دلیل است که دولت، دولتمردان و مسئولین می‌توانند مطلع شوند از آنچه مردم فکر می‌کنند و به طبع در جهت حل آن اقدام کنند. همچنین از اینکه اعتراضات غیر قابل مدیریت شود جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر اینکه افراد حرفشان را بزنند و خودشان را تخلیه کنند به نفع حاکمیت هم است. با این تفاسیر، اینکه اجازه تظاهرات داده شود در اصل تامین چنین مواردی است.
میرمحمدصادقی تصریح می‌کند: در کل این موضوع همانند یک شمشیر دولبه است. از یک سو مردم باید یاد بگیرند که اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز با تخریب اموال عمومی و خرابکاری متفاوت است همانطور که در کشورهای مختلف هم معمولا این را اجازه نمی‌دهند که کسی در قالب تظاهرات بیاید و اموال مردم را تخریب کند و اغتشاش ایجاد کند. در نتیجه این را مردم باید تظاهرات صحیح و مسالمت آمیز و اظهار نظر بدون تخریب را یاد بگیرند. از آن طرف هم حکومت و حاکمیت باید بیاموزد و بپذیرد که باید به مردم این اجازه را بدهد و اگر به مردم اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و اظهار نظر داده نشود، طبعا ممکن است منجر به یک سری اعمالی شود که خلاف امنیت ملی است. باور من این است که اگر طرفین این درک برایشان ایجاد شود، البته که می‌تواند موثر باشد که هم مردم بتوانند حرفشان را بزنند و هم حاکمیت از نظرات مردم استفاده کند و همچنین خدشه‌ای به امنیت ملی وارد نشود.[3]
*آقای میرمحمدصادقی و دوستان ایشان در رسانه‌های اصلاح‌طلب گویا دچار یک تأخیر ذهنی هستند و نمی‌دانند که حاکمیت ایران با تجمع مسالمت‌آمیز و دارای مجوّز هیچ مشکلی ندارد و این کار یک رویه عادی در کشور ایران است.
مثلا وزارت کشور سال گذشته اعلام کرد که طی یک سال 331 تجمع و راهپیمایی با استفاده از سازوکار قانونی در سراسر کشور برگزار شده است. [4]
و اکنون سؤال اینجاست که چرا تریبون‌ها و مجامع اصلاح‌طلب به این مسائل هیچ اشاره‌ای ندارند و چرا دائما حرف‌هایی شبیه به آنچه که در بالا خواندیم را پیرامون اعتراض و لزوم آن مطرح می‌کنند!؟
پاسخ را باید در آنجا جست که هسته سخت اصلاحات منافع بزرگی را در "اعتراض خیابانی" مردم می‌جوید. منافعی با هدف ایجاد "فتنه اقتصادی" که قصد دارد کار نظام جمهوری اسلامی ایران را یکسره کند.
از همین روست که "اعتراضات مسالمت‌آمیز معتقدان به نظام" که از وزارت کشور هم مجوز دارند از نظر این افراد اساسا اعتراض محسوب نمی‌شود چون منجر به براندازی نیست!
دقت شود که مفهوم "مسالمت‌آمیز" رؤیت شده در کلام آنها صرفا یک ماسک است.
ماسکی که قرار است با طرح مطالبات معیشتی و با شعار مسالمت و حرف‌هایی مثل "نیروی انتظامی تشکر تشکر"! روی صورت اغتشاشگران قرار گیرد، جمعیت هدف را آرام‌آرام متجمع کند و اوضاع را که مساعد دید به ناگاه فریاد کند که "انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است"، به سمت اشغال مراکز حساس نظام حرکت کند و همچون قضایای کشور اوکراین، طرح براندازی را پی بگیرد.
شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که فرماندهان هسته سخت اصلاحات حتی فرمان "اشغال مراکز حساس نظام" را هم در قالب همین تجمعات به اصطلاح مسالمت‌آمیز! صادر کرده‌اند. اما این فرمان آنطور که باید از سوی خواص کشور و چشمان آگاه جامعه رؤیت نشده است. [5]
پس روشن است که با یک طراحی شوم ضد امنیتی در قالب عبارت "مسالمت‌آمیز" مواجهیم نه با یک خواسته عقلانی!
و همچنین لازم به اشاره است که نه آقای میرمحمدصادقی به وضوح گفته‌اند و نه رجال اصلاح‌طلب می‌گویند که هیچ حکومت و کشوری در دنیا به مخالفان خود اجازه تنفس هم نمی‌دهد چه رسد به اعتراض خیابانی.
به این معنی که تظاهرات خیابانی در کشورهای غربی و حتی در آمریکا به معنی "رساندن صدای مشکلات مردم به حکومت" است نه به معنی راهپیمایی مخالفان حکومت!
کما اینکه خانم هانا آرنت نیز در کتاب بنیادی "انقلاب" به این حقیقت و تنقحّ آن در قانون اساسی آمریکا اشاره می‌کند. حقیقتی که چپ ایرانی 41 سال آزگار درباره آن به مردم دروغ گفته است.
نگاهی به تجربه پساانتخابات آمریکا که حتی یک گلوله هم در آن شلیک نشد و تمام معترضین از رئیس‌جمهور گرفته تا هواداران او نیز به سمت نهادهای قانونی اشاره داشتند؛ ناشی از همین حقیقت است.
گفتنیست، علیرضا علوی‌تبار از چهره‌های ستادی جریان چپ به تازگی در اظهاراتی خواستار بسیج مردم از سوی اصلاح‌طلبان و به راه انداختن جنبش مسالمت‌آمیز فراگیر از سوی آنها شده است! [6]
***
از بیانیه مبارزه با گرانی تا اعتراف به نمی‌توانیم
رسوایی در سازمان تعزیرات حکومتی
محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران به تازگی در بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی و در هنگام مواجهه با سؤال مجری برنامه پیرامون گرانی؛ با تأکید بر اینکه بیان این مطالب در رسانه هیچ دردی را از مردم دوا نمی‌کند، علت گرانی‌ها را کمبود کالا عنوان کرده است!
به گزارش عصر ایران، او اما در اظهاراتی جالب توجه می‌گوید:
"آیا ما توان برخورد با اینهمه تخلف را داریم؟ صادقانه بگویم نه. واقعا امکانش نیست. ما یک عده محدودی در اختیار داریم که نهایتا اگر با یک واحد صنفی متخلف هم برخورد کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی گشت ما از آنجا رفت مجددا تخلف نشود.
ما همین 2 هفته قبل واحدی صنفی را داشتیم که بعد از 3 بار تخلف کردن مجبور شدیم آن را پلمب کنیم.
ما باید وقتی ورود کنیم که همه قضایا تعدیل شده باشد و به میزان مورد نیاز مردم کالا ارائه شده باشد. البته در همان شرایط هم کسانی را داریم که تخلف کنند که ما با همان افراد معدود برخورد کنیم. "[7]
*باید دانست که اساساً مردم به دولت رأی می‌دهند برای اینکه "بتواند"!
اما اینکه شاهدیم مقامات دولتی در قبال یکی از محرزترین مشکلات اقتصادی مردم یعنی "گرانی" اظهار می‌کنند که "نمی‌توانیم"! بسی جای تعجب و تأسف دارد.
در این باره بیان چند نکته ضروریست:
اول اینکه گرانی موجود در بازار، همانطور که در اظهارات مدیر کل تعزیرات هم آشکار است به هیچ وجه ربطی به مسئله تحریم و FATF و... ندارد بلکه به تخلف اشخاص مربوط است.
دوم اینکه این دولت ناکارآمد و ناتوان را اصلاح‌طلبان با "تکرار می‌کنم" در دامن رأی مردم گذاشته‌اند و اکنون نیز آنها بیش از هرکس دیگری و حتی بیشتر از شخص آقای روحانی بایستی از بابت این گرانی‌ها شرمنده باشند. که البته اصلا چنین نیست و آقایان حتی از لزوم تکرار یک روحانی دیگر در انتخابات1400 سخن می‌گویند.
در گام سوم نیز باید به این مسئله توجه داشت که دولت آقای روحانی اساساً به گزینه "نظارت بر قیمت‌ها" معتقد نیست و این مسئله را نیز بارها و بارها در نگرش‌های اقتصادی خود اعلام کرده است.
بدیهیست که در چنین دولتی، گرانفروشی سکه رایج بازار می‌شود و از درون دولت هم کسی نه عزم محکمی برای مبارزه با گرانفروشی خواهد داشت و نه توانش را! (مگر اینکه دستی از خارج از دولت و مثلا از سمت قوه قضائیه جلوی این قضیه بایستد)
در اشاره به اظهارات مدیر تعزیرات حکومتی تهران، بیان این نکته ضروریست که رئیس‌جمهور روحانی هم طی ماه‌های گذشته بارها و بارها دستور نظارت بر قیمت‌ها را داده است اما چیزی که در عمل رخ داده، گرانی بیشتر بوده است. [8]
قضیه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سازمان تعزیرات حکومتی، چند هفته قبل و پس از تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با گرانی، بیانیه‌ای انقلابی! صادر کرد که در بخش پایانی آن می‌خواندیم:
"امروز و با تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش سازمان تعزیرات در هماهنگی با سایر سازمان‌های دخیل در مهار گرانی‌های بی‌دلیل و بدون توجیه برخی کالاها، باری مضاعف بر دوش خود احساس می‌کنیم و بی‌شک در تمامی سطوح سازمان بر آن خواهیم بود تا به یاری خداوند متعال به فرمایش حکیمانۀ رهبر معظم انقلاب لبیک گوییم و علاوه بر اقدامات فوری برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بی‌وقفه و بیش از گذشته در راستای برداشتن بار گرانی‌های بی منطق و رفع مشکلات معیشتی مردم خدمت کنیم و گزارش آن را شفاف و روشن اعلام نماییم. "[9]
بیانیه‌ای که البته اظهارات اخیر مدیر تعزیرات تهران کاملا آنها را زیر پا می‌گذارد.
گفتنیست، مسئله گرانی‌های موجود در بازار و عدم برخورد با این گرانی به حدی دور از منطق است که برخی محافل تحلیلی می‌گویند دستی نامرئی در کار است که قصد دارد بوسیله گرانی مردم را عصبانی کند و به این وسیله آتش بر هیمه "فتنه اقتصادی" بزند.
***
1_ mshrgh.ir/1147604
2_ mshrgh.ir/1013818
3_ https://etemadonline.com/content/447485
4_ www.irna.ir/news/83564659/
5_ mshrgh.ir/1011192
6_ mshrgh.ir/1141849
7_ asriran.com/003B5h
8_ mshrgh.ir/1132349
9_ http://fna.ir/f0oe1b
