با این حال طیفی از کارشناسان یکی از دلایل ایجاد شرایط فعلی را وجود همین محدوده نوسان قیمت روزانه می‌دانند که علاوه بر کاهش نقد‌شوندگی، موجب ایجاد هیجان کاذب مثبت و منفی در صف‌های خرید و فروش و تشدید نوسان قیمت‌ها در مسیر صعود یا نزول می‌شود. اما در هر حال آنچه از واکنش معامله‌گران به تصمیم مزبور می‌توان دریافت این است که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های اخیر را به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت نهاد ناظر از رشد بازار و توقف روند نزولی تلقی کردند و با همین پشتوانه، سمت تقاضای سهام در سه روز پایانی معاملاتی هفته قبل تقویت شد. از روز جاری اما این تصمیم در عمل به عرصه آزمون گذاشته خواهد شد؛ جایی‌که برخی نگران تشکیل صف‌های فروش در محدوده منفی 2درصد روزانه و کاهش نقد‌شوندگی بازار پس از پایان رالی صعودی قیمت‌ها در روزهای آینده هستند.
بازگشت بورس به روند «عادی»؟
برداشتی در بین رسانه‌های خبری و کارشناسان بازار سرمایه وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت روند بازار سهام و شاخص‌کل نزولی است، پدیده‌ای «غیرعادی» در حال رخداد است و تنها روند مثبت شاخص و قیمت سهام را می‌توان «عادی» دانست. پیامد این تلقی عبارت از آن است که در روزهای منفی، حسی در فعالان بازار و کارشناسان وجود دارد که امری خلاف آنچه باید روی داده است که نیاز به اعتراض یا اقدام خاصی دارد و در روزهای مثبت هم برداشتی رضایت‌آمیز وجود دارد از اینکه بازار کار خود را به«درستی» انجام داده است. در سال‌جاری این رویکرد به قوت در فضای خبری و تحلیلی بورس تهران حاکم بوده به‌نحوی که در پنج ماه اول سال که جهش چهار‌برابری روند سهام به نحو غیرعادی و هشدار‌انگیزی رقم خورد همه‌چیز نزد اکثر فعالان و تحلیلگران بازار «عادی» تلقی می‌شد؛ اما اکنون که در مدت مشابهی کمتر از نصف رشد متوسط قیمت‌ها باز پس گرفته شده، با وجود آنکه هنوز شاخص‌کل 140درصد بالاتر از ابتدای سال است و رشد حدود دو‌برابری نسبت به قیمت ارز داشته، از واژه غیرعادی برای افت اخیر استفاده می‌شود. به‌نظر می‌رسد نهاد ناظر و سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی نیز نگاه مشابهی به ماجرا داشته و در روند‌های منفی، نگران شده و خود را ملزم به انجام اقداماتی جهت تغییر مسیر بازار می‌دانند. این در حالی است که به لحاظ تئوریک، نوسان قیمت‌ها در بازارهای مالی حاصل ده‌ها متغیر پیچیده و کنش و واکنش بازیگران پرشمار هوشمند است که هر روزه رفتار خود را بر اساس دیدگاه خود از ارزش و مطلوبیت سهام مورد‌معامله شکل می‌دهند. در واقع، بازار سهام جایی برای برخورد آزاد عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی توسط مالکان است و روند قیمت هم خروجی وزن‌کشی عرضه و تقاضای روزانه این خریداران و فروشندگان است. تلقی عادی یا غیرعادی از حاصل رفتار این فعالان بازار نه‌تنها مربوط و متناسب با فلسفه وجودی این حوزه نخواهد بود بلکه در واقع، نفی مکانیزم بازار و تجویز تلاش‌هایی است که هر‌چند با نیت خیر اما در نهایت منجر به عدم‌کشف منصفانه قیمت بر پایه نیروهای عرضه و تقاضا و فاصله گرفتن از مزایای بازار آزاد و کارا است.
کم واکنشی بورس‌کالا به ارز
در حالی‌که در هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد با یک گام صعودی بلند به کانال 25هزار تومان وارد شده نشانه‌ای از همراهی بازارهای کالایی و نرخ سامانه نیما با مسیر مزبور دیده نمی‌شود. بر این اساس، قیمت شمش فولادی در هفته گذشته به روند با‌ثبات خود به‌رغم رشد ارز ادامه داد و محصول بلوم شرکت‌های مختلف در محدوده 10هزار تومان در هر کیلو مورد‌معامله قرار گرفت که حدود 20 درصد از اوج نرخ این محصول در یک ماه قبل کمتر است. حجم عرضه این محصول نیز از تقاضا بیشتر بود که نشان از عدم‌التهاب بازار دارد. کاتد‌مس نیز در هفته گذشته با نرخ موثر دلار 23200تومانی بدون رقابت خاصی به فروش رسید تا این محصول نیز با ارزشی معادل 10درصد کمتر از قله قیمتی دی‌ماه مورد داد و ستد قرار گیرد. در محصولات پتروشیمی نیز تب تقاضا فروکش کرده و محصولات مهم پلیمری (پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، PVC و ...) در محدوده پنج تا 10 درصد کمتر از اوج اخیر در حال معامله هستند و مهم‌تر از آن، حجم تقاضا در برابر عرضه هم نسبتی با روزهای اوج‌التهاب ارزی ندارد. از سوی دیگر، دلار مبنای معاملات در بورس‌کالا در هفته گذشته برای کلیه محصولات در محدوده 23 هزار تومان قرار گرفت که آن‌هم حدود 10درصد کمتر از ماکسیمم نرخ مزبور (26100 تومان) است. اهمیت نرخ مورد‌اشاره از این جهت است که طیف وسیعی از محصولات مورد معامله در بورس کالا عملا با همان قیمت پایه تعیین شده صورت می‌پذیرد. به این ترتیب شاید بتوان گفت فعالان بازارهای کالایی در حال‌حاضر تعبیر متفاوتی از امکان پایداری رشد اخیر ارز دارند و روند افزایشی دلار هنوز موجب تغییر رفتار عرضه و تقاضا نشده است. از منظر شرکت‌های بورسی هم این موضوع از آن جهت حائزاهمیت است که درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی در نهایت به نرخ فروش در بورس‌کالا و سامانه نیما وابسته است که فعلا بر‌خلاف نرخ آزاد ثبات مناسبی از خود به نمایش گذاشته است.
پیامدهای مدل متفاوت توسعه چینی
سیاست‌گذاران اقتصادی در چین، پس از یک دوره رشد پرشتاب سرمایه‌گذاری زیرساختی و نیز رونق بخش مسکن در سال 2020، مسیر متفاوتی را در سال‌جاری میلادی در پیش گرفته‌اند. در هفته‌های اخیر، دستورالعمل‌های متعددی هم از سوی شبکه بانکی و هم در قالب سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در چین منتشر شده که بر اساس آن وام‌دهی به بخش ساخت و خرید مسکن و نیز سرمایه‌گذاری و خرید و فروش در این حیطه را محدود می‌کند. به‌نظر می‌رسد سکانداران اقتصاد چین، با مشاهده رشد 25درصدی حجم بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم مسیر قبلی واجد مخاطرات در زمینه حفظ ثبات کلان اقتصادی در میان‌مدت است و از این‌رو درصدد بر‌آمده‌اند پیگیری هدف رشد اقتصادی از محل دیگر بخش‌ها (مصرف بخش خصوصی، خدمات و... ) انجام شود. پیامد مهم این تغییر رویکرد برای بازارهای جهانی عبارت از کاهش تقاضای مواد خام در بخش مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در چین است که به نوبه خود تقاضای فولاد، سنگ‌آهن، سیمان و... را متاثر می‌سازد. این تغییر رویکرد از منظر اقتصادهای صادرات‌محور هم حائزاهمیت است چرا‌که ممکن است روند افزایشی اخیر قیمت و تقاضای قوی برخی مواد خام چندان قابل‌تعمیم به آینده نزدیک نباشد؛ شرایطی که پیامدهای آن برای بخش‌هایی از صنایع و شرکت‌های بورس تهران نیز قابل‌تامل خواهد بود.
