تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها

طرح مسئله

واژه شهروند چندی است که به صورت مدام در رسانه های ما مطرح می شود امّا بحث چندانی درباره این مفهوم صورت نگرفته است. در دهه های اخیر، جمعیت شهرنشین اغلب کشورهای در حال توسعه بیش از جمعیت روستا نشین آنها به نظر می رسد. گسترش شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمده است. همچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراکم جمعیت شهر می شود و این در حالی است که مهاجران وارد شده به شهر، با اوضاع و احوال زندگی شهری خو نگرفته اند. روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امکانات کافی شهری مانند مسکن، آب، برق و... همراه نبوده و کمبودهایی احساس شده است. از طرف دیگر افزایش جمعیت، گسترش فیزیکی شهر را به دنبال داشته و ارائه خدمات شهری را مشکل کرده است. بدین ترتیب، مشکل مسکن، کمبود فضای سبز کافی، آلودگی هوای ناشی از تردد اتومبیل ها، حاشیه نشینی و بیکاری از جمله عوامل نارضایتی شهری است. (جمشیدی، بی تا: 44) این نارضایتی های شهری می توانند در قالب تقاضاهایی نمود پیدا کرده و وارد سیستم سیاسی شوند و نظام سیاسی سالم بایستی قابلیت پاسخ دهی به این تقاضاها را در خود به وجود بیاورد که در این مقاله به پروسه های تولید تقاضا و خواسته های شهروندی در قالب زیرسیستم اجتماع شهروندان و همچنین نحوه ورود این تقاضا به سیستم و نظام سیاسی و درنهایت راهکار جمهوری اسلامی برای تبیین و بازتعریف این تعامل صحبت خواهد شد. همچنین تلاش خواهد شد تا در این مقاله به شیوه های معمول پاسخ دهی یک سیستم سیاسی مطلوب و متعادل به بازخوردها و تقاضاهای شهروندی و ایجاد کانال های متناسب با این تقاضاها برای بیان مسالمت آمیز مطالبات، خواست ها و نیازهای شهروندان و تبیین دموکراتیک جمهوری اسلامی در نقش دادن به شهروندان خود، به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، بر مبنای نظریه سیستم ها به طور مفصل پرداخته شود.

الف) بررسی جایگاه نگرشی و حقوقی شهروندان از مشارکت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی؛.

ب) الگوی حکومت داری اسلامی مورد ادعای انقلابیون در اثنای شکل گیری انقلاب اسلامی؛

ج) تعریف جدید از رابطه مطلوب میان حکومت و شهروندان بر مبنای سنت اسلامی و الگوی حکومت مهدوی، با برداشت هایی دموکراتیک از نظام های جمهوری و مردمی برگرفته شده از آن برمبنای نظریه سیستم ها؛

د) تبیین و تعریف نظام سیاسی در قالب یک تفکر سیستمی، به عنوان اهداف اصلی این مقاله می تواند حائز اهمیت باشد.

الف) مفهوم شناسی اصطلاح شهروندی

برای فهم مفهوم شهروندی در شرایط امروزی، باید بستر اجتماعی جامعه امروز را به درستی بشناسیم تا بتوانیم جایگاه و معنای شهروندی را در آن معین سازیم. توسعه تعارضات اجتماعی جدید، شبکه ها، فرهنگ های مخاطره و ریسک، جهانی شدن و کالایی شدن، باعث تحول طرز عمل شهروندی شده است. (میانه جی، 2/ 8/ 1386) شهروندی از مفاهیم کلیدی در شناخت و توصیف جایگاه و وضعیت انسان امروزی است. می توان به درستی نشان داد آنچه انسان معاصر را از انسان در قرون گذشته متمایز می سازد، هویت شهروندی اوست. امّا این مفهوم که اکنون سابقه ای چند قرنی دارد، تحت تأثیر و به تبع تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بشر تجربه کرده، دستخوش تحولات معنایی شده است. (نوذری، 1380: 95 - 93)

شهروندی یک «سازه اجتماعی » است، در نتیجه تابعی از بستر اجتماعی و زمینه فرهنگی جامعه خود است و شهروندان در طول زندگی خود، نقش های متفاوتی ایفا می نمایند که در هر کدام از این نقش ها، وظایفی برعهده آنها است. از این رو، با توّجه به تنوع و تفاوت فرهنگ ها، ما با معانی فرهنگی متفاوتی از شهروندی مواجه هستیم. (مرادی، 1382: 34)

ب) رابطه فرد و جامعه (انسان مشارکت جو)

مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. زندگی دسته جمعی این نیست که گروهی از انسان ها در کنار یکدیگر و در یک منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند. درختان یک باغ نیز در کنار یکدیگر زیست می کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده می نمایند. زندگی انسان که اجتماعی است به این معنی است که «ماهیت اجتماعی» دارد. بنابراین ماهیت اجتماعی انسان ها ایجاب می نماید تا در تعیین سرنوشت خود و دیگر اعضاء اجتماع انسانی حضور فعالی داشته و مشارکت نمایند. این مشارکت البته بایستی از طرف حکومت نیز پذیرفته شود. (See: Plumptre and Graham, 2000: 112)

قرآن برای امت ها (جامعه ها) سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. بدیهی است که «امت» اگر وجود عینی نداشته باشد، سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصیان معنی ندارد. اینها دلیل است که قرآن به نوعی حیات قائل است که حیات جمعی و اجتماعی است. حیات جمعی صرفاً یک تشبیه و تمثیل نیست، یک حقیقت است، همچنان که مرگ جمعی نیز یک حقیقت است. خداوند می فرماید:

وَلِکلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یسْتَقْدِمُونَ. (اعراف / 34)

هر امتی (هر جامعه ای) مدت و پایانی دارد، مرگی دارد؛ پس آنگاه که پایان کارشان فرارسد، ساعتی عقب تر یا جلوتر نمی افتند.

بنابراین هر جامعه و نظام اجتماعی، جدای از افراد آن جامعه، در حال رشد و توسعه است؛ لازمه این توسعه و رشد، بهره مندی از توانایی، قدرت و بهره برداری از امکانات طبیعی و انسانی است. اما بدون وجود سازمان و نهادی که امکان برخورداری از قدرت را داشته باشد، نمی توان به هدف توسعه در نظام اجتماعی دست یافت. (نصرتی، 1384: 102 - 101)

ج) سیر تکوین شاخصه های اجتماعی انسان مشارکت جو

فارابی مواد اولیه فلسفه سیاسی خود را از افلاطون و ارسطو وام گرفته و بر مبنای فلسفه ارسطویی و نوافلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهانی پرداخت نموده است (نک: نصر، 1387: 275 - 272؛ نک: داوری اردکانی، 1382: 26، 40، 98 - 95) و باید توّجه داشت که شناخت فلسفه سیاسی فارابی، به درک تحلیل او از مفاهیم جامعه و اجتماع مبتنی است.

1. پیدایش جامعه

در اینکه منشأ پیدایش جامعه چیست؟ ارسطو معتقد است منشأ پیدایش جامعه، طبیعت انسان است و هدف از تشکیل جامعه، تأمین نیاز آنان است. (ارسطو، 1384: 12) فارابی مانند ارسطو، انسان را فطرتاً موجود اجتماعی می داند، منتهی به بُعد روحانی او بیشتر توّجه می کند. او می گوید انسان هم در قوام وجودی خود به اجتماع نیازمند است و هم در کسب کمالات و فضایل اخلاقی، روحی و معنوی. هرچند که رذایل اخلاقی نیز در جامعه حاصل می شوند، زیرا که انسان مرکب از جسم و روح است. (فارابی، 1995: 113 و 114)

فارابی انواع اجتماعات را در دو سطح کمی (اجتماعات کامل و اجتماع غیر کامل) و کیفی (جامعه فاضل و جامعه غیر فاضل) مطرح و به صورت نظام مند و نسبتاً مفصل به تحلیل می نشیند. (فارابی، 1996: 91) و ایده مدینه فاضله خود را از همین جا پردازش می کند و جامعه فاضله را اجتماعی می داند که در تحت ریاست رئیس فاضل قرار داشته باشد. (نک: فارابی، 1995: 122 - 112) از دیدگاه روسو، انسان ها برای بیرون رفتن از وضع طبیعی و برای حفظ مالکیت و دارایی هایشان به تشکیل جامعه مدنی گرایش پیدا می کنند. در واقع، انگیزه تشکیل جامعه مدنی، حفظ مالکیت است. (شایان مهر، 1377: 190)

2. تکامل جامعه

جامعه ای که علت اصلی و اساسی از تشکیل آن، برآوردن نیازهای مادی و منافع فردی و شخصی باشد، نمی توان آن را به عنوان یک جامعه مطلوب ارزیابی نمود. در جهان بینی مادی، آنچه هدف همه افراد از پیوستن به هم دیگر قلمداد می گردد، برخورداری از لذات زندگی، در پرتو زندگی جمعی است. نظام هایی که در چنین جامعه ای شکل می گیرد، در راستای تأمین منافع شخصی و مادی افراد خواهند بود، حاکمان، جامعه را به سمت وسوی آن منافع، سازماندهی خواهند نمود. (نصرتی، 1384: 120)

3. اداره جامعه

هر نظام سیاسی بر شالوده ای از اعتقادات، باورها و ارزش های خاصی استوار است، به گونه ای که جهت گیری و عملکرد آن، بر پایه همان جهان بینی شکل خواهد گرفت. در واقع، زیرساخت های هر نظام سیاسی را نوع نگرش آن به جهان هستی و انسان و جامعه شکل می دهد. و زیرساخت های اصلی و اساسی نظام های سیاسی، عبارت اند از: هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی. همان گونه که بیان گردید، در جهان بینی الهی، جهان هستی، مخلوق خداوند است که حق انحصاری حاکمیت بر جهان هستی و از جمله انسان را دارد. هدف چنین نظامی، رشد و به تکامل رساندن انسان در دو بعد مادی و روحی، در این دنیا و دنیایی پس از آن است. (عینی، 1383: 66)

د) نظریه سیستم ها[1]

اوّلین کسی که به نظریه سیستم توّجه نمود، توماس هابز بود. او در فصل بیست و دو از کتابش «لویاتان»[2] از سیستم ها سخن می گوید و توضیح می دهد که جامعه مانند ساعت - در آن زمان، ساعت تازه اختراع شده بود - و انسان های آن جامعه مانند قطعات ساعت هستند. همچنین اوّلین کسانی که در دوران جدید، در باب تحلیل سیستم ها،[3] بحث کردند، دیوید ایستون، کاپلان، آلموند و... بودند، آنها تحت تأثیر نویسندگان علوم اجتماعی قرار داشتند. واژه نامه وبستر کلمه سیستم را چنین تعریف می کند: مجموعه ای و یا اجزائی که از آرایشی که چنان پیوندی با هم دارند که شکلی واحد و یا کل سازمانی را تشکیل دهند. یا بنیان گذاری راهِ انجام کاری، اعمال شیوه ای، روندی و.... (پرسمن، 1382: 320 و 321)

یک سیستم را می توان از نظر شکل و محیط آن نیز بررسی کرد. سیستم ها را می توان از نظر شکل به سیستم های بزرگ و سیستم های کوچک تقسیم بندی کرد. گاهی اتفاق می افتد دو سیستم بزرگ و کوچک با عملکرد یکسان داشته باشیم. همچنین در مقابل، گاهی دو سیستم کوچک با عملکرد متفاوت و غیر یکسان داریم. همچنین برای هر سیستم می توان دو محیط مجزای محیط بیرونی[4] (سیستم خارجی) و دیگری، محیط درونی[5] (سیستم داخلی) را در نظر گرفت.

شکل شماره 1: محدوده خارجی و داخلی یک سیستم

محیط سیستم (نظام)، یک سری ورودی (نهاده) وارد سیستم می کند که شامل تقاضا[6] و حمایت[7] می شوند.[8] این ورودی ها ممکن است در درون خودِ نظام سیاسی (محیط داخلی) تولید شود، مانند تمایل مردم به کار و مسکن و تقاضای آنها از حکومت برای تأمین رفاه و آتیه؛ و ممکن است از محیط خارج وارد نظام سیاسی شوند؛ مانند درخواست یک کشور خارجی، تحریم بنزین ایران و....

این ورودی ها (نهاده ها) در قالب درخواست های ملت از حکومت وارد نظام سیاسی می شوند، حکومت آنها را بررسی می کند و سپس در قالب سیاست گذاری، وضع قانون و... تصمیم گیری می نماید و این تصمیمات،[9] به صورت خروجی وارد محیط اجتماع می شود. و جامعه نسبت به این برون دادها (خروجی ها)، واکنش نشان می دهد و این واکنش یا بازخورد،[10] تحت عنوان افکار عمومی، میزان رضایت مندی جامعه از سیاست های اتخاذ شده توسط حکومت و... دوباره به صورت نهاده (ورودی) درمی آید؛ امّا سئوالی که اینجا پیش می آید این است که نظام از طریق چه کانال های ارتباطی می تواند از افکار عمومی شهروندان و میزان رضایت مندی جامعه از سیاست های اتخاذ شده مطلع شود؟! برای پاسخ به این سئوال، می توان چهار راه کار برای شناخت و بیان افکار عمومی و مشخص کردن میزان رضایت مندی شهروندان ارائه داد:

1. نظرخواهی: امروزه نظرخواهی برای بیان افکار عمومی و تقاضاهای شهروندان از نظام سیاسی، در بسیاری از دموکراسی ها رواج یافته است. (بشیریه، 1383: 413)

2. مطبوعات: تهیه گزارش ها، مصاحبه ها و پخش پرسش نامه توسط مطبوعات، بازتاب اندیشه شهروندان و خواست ها و نیازهای جامعه را نشان می دهد. (خدادادی، 1381: 122)

3. رادیو، تلویزیون و سینما: رادیو، تلویزیون و سینما، کارکردی دوسویه دارند. از یک سو شناسایی افکار عمومی و توقعات شهروندان توسط صدا و سیما، یکی از مناسب ترین راه ها است؛ ازسوی دیگر ابزارهای تبلیغاتی مانند مؤسسات آموزشی، رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات، نفوذ زیادی در بین شهروندان پیدا کرده اند. (عالم، 1383: 372)

4. تظاهرات و راهپیمایی ها: شعارها، خواست ها و حمایت های شهروندان در قالب برگزاری راهپیمایی، و یا برنامه استقبال از عُمال حکومتی و... همگی می تواند بیانگر افکار عمومی و توقعات و خواست های سیستم جامعه باشد.

به طورکلی و البته در بیانی دیگر، در نظام و سیستم سیاسی، تقاضاهای زیادی از قبیل تقاضا برای کار، مسکن و ازدواج جوانان وجود دارد. ایستون می گوید تقاضاها در یک سیستم باید به سطح مسئله[11] برسند. احزاب، گروه ها، سندیکاها و... تقاضاها را جمع آوری می کنند. این تقاضاها در سیستم غربال می شوند و نهایتاً نظام سیاسی به این نتیجه می رسد که از میان این تقاضاها، توّجه به تقاضای کار از سایر تقاضاها واجب تر است، چون اگر کار باشد، خانه و ازدواج هم خودبه خود حل می شود. پس این مسئله (در سیاست یعنی چیزی که مهم است و باید به آن توّجه شود).

دیوید ایستون عقیده دارد سیستم، یک جعبه سیاه[12] در درون خودش دارد. این بدان معناست که کسی که در بیرون از سیستم قرار دارد، از درون یک نظام سیاسی اطلاعی ندارد. جعبه سیاه، اطلاعات را کنترل، بررسی و پردازش می کند - هیچ یک از شهروندان عادی نمی دانند چگونه - و بعد به صورت خروجی بیرون می دهد. البته بایستی اذعان داشت که جعبه سیاه، نشانگر رفتار کل نظام سیاسی و یا تنها بخشی از سیستم است. داده های خام و محرک های سیستمی از طریق قوانین انتقالی موجود در جعبه سیاه، به اطلاع تبدیل شده و به نوعی، سیستم از طریق تعریف وضعیت های طراحی شده در جعبه سیاه است که به بازخوردهای داخلی و یا محرک های خارجی و یا به عبارتی به نیازهای داخلی و خارجی پاسخ می گوید. (see: Easton, 1965: 40 - 41)

شکل شماره 2: نحوه تعامل محیط خارجی و داخلی یک سیستم و ورود و خروج بازخوردها بر مبنای نظر دیوید ایستون

شکل شماره 3: مدل سیستمی گابریل آلموند و تبیین نظام سیاسی مطلوب بر مبنای این مدل

نظام سیاسی نشان داده شده در شکل قبل، بر مبنای مدل سیستمی گابریل آلموند طراحی شده است؛ آلموند، به سیستم با دو دیدگاه ساختارگرایی و فانکسیونالیستی[13] نگاه می کند. وی این سیستم را از دو جهت (سطح) قابل بررسی می داند: (see Almond & Powell, 1966: 22 - 23)

1. فرآیند: که در این وضعیت، جریان و پروسه نشان داده شده در شکل قبل بررسی می شود. فرآیند می تواند مجموعه فعالیت های متوالی و مرتبط با هم باشد که محصول خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به درون داده های خاصی نیاز دارد که این درون داده ها، زمینه را برای درست عمل نمودن آن فرآیند فراهم می سازند.

2. در سطح خود نظام سیاسی (سیستم): که در این وضعیت سه کار (عملکرد) انجام می شود: ارتباطات سیاسی،[14] استخدام سیاسی (فتحی آشتیانی، 1387: 44) و جامعه پذیری سیاسی. (همان)

ﻫ) تعریف نظام (سیستم) سیاسی[15]

پیش از تعریف نظام سیاسی لازم است که بدانیم نظام سیاسی چه فرقی با حکومت دارد؟. در تعریف حکومت گفته اند که:

حکومت به فرآیندهای نهادی دلالت می کند که از راه آنها تصمیم های جمعی و معمولاً الزام آور گرفته می شوند. (هیود، 1389: 39)

برخی دیگر حکومت را فرآیند اجرای منظم سیاست ها و تصمیمات مقامات اداری درون یک دستگاه سیاسی در قلمرو معین می دانند که اقتدار خود را به وسیله یک نظام حقوقی و اغلب هم با بکار بردن زور در اجرای سیاست هایش حفظ می کند. (گیدنز، 1377: 324 و 325)

درصورتی که نظام سیاسی، اصطلاح گسترده تری است که نه تنها سازوکارهای حکومت و نهادهای دولت، بلکه ساختار ها و فرایندهای تعامل آنها با جامعه بزرگ تر را نیز دربرمی گیرد. نظام سیاسی، از این رو «نظام سیاسی » است که درون یک کل پیچیده، روابط متقابلی دارد و از این جهت «سیاسی» است که این روابط متقابل به توزیع قدرت، ثروت و منابع در جامعه مربوط می شود. (هیود، 1389: 39) در این تعریف برای مفهوم نظام نیز همان تعریف سیستم را می توان بیان داشت. (آقابخشی و دیگران، 1383: 671) براین اساس، می توان گفت «نظام سیاسی»، مفهومی کلی تر و جامع تر از «حکومت » است؛ زیرا نظام سیاسی، نه تنها دربرگیرنده حکومت، بلکه تعامل رفتاری حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را نیز دربرمی گیرد و بدون تردید، ضروت و برپایی نظام سیاسی و حکومت، در یک جامعه، امری بدیهی است. به تعبیری دیگر، حکومت و نظام سیاسی عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی است. (پای و دیگران، 1380: 32 - 31)؛ چون:

اول: توسعه و کمال با فطرت فرد و به طبع آن روح جمعی آمیخته است.

دوم: افراد و گروه ها در راه حفظ و توسعه منافع خود، با توّجه به محدودیت منابع، در برخوردی جدی با یکدیگر قرار می گیرند (سیف زاده، 1379: 91 - 84)

سوم: حکومت می تواند با برنامه ریزی و سازماندهی کلان در جهت برقراری تعادل میان اجزاء خود، مانع بروز برخوردها و زمینه ساز رشد و کمال فردی باشد. (نصرتی، 1384: 155)

اگر یک نظام ساده را همانند یک سیستم در نظر بگیریم، هر نظام دارای اجزاء زیر است:

1. دارای ورودی (نهاده): این نهاده یا به صورت تقاضا و یا به صورت حمایت وارد نظام می شود و این نظام دارای محیط داخلی، محیط کشوری و محیط بین المللی است. محیط داخل مانند کابینه، قوه مقننه، قضائیه و... و محیط بین المللی مانند کشورهای همسایه و... می باشد.

2. دارای خروجی و یا داده ها: داده ها بعد از ورودی به خروجی نظام وارد می شوند؛ یعنی تقاضاها از طریق خروجی ها، از نظام خارج می شوند.

3. بازخورد: بازخوراند و برگشت دادن را داریم و این بازخورد بستگی به نوع خروجی ها دارد که مربوط به کدام محیط داخلی، کشوری و یا بین المللی است و اگر نسبت به محیط کشوری باشد، مردم، احزاب و یا تشکلات نسبت به این بازخوردها واکنش نشان می دهند و این واکنش ممکن است جنبه منفی و یا جنبه مثبت داشته باشد. اگر واکنش مثبت باشد، این بازخوردها به صورت حمایت ها به ورودی (نهاده) تبدیل می شوند و بر میزان حمایت ها افزوده می شود؛ اگر این بازخوردها منفی باشند و خیلی زیاد هم باشند، تبدیل به بی ثباتی در جامعه می شود. اگر این بازخوردها زیاد شوند، ممکن است بحران های زیر را به وجود آورد:

یک. بحران مشروعیت و مقبولیت: یعنی اعتبار و حیثیت حکومت در نظر اجتماع مردمی خدشه دار شده و زیر سئوال می رود.

دو. بحران مشارکت: یعنی حمایت و همکاری مردم با حکومت قطع می شود.

سه. بحران هویت: یعنی رابطه مردم و حکومت قطع شود.

و) تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی (نظام سیاسی جمهوری اسلامی) بر مبنای سلامت رابطه میان حکومت و شهروندان

نظام سیاسی شامل دو زیر سیستم حاکم (حکومت) و محکوم (شهروندان) می باشد که هر کدام از این زیر سیستم ها را نیز می توان به عنوان یک سیستم مستقل تحلیل کرد. سیستم حکومت و سیستم شهروندان، ارتباطی دو سویه با یکدیگر دارند و این ارتباط خود منجر به کنترل یکی بر دیگری می شود، یعنی مادامی که حکومت با شهروندان در ارتباط است، نظام سیاسی، توسط سیستم حکومت کنترل می شود و همچنین مادامی که شهروندان با حکومت در ارتباط هستند و یا به عبارتی، حکومت برای حیات خود به شهروندان نیاز داشته باشد، پس این سیستم شهروندان است که می تواند بر سیستم حکومت نظارت داشته باشد؛ و این یک مدل ایدئال و سالم از یک نظام سیاسی و اجتماع سالم می باشد. کما اینکه از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می توان به تبیین و بازتعریف نقش فعال مردم در حکومت داری و معنابخشیدن به نظام جمهوری اسلامی اشاره نمود. امّا از طرف دیگر، اگر این ارتباط دو سویه به هم بخورد و جریان انتقال اطلاعات و همچنین نحوه کسب اطلاع یک سیستم از سیستم دیگر، به خصوص سیستم حکومت از سیستم شهروندان، ضعیف و ناکارا بشود، می توان این حالت را مقدمه ای برای شکل گیری وضعیت نارضایتی شهروندان از سیستم حکومت تلقی کرد که با عدم توّجه حکومت به این قضیه و سهل انگاری حکومت، این وضعیت می تواند به مرحله بحران در نظام سیاسی و وقوع انقلاب نیز منتهی شود که این مورد را در رابطه با حکومت پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران می توان تطبیق داد.

بنابراین، جمهوری اسلامی نیز بایستی در محول کردن نقش های اصلی به مردم همان رویه و ایدئولوژی انقلابی گری را دنبال نماید. به تعبیری دیگر، از آنجایی که بحران معلول بیماری یک نظام سیاسی است، پس بایستی تا جایی که مقدور است از سلامت جمهوری اسلامی (نظام سیاسی) مطمئن شد؛ امّا یک نظام سیاسی سالم هم نشانه هایی دارد که با توّجه به سیستم شهروندان، می توان به آنها واقف شده و از آنها حراست و نگهداری کرد. از جمله مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که اتفاقاً تا اندازه زیادی نیز این دستاوردها توانسته است به حفظ سلامت نظام کمک نماید، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. توانایی ساده سازی[16] (شفافیت رویدادها و ارتباطات)

رویداد و روابط اجزاء و حالت هایی که در سیستم و نظام سیاسی در جریان هستند، بایستی ساده، شفاف، قابل شناسایی، برنامه ریزی، کنترل و از همه مهم تر، رویدادهای آینده سیستم نیز از طریق رویه هایی مانند آینده پژوهی، قابل پیش بینی باشند. نیازمندی ها و خواست های سیستم اجتماع در قالب تقاضاهای داخلی یا همان بازخوردهای درون سیستمی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی وارد می شود و تظاهرات های بین المللی که در ارتباطات خارجی و تحت عنوان دیپلماسی بین المللی هستند در قالب نیازهای خارجی به دستگاه دیپلماسی وارد می شوند. که این امر خود به تفکیک اطلاعات ورودی به یک نظام سیاسی سالم مانند جمهوری اسلامی را که جهت تولید منظم و متوالی خدمات نظام ضروری است، ساده می کند. (ر. ک: بیانات، 27/11/1395)

2. دارا بودن چهار توانمندی استخراجی، توزیعی، تنظیمی و سمبلیک

توانمندی نظام جمهوری اسلامی در استخراج منابع طبیعی و نیروی انسانی، توزیع برابر تفریحات، امکانات و... میان شهروندان، توزیع و تخصیص عادلانه منابع در اختیار نیز ازجمله توانمندی های نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. همچنین نظام جمهوری اسلامی برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و سلامت خود باید بتواند براساس الگوی انقلابی گری از پیش تعریف شده و نیل به هدف تعالی و آرمان شهر مهدوی که در قالب شکل گیری و بازتولید تمدن نوین اسلامی تعریف نموده است، رفتار شهروندان خود را تنظیم کند. این بدان مفهوم است که مثلاً شما به عنوان یک شهروند ایرانی، از قانون خوب اطاعت کنید، حقوق دیگران را رعایت کنید، حرمت های اجتماعی را رعایت کنید، مناسک و مسالک دینی را انجام داده و به هنجارهای دینی و فرهنگی اجتماع احترام بگذارید.

در نهایت، توانایی سمبلیک در یک نظام سیاسی سالم، یعنی اینکه نظام سیاسی تا چه اندازه می تواند سمبل هایی را که نشانگر توانایی هایش هست را نشان بدهد. مثلاً یک نشانه ای که بیانگر هویت ملی باشد، می تواند روی آن مانور داد و تبلیغات کرد و با کمک آن رفتار شهروندان را جهت دهی کرد، شهروندان را انسجام داد و...؛ به عنوان مثال، شهروندان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس با توسل به شعائر دینی و در جهت حمایت از دین مبین اسلام و تشیع علوی از یک سو و با افتخار به پرچم ملی به عنوان سمبل سرزمینی از سوی دیگر، توانستند هشت سال در مقابل تهاجم رژیم بعثی عراق مقاومت نمایند. یا به عنوان نمونه در برپایی مراسم های دینی و آیین نکوداشت بزرگان ملی، یا حتی بحران های زیست محیطی و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و...، مردم و شهروندان ایرانی و همچنین قاطبه مسئولان نظام جمهوری اسلامی، همواره در ذیل توجه به وحدت و یکپارچگی اجتماعی، سمبل مقاومت و نشانه های ایثار و علاقه به هم نوع را از خود بروز داده اند. (ر. ک: بیانات، 16/5/1390)

3. بررسی اجزاء و ابزارها[17]

در نظام سیاسی، ارزیابی عملکرد اجزاء جامعه (شهروندان) و ابزارها و وسایل مورد نظری که برای اهداف متعالی نظام سیاسی درنظر گرفته شده اند، بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی تعبیه و پیش بینی دستگاه های نظارتی مانند شورای نگهبان (اصول 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی)، مجلس خبرگان رهبری و... تا اندازه زیادی توانسته است از اهداف اولیه و متعالی انقلاب اسلامی مانند تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی)، اجرای قوانین منطبق بر شریعت اسلامی (اصل 4 قانون اساسی)، برقراری برابری و عدالت اجتماعی و تحقق آنها در قالب نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک دستاورد ارزشمند، نگهداری و مراقبت نماید. (بیانات، 27/12/1380)

4. محدود سازی[18]

برای اینکه بدانیم دقیقاً یک جزء از سیستم چه قابلیت هایی دارد و احیاناً برای حصول چه اهدافی می توان از آن بهره برداری کرد و یا اینکه حتّی کل سیستم در چه وضعیتی قرار دارد، بایستی حتماً محدوده فعالیت سیستم و یا هر یک از اجزاء موردنظر مشخص شده باشد، به تعبیری دیگر در درون ساختار نظام جمهوری اسلامی منبعث از انقلاب اسلامی سال 1357، برای تعیین کارکرد این نظام و تشخیص صحت و سلامت و یا ضعف و نقصان جمهوری اسلامی و زیرمجموعه هایش، محدوده مفهومی، ایدئولوژیک و عملیاتی نظام در قالب قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه مشخص شده است و این موجب می شود تا افراد و مسئولان سیاسی نظام نتوانند سلیقه ای عمل نمایند و یا اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی به سمت یک نظام دیکتاتوری عنان گسیخته متمایل نشود. که این جنبه از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ساختار نظام تعبیه شده و همواره تعالی، رشد و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی را تضمین می نماید.

5. داده ها[19] و اطلاعات[20]

برای اینکه سلامت نظام جمهوری اسلامی حفظ شود، شفافیت سازی و تبدیل داده های خام به اطلاعات، در برخی مواقع مقتضی و حتّی تصمیم گیری های معمول درون و یا برون سیستمی، بسیار ضروری به نظر می رسد، به عنوان نمونه، نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمام آمار و داده های مربوط به زاد و ولد و مرگ و میر و...، مهاجرت ها و... را زیر نظر داشته و با پالایش مداوم آنها، اطلاعات مفید را برای برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت خود در اختیار داشته باشد.

6. نظام سیاسی سالم و دارای مرکزیت و رهبری واحد

هر نظام سیاسی باید یک نقطه مرکزی و محور وحدت داشته باشد تا نظام سیاسی را کنترل نماید، مانند کارکرد مغز در بدن انسان. در نظام جمهوری اسلامی، برای این رهبری واحد، در قالب اصل ولایت مطلقه فقیه، شرایط و ویژگی های قانون مند و شفافی پیش بینی شده و به هر گونه ای، مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی و سیستم حکومتی در گرو مشروعیت رهبری واحد و فصل الخطاب قانون مند یعنی همان ولایت فقیه تعریف و تبیین شده است.

7. جمعیت، یکی از ارکان اصلی سیستم سالم

در ایران بعد از انقلاب اسلامی، اقتدار مشروع به عنوان یکی از زیربنایی ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح می شود. این اقتدار مشروع و تولید قدرت مرهون حجم جمعیتی متعادل، توانمندی حکومت در ارائه امکانات و خدمات حمایتی، معیشتی و...، مدیریت منابع طبیعی، درآمد سرانه ملی و... می باشد؛ امروزه در ایران، علی رغم توصیه های دینی مبتنی بر تولید نسل، و به واسطه سیاست های غلط جمعیتی، حجم جمعیتی به عنوان مهم ترین عامل در کسب قدرت، در حال تضعیف شدن است و در این وضعیت، برقراری تناسب جمعیتی با توانمندی حکومت در جهت کسب قدرت در سطح ملی و بین المللی تنها با کمک استفاده بهینه از پیک جمعیتی فعال (15 تا 34 ساله) که بالغ بر 71 درصد از جمعیت فعلی را تشکیل می دهند و همچنین افزایش نرخ باروری و رساندن حجم جمعیتی کشور به میزان متعادل خود (150 میلیون نفر) که اتفاقاً با امکانات و توانمندی های ملی، سرزمینی و حکومتی هم متناسب است، مقدور و ممکن می باشد.

به بیانی دیگر، توان قدرتی یک کشور می تواند متأثر از میزان جمعیت و همچنین رشد جمعیتی آن کشور باشد؛ ولی نمی توان سایر عوامل دخیل بر توان تأثیرگذاری یک حکومت در سطح ملی و بین المللی، از قبیل اقتصاد و... را نادیده گرفت؛ «دیوید ام. هیر»[21] با ناکافی دانستن حجم جمعیتی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر قدرت یک حکومت، بررسی پنج متغیر اساسی را در تبیین و تعیین قدرت یک دولت - ملت، ضروری می داند، هیر، حجم جمعیت، درآمد سرانه، تسلط بر منابع طبیعی، میزان انگیزش و تمایل حکومتی جهت دستیابی به اهداف بین المللی و در نهایت کارآیی حکومت در بسیج منابع و وسایل در راستای نیل به این پنج متغیر را از مهم ترین عناصر قدرت یابی یک حکومت در سطح ملی و بین المللی تلقی می کند؛ وی حجم جمعیتی را از این نظر حائز اهمیت و مهم تر از سایر متغیرها می داند که در صورت درگیری و بروز جنگ احتمالی، حجم جمعیتی بالا برای به خدمت گرفته شدن در خدمات نظامی و انتظامی، امری حیاتی است؛ از طرفی دیگر، اگر جمعیت بالای یک کشور، منجر به افزایش نیروی فعال و مولد در آن کشور باشد، از یک سو، خسارات و لطمات ناشی از جنگ را جبران و از سوی دیگر پشتوانه ای مطمئن برای حفظ و افزایش قدرت یک ملت از منظر اقتصادی و... نیز خواهد بود، به نحوی که حجم جمعیت بالا و متعاقب آن نیروی کاری و تولیدی بالا، می تواند وسایل و منابع بالقوه ای را برای افزایش قدرت یک ملت در دسترس ایشان بگذارد. (هیر، 1380: 215 - 211)

هیر، همچنین برتری قدرت نظامی ناشی از حجم جمعیتی را با میزان تملک و تسلط آن ملت بر منابع طبیعی خود، مرتبط دانسته و خاطرنشان می کند که حتّی با داشتن این دو ویژگی منحصر به فرد و البته داشتن درآمد سرانه بالا، نمی توان باز هم یک دولت و ملت را به معنای واقعی قدرتمند تلقی کرد، بلکه اینها می توانند تنها به صورت بالقوه باشند و ملت هایی می توانند علی رغم داشتن حجم جمعیتی زیاد، درآمد سرانه بالا و منابع طبیعی مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه، به قدرت فائقه و برتر تبدیل شوند که هم انگیزه این کار را داشته باشند و هم برخوردار از مهارت و تجربه لازم در انجام چنین اموری باشند. (هیر، 1380: 219 - 215) پس توقعات ایجاد شده توسط حجم جمعیتی مشخص، زمانی می تواند در جهت تأثیر مستقیم و مثبت بر سطح قدرت و اقتدار یک حکومت باشد که در کفه دیگر این ترازو، رشد متناسب و روبه جلوی درآمد سرانه، بهره مندی از شرایط آبی، خاکی و جغرافیای طبیعی متناسب با تراکم جمعیتی، استفاده مناسب از منابع طبیعی و مدیریت آن و نیز انگیزه و هدف لازم برای بهره وری از این امکانات را داشته باشد؛ در این وضعیت اعتدال جمعیتی، منتج به توسعه متوازن و تولید قدرت خواهد شد و این همان مواردی است که در سند چشم انداز توسعه و دورنمای جمهوری اسلامی در سال 1420 قویاً به آنها اشاره شده است.

شکل شماره 4: الف) هرم جمعیت - دولت؛ ب) دیاگرام تعادل جمعیت و افزایش قدرت متناسب با توانمندی

8. مکانیسم های کنترل در یک نظام سیاسی سالم

نظام سیاسی سالم، باید مکانیسم های کنترلی مشخص و معینی داشته باشد. در یک نظام سیاسی سالم حتّی سیستم خودکنترلی اجزاء (شهروندان)، به عنوان نمونه، داشتن وجدانِ کاری کارگر و پزشک و معلم و استاد دانشگاه و... نیز مهم است. همچنین بایستی این مکانیسم کنترلی، بر روی نهاده ها (ورودی ها)[22] و همچنین برون دادها (خروجی ها)[23] نیز اعمال شود. مکانیسم های کنترل در نظام جمهوری اسلامی در دو قالب سخت و نرم تعریف شده و با آموزش و اولویت دادن به اخلاقیات تلاش می شود تا با ترویج اصل امرِ به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه، شهروندان خودشان روی خودشان و نیز روی مجریان حکومتی کنترل لازم در جهت نظم بخشیدن و حفظ هنجارهای جامعه را داشته و در جهت تعالی و پیشرفت رابطه مطلوب میان حکومت و ملت تلاش می نمایند.

بنابراین، ترویج اصل امرِ به معروف و نهی از منکر و پیش بینی ابزارهای لازم برای تحقق این فریضه الهی، ازجمله مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که به این نظام سیاسی کمک می کند تا در قالب ایجاد مکانیسم های کنترل درونی و بیرونی، سلامت و نشاط خود را حفظ نماید.

9. تخصیص منابع در نظام سیاسی سالم، عادلانه و از منظر شهروندان خود، با شفافیت همراه است

برای یک نظام سیاسی سالم، اینکه این سیستم منابع مشروعیت، مقبولیت و قدرتش را از چه راه هایی به دست می آورد و منابع ثروت اقتصادی این نظام سیاسی چیست، بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین، اگر نظام جمهوری اسلامی، سلامت و مطلوبیت رابطه خود با شهروندان را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی بخواهد حفظ کند، هم منابع سیستمی بایستی در دسترس و در اختیارش باشد و هم اینکه در توزیع این منابع میان زیرسیستم ها و شهروندان تابعه خود، بایستی عدالت محورانه و صادقانه رفتار نماید. از این منظر جمهوری اسلامی در دوره های مختلف از جمله توجه ویژه به اقشار کم درآمد و کمتر برخوردار تا مواردی مثل سهام عدالت، خدمات جامع بیمه سلامت و... تلاش نموده است تا با ارائه خدمات عادلانه به شهروندان خود، شعار عدالت و برابری را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود در زمینه برقراری رابطه سالم و مطلوب میان نظام و شهروندان تحقق بخشد.

10. نظام سیاسی سالم و هدفمند

هر نظام سیاسی، بایستی برای خودش یک هدف و آرمان داشته باشد. بایستی توّجه داشت که رسیدن به هدف، بستگی به شرایط دارد. برای رسیدن به هر هدفی، باید جهت فعالیت ها و رویدادهای داخلی و خارجی نظام سیاسی را مشخص کرد. جمهوری اسلامی نیز بر مبنای منویات رهبری نظام و فرامین ولایت فقیه، هدف و ایدئال خود را بازتولید تمدن اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی معرفی کرده و از این رو برای مشخص کردن جهت رسیدن به این هدف، مباحثی مانند، سند چشم انداز، طرح تحول توسعه، توسعه متوازن، ایجاد تعادل و ثبات برای تولید رضایتمندی در شهروندان و... را در ادبیات سیاسی خود وارد نموده است. (بیانات، 25/3/1397؛ 10/2/1397؛ 26/8/1395)

11. تعادل و ثبات در یک نظام سیاسی سالم

نظام سیاسی برای تعادل خودش، بایستی هم با محیط داخلی و هم با محیط بیرونی اش تعادل ایجاد کند. یعنی برای رسیدن به تعادل، نیازمند رسیدن به تعادل چه در محیط بیرونی و چه در محیط درونی است. اگر بخشی از نظام سیاسی، مثلاً یکی از زیرسیستم هایش نتواند در رابطه خود با سایر زیرسیستم ها، تعادل ایجاد کند، در این حالت، روی سایر زیرسیستم ها نیز تأثیر گذاشته و باعث برهم زدن تعادل نظام و در اصطلاح بی ثباتی می شود.

به عقیده ساندرز، ثبات سیاسی به معنی فقدان نسبی برخی از حوادث سیاسی بی ثبات کننده است که به صورت ایجاد تغییر یا چالش در هر یک از ابعاد نظام سیاسی بروز می کند. (ساندرز، 1380: 11) ساندرز با استفاده از تعریف دیوید ایستون از ابعاد نظام سیاسی، شش نوع بی ثباتی سیاسی را تصور می کند که در شکل شماره 5 نشان داده شده است. (همان: 121) نظام سیاسی مدنظر ایستون سه بُعد اساسی دارد: مقامات سیاسی که مراد از آن حکومت است؛ رژیم سیاسی که منظور از آن قواعد حقوقی حاکم بر حل مناقشات در درون نظام است و جامعه سیاسی که شامل گروهی از افراد است که بر پایه تقسیم کار سیاسی با هم مرتبط هستند.

شکل شماره 5: انواع بی ثباتی سیاسی

در تعریف ساندرز، ثبات سیاسی پدیده پیچیده ای است که وقوع آن مستلزم فراهم آمدن تمام علت ها و ملزومات در فرآیند تغییرات سیاسی و اجتماعی است؛ ولی بالعکس بی ثباتی سیاسی پدیده ای ساده و طبیعی است که با رخ داد هر یک از عوامل بی ثبات کننده، دامن گیر جوامع انسانی می گردد.

چارلز لیندبلام، یکی از چهره های برجسته علوم سیاسی آمریکا، حل رابطه میان حکمرانان و مردم را از سه روش اجبار، مبادله و اقناع ممکن می داند. (پراتکانیس و آرنسون، 1380: 7) برخی از نظام ها، برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی به شناسایی و سرکوب علت های فاعلی بی ثباتی سیاسی پرداخته و ثبات را از طریق اجبار به وجود می آورند. برخی دیگر تلاش خود را بر بهبود کارکرد دولت متمرکز کرده و ثبات سیاسی از طریق مبادله حق حکومت و رفع نیازها ایجاد می شود. بعضی از نظام ها نیز برای اقناع اهمیت بسزایی در هدایت افکار عمومی برای اقدام سیاسی قائل شده و نقش برجسته ای برای تغییر نگرش شهروندان در حوزه سیاست ایفا می نمایند. بدیهی است که نوع خالص هر یک از اقدامات فوق در یک نظام یافت نمی شود بلکه هر رژیم سیاسی، ارزش های مختلفی برای هر اقدام در راهبردهای خود در نظر می گیرد. با ترکیب راه حل های سه گانه چارلز لیندبلام، می توان مکانیزم ایجاد ثبات سیاسی را توصیف کرد. (اکبری و اشرافی، 1397: 573 و 574)

همه مردم از تمام حکومت ها انتظار دارند که نیازهای آنها را برطرف نماید. نیازهای جامعه را می توان به صورت طیفی در نظر گرفت که از نیازهای زیستی مانند خوردن و آشامیدن شروع شده و با نیازهای ایمنی مانند پوشاک و مسکن ادامه یافته و به نیازهای روانی مانند شکوفایی و عزت نفس ختم می شود. در صورتی که حکومت موفق به برآوردن نیازهای مطرح شده توسط جامعه باشد، راه حل «مبادله» لیندبلام صورت گرفته و نارضایتی در جامعه ایجاد نمی شود. بنابراین ثبات سیاسی حالتی است که یک یا دو و یا هر سه شرط فوق به نسبت های مختلف برقرار باشد. این شروط را می توان در مثلثی مانند شکل شش ترسیم کرد که ثبات سیاسی نقطه ای درون مثلث بوده و میزان فواصل آن از هر یک از شروط خالص مشخص است. (همان)

شکل شماره 6: مثلث ثبات

به تعبیری دیگر، در نظام سیاسی شامل دو زیرسیستم حکومت و مردم (شهروندان)، بایستی میان توانمندی حکومت و نیازمندی ها و توقعات شهروندان هماهنگی و تعادل باشد تا ثبات سیستمی برقرار باشد. یعنی مکانیسمی که نارضایتی را خنثی و اتباع را قانع می کند که شرایط حکومت مستقر را نه از روی اجبار، بلکه از روی رغبت و علاقه بپذیرند. در ادبیات علوم سیاسی این شرایط به «مشروعیت» حکومت تعبیر می شود.

جمهوری اسلامی نیز در طی این چهل سال، برای تقویت مشروعیت خود و با اولویت قرار دادن شیوه اقناع اتباع، تلاش نموده تا در راستای حفظ، ثبات و تعادل حکومت، تلاش نماید.

از آنجایی که برای ثبات و تعادل حکومت در قالب یک نظام سیاسی سالم، بایستی نظم آن حفظ شده و به صورت مداوم اجزاء آن بررسی شده و میزان رضایتمندی شهروندان از نظام سیاسی و نیز توانمندی حکومت در جلب رضایت محکومان (شهروندان)، برای اخذ تصمیمات مقتضی در جهت حفظ ثبات و نظم نظام سیاسی سنجیده شود. بنابراین، حاکمیت ایران نیز با بالا نگه داشتن سطح کارکرد خود در سطحی بالاتر از سطح نیازهای اتباع ایرانی، به سنجه های منطقی تعیین نارضایتی در میان شهروندان خود روی آورده و عملکرد نهادهای نظارتی و یا متولی بررسی نیازهای شهروندان از قبیل دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و... در دهه چهارم انقلاب اسلامی در مقایسه با سال های قبل تر بسیار ملموس تر و نشاط شهروندان در اغلب عرصه های فرهنگی، اجتماعی و... به صورت قابل توجهی نمود داشته است.

البته این در حالی است که علی رغم دستاوردهای مثبت جمهوری اسلامی در عرصه های فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی، در برخی از زمینه ها مانند تقویت معیشت شهروندان و بالارفتن سطح رفاه اقتصادی، هنوز فاصله زیادی تا چشم اندازهای پیش بینی شده در سندهای تحول و توسعه خود دارد که می تواند دستاوردهای جمهوری اسلامی در این حیطه را با چالش های جدی مواجه ساخته و ثبات سیاسی را با بحران روبه رو سازد.

12. توانایی بازتولید توسط نظام سیاسی

این بدان مفهوم است که اگر نظام سیاسی کاری را انجام داد و دیگر نتوانست آن را انجام دهد، در این حالت نظام سیاسی دچار بی تعادلی و بی نظمی می شود؛ اما اگر توانست در اغلب اوقات، نظر موافق شهروندان را با خود همراه نماید، ثبات و تداوم خود را تضمین می نماید. در نظام جمهوری اسلامی و در چهار دهه ای که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد، حاکمیت با مشارکت دادن شهروندان در تعیین سرنوشت خود و برگزاری تقریباً سالانه یک انتخابات، توانسته که نظر حداکثری شهروندان را با ترفندهایی خاص بدست آورده و آنها را پای صندوق های رأی بکشاند و حتی این طور پیش بینی می شود که برای دفعات بعد و یا برای سایر مظاهر دموکراسی، مانند شرکت در راهپیمایی ها و... توانایی خلق رویداد مشابه پیشین را داشته باشد.

نتیجه

توضیح و ارائه مفهومی جامع و یکسان از شهروند در این مقاله، کار دشواری بود امّا، آنچه یک فرد را با محوریت اجتماع، شایسته شهروندی آن جامعه می کند، داشتن بینش و بصیرت، تمایل به مشارکت اجتماعی، دارا بودن خصوصیاتی همچون روحیه پرسش گری، تعاملات سالم اجتماعی، هم پذیری هنجارها و ارزش های اجتماعی و درنهایت قانون مندی، امیدواری و نشاط اجتماعی فرد است که از او یک شهروند مطلوب برای نظام سیاسی سالم می سازد.

رکن اصلی یک جامعه سالم را شهروندان سالمی با روابط خانوادگی بانشاط تشکل می دهند که در خانواده هایی بانشاط، هدفمند، فعال و امیدوار به آینده پرورش یافته و به همین نسبت، روابط اجتماعی سالم و برخورداری را در سطح جامعه شکل می دهند، با توجه به اینکه نظام سیاسی سالم و مطلوب هم از دل یک سیستم اجتماعی سالم و مطلوب شکل می گیرد و رشدو نمو می یابد، پس، سلامت یک نظام سیاسی هم مرهون و مدیون داشتن جامعه شهروندی سالم و بانشاط است.

برای تبیین و توضیح چگونگی ارتباط جامعه شهروندی سالم با نظام سیاسی سالم، بایستی این دو مفهوم را از دریچه نظریه سیستم ها و به صورت نظام مند مشاهده کرد. در این نوع نگاه کردن به نظام سیاسی، همواره رابطه و تعامل حکومت با ملت و شهروندان مورد توّجه قرار گرفته و زیر نظر گرفته می شود تا مبادا ارتباطات ناقص و یا ناسالمی وجود داشته باشد که سلامت نظام سیاسی را به خطر اندازد؛ بر همین مبنا، در هنگام بررسی سیستم و نظام سیاسی، مواردی از قبیل اینکه:

 آیا اجزاء این نظام (به عنوان نمونه شهروندان، نهادهای مدنی و حکومت)، با یکدیگر در تعامل هستند یا تقابل و رقابت؟

 نحوه عملکرد مجموعه اجزاء حکومت و شهروندان از نظر تحول مثبت، گفتمان سازنده، مدیریت جهادی و...،

 یک دست بودن زیرمجموعه های نظام سیاسی (دولت، شهروندان و...) و همراهی و هم دلی آنها با اهداف اصلی تعریف شده توسط سیستم اصلی (نظام سیاسی)

 آیا بانک اطلاعاتی منظم، کامل و جامعی در رابطه با اجزاء نظام سیاسی و البته سیستم های مرتبط با آن مثل شهروندان، میزان رضایتمندی و یا نارضایتی اجزاء جامعه و نهادها، بازخوردهای سیاست گذاری ها، موضوعات و مسئله های حادث شده و... و حتّی سیستم حکومت های دیگر وجود دارد یا خیر و اینکه آیا این اطلاعات به درستی حراست، پردازش و تحلیل می شود؟! و اینکه آیا کانال های ارتباطی برای نقل و انتقال این اطلاعات و یا حتّی ترتیب اثر دادن این اطلاعات، قابل اعتماد، صادق، امانت دار و درست کردار هستند و یا خیر؟ و یا اینکه اطلاعات و داده ها را با خطا، تأخیر و احیاناً تغییر به مقصد مورد نظر می رسانند و...

 مدیریت، کنترل و زیرسیستم نظارتی در این نظام سیاسی به چه نحو است؟

 و...

بررسی می شود. در این حالت، می گوییم که در اصطلاح نظام سیاسی فوق بررسی و روابط میان اجزاء آن کنترل شده و مطلوب بودن این روابط توسط سیستم تأیید شده است. درمجموع، مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی، برقراری رابطه مطلوب میان نظام جمهوری اسلامی و ملت (شهروندان) خود می باشد. به تعبیری دیگر، نظام جمهوری اسلامی، از این منظر یک نظام سیاسی سالم و مطلوب تلقی می شود که تا اندازه زیادی توانسته است پاسخ گوی تقاضای شهروندان خود باشد و اینکه این نظام سیاسی در قبال توقعات حقیقی شهروندان خود، توانایی اقناع و ایجاد حس رضایتمندی را در این شهروندان متوقع کسب نموده و سعی کرده است تا شهروندان را در درجه مطلوبی از رضایت مندی نگه دارد که این خود، به استقرار و استمرار نظام جمهوری اسلامی کمک شایانی خواهد کرد و تا اندازه زیادی از فشارهای داخلی و چالش های درون سیستمی خواهد کاست. بنابراین، تشکیل، استقرار و تداوم حکومت جمهوری اسلامی به عنوان مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی، در گرو رضایت مندی و بصیرت شهروندانِ خودآگاه و ملت ایران می باشد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. ارسطو، 1384، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، علمی - فرهنگی.

3. اکبری، عابد و مجتبی اشرافی، 1397، «علل اجتماعی بی ثباتی سیاسی »، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، سال اول، ش 4، ص 596 - 571.

4. بشیریه، حسین، 1383، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر.

5. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولات نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 25/ 3/ 1397.

6. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، 27/ 11/ 1395.

7. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم اصفهان، 26/ 8/ 1395.

8. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام، 16 /5 /1390.

9. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام، 27/ 12/ 1380

10. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران به مناسبت روز کارگر، 10/ 2/ 1397.

11. پای، لوسین و دیگران، 1380، بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشگاه مطالعات راهبردی، چ 1.

12. پراتکانیس، آنتونی و الیوت آرنسون، 1380، عصر تبلیغات: استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع، ترجمه کاووس سیدامامی، تهران، سروش.

13. پرسمن، راجر اس، 1382، مهندسی نرم افزار، رهیافتی برای یک اهل فن، ج 1، ترجمه نوید هاشمی طبا، تهران، انتشارات گسترش علوم پایه.

14. جمشیدی، فرهاد، بی تا، «مدیریتی به نام شهروند»، فصلنامه راهبرد اندیشه، سال دوم، ش 6.

15. خدادی، محمد اسماعیل، 1381، مبانی علم سیاست، چ 2، قم، یاقوت.

16. داوری اردکانی، رضا، 1382، فارابی فیلسوف فرهنگ، تهران، نشر ساقی.

17. ساندرز، دیوید، 1380، الگوهای بی ثباتی سیاسی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

18. سیف زاده، حسین، 1379، مدرنیته و نظریات جدید در علم سیاست، تهران، نشر دادگستر.

19. شایان مهر، علیرضا، 1377، دائرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی، کتاب اول، تهران، کیهان، چ 1.

20. شفر، ریچارد، 1391، فرهنگ فشرده جامعه شناسی، ترجمه حسین شیران، تهران، نشر دیجیتال جامعه شناسی شرقی.

21. عالم، عبدالرحمن، 1383، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.

22. عینی، روح الله، 1383، تحلیلی بر شهروندی فرهنگی، تهران، ارس.

23. فارابی، ابونصر، 1995 م، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، مقدمه، شرح و تعلیق علی بو ملحم، بیروت، مکتبة الهلال.

24. فارابی، ابونصر، 1996 م، السیاسة المدنیة، مقدمه و شرح از علی بو ملحم، بیروت، مکتبه الهلال.

25. فتحی آشتیانی، علی، 1387، مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت.

26. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1387، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی.

27. گیدنز، آنتونی، 1377، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

28. لاوین، ت. ز، 1387، از سقراط تا سارتر، ترجمه پرویز بابایی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه.

29. مرادی، علی، 1382، «محله محوری؛ رسیدن به حقوق شهروند»، فصلنامه مشکات، سال دوم، ش 8.

30. میانه جی، ابوالفضل، 1386، «مهاجران؛ شهروند یا شهرنشین»، خبرگزاری فارس، 2/ 8/ 1386.

31. نصر، سید حسین، 1387، در جستوی امر قدسی، ترجمه مصطفی شهرآیینی، تهران، نشر نی، چ 4.

32. نصرتی، علی اصغر، 1384، نظام سیاسی اسلام، قم، هاجر، چ 2.

33. نوذری، حسین علی، 1380، مدرنیته و مدرنیسم، بی جا، انتشارات نقش جهان.

34. هیر، دیوید ام،، 1380، جامعه و جمعیت: مقدمه ای بر جامعه شناسی جمعیت، ترجمه یعقوب فروتن، بابلسر، دانشگاه مازندران.

35. هیود، اندرو، 1389، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی.

36. Almond, Gabriel, Powell, B, 1966, Comparative Politics, Boston, Little Brown and Co.

37. Almond, Gabriel; Verba, Sidney, 1965 , The Civic Culture: political attitudes and democracy in five nations, Princeton, Princeton University Press.

38. Easton, David, 1965, A Systems Analysis of Political Life, New York, Wiley.

39. Easton, David, 1967, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

40. Plumptre, Tim, John, Graham, 2000, "Governance in the New Millennium", Challenges for Canada Institueon Governance 122, available at, www.Iog.ca.

پی نوشت ها: