راهبردهای بهبود فضای کسب و کار برای امنیت تولید

امنیت تولید بدان معناست که پارامترها و عوامل اثرگذار بر مراحل مختلف تولید به گونه ای وضع و مدیریت شوند که در یک چهارچوب قانونمند و نهادی، با کاهش ریسک سرمایه گذاری و هزینه فرصت، انگیزه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکارها را برای ایجاد و تداوم فعالیت خود افزایش دهند و در این روند ممانعت ایجاد نکنند. امنیت نظام تولیدی به بهبود و افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و ارتقای رفاه اجتماعی منجر می شود، ازاین رو، تمام کشورها ارتقای امنیت نظام تولید را یکی از اهداف توسعه ای خود قرار داده اند.

عوامل مختلفی بر امنیت نظام تولید اثرگذارند که یکی از مهم ترین آنها، بهبود فضای کسب وکار است. بررسی فضای کسب وکار کشور با استفاده از دو شاخص رقابت پذیری و سهولت انجام کسب وکار، گویای آن است که وضعیت کشور در شاخص های مزبور متناسب با امکانات و ظرفیت بالقوه موجود در کشور نبوده و فضای کسب وکار در کشور برای همه شرکت ها، به طور عمده نامساعد است. همچنین رابطه این شاخص ها با امنیت نظام تولید مستقیم بوده و ضعف فضای کسب وکار، موجب تنزل امنیت نظام تولید شده است و برعکس. در برهه کنونی، با توجه به تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشور، به نظر می رسد تقویت امنیت تولید از طریق بهبود و اصلاح فضای کسب وکار، بخشی از مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف سازد. در واقع، با تقویت تولید و افزایش عرضه، تورم و بیکاری تا حدی کنترل خواهد شد. افزایش امنیت تولید همچنین پایه مالیاتی دولت را تقویت می کند و در شرایطی که به دلیل تشدید تحریم ها نمی توان مانند گذشته بر درآمدهای نفتی تأکید کرد، به افزایش منابع درآمدی دولت منجر می شود.

تولید یکی از مهم ترین شاخص های توسعه اقتصادی به شمار می رود و کشورهایی که سطح تولیدات بالاتری دارند، به علت آثار مثبت ناشی از آن مانند افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود بسیاری دیگر از پارامترهای اقتصادی، به طور معمول از سطوح بالاتر امنیت اقتصادی نیز برخوردارند. ازاین رو، یکی از مهم ترین تلاش های کشورها، ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم به منظور افزایش سطح تولیدات است. سطوح بالاتر تولید، همچنین به معنای قدرت اقتصادی بالاتر و قابلیت اثرگذاری بیشتر بر تعاملات منطقه ای و بین المللی است، ازاین رو، ایجاد بسترهای لازم به منظور افزایش تولید و ارتقای امنیت آن ضروری به نظر می رسد.

باید توجه کرد که امنیت تولید موضوع گسترده ای است و از ابعاد مختلف می توان تعاریف متعددی از آن ارایه کرد. در حالت کلی، امنیت تولید بدان معناست که پارامترها و عوامل اثرگذار بر مراحل مختلف تولید، به گونه ای وضع و مدیریت شوند که در یک چهارچوب قانونمند و نهادی، با کاهش ریسک سرمایه گذاری و هزینه فرصت، انگیزه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکارها را برای ایجاد و تداوم فعالیت خود افزایش دهند و در این روند ممانعت ایجاد نکنند. از جمله این پارامترها می توان به: فضای مناسب کسب و کار، وجود چهارچوب قانونی و نهادی در راستای بهبود حقوق مالکیت، قوانین کار و...، وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب برای تسهیل فرآیند تولید مانند دسترسی به خطوط ارتباطی (ریلی، جاده ای و...)، دسترسی به برق، انرژی و...، وجود نظام بانکی و سیاست های پولی هدفمند در راستای هدایت نقدینگی و سرمایه گذاری به بخش های تولیدی و مولد، وجود سطح قابل قبولی از امنیت اقتصادی و امنیت ملی برای جذب سرمایه گذاران در راستای شروع فعالیت تولیدی و تداوم آن، سیاست های مالی و تجاری دولت ها و میزان همسویی آنها با روند تولید، وضعیت اقتصاد بین الملل و... اشاره کرد.

یادآوری می شود، برخی موارد یادشده وابسته به سیاست های اتخاذی دولت و برخی متأثر از فضای اقتصاد بین الملل هستند و برخی دیگر از ویژگی های ساختاری اقتصاد یک کشور ناشی می شوند و بعضی موارد به عوامل فرهنگی و اجتماعی خاص هر کشور وابسته اند، ازاین رو، به لزوم تمام موارد اثرگذار بر امنیت تولید قابل کنترل نیستند. با توجه به اینکه فضای کسب وکار از جمله مهم ترین عوامل اثرگذار بر امنیت تولید یک کشور به شمار می رود، ازاین رو، در گزارش حاضر، به بررسی امنیت تولید در چهارچوب مولفه های فضای کسب و کار پرداخته می شود.

1- وضعیت امنیت نظام تولید درکشور با توجه به شاخص های کسب و کار

محیط کسب وکار مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوطسییییقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب وکار حاکم است. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، اندازه بازار، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و... از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام شده، سودآوری و رقابت پذیری) را تحت تأثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تأثیر چندانی بر آنها بگذارند. وجود فضای کسب وکار مساعد و همسو با تولید، یکی از پارامترهای انکار ناپذیر در افزایش امنیت نظام تولید به شمار می رود.

نمودار 1- کانال های اثرگذاری فضای کسب وکار بر امنیت نظام تولید

افزایش امنیت نظام تولید ناشی از بهبود فضای کسب وکار موجب می شود سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی داشته باشند که این موضوع، موجب بهبود بسیاری از شاخص های اقتصاد کلان مانند اشتغال، تورم، فقر و... خواهد شد و نتیجه آن، افزایش امنیت تولید کشور خواهد بود. از آنجا که امنیت نظام تولید، مستلزم تأمین امنیت اقتصادی در تمام شئون مرتبط با آن است، ازاین رو، وظایف دولت در این زمینه، فضاسازی مناسب برای تسریع و تسهیل فعالیت های اقتصادی، رفع موانع موجود از سر راه این فعالیت ها و ایجاد امنیت اقتصادی است که این موضوع موجب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور، افزایش سلامت اقتصاد ملی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. اصلاح و بهبود فضای کسب وکار همچنین موجب کاهش هزینه های ورود به کسب وکار، تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی، تشویق کارآفرینی، بهبود بهره وری، کاهش فساد، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و ارتقای سطح اشتغال و تولید می شود و نشانه ای بارز برای ورود سرمایه گذاران خارجی و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری پیشرفته در هر اقتصادی به شمار می آید.

از سوی دیگر، بررسی آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید در کشور ما چندان مناسب نمی باشد و این بخش از کشور با مشکلات فراوانی در مسیر رشد و توسعه مواجه است. طبق نمودار شماره (2)، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره زمانی 2017-2000 روند پرنوسانی را دنبال نموده است. در سال 2000 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معادل 8/5 درصد بوده که در سال 2001 به 7/0 درصد رسیده است. در سال های 2002 و 2003 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مجدداً افزایش و به رقم 3/8 درصد رسیده است، لیکن در سال های 2004 و 2005 مجدداً کاهش یافته است. این روند نوسانی و بی ثبات در سال های بعد نیز تدوام داشته و شدت آن در سالیان اخیر بیشتر نیز شده است. در واقع عدم توجه کافی به پیش نیازهای امنیت تولید همچون وجود فضای کسب وکار مساعد، سیستم بانکی کارآمد، ثبات اقتصاد کلان، نهادهای حقوقی کارآمد، تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشور و... منجر گردیده تا فضای تولید در کشور، از سوی صاحبان کسب وکارها پرریسک ارزیابی شود و آنها تمایلی جهت شروع یا ادامه فعالیت تولیدی خود در کشور نداشته باشند. از این رو، بهبود عملکرد کشور در حوزه های فوق، می بایست یکی از اولویت های سیاست گذاران کشور جهت دستیابی به سطوح بالاتر امنیت تولید باشد که یکی از حوزه های بسیار اثرگذار، فضای کسب وکار می باشد.

نمودار 2- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2017-2000

با توجه به اهمیت محیط کسب وکار، امروزه چندین مؤسسه بین المللی، محیط کسب وکار را در کشورهای مختلف بررسی و کشورها را از نظر مؤلفه های مختلف محیط کسب وکار، رتبه بندی می کنند. از مشهورترین این مؤسسه ها می توان به: بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در گزارش حاضر، شاخص سهولت انجام کسب وکار[1] ارایه شده توسط بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری[2] ارایه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرند.

الف - شاخص سهولت انجام کسب و کار

شاخص سهولت انجام کسب وکار به بررسی این موضوع می پردازد که یک کارآفرین محلی تا چه اندازه در ایجاد و راه اندازی یک کسب وکار کوچک یا متوسط هنگام مواجهه با مقررات مربوط، سهولت یا دشواری دارد. اندازه شاخص کسب وکار در مقیاس صفر تا 100 است و صفر پایین ترین و 100 بهترین عملکرد را نشان می دهد. در گزارش سال 2019 بانک جهانی، تعداد 190 کشور مورد ارزیابی قرار گرفته که رتبه یک مربوط به بهترین فضای کسب وکار و رتبه 190 مربوط به نامساعدترین فضای کسب وکار است. در نمودار شماره (3)، روند رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار طی دوره 2019-2012 آمده است.

نمودار 3- روند رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار طی دوره 2019-2012

با توجه به نمودار شماره 3، طی سال های 2014-2012 رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار در کشور تنزل یافته و در سال های 2015 و 2016 شاهد بهبود فضای کسب وکار در کشور بوده ایم و در سال 2016 رتبه کشور در این شاخص به 118 ارتقا یافته است. در ادامه و تا سال 2019، شاهد افت رتبه کشور و متعاقباً دشواری بیشتر در فضای کسب وکار بوده ایم، به طوری که در سال 2019 رتبه کشور در این شاخص به 128 در بین 190 کشور مورد بررسی رسیده است.[3] بررسی نمودار نشان دهنده آن است که اگرچه در دوره موردنظر به رغم نوسانات بسیار، در نهایت، رتبه شاخص سهولت کسب و کار در کشور بهبود یافته و فضای کسب وکار نسبتاً بهتر شده، اما با توجه به امکانات و توانمندی های بالقوه موجود، رتبه کنونی کشور در این شاخص چندان قابل قبول نبوده و پایین تر از متوسط منطقه است و باید از طریق اصلاح قوانین و ایجاد بسترهای مناسب فضای کسب وکار، که یکی از عوامل اثرگذار بر ارتقای امنیت نظام تولید است، بهبود یابد.

با توجه به اینکه در گزارش سهولت انجام کسب وکار عمده تمرکز بر کسب وکارهای کوچک و متوسط و عوامل مثبت و منفی مؤثر بر این گونه کسب وکارهاست و همچنین در محاسبه آن معیارهای کلانی مانند اندازه بازار، نزدیکی به بازارهای بزرگ، شفافیت دولت، ثبات اقتصاد کلان و... اندازه گیری و تحلیل نمی شوند (در حالی که این عوامل بر محیط کسب وکار بنگاه ها و امنیت نظام تولید اثرگذار هستند)، ازاین رو، در ادامه و به منظور بررسی بیشتر، عملکرد کشور در شاخص رقابت پذیری اقتصادی ارایه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد که در آن بیشتر به وضعیت شرکت های بزرگ با پوشش بین المللی پرداخته می شود.

ب- شاخص رقابت پذیری

مجمع جهانی اقتصاد با بهره گیری از تفکرات مایکل پورتر[4]، رقابت پذیری را به عنوان مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی تعریف می کند که سطح بهره وری را تعیین می کنند، سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد که سالیانه منتشر می شود، کشورها براساس «شاخص رقابت پذیری جهانی» رتبه بندی و مقایسه می شوند. این شاخص، یکی از مهم ترین گزارش های تحلیلی و رتبه بندی کشوری بوده که مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی داخلی با استفاده از پایه های اقتصاد خرد و کلان است. شاخص رقابت پذیری جهانی، شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین موزون مؤلفه های متفاوتی است که هریک از آنها، یکی از وجوه مفهوم پیچیده رقابت پذیری را منعکس می کنند.

با توجه به نمودار شماره 4، در سال 2018 میلادی، رتبه رقابت پذیری کشور 89 بوده است، بدین معنا که 88 کشور نسبت به ایران از قدرت رقابت پذیری بالاتری برخوردار بوده اند که در مقایسه با گزارش پیشین مجمع جهانی اقتصاد، رتبه کشور یک پله تنزل یافته است (سطح رقابت پذیری با رتبه کشورها رابطه عکس دارد). در واقع، روند نمودار شماره 4، حاکی از آن است که فضای رقابت پذیری در کشور طی سال های 2018-2012 روند نزولی و در راستای کاهش رقابت پذیری را شاهد بوده است. این موضوع نشان می دهد که فضای کسب وکار برای بنگاه های بزرگ موجود در کشور نامساعدتر شده و آنها برای تداوم حیات در فضای اقتصاد داخلی و بین المللی با تنگناهای بیشتری مواجه شده اند.

نمودار 4- روند رتبه[5] ایران در شاخص رقابت پذیری طی سال های 2018-2012

2- بررسی روند امنیت تولید با توجه به شاخص های رقابت پذیری و سهولت انجام کسب وکار

در این بخش به بررسی رابطه فضای کسب وکار و امنیت نظام تولید می پردازیم. بدین منظور، از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری از تولید و امنیت آن و از شاخص های سهولت انجام کسب وکار و رقابت پذیری به عنوان معیارهایی برای سنجش فضای کسب و کار کشور استفاده شده است. نمودار شماره 5، به این موضوع می پردازد. بررسی نرخ رشد اقتصادی طی دوره 2018-2012 بیان کننده آن است که این نرخ در دوره یادشده روند پرنوسانی را طی کرده است. در سال 2012، نرخ رشد اقتصادی منفی 4/7 درصد و در سال 2013 اگرچه نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته، اما همچنان منفی بوده است. در سال 2014 نرخ رشد اقتصادی به 6/4 درصد جهش یافته، اما در سال 2015 دوباره منفی شده است (3/1 – درصد). در سال 2016 نرخ رشد اقتصادی به رقم 3/13 درصد افزایش یافته و در سال های 2017 و 2018 روند نزولی را طی کرده، به طوری که در سال 2018 به رقم منفی 9/4 درصد رسیده است.

نمودار 5- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) و شاخص های رقابت پذیری و سهولت انجام کسب وکار طی دوره زمانی 2018-2012

با توجه به نمودار، بین نرخ رشد اقتصادی و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار کشور (بدتر شدن فضای کسب وکار) نرخ رشد اقتصادی کاهش و با کاهش رتبه سهولت انجام کسب وکار کشور (بهتر شدن فضای کسب وکار) نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است؛ برای مثال، در سال 2016 که نرخ رشد اقتصادی بالاترین میزان (3/13 درصد) را داشته، رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار پایین ترین (118) بوده است (بهترین وضعیت را داشته است). با توجه به اینکه شاخص فضای کسب وکار به طور عمده بر شرکت ها و بنگاه های تولیدی کوچک تمرکز دارد، ازاین رو، فضای کسب وکار این نوع بنگاه ها و رشد اقتصادی در مسیری همسو حرکت می کند و می توان برخی اهداف امنیت نظام تولید این نوع بنگاه ها را از طریق بهبود فضای کسب و کار تأمین کرد.

از سوی دیگر، با توجه به روند پرنوسان و به طور عمده منفی نرخ رشد اقتصادی کشور طی دوره یادشده، روند رتبه شاخص رقابت پذیری نیز صعودی و در جهت کاهش قدرت رقابت پذیری کشور بوده است. همچنین از سال 2014 تا 2018 رابطه منفی بین رتبه شاخص رقابت پذیری و نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود، بدین معنا که کاهش قدرت رقابت پذیری کشور (افزایش رتبه شاخص رقابت پذیری)، با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه بوده است. باید توجه کرد که اگر اقتصادی نتواند توانایی رقابت خود را بهبود دهد یا حداقل حفظ کند، نیل به رشد اقتصادی و ارتقای امنیت آن با مانع بسیار جدی روبه رو خواهد شد. در چنین وضعیتی، تنها هدف و تمرکز اقتصاد، روی حفظ بازار داخلی خواهد بود و تمام توان اقتصاد در مسیر مقابله با ورود کالاهای خارجی برای حفظ بنگاه های تولیدی داخلی (که تنها در بازار داخلی عمل می کنند)، به کار خواهد رفت. نتیجه چنین عملکردی، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و امنیت پایین نظام تولیدی است.

3- ملاحظات امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی از عوامل مختلفی اثر می پذیرد که یکی از مهم ترین این عوامل، امنیت نظام تولید است. کشورهایی که امنیت بالاتری در نظام تولید دارند و فعالان کسب وکار با آسودگی بیشتری به فعالیت های تولیدی خود می پردازند، از قدرت اقتصادی بیشتری در عرصه بین الملل برخوردارند، زیرا این کشورها قادرند توان تولیدی خود را ارتقا دهند و از امکانات بالقوه موجود نهایت بهره را ببرند. امنیت نظام تولید خود متأثر از عوامل مختلفی در حوزه های گوناگون از جمله: 1- سیاست ها، قانون گذاری و محیط نهادی، 2- نظام مالی و بانکی موجود در کشور، 3- محیط اقتصاد کلان مانند تورم و...، 4- فضای اقتصاد بین الملل و... است. در این بین، از جمله مهم ترین موارد اثرگذار بر امنیت نظام تولید و متعاقباً امنیت اقتصادی، وجود فضای باثبات برای شروع و تداوم کسب وکار است. فضای کسب وکار مساعد به فعالان اقتصادی این امکان را می دهد تا با اطمینان بیشتری در خصوص سرمایه گذاری آتی خود در پروژه های تولیدی تصمیم بگیرند و همچنین انگیزه ورود به کسب وکار را افزایش می دهد و موجب هدایت سرمایه ها از بخش های نامولد به سمت بخش های تولیدی می شود که نتیجه تمام این موارد، ارتقای سطح تولید ملی و افزایش امنیت اقتصادی است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

به طور کلی بهبود فضای کسب وکار موجب کاهش هزینه های ورود به کسب وکار، تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی، تشویق کارآفرینی، بهبود بهره وری، کاهش فساد، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و ارتقای سطح اشتغال و تولید از طریق توانمندسازی بنگاه ها می شود و نشانه ای بارز برای ارتقای امنیت نظام تولید به شمار می رود. به رغم اهمیت این مسئله، متأسفانه بررسی آمار مربوط به کشور در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و رقابت پذیری (به عنوان شاخص های نشان دهنده فضای کسب وکار کشور) گویای آن است که شرایط کشور در شاخص های مزبور طی سال های اخیر روند نامساعدی را طی کرده که این موضوع بر امنیت نظام تولید آثاری سوء داشته است. در این راستا، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2018-2017 رقابت پذیری، مهم ترین عوامل بازدارنده و مانع امنیت نظام تولید در ایران را دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی دولتی ناکارآمد، بی ثباتی سیاست ها و عرضه ناکافی زیرساخت ها، تورم، فساد و... بیان کرده است. نمودار شماره 6، به این مسئله می پردازد.

نمودار 6- مهم ترین موانع کسب و کار اثرگذار بر امنیت نظام تولید

با توجه به نمودار، دسترسی به منابع مالی به عنوان یکی از مؤلفه های فضای کسب و کار، بیشترین اثر منفی را بر امنیت نظام تولید داشته است و بوروکراسی دولتی ناکارآمد و بی ثباتی سیاست ها از دیگر عوامل اثرگذار منفی و مهم بوده اند. در این راستا، بهبود و اصلاح عملکرد کشور در موارد یادشده می تواند در ارتقای فضای کسب وکار و متعاقباً امنیت نظام تولید بسیار مؤثر باشد. بدین منظور، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

- اصلاح ساختار نظام بانکی و دیگر نهادهای مرتبط با بازار سرمایه کشور: نظام بانکی در ایران از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ ازاین رو، بهبود کارآیی این نظام به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم (اعم از اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری های بزرگ) برای فعالیت های مولد اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

- ایجاد بسترهای لازم به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی: از آنجا که جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها با خود سرمایه، فناوری، مهارت، مدیریت، دستیابی به بازار و رقابت را به همراه دارد، ازاین رو، پیشنهاد می شود زیرساخت های لازم در این زمینه فراهم آید.

همچنین باید با دیپلماسی فعال برای کاهش تحریم ها یا دور زدن آنها تلاش کرد، زیرا تحریم ها از امنیت سرمایه گذاری در کشور می کاهند. در این راستا و با توجه به شرایط تحریم باید کوشید تا حداقل، سرمایه گذاران کشورهایی که روابط بهتری با کشورمان دارند، برای سرمایه گذاری جذب شوند.

- جلوگیری از واردات بی رویه: یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان، واردات بی رویه کالاهای خارجی و به طور عموم بی کیفیت است. بنابراین، اتخاذ تدابیر و سیاست های صحیح وارداتی و گمرکی ضروری به نظر می رسد.

- افزایش ریسک فعالیت های غیرمولد اقتصادی: فعالیت های غیرمولد در ایران از بازدهی بالایی برخوردارند که این موضوع سبب شده است بسیاری از سرمایه ها از بخش تولید (به دلیل مشکلات این بخش) خارج شوند و به بخش های غیرمولد که ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند، وارد شوند. ازاین رو، در کنار رفع مشکلات تولید، پیشنهاد می شود با تدابیر و اقدام های لازم ریسک این گونه فعالیت ها افزایش یابد.

- کنترل نوسانات نرخ ارز: نرخ ارز از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی به شمار می رود؛ برای مثال، بخش قابل توجهی از کالاهای تولید داخل، نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند؛ همچنین برخی از کالاهای نهایی مورد نیاز داخل، به صورت وارداتی هستند؛ ازاین رو، هرگونه نوسان در نرخ ارز، فعالیت های اقتصادی را با اختلال مواجه خواهد ساخت. به رغم اهمیت این مسئله، در دو سال اخیر شاهد آن بودیم که بازار ارز در کشور روند پر نوسانی را طی کرده است.

منابع

- The Global Competitiveness Report (different years)

- Doing Business Report (different years)

پی نوشت ها: