عقد بیمه و دیدگاه های نوین فقهی فقها درباره مشروعیت آن

مقدمه

بیمه از قراردادهایی است که در متون کلاسیک اسلامی تعریفی برای آن یافت نمی شود و جزء عقود مستحدثه یا جدید است. به عبارت دیگر، این عقد در صدر اسلام وجود نداشته و بعدها با توجه به نیازهای جامعه به وجود آمده است و فقها نیز آن را خلاف شرع ندانسته اند و پذیرفته اند.

ماهیت قرارداد بیمه این است که شخصی در ازای دریافت مبلغی از شخصی دیگر، تعهد می کند که در مقابل حادثه ای که احتمال وقوع آن وجود دارد، به شخص دیگری خسارت بپردازد.

به عبارت دیگر بیمه نوعی برعهده گرفتن ریسک های آینده در مقابل دریافت مبلغی مشخّص است.

درباره مشروعیت قراردادهایی نظیر بیمه که در صدر اسلام وجود نداشته اند، همواره دو دیدگاه مطرح بوده است:

1- فقط قراردادهایی مجاز و مشروع هستند که در زمان پیامبر(ص) وجود داشته و پیامبر(ص) آن ها را تأیید کرده است و سایر قراردادها، مشروعیت ندارند.

2- عقود و قراردادها، خواه در زمان پیامبر(ص) مرسوم بوده یا بعد، خواه بعداً به وجود آمده، مادامی که منتهی به غرر، ضرر، اکل مال به باطل و ربا نشود، مجاز هستند و نمی توان آن ها را غیرقانونی و نامشروع دانست.

با توجه به آیات و راویاتی مثل «اوفوا بالعقود»، «بنای عقلا» و «المؤمنون عند شروطهم» قرارداد بیمه از حجّت های شرعی معتبر است و نمی توان آن را خلاف شرع محسوب کرد. شبهاتی که به غیرشرعی بودن قرارداد بیمه وارد کرده اند هیچ یک وارد نیست و قابل دفع است.

هدف از این بررسی و تحقیق، کوششی است برای تطبیق بیمه با موازین شرعی به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی با استمداد از فقه و با استناد به مبانی فقهی، تا مشروعیت عقد بیمه را به عنوان عقدی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به اثبات رساند.

ماهیت عقد بیمه

الف) تعریف عقد بیمه

بیمه، ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، این طور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد. (دهخدا، 1348، ص604)

بیمه، ساز و کاری است که طی آن یک بیمه گر، بنا به ملاحظاتی تعهّد می کند که زیان احتمالی یک بیمه گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. (بریتانیکا، ذیل insurance)

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (بیمه گذار) به طرف (بیمه گر) منتقل می گردد. بنا به تعریف: «بیمه گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می کند». (دانشنامه بیمه، ج 1، ذیل بیمه گر)

«بیمه گذار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد». (دانشنامه بیمه، ج1، ذیل بیمه گذار)

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را «بیمه گر»، طرف تعهد را «بیمه گذار» و وجهی که بیمه گذار می پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می دهد «موضوع بیمه» می نامند. (دانشنامه بیمه، ج1، ذیل بیمه)

ب) شرایط بیمه

در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود مطرح است از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آن ها چند شرط دیگر معتبر است که عبارتند از:

1- تعیین مورد بیمه، یعنی چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است.

2- مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص هستند یا مؤسسات یا دولت.

3- تعیین مبلغی که باید پرداخت شود.

4- مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن.

5- تعیین مدت بیمه

6- مشخص کردن خطرهایی که موجب خسارت می شود مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری. (موسوی خمینی، 1390، ص465)

انواع بیمه

بیمه انواع مختلف دارد، مانند بیمه عمر، بیمه بهداشت و درمان، بیمه حوادث، بیمه بیکاری، بیمه شخص ثالث و... که در احکام، تفاوتی میان انواع بیمه نیست. (موسوی خمینی، بی تا، ص449)

ویژگی های عقد بیمه

1- بیمه یک نوع عقد

طبق ماده اوّل قانون بیمه، مقرّر می دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».

بیمه، یک عقد لازم است و براساس ماده 185ق.م بیمه عقد لازمی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.

یعنی بیمه گر و بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را بر هم بزنند، مگر در مواردی که قانون معین کرده و بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارده را به بیمه گذار پرداخته و یا وجه معینی بپردازد و بیمه گذار نیز ملزم به پرداخت حق بیمه می باشد.

به استناد اصالة الزوم، عقد بیمه علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی که در قانون بیمه برای بیمه گر و برای ورثه یا متنقل الیه پیش بینی شده دلالت بر لازم بودن عقد بیمه دارد. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این خواهد بود که طرفین به محض انعقاد عقد ملزم به انجام تعهدّات خود باشند. بدین معنا که بیمه گذار موظف به پرداخت بیمه و بیمه گر ملزم به انجام تعهدات خود باشد. (مشایخی، 1352، ج2، ص772)

2- بیمه عقدی معلّق

طبق ماده 189 ق.م «عقد منجز عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود».

در عقد بیمه تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلّق. یعنی انجام تعهّد بیمه گر مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.

در عقد بیمه تعهدات شرکت بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است و این تعلیق از دو جهت است:

1- تعهد بیمه گر به پرداخت بیمه

2- تعهد بیمه گر منوط و معلّق به وقوع حادثه یا بروز خسارت است. یعنی تا زمانی که خطری محقق نشود و اتفاقی برای بیمه گذار پیش نیاید، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

3- بیمه عقدی معوّض

براساس ماده 464 ق.م «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد».

بنابراین اراده افراد در انعقاد قرار داها نقش موثری را ایفا می کند (صفایی،1390، ص47)

در عقد بیمه، هر کدام از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهدی را بر عهده می گیرد، بدین معنا که بیمه گذار در مقابل تأمینی که کسب می کند، متعهد به پرداخل حق بیمه می شود و بیمه گر نیز در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد به ارائه پوشش بیمه ای و پرداخت خسارت احتمالی بیمه گذار می شود.

4- بیمه عقد معین

بیمه عقدی است معین. عقود مختلف که در قانون به نام عقود معیّن مشهور هستند برحسب نیازمندی های جوامع به وسیله قانونگذاران تدوین شده و به صورت قانون در آمده اند. بنابراین قانون منبع مهمّی در به رسمیّت شناختن عقود محسوب می شود.

بیمه از جمله عقود معین است، بدین معنا که علاوه بر اصول کلی قراردادها دارای احکام و ویژگی هایی است که در مقررات خاص به آ ن ها اشاره شده است.

بیمه قراردادی است که بین شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه گذار) و شرکت بیمه (بیمه گر) برای تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می گردد. این عقد دارای اوصافی است که از آن جمله می توان به رضایی، معوّض، غیرمجانی، استمراری، اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت بودن آن اشاره نمود.

5- بیمه عقدی تشریفاتی و عهدی

عقد تشریفاتی، عقدی است که علاوه بر لزوم اجتماع شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 ق.م تشریفات دیگری نیز لازم باشد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسمیّت یافته و دارای آثار قانونی باشد.

ماده دوم قانون بیمه مقرر می دارد. «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود».

یعنی علاوه بر شرایط اساسی صحّت معامله باید توافق طرفین به صورت سند کتبی باشد تا عقد بیمه تحقق یابد.

عقد عهدی: که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد، تعهدی به نفع دیگری ایجاد می شود در عقد عهدی، شیئی یا مالی به طرف قرارداد تملیک نمی شود بلکه موضوع آن ایجاد تعهد یا ایجاد دَین می باشد.

عقد بیمه یک عقد عهدی است زیرا هر یک از طرفین در مقابل یکدیگر تعهدی را به عهده می گیرند.

6- بیمه عقدی غرری ولی صحیح

در عقد بیمه عوضین، یعنی قسط بیمه ای که بیمه گذار و مبلغ بیمه ای که بیمه گر می پردازد که یکی از آن ها مجهول است. از نظر فقهی چنین معامله ای باطل است؛ زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی موجب بطلان آن است و بیمه عقدی معاوضی و مالی است که در آن مسامحه نیست.

اگر مقصود از غرر، جهالت باشد، یعنی در آن جهل به عوضین راه پیدا کند، باید گفت که هر جهالتی به صحت عقد موجب خلل عقد می شود. امّا در جایی که علم اجمالی در مورد عقد حاصل شود، خصوصاً در غیر مورد بیع همان علم اجمالی به عوضین کافی است.

عقد بیمه مبادله مال با مال نیست تا گفته شود که در آن جهل و غرر راه پیدا کند چون معاوضه حقیقی بیمه بین دو چیز است که یکی مال است و دیگری مال نیست بلکه تأمین و آرامش خاطر است. در معامله بیمه آن چه از سوی بیمه گر به بیمه گذار می رسد پول نیست، تا گفته شود مقدار پول مجهول است.

آنچه بیمه را یک معامله معقول و مشروع می کند نفس تعهد بیمه گر است که متعهد می شود در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت آن را جبران کند یا فلان مبلغ را بپردازد. (مطهری (ب)، 1364، صص 281 و283 و 285).

این تعهد برای بیمه گذار ارزش دارد زیرا نگرانی بیمه گذار را از این که مثلاً حریقی، مال التجاره او را از بین ببرد برطرف می کند. (حسینی مراغی، بی تا، ج2، ص204؛ گرجی، بی تا، ج1، ص31)

با توجه به اینکه در عقد بیمه احتمال وقوع خسارت داده می شود و معلوم نیست حادثه واقع شود یا نه، همچنین زمان وقوع خسارت مشخص نیست، بنابراین چنین عقدی را غرری ولی صحیح گفته اند. (جعفری لنگرودی، 1381، محمدی گیلانی، 1374).

نظرات فقها درباره ماهیت عقد بیمه

نخستین بحثی که درباره بیمه مطرح است این است که آیا بیمه جزء یکی از عقود و معهود در فقه است؟ آیا عقد بیمه تابع احکام و مقررات خاصی است؟

بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود آیا عقد صحیحی است؟ آیا چنین قراردادی را ما می توانیم داشته باشیم که جزء هیچ کدام از عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد؟ (مطهری، 1361، ص792)

فقهای معاصر امامیه، عقودی مثل بیمه را کاملاً صحیح و معتبر می دانند، اما در بین فقها در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد.

آیت الله خویی(ره) می فرمایند: می توان قرارداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبه معوضه تصحیح کرد به این معنا که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه، به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیشآمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند.

بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه است که جایز و صحیح است. (موسوی خویی، 1412، ص553)

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله به جایگاه بیمه در بین عقود اشاره کرده و می گوید: ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه.

این بیمه ای که در زمان ما رایج و متعارف است نه صلح است و نه هبه معوضه.

احتمال دارد که عقد مستقلی هم نباشد بلکه مصداقی از ضمان با عوض باشد لیکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده هم نیست بلکه از باب التزام به جبران خسارت است، هرچند که آن را هم به نحو صلح می شود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض، لیکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از این هاست (موسوی خمینی، 1390، ص609).

شهید مرتضی مطهری(ره)، مسئله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می فرمایند: «در میان عقودی که ما در فقه داریم، یک عقد هست که احتمال اینکه اساساً بیمه داخل در آن باشد زیاد است و آن ضمان است، بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد، اساساً ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم. ضمان شرعی همان ضمان دَین است و بس.

ما تابع نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم، بیمه خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می گویند و شامل همه اقسام بیمه هم می شود و جامع مشترک همه آن ها بر اینکه این معامله یک معامله عقلایی باشد تأمین بودن آن است (مطهری، 1372، ص 298 و 302).

آیت الله مکارم شیرازی می نویسد: «بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر، و این معامله و قرارداد مستقلی است» (مکارم شیرازی، بی تا، ص480).

آیت الله فاضل لنکرانی می نویسد: «بیمه عقد مستقلی است و احکام خاص خود را دارد و شرایط عقود بیع یا اجاره یا مضاربه در آن جاری نیست» (فاضل لنکرانی، بی تا، ج2، صص293 و 609).

سیدمحمد شیرازی نیز می نویسد: «بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز نیست مثلاً می توان کشتی را در دریا، یا هواپیما در فضا را بیمه کرد. بیمه معامله ای است عقلایی که عموم آیه اوفوا بالعقود شامل آن می شود» (شیرازی، بی تا، مسئله3490).

شیخ حسین نوری می نویسد: «بیمه هرچند در سابق به شکل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قوانین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده، چه شخص باشد چه شرکت و مؤسسه به وجود می آید» (نوری همدانی، 1373).

آیت الله موسوی اردبیلی می نویسد: «بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد» (موسوی اردبیلی، بی تا، 412).

آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی در مقاله خود با عنوان «عقد بیمه» بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان، به این نتیجه می رسد که بسیاری از موارد، عنصر عقد ضمان نیستند لذا فقدان آن موارد، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود.

عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد که عنصر عقد ضمان نیستند، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنا ضروری است. (موسوی بجنوردی، 1382، صص215-216).

ایشان در جایی دیگر می گویند: «در بیمه، بیمه کننده با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار تعهد می کند در صورت تلف مال، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند. بنابراین شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و تعهد و مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که این بر مبنای نظر فقهای امامیه و عامه درست نیست» (موسوی بجنوردی، 1380).

دلایل مخالفان و موافقان صحت عقد بیمه

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه که اغلب فقهای شیعه هستند، گروهی هستند که عقد بیمه را یکی از عقود معین فقهی مثل مضاربه، ضمان جریره و عقد صلح و هبه معوضه منطبق می دانند.

مخالفان مشروعیت عقد بیمه کسانی هستند که معتقدند عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچ یک از آن ها منطبق نیست. و عدم مشروعیت بیمه را دلیل بر ایراداتی می دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است که مهمترین این اشکالات غرری بودن و قمار بودن و کسب منفعت احتمالی و... می دانند.

و معتقدند چون در قرارداد بیمه احتمال جهل به عوضین و تعلیق و غرر و ربا وجود دارد و یا اینکه قرارداد مذکور معامله بر معدوم است و از مصادیق اکل مال به باطل است و استیفاء بلاجهت است و از طرفی مبارزه با قضا و قدر و مشیت الهی است و التزام مالایلزم و ضمان ما لم یجب و نوعی قمار و گروبندی و عقد سفهی می دانند آن را غیر مشروع و باطل دانسته اند.

مهمترین دلایل مخالفان صحت عقد بیمه

1- جهل به عوضین

در عقد بیمه عوضین یعنی قسط بیمه ای که بیمه گذار و مبلغ بیمه ای که بیمه گر می پردازد یا یکی از آن ها مجهول است، از نظر فقهی چنین معامله ای باطل است زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی موجب بطلان آن است و بیمه، عقدی معاوضی و مالی است که در آن مسامحه نیست و مهمترین دلیل بطلان غرر است که نهی النبی(ص) است (حرّ عاملی، 1409، ج17، ص448).

2- معلق بودن عقد بیمه

در صورتی که اثر منظور در عقد، موکول به وقوع شرط دیگری باشد، عقد معلّق است، که غالب فقها آن را باطل می دانند.

از آنجا که عقد بیمه، پرداخت خسارت به حادثه ای احتمالی در آینده موکول است، این عقد منجّز نیست و تعلیق آن موجب بطلان آن می شود.

و از آنجایی که تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت است و حادثه مورد بیمه ممکن است اتفاق بیافتد یا نیافتد، عقد بیمه معلّق است و عقدی که در آن تعلیق باشد باطل است. (انصاری، 1415، ج1، ص31)

3- التزام مالایلزم

التزام مالایلزم: یعنی تعهّد به انجام چیزی که هنوز تحقق نیافته است.

مخالفان مشروعیت عقد بیمه معتقدند: این نوع التزام را در واقع افراد عامی جامعه بدون اینکه معنا و مفهوم فقهی و حقوقی عقد و دلایل شرعی که برای اثبات آن ها وارد شده را مورد بررسی قرار دهد، بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و برای رفع احتیاجات روزافزون خویش مبادرت به انعقاد عقود گوناگونی می نمایند که در متون شرعی سابقه و پیشینه ای نداشته است مثل عقد بیمه.

4- بیمه به مثابه قمار

از نظر فقه اسلام، قمار و شرط بندی حرام است. در بیمه گفته شده که نوعی شرط بندی به حساب می آید. اینکه شخصی به دیگری بگوید: «اگر خانه من آتش گرفت باید خسارت بپردازی، و اگر آتش نگرفت، حق بیمه پرداختی، مال تو باشد» این یک قمار است (پرتوی، 1391، ص56).

بیمه به مثابه قمار است؛ چرا که در بیمه نیز همچون قمار بخت و اقبال نقش عمده ای دارد. (مجله کنفرانس فقه اسلامی، 1407، ص557).

شباهت عنصر احتمال برد و باخت در قمار به بیمه از دیگر دلایل مخالفان عقد بیمه است؛ چرا که موضوع قرارداد بیمه که همان جبران خسارت زیان دیده است احتمال دارد که هیچ گاه به وقوع نپیوندد و از این رو بیمه گذار نفع اقتصادی کلانی از پرداخت حق بیمه اشخاص متعدد عایدش گردد که بر مبنای شانس و بخت و اقبال و اتفاق عایدش شده است.

از طرفی هم لزوم جبران خسارت هنگفت از طرف بیمه گر دور از ذهن نیست و اینگونه استدلال هاست که باعث تسرّی حکم بطلان قمار به عقد بیمه شده است.

5- بیمه و ربا

در برخی از اقسام بیمه خصوصاً در بیمه عمر شبه ربا وجود دارد. در بیمه عمر، بیمه گذار مبلغی را به صورت اقساط یا یک جا می پردازد و بیمه گر پس از پایان قرارداد وجوه پرداختی را با مبلغی اضافه به بیمه شده یا ذی نفع بیمه ای باز می گرداند.

و از آنجا که در بیمه عمر، شرکت بیمه تمام پول را یک جا می گیرد و هدف اصلی اش این است که سرمایه ای جمع و از آن استفاده ای ربوی کند، در اینجا بیمه تقریباً جنبه فرعی پیدا می کند. (السنهوری، 1964، ج2، جزء 7، ص1089)

اشکال ربوی بودن خصوصاً در برخی از بیمه های عمر جدی است. (مطهری (ب)، 1364، ص 308؛ گرجی، بی تا، ج1، ص128)

6- عقد بیمه و بیع کالی به کالی

اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی کالی به کالی گفته می شود که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی و مؤجل هستند که در فقه نیز این بیع را باطل می دانند. (کاتوزیان، 1371، ج1، ص31).

عدّه ای از مخالفان عقد بیمه معتقدند که قرارداد بیمه نوعی بیع کالی به کالی یا دین به دین است و آن را باطل می دانند؛ زیرا معمولاً بیمه گذار حق بیمه را هنگام تنظیم قرارداد بیمه نمی دهد بلکه آن را به اقساط یا به طور سالانه می پردازد و به همین جهت حق بیمه دَینی است که در ذمه بیمه گذار می ماند تا آنکه در آینده بپردازد.

بیمه گر نیز در مجلس عقد وجهی به بیمه گذار نمی پردازد و بلکه تعهد می نماید که در صورت بروز خسارت در آینده، نسبت به جبران آن اقدام کند بدین ترتیب بیمه گر دَینی را بر ذمّه می گیرد که پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آینده است.

7- بیمه و عقد سفهی

عدّه ای معتقدند که بیمه، عملی سفیهانه است؛ زیرا بیمه گذار احیاناً مبالغ بسیاری به شرکت بیمه گر می پردازد و در برابر آن چیزی دریافت نمی کند.

بیمه گر هم گرچه دریافت می کند، امّا با بروز حادثه و وقوع خسارت مبلغی چندین برابر قسط بیمه ای که دریافت کرده است را می پردازد و چنین معامله ای سفیهانه است. برخی از فقیهان نیز علت بطلان معامله مجهول را سفهی بودن آن ذکر کرده اند. اگر معامله ای در عرف غرری و سفهی باشد باطل است. (مناط در بطلان بیع مجهول، غرر و سفاهت است». (میرزای قمی، بی تا، ج2)

8- بیمه مصداق اکل مال به باطل

باطل ضد حق است و در شرع هر امری است که در مقابلش چیز حقیقی با ارزشی نباشد و یا هر چیزی که شرعاً حلال نباشد، مانند سرقت و غصب و ربا و قمار و غش و غیره.

حرام بودن خوردن مال به باطل بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست؛ زیرا خداوند عزّوجل می فرماید: «وَلَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ» (البقره، 188) و منظور از خوردن آن ها به باطل یعنی خوردن آن ها از راه هایی غیر از راهی که خداوند سبحان مباح نموده است. (علیان، 1416، ص176).

بر هیچ کسی پوشیده نیست که منظور از خوردن مال، استعمال و استفاده از آن است و از آنجایی که هدف اصلی و غالب از مال، خوردن بوده، لذا شارع مقدّس، خوردن به کار برده است. رابطه بیعه با خوردن مال باطل بدین نحو است. (محمود آل محمود، بی تا، ص304)

پنج دلیل برای اثبات اینکه بیمه اکل مال به باطل است

الف) چه بسا بیمه گذار در صورت عدم وقوع خطر بیمه شده نتواند قسطی که به شرکت بیمه پرداخت نموده دوباره به دست آورد. در این صورت قسطی که بیمه گر از بیمه گذار دریافت می کند، قسط بدون مقابل و عوض خواهد بود که همان اکل مال به باطل است.

ب) چه بسا شرکت بیمه به مقدار پرداختی خود و در صورت محقق خطر، قسط های بیمه را دریافت نکند و آن هنگامی است که بیمه گذار به عنوان مثال یک قسط بیمه را بپردازد و خطر واقع شود که در این صورت بیمه گذار تمام مبلغ بیمه را دریافت می نماید و این همان اکل مال به باطل است.

ج) هرگاه بیمه گذار بعد از عقد قرارداد یا بعد از پرداخت مثلاً یک قسط بیمه، فوت کند در این صورت او مستحق تمام مبلغ بیمه می باشد و دریافت این مبلغ به وسیله او بدون پرداخت عوض و مقابل مساوی، خوردن مال به ناحق است و همچنین اگر بیشتر از قسط های پرداختی پول دریافت کند، در زمره ربا و حرام است.

د) همانگونه که در صورت عدم تحقق خطر بیمه شده، شرکت بیمه ملزم به پرداخت مبلغ بیمه نمی باشد، دریافت و پرداخت مبلغ بیمه مشروط به حادث شدن خطر بیمه شده است و در این صورت معنا و مفهوم قمار که حرام است، محقق می شود.

ه) عقد بیمه مشتمل بر شروط فاسد است و سودمند بودن این عقد با این شروط فاسد، آن را از دایره باطل خارج نمی سازد.

اگرچه برای گروهی از مردم مصلحت و مفید است، زیرا ضرر نیز به عنوان مثال از راه تجارت و مانند آن مفید و سودمند است و بر این اساس مناط و علّت اباحه در هر امری که خداوند سبحان مباح نموده، وجود سود یا فایده نیست، زیرا هر عقدی که شارع آن را باطل اعلام نموده از فایده و سود نبوده است و نهی شارع حکیم از این گونه عقود بر عدم اعتبار این فایده دلالت دارد.

موافقان صحت عقد بیمه

امروزه بیمه در جوامع مختلف وجود دارد و می تواند با اشکال گوناگون باعث بسط و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی بشود و طبعاً نکات مثبت و کارکردهای زیادی دارد.

موافقان صحت عقد بیمه، عقد بیمه را منطق عقود فقهی چون صلح و هبه معوّض و ضمان معوّض... دانسته و گاهی آن را عقدی مستقل و مؤید به ادّله عمومی از قرآن و سنّت دانسته اند. مهمترین ادّله موافقان صحت عقد بیمه عبارت است از:

1- عمومیت آیه «اوفوا بالعقود»

اکثر فقهای اسلامی بر این عقیده اند که الف و لام در «العقود» استغراقی است و افاده عموم می کند و منظور از آن، فقط معاملات و قراردادهای مرسوم در زمان شارع نبوده است بلکه شامل هر نوع معامله و قراردادی است که بین مردم رایج و شایع است.

بنابراین «اوفوا بالعقود» قرارداد بیمه را نیز که یکی از عقود مستحدثه و جدید می باشد و صراحتاً مورد نهی شارع واقع نگردیده است را شامل خواهد شد و اشکالی در مشروعیت آن نخواهد داشت.

مرحوم نائینی در فرائدالاصول می فرماید: برای صحت معاملات مستحدثه مانند بیمه که در زمان شارع وجود نداشته، عمومات «اوفوا بالعقود» کافی است. (نائینی، ج3، صص68-69؛ جعفری لنگرودی، 1340، ص125).

عقود را همه مفسران به معنای عهد و پیمان دانسته اند، به طور کلی و به طور عام فرموده اند به تمام پیمان هایی که می بندید باید وفادار بوده و بر طبق آن عمل کنید.

شهید مطهری(ره) معتقد است: در «اوفوا بالعقود» هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به طور صلح و یا بیع و یا اجاره و یا عقد دیگر باشد. این اصل کلی می گوید، باید به پیمان و عقدی که بسته اید عمل کنید؛ این اصل کلّی صحت هرگونه پیمان و تعهد و قراردادی را که میان دو نفر بسته می شود را تضمین و تأمین کرده است.

ایشان در ادامه می فرمایند: ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل در یکی از معاملات متعارضی که در فقه مطرح است، باشد.

ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات، اصول اولیه، اصول کلی.

مطابق این عمومات هر معامله و عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد، درست است الّا موارد خاص و به تعبیر دیگر، اصل در معامله، صحّت آن است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود.

شهید مطهری(ره) با استناد به عمومیت آیه «اوفوا بالعقود» (جمع محلّی به ال) و اینکه هر معامله ای که عرفاً صحیح و دارای غرض عقلایی باشد تحت آیه فوق قرار گرفته و صحیح می باشد، قائل به صحت عقد بیمه شده اند (مطهری (ب)، 1364، صص 293-294).

امام خمینی(ره) می فرمایند: تردیدی نیست که آیه «اوفوا بالعقود» کلیه قراردادهای مرسوم در بین مردم را که عرفاً عنوان عقد بر آن ها اطلاق می شود را شامل می شود و هر توافقی که اسمش عقد است و با موازین شرعی مخالفتی نداشته، مشمول این آیه است. (موسوی خمینی، بی تا، ج2، ص609).

میرزای قمی می گوید: محلّ «اوفوا بالعقود» برای کلیه قراردادها اولی به نظر می رسد، اعم از اینکه از عقود به وجود آمده بین مردم باشد یا از عقود متداول در فقه. (الجبلائی، بی تا، صص528-529).

واقعیت این است که برای حفظ استحکام معاملات، اقتضا دارد که چنانچه توافقی منطبق با یکی از عقود معین نبوده ولی مخالفتی هم با شرع هم نداشته باشد، به استناد عمومات و اطلاقات «اوفوا بالعقود» معتبر شناخته شود (کاتوزیان، 1371، ج1، صص100 و 151 و 153).

اکثر علما معتقدند «اوفوا بالعقود» افاده عموم می کند و شامل همه عقود معین و غیرمعین و عقود مستحدثه نوظهور می گردد، مگر آنکه شارع مقدّس را منع نماید و این ادّعا که «الف و لام» در «العقود» عهدی بوده و تنها عقود متعارف زمان شارع را شامل می گردد، برخلاف ظاهر است (حائری، 1370، ص159).

2- بنای عقلا

گروهی از فقها و حقوقدانان راه حل شرعی بیمه را در استناد به عقل و بنای عقلا یافته اند. شهید مطهری(ره) در مورد بیمه معتقد است اگر عقلا چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد بیمه گر برای تأمین بیمه گذار پولی پرداخت شود، چون تعهد نسبت به یک امر شخصی است و این معامله با هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی نوشته شده است برخورد نکرده است، لذا چنین معامله ای صحیح خواهد بود. (مطهری (ب)، 1364، ص370).

امام خمینی(ره) نیز به لحاظ اینکه قرارداد بیمه عقلایی است، آن را عقد صحیح و شرعی دانسته اند. (بی آزار شیرازی، 1362، ج4، ص20).

آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز بیمه های تجاری و ساختمانی و اتومبیل و هواپیما و بیمه عمر و کارمندان و کارگران و مانند آن ها را که در عرف عقلا معمول است، از همین جهت صحیح می داند. (مکارم شیرازی، بی تا، ص500، مسئله 2438).

آیت الله نائینی در ضمن بحث مفصلی از بنای عقلا می فرماید: هیچ گونه اشکالی در اعتبار سیره عقلا و صحت تمسک به آن نیست و ظاهراً برای امضای سیره عقلا امضای شارع نیاز ندارد بلکه عدم ردع کافی است.

زیرا اگر با وجود امکان ردع، اقدامی از طرف شارع صورت نگرفته باشد این امر لازمه با رضای شارع دارد.

عدم ردع یعنی نه شارع به طور مستقیم منع کرده و نه به طور مستقیم امضا نموده و چون شارع رئیس عقلاست و مانعی بر سر راه اتحاد مسلک شارع و عقلا نیست، در نتیجه بنای عقلا حجیّت دارد.

برخی از پژوهشگران فقه امامیه می فرمایند: اگر بنای عقلا و عرف نبود، هیچ یک از امور اجتماعی سامان نمی یافت. بنابراین هیچ نیازی نیست که بگوییم شارع این عرف یا این سیره عقلایی را امضاء و تأیید کرده یا ردع و منع نکرده است، مادام که منع شارع ممکن نیست و امضا کردن آن تحصیل حاصل است. (مغنیه، 1975، ص222).

شهید مطهری(ره) نیز ضمن تأیید صحت اینگونه معاملات و استناد به نظر علمای زمان خویش می فرماید: «نظر علمای فعلی هم همین است و در مورد بیمه چنین اظهار نظر کرده اند که بیمه عقد و معامله مستقلی است و بنابراین معامله صحیحی است و آن موانعی هم که می تواند یک معامله را فاسد و باطل کند در آن الزاماً وجود ندارد، یعنی ممکن است آن را به آن شکل در آورند ولی الزاماً وجود ندارد». (مطهری (الف)، 1364، ص296).

اعتبار عقلایی نیاز به دلیل خاصّ شرعی ندارد بلکه فساد معامله نیاز به دلیل شرعی دارد، یعنی اصل بر این است که عقود عقلایی صحیح هستند. (یزدی، 1415، صص119و 271).

3- روایت «المؤمنون عند شروطهم»

روایت فوق دارای عموم افرادی و زمانی است و این معنا از «الف و لام» «المؤمنون» و از واژه «شرط» برداشت می شود که به صورت جمع وارد شده است.

گروهی از فقها که شرط را به معنای «مطلق التزام» در نظر می گیرند معتقدند که شرط، شامل شروط ابتدایی و شروط ضمن عقد است، این چنین، برداشت می کنند که روایت مزبور، نه فقط التزامات ضمن عقد، بلکه خود قرارداد را نیز به عنوان «التزام اصلی» شامل می شود.

در نتیجه با استناد به این روایت، علاوه بر شروط و تعهدات ضمن عقد، به صحت و اعتبار همه عقود و معاملات عقلایی نظر داده و حتی شروط ابتدایی و تعهدات مستقل خارج از عقد را الزام آور دانسته اند. (یزدی، 1415).

المؤمنون عند الشروطهم در فقه از مسلّمات است و شرط به معنای قرارداد می باشد، مؤمنان باید پای قراردادهایشان بایستند یعنی مؤمن در هر شرطی و هر تعهدی و هر قراردادی که می گذارد باید روی آن بایستد و نباید از آن تخلف کند.

این اصل کلی صحت هر گونه پیمان و تعهدی و قراردادی را که میان دو نفر بسته می شود را تضمین و تأمین کرده است. (مطهری (الف)، 1364، صص293-294).

درباره حدیث «المؤمنون عند شروطهم» باید گفت که شرط در لغت به معنی عهد نیز آمده است. و از مجموع نظریات نویسندگان کتب لغت چنین بر می آید که به معنی مطلق التزام و تعهد می باشد. بسیاری از فقها حدیث مذکور را ناظر به عقدی می دانند که مخالف شرع نباشد.

مرحوم طباطبائی صاحب عروة الوثقی نیز عقیده دارد که کلمه «شرط» جمع است و افاده عموم می نماید و بنابراین اگر توافق طرفین متضمن شرط و تعهد باشد به موجب عمومات حدیث مذکور لازم الاجرا می باشد. (حائری، 1370، ص159).

عده ای از فقهای اسلامی نیز اصل آزادی اراده را مشمول «المؤمنون عند شروطهم» دانسته و حتی معتقدند در فقه اسلامی، اصل حاکمیت اراده ها در خارج از قلمرو عقد معین، و به صورت تعهد یک طرفه نیز پذیرفته است. (صفایی، 1349، ص40).

4- بیمه یک عقد مستقل و جدید

بیمه یک عقد مستقل است. ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است، باشد. ما یک سلسله عمومات و اصول اولیه کلی داریم که می گوید اصل در هر معامله صحت است. مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود.

نظر علمای فعلی هم در مورد بیمه همین است که بیمه یک معامله مستقلی است و بنابراین این معامله صحیح است و آن موانعی هم که می تواند یک معامله را فاسد کند، در آن الزاماً وجود ندارد. یعنی ممکن است آن را به آن شکل در آورند ولی آن موانع الزاماً وجود ندارد.

اما باید گفت که بیمه به عنوان یکی از معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد و اساساً ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان هبه، جعاله، مضاربه... بگذاریم. خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می گویند و شامل همه اقسام بیمه هم می شود. (مطهری، بی تا، ص302).

5- ضمان جریره، یک نوع بیمه

جریره، قراردادی است که میان دو نفر تحت شروط خاصی، مبنی بر اینکه اگر هر یک از آن ها به طور خطا مرتکب جنایتی شود، طرف مقابل آن را جبران کند. (همان، ص383)

ضمان جریره هم یک نوع از بیمه است زیرا دو نفر عقدی برقرار می کنند که هر یک خسارتی غیر عمدی بر شخصی وارد کردند، دیگری تمام یا نصف آن خسارت را بپردازد.

این ضمان در اسلام امضاء شده است که خیلی نزدیک به بیمه است.

اصولاً می توان گفت که ضمان جریره خود نوعی بیمه است یک نوع بیمه و قراردادی که اسلام آن را امضا کرده است و آن اینکه دو نفر با هم عقدی برقرار کنند. (مطهری، بی تا، ج2، ص383).

پس اسلام ضمان جریره را تصویب کرده، منتها آن را در مرحله بعدی قرار داده یعنی اگر از اقوام نسبی و حسی نباشد، این اولین قدمی بود که بشر برای تشکیل عقد بیمه قرار داد. (سبحانی، 1388).

در نتیجه می توان گفت، بیمه متقابلی که در بین اعراب رایج بوده (ضمان جریره) در واقع در قالب اتحادیه ای بوده که توسط بیمه گذاران تأسیس می شد و از اعضاء متعهد می گردیدند که بالنسبه خساراتی را که بر یکی از اعضاء گروه وارد می آمده، جبران نمایند. (محقق داماد، بی تا، ج2، شماره 6).

6- عقد بیمه از مصادیق صلح

عده ای از فقها، بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق نموده و به مشروعیت آن نظر داده اند. عقد صلح، از عقود مستقل است و به عقود دیگر برنمی گردد و بیمه می تواند در قالب این عقد با تسالم بین بیمه گر و بیمه گذار مبنی بر پرداخت وجه بیمه به صورت فقه یا اقسام در مقابل تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بیمه انجام گیرد.

آنان معتقدند که در عقد بیمه طرفین در مورد حق بیمه ای که بیمه گذار می پردازد و مبلغی که بیمه گر در صورت وقوع خسارت بر عهده می گیرد که پرداخت کند با هم مصالحه می نمایند. (السنهوری، 1964، ج7، صص1089-1090).

آیت الله گلپایگانی بیمه را منطبق با صلح دانسته و معتقدند اگر کسی مبلغی به شرکت بیمه صلح نموده و شرط کند در صورت ورود خسارت بر جان یا مال یا ماشین یا منزل او، شرکت بیمه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید، صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور می باشد. (گلپایگانی، بی تا، ص488)

آیت الله سیدحسن مرعشی نیز معتقد است عقد بیمه از مصادیق صلح است. (مرعشی، 1367، ص502).

به نظر برخی فقیهان، از جمله مواردی که می توان بیمه را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدین طریق که طرفین بر این امر صلح می کنند که یکی از آن دو، که شرکت بیمه گر باشد، خسارتی را که به طرف دیگر وارد می شود (بیمه گذار) بر عهده بگیرد، مشروط بر اینکه طرف دیگر (بیمه گذار) مقداری از مال خود را به او بدهد.

همچنین ممکن است، بیمه گذار هر ماه مبلغی معین به شرکت بیمه بدهد، به این شرط که اگر خسارتی به مال یا جان او رسید، شرکت بیمه از عهده آن خسارت بر آید. بیمه گذاران مال خود را بر حسب قسط بندی، با بیمه گر صلح می کند به شرط آنکه هرگاه در اموال او آتش سوزی، غرق، تلف یا دزدی رخ دهد، آن را جبران کند، بیمه گر هم آن را قبول می کند و بر این صلح هیچ اشکالی نیست. در این صورت می توان عقد بیمه را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. (گرجی، بی تا، ج1، ص30).

هرچند قراردادهای بیمه عمر، در عمل به صورت مصالحه منعقد نمی گردد و متعاقدین در این قراردادها، در مقام انشای عقد، بنا بر تصالح ندارند، اما انعقاد قراردادهای بیمه عمر، در قالب عقد صلح امکان پذیر است؛ همان طور که فقها ضمن اشاره به همین مطلب بیمه را عقدی مستقل می دانند. (سبزواری، 1413، ج1، ص221).

7- بیمه مصداقی از عقد ضمان

عدّه ای از فقها، بیمه را با عقد ضمان مقایسه نموده اند و در نتیجه به مشروعیت آن نظر داده اند و معتقدند عقد ضمان دین که ضامن مدیون را ضمانت می کند، خصوصیات آن به گونه ای است که نمی توان آن را با بیمه مقایسه نمود. امّا در ضمان عین، مغصوب یا غیر مغصوب که شخص، ضامن عین مال می گردد و همچنین در ضمان عهده و ضمان درک، که اگر شخصی مالی را خریداری نماید ولی از اینکه مال مستحق للغیر باشد نگران است و شخص ثالثی ضمانت می نماید که اگر مال مستحق للغیر درآید، وی ضامن پرداخت پول آن به خریدار می باشد خصوصیات بیمه در آن دیده می شود.

بیمه نوعی عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه ای است که در نزد صاحبانش قرار دارد. (عرفانی، 1371، صص139-143؛ موسوی خمینی، 1365، ج1، ص411).

امام خمینی(ره) اظهار نموده اند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد. (بی آزار شیرازی، 1362، ج4، ص236).

از آنجا که ضمان، نفس تعهد و مسئولیت است و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسئله ادا و نحوه رجوع مضمون به ضامن جزء ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می یابد، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است. (موسوی بجنوردی، 1382، ج3، صص 215-216)

شهید مطهری(ره) در مورد اینکه عقد بیمه به مثابه عقد ضمان است چنین می فرمایند: ما تابع اسم نیستیم که عقد بیمه را ضمان عهد یا درک بنامیم بلکه عقد بیمه خودش یک معامله مستقل است و عقلایی بودنش تأمین بودن آن است. (مطهری، 1372، صص289-302).

8- بیمه نوعی هبه معوّضه

برخی دیگر از فقها عقد بیمه را منبطق بر هبه معوّضه می دانند یعنی بیمه گذار در هر سال یا هر ماه یا یک جا، مبلغی را به رایگان به تملیک بیمه گر درمی آورد، با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او بیمه گر وجه مذکور را به تملیک بیمه گذار یا خانواده اش درآورد. (خویی، 1410ق، ج1، ص421؛ مطهری، 1403، ج1، صص37-38).

9- بیمه مصداقی از دیه عاقله

دیه بر عاقله هم یک نوع بیمه است؛ زیرا همان طور که عاقله ورثه ذکوری است که از ناحیه پدری می باشد و هر زمان که انسان بمیرد، عاقله از او ارث می برد، پس در عوض باید خسارت غیرعمدی را بپردازد و هرچند که انسان هیچ قراردادی را نبسته باشد، ولی دستور شارع به این تعهد بوده است.

بعضی گمان می کنند عاقله در اینجا از همان ماده عقل به معنای خرد است. یعنی دیه بر آن کسی است که عاقل تر است، عاقله یک اصطلاح خاص است. اصلاً در زبان عربی یکی از معانی عقل، دیه است و عاقل یعنی کسی که دیه را می پردازد. (مطهری، 1389، ج20، ص382).

10- بیمه مصداقی از عقد مضاربه

برخی از فقیهان عقد بیمه را منطبق بر عقد مضاربه می دانند. تقریباً در سی سال گذشته اهل سنّت در نظام بانکداری اسلامی برای انعقاد عقد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده اند. بدین صورت که بیمه گر و بیمه گذار در قرارداد مضاربه متعهد می شوند که هر گونه خسارتی که در متن قرارداد ذکر شده است را از طریق مضاربه پرداخت شود، این قرارداد شبیه عقد بیمه است.

با این تفاوت که در عقد بیمه باید حق بیمه پرداخت شود ولی در عقد مضاربه حق بیمه از ناحیه مضارب به سرمایه اضافه می شود و در صورت بروز حادثه خسارت از سرمایه یا سود مشارکت پرداخت می شود و در صورت عدم بروز حادثه مضارب می تواند از پرداخت وجه مذکور خودداری کند. (عرفانی، 1371، ج1، ص129).

11- بیمه مصداقی از عقد حراست

طرفداران مقایسه بیمه و عقد حراست، بر این عقیده اند که همان طور که در عقد حراست شخص مبلغی به دیگری پرداخت می نماید تا برای او نگهداری نماید و امنیت او را در قبال خطرات احتمالی به عهده بگیرد، در بیمه نیز چنین است؛ زیرا بیمه گذار نیز مبلغی به بیمه گر می پردازد که در قبال پرداخت وجه مذکور امنیت بیمه گذار را در قبال حوادث و ورود خسارت عده دار شود و تأمین نماید و از آنجایی که عقد حراست یک عقد شرعی است و بیمه نیز قابل مقایسه با آن می باشد و بیمه با آن در جهات زیادی با عقد حراست تطبیق دارد، لذا عقد بیمه نیز همانند عقد حراست مشروع خواهد بود (خامنه ای، 1359، ص142).

نتیجه گیری

درخصوص ماهیت عقد بیمه و ساز و کار عقدی آن دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده است.

بیمه از قراردادهایی است که در متون اسلامی تعریفی برای آن یافت نشده است و جزء عقود مستحدثه و جدیدی است که متناسب با نیازهای زمان ایجاد گردیده است.

از مهمترین دلایلی که فقها و مفسران بر صحت عقود جدیدالورود اقامه کرده اند، ادّله قرآنی یعنی عمومات قرآن و روایات است که طرفین معامله را ملزم به ایفای شروط و التزامات و تعهدات خود می کنند.

سیره و بنای عقلا نیز بر این استوار است که هر معامله ای که بین مردم جاری می شود و با اصول و مبانی شریعت منافات نداشته باشد و هیچ ردع و منعی از طرف شارع نداشته باشد، صحیح و مشروع و مجاز است.

علاوه بر عمومات، انطباق بیمه با سایر عقود مثل صلح، هبه معوضه، عقد ضمان، عقد مضاربه، ضمان جریره، عقد حراست و... ادلّه برخی فقها در مشروعیت عقد بیمه است. در مقابل برخی دیگر از فقها، صرف نظر از انطباق عقد بیمه با سایر عقود، بر این عقیده هستند که عقد بیمه، عقد مجزا و مستقلی است که همچون سایر عقود تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و سازگار و منطبق بر اصول و موازین فقهی و حقوقی است و حکم به صحت و مشروعیت آن داده اند.

در نتیجه عقد بیمه، عقد صحیحی است که تقریباً تمام فقها بر صحت آن متفق هستند و اشکالات و شبهاتی که برای بی اعتباری عقد بیمه مطرح شده، هیچ یک وارد نیست و همگی قابل دفع می باشد.

منابع و مآخذ

- قرآن کریم

- انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: لجنة تحقیق تراثنا الشیخ الاعظم.

- بی آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، مؤسسه انجام کتاب، ترجمه آزاد تحریر الوسیله، 1362ش.

- پرتوی زاده، رضا، بیمه عمر از منظر فقه و حقوق، فصلنامه حقوق پزشکی سال ششم، شماره 22، پاییز 1391ش.

- الجبلائی (میرزای قمی)، ابوالقاسم بن الحسن، جامع الشتات، مجموعه استفتائات، تهران: انتشارات رضوان1413ق.

- جعفری لنگرودی، جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ اول، 1340ش.

- جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381ش.

- حائری، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها، تحلیلی بر ماده 10 ق.م، تهران: انتشارات سازمان، انتشارات کیهان، 1370ش.

- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اوّل، 1409 ق.

- حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.

- حلّی، شیخ حسین، بحوث فقهیه، مؤسسه المنار، 1415ق.

- خامنه ای، سیدمحمد، بیمه در حقوق اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلام، 1359ش.

- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم، 1410ق.

- دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه، 1348 ش.

- سبحانی، تقریرات درس خارج از فقه، 1388ش.

- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم: دفتر آیت الله سبزواری، 1413ق.

- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت: 1964م.

- صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان، 1390ش.

- عرفانی، توفیق، قرارداد عقد بیمه در حقوق اسلامی و ایران، تهران: 1371ش.

- علیان، شوکت محمد، التأمین فی الشریعة و القانون، ریاض: دار الشوف، الطبعة الثالثة، 1416ق.

- لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل، قم: انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بی تا.

- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات به نشر، 1371ش.

- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی.

- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، انتشارات دارالقرآن.

- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه مدنی، تهران، نشر علوم اسلامی،1387ش.

- محمدی گیلانی، بیمه؛ تقریرات درس امام خمینی(ره)، فقه اهل بیت، شماره 1، بهار 1374ش.

- محمود آل محمود، عبداللطیف، التأمین الاجتماعی فی ضوء الشریعة الاسلامی، بیروت: دارالنفائس، 1414 ق.

- مرعشی، محمدحسن، توضیح المسائل، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1367ش.

- مرکز فرهنگ شناسی و تدوین دانشنامه، دانشنامه بیمه، تهران: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1393ش.

- مشایخی، همایون، مبانی و اصول حقوقی بیمه، تهران: انتشارات مدرسه علی حسابداری، 1352ش.

- مطهری مرتضی، ربا بیمه، بانک، تهران: صدرا، 1364ش.

- -----، مسئله ربا به ضمیمه بیمه، تهران: صدرا، 1364ش.

- -----، بررسی فقهی مسئله بیمه، تهران: انتشارات میقات، 1361ش.

- -----، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، بی تا.

- مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله المسائل المستحدثه، قم: بی نا، 1403ق.

- مغنیه، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، بی نا، چاپ اول، 1975 م.

- مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، 1429ق.

- موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، قم: نجات‫، 1380ش.

- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، عقد ضمان، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اوّل، 1380ش.

- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی اجتماعی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، چاپ سوم، 1382ش.

- موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،1386ش.

- -----، روح الله، توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1365ش.

- موسوی خویی، ابوالقاسم، توضیح المسائل، قم: انتشارات مهر، 1312 ق.

- نائینی، میرزامحمدحسین، فرائد الاصول، قم: نشر اسلامی،1416ق.

- نوری همدانی، حسین، توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1373ش.

- یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1415ق.