مقدمه
اصل تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی به وضوح یکی از حقوق سیاسی شناخته شده در جامعه است. این نوع حقوق را حقوق عمومی نیز می گویند، چه آن که مربوط به یک امر عمومی؛ یعنی مشارکت مردم در حکومت و اداره جامعه است. اما این گونه حقوق تنها بخشی از حقوق عمومی - به معنای مصطلح - را تشکیل می دهد و روابط فرمان بران و حکومت را روشن می کند. این حقوق شامل قدرت و اختیار مشارکت مردم در برپائی و اداره حکومت است و در قانون اساسی هر کشور برای شهروندان آن کشور شناخته می شود. حق رای دادن یا انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری، حق شرکت در همه پرسی، حق داشتن مقامات دولتی، حق تابعیت، حق شکایت و مانند این ها، از مصادیق بارز حقوق سیاسی هستند که اصل تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی را نیز در بر می گیرند. اصل ٥٦ قانون اساسی نیز به همین مسئله اشاره شده است و این گونه عنوان شده است : «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
با این حال، مسئله مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت با رفتارهای گروه های اجتماعی نیز پیوند خورده است. از جمله این گروه ها، نخبگان هستند. از زاویه توزیع قدرت سیاسی بر اساس مدل نخبگان حاکم، به شرط پذیرش این نکته که عملا در همه نظام های سیاسی یک گروه اقلیت بر اکثریت (به نمایندگی از ایشان) حکمرانی می کنند. حال این مسئله مطرح است که برای دستیابی به توسعه چه شرایطی باید مهیا گردد. بحث تغییرات ودگرگونیهای اجتماعی وسیاسی و درک این فرآیند مهم یکی از مکانیزم های حرکت به سمت توسعه می باشد. یک نظام سیاسی پویا در عین حال دچار تغییرات و دگرگونیهای سیستمی می شود و این وظیفه نخبگان است که این دگرگونیها را تشخیص داده و نظام سیاسی را به سمت سازواری وتطبیق با تغییرات حرکت دهند.
از این منظر، بررسی جایگاه نخبگان در تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی یکی از ضرورت های جوامع امروزی از جمله جامعه ایرانی در دوره جمهوری اسلامی ایران است که پژوهش حاضر به بررسی آن می - پردازد. اینکه چه راهکارها و پیشنهاداتی برای پایدارسازی فرآیند پرورش نخبگان می بایست دنبال شود تا بتوانند عرصه مشارکت سیاسی را به نحو مطلوبی سامان ببخشند؟ اهمیت حضور نخبگان سیاسی و علمی در جامعه و حفظ ارتباط آنها با دولت و مردم، به منظور کارشناسی امور و ارائه کارکرد مثبت برای بهبود عملکرد نظام سیاسی و اجتماعی، بررسی میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی این نخبگان و موانع رشد حضور مستمر آنان را در عرصه های گوناگون ضروری می کند.
١.پیشینه تحقیق
محمدرضا احمدی طباطبایی (١٣٩٦) در مقاله «بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرایند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران» پیش نیازهای توسعه سیاسی از منظر نقش آفرینی نخبگان را توسعه جامعه مدنی، شفافیت و اجماع نخبگان می داند. مصطفی ملکوتیان (١٣٩٤)، در مقاله چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی، نقش شایسته سالاری جهت تعیین نخبگان سیاسی را عاملی برای حفظ ثبات سیاسی در جامعه می داند. امیر خوشحال و صمد عابدینی (١٣٨٩)، در مقاله جایگاه و خاستگاه نخبگان سیاسی و فکری در میان دو انقلاب [از انقلاب مشروطه ١٢٨٥ تا انقلاب ١٣٥٧ه. ش] و نقش حاکمیت دربار در آن، به بررسی خاستگاه و جایگاه نخبگان سیاسی در ایران معاصر پرداخته اند. به عقیده نویسندگان، در اوایل دوران مشروطیت به دلیل سیطره استبداد بر همه ارکان جامعه، فقر، توده ای بودن جامعه و سیطره بیگانگان بر جامعه ایرانی، نقش نخبگان و خواص سیاسی بیش از هرچیز ظلم و ستم بر مردم و تحمیل شیوه های زندگی ناسازگار با جامعه ایرانی بوده است. حسن شیخ زاده (١٣٨٥)، در کتاب نخبگان و توسعه در ایران، نه بر مبنای رویکرد تاریخی و شناسایی نخبگان در جامعه ایرانی، بلکه با رویکردی علمی و بهره گیری از نظریات و تئوریهای مختلف سعی دارد تا نقش نخبگان را در توسعه جوامع از جمله جامعه ایرانی برجسته سازد. هیودی (١٣٨٤) در تحقیقی تحت عنوان نقش تمایلات قومی در مشارکت سیاسی، عقیده دارد که مشارکت قوم عرب نسبت به فارس در انتخابات ملی پایین بوده؛ اما در انتخاباتی که با انگیزه قومی صورت گرفته است، مشارکت افراد بالا بوده است. علیرضا ازغندی (١٣٧٦)، در اثر خویش با عنوان ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب نبود فعالیت های آزادمنشانه در جامعه ایرانی را یکی از مهم ترین علل ناکامی نخبگان سیاسی می داند و بر این عقیده است که ماندگار نبودن و عدم پیشینه در زمینه فعالیت های آزادمنشانه نخبگان همواره باعث می شد تا نخبگان جامعه مخصوصا در دوره پهلوی، حتی در صورت کسب مناصب مهم سیاسی به راحتی از صحنه حذف شوند.
پژوهش های مذکور از یک جهت به بررسی تأثیر فعالیت های نخبگان سیاسی می پردازد و از این جهت دارای قرابت هایی با پژوهش حاضر هستند. اما وجه ممیزه پژوهش حاضر با پژوهش های فوق در آن است که تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی را بر اصل تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران بررسی می نماید و از این جهت پژوهشی متمایز محسوب می شود.
٢- مبانی نظری تحقیق؛ نخبه گرایی و انواع آن
١-٢. نظریات نخبگان
نخبگان (Elits) یا سرآمدن به بخشی از افراد جامعه اطلاق می شود که توانایی تأثیرگذاری و اثربخشی بیشتری نسبت به سایر آحاد جامعه دارند. در قرون ١٨ و ١٩ در مغرب زمین نخبه به کسانی گفته می شد که مشاغل عالی را در جامعه برعهده داشتند. واژه نخبه که معادل انگلیسی آن «الیت» است، در اصل به معنای هر چیز مرغوب و ممتاز و سرآمد بوده است و حتی در مورد کالاها و اجناس نیز کاربرد داشته. در مورد اشخاص نیز بتدریج افراد برجسته و کارآمدی از نبوغ و شایستگی خاصی در علم، هنر،شعر و ادب و...بکار گرفته شده است و در جامعه شناسی نیز غالبا به افراد زبده و گزیده که در سلسله مراتب اجتماعی، مدیریتی را برعهده دارند اطلاق می شده است. در همین راستا، نظریات متعددی بیان شده است که به بخشی از مهم ترین آنان پرداخته می شود. رویکردهایی که برحسب بررسی و اثربخشی نخبگان در جامعه، نظریات متعددی را تشکیل می دهند.
رویکرد سازمانی یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه نخبگی است که به موسکا (Gaetano Mosca) و میشلز (Robert Michers) تعلق دارد در آن استدلال می شود که وجود نخبگان و سلطه آنان بر جامعه مبتنی بر موقعیت وتوانایی سازمانی آنهاست. در تمامی جوامع دو طبقه از مردم مشاهده می شوند که موسکا اینگونه شرح می دهد: (طبقه ای که فرمان میراند و طبقه ای که فرمان را میبرد).
طبقه نخست که از تعداد کمتری تشکیل یافته است، همه وظایف سیاسی را به اجرا می گذارد و از ثمراتی که قدرت به همراه میآورد بهره مند می گردد. در حالیکه طبقه دوم مرکب از تعداد بیشتری است، توسط طبقه نخست به نحوی کمابیش قانونی وزمانی استبدادی وخشونت بار است، اداره وکنترل می شود. بنابراین سلطه اقلیت سازمان یافته که از انگیزه واحدی پیروی می کند بر اکثریتی نا متشکل، اجتناب ناپذیر است (عظیمی دولت آبادی، ١٣٨٧: ٤١).
در نظر موسکا این اقلیت با یک طبقه اجتماعی واقعی، یا یک طبقه حاکم یا مسلط قابل مقایسه است، زیرا آن چیزی که به این اقلیت قدرت میبخشد و به آن امکان رسیدن به قدرت را می دهد، سازمان و ساخت آن است. از نظر وی، همواره می توان در آن یک هسته رهبری مشاهده نمود که متشکل از محدود افراد و خانواده هایی است که قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارند (روشه، ١٣٨٦: ١١٧). به طور مصداقی در این باره می توان از آن به مطلق بودن جایگاه خاندان هزار فامیل اشاره کرد که در برخی جوامع نیز مشاهده می شود. میشلز با مطرح کردن ایده هایی همچون «لزوم سازمان»، «عدم امکان فنی و عملی حکومت مستقیم مردم»، «نیاز توده ها به داشتن رئیس»، «سازمان نیافتگی توده ها»، و...به این نتیجه می رسد که حکومت رهبران یا به عبارتی نخبگان امری ضروری است (عظیمی دولت آبادی،١٣٨٧: ٤٣).
نظریه بعدی به ویلفرد پاره تو (Wilfredo F.D. Pareto) اختصاص دارد. در نظر پاره تو نخبگان یا برگزیدگان مشتل بر تمام کسانی هستند که دارای خصوصیاتی استثنایی ومنحصر به فرد بوده و یا دارای استعداد و قابلیت های عالی در زمینه کار خود ویا در بعضی فعالیت ها باشد. بنابراین پاره تو نخبگان را از اعضای ممتاز جامعه محسوب می دارد، یعنی افرادی که بر اثر خصوصیات ممتازشان صاحب قدرت یا شخصیت میگردند (روشه، ١٣٨٦: ١١٦).
جداسازی میان نخبگان و توده ها که در اندیشه پاره تو رخ می دهد، نشانگر توانایی گروهی است که از همه لحاظ و ابعاد روانی، شخصیتی، سیاسی و اجتماعی از توده ها برتری دارند.
از نظر پاره تو قدرت سیاسی اصولا میل به تمرکز دارد. از این حیث وی جوهر سیاست را قدرت می داند. قدرتی که در واقع در دست چند قطب سیاسی( الیگویولی نخبگان) دست به دست می شود و توده مردم را ازآن نصیبی نیست، زیرا که توده عمدتا در پی تامین منافع غیر سیاسی هستند و نقش منفعلانه و دنباله روی ایفا می کنند (ازغندی، ١٣٨٥، ٣٠).
افکار سی رایت میلز (C. Wright. Mills) و همچنین جیمز برنهام (James Burnham) را می توان رویکردی نهادی و مبتنی بر توانایی نخبگان و سرآمدان جای داد. این دو بر این عقیده هستند که دنیای جدید، قدرت خاصی به مدیران و صاحبان حرف و مشاغل داده است.
به عنوان مثال، میلز بر این باور است که در ایالات متحده قدرت به صورت سلسله مراتبی میان حقوقدان ها، بانکداران سرمایه دار، افسران ارتش، رؤسای ستاد مشترک و سیاستمداران طراز بالا نظیر رئیس جمهور و مشاوران نزدیک به وی و نیز اعضای شورای امنیت ملی توزیع شده است. او معتقد است در آمریکا مشاغل رهبری در اختیار سه گروه رهبران سیاسی(کسانی که از نظر قدرت سیر نزولی دارند)، مدیران شرکت ها (کسانی که در دهه ١٩٣٠ به مدیریت سیاسی راه یافتند، و رهبران نظامی ( که با ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم وارد عرصه قدرت شدند. از نظر میلز گروه های نخبه ای که سیاست آمیکا را هدایت میکردند، غیر منتخب بودند. او معتقد است گروه نخبه در ایالات متحده در ساختارجامعه جای گرفته بنابراین قدرت نهادی شده است (قوام، ١٣٨٨، ١٣٧). میلز بر خلاف موسکا به جای توجه به طبقه، از گروه نخبگانی صحبت می کند که برای تشکیل یک واحد قدرت مسلط بر جامعه، به هم میپیوندد و اساس این پیوند را می توان در بررسی ترکیب، منشا اجتماعی اعضا، چگونگی تشکیل نخبگان، روابط بین نخبگان مختلف مشاهده نمود (روشه، ١٣٨٦: ١١٩-١١٨). از دیگر کسانی که به مبحث نقش نخبگان در جامعه پرداخته است، جیمز بورنهام است. بورنهام با مارکس در این مسئله توافق دارد که قدرت در دست کسانی است که وسایل تولید را کنترل می کنند، هرچند این افراد به دنبال انقلاب صنعتی صاحبان سرمایه بودند، اما در جهان جوامع صنعتی پیشرفته نوین، کنترل وسایل تولید به کسانی از جمله اعضای برجسته بوروکراسی انتقال یافته که دارای تخصص اداری و فنی هستند. به نظر او این گروه نخبگان جدید را تشکیل می دهند. جوامع صنعتی بیش از پیش تابع کنترل بوروکراتیک می شوند. در کتاب انقلاب مدیران فرایند جدایی مالکیت از وسایل تولید را از مهم ترین ویژگی جوامع جدید می داند (عظیمی دولت آبادی، ١٣٨٧، ٤٦).
در نهایت اینکه، ریمون آرون (Raymond Aron) نیز نگاهی نخبه گرایانه به عرصه سیاست و قدرت دارد. به عقیده وی، ما در بین مردم دوقشر میبینیم: الف) قشر پایین یعنی طبقه خارج از برگزیدگان. ب) قشر بالا یا برگزیدگان که خود به دو دسته تقسیم می شود:
- برگزیدگان حکومتی - برگزیدگان غیر حکومتی (عظیمی دولت آبادی، ١٣٨٧، ٣٥). در عین حال این برگزیدگان حکومتی (نخبگان حاکم) هستند که وظیفه هدایت جامعه و نظام سیاسی را به سمت پیشرفت وتوسعه برعهده دارند.
نظریات فوق و سایر نظریات نخبه گرایانه ای که مجال پرداختن به آنان در مقاله حاضر وجود ندارد، هر یک بر وجوه خاصی از تأثیرگذاری نخبگان بر جامعه تأکید می کنند. با این حال، نظریه مختار نویسنده، بر وجوهی از نقش نخبگان انگشت می گذارد که نقشی فراتر از تأثیرگذاری است و هدف آن، پرورش شهروندانی مسئولیت پذیر و تربیت روحیه معنوی میان آنان است. رویکرد حاضر با نگاهی به عمل گرایی نخبگان و حضور آنان در میان توده های مردمی تدوین شده است که بتواند زمینه های لازم برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی را فراهم آورد. زیرا استدلال بر این است که وقتی خود نخبگان در عمل حق تعیین سرنوشت و جابجایی قدرت را رعایت نمی کنند، نمی توان به نقش آفرینی نسل های بعدی در رسیدن به مناصب قدرت سیاسی و اجتماعی و دستیابی حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی امیدوار بود.
با توجه به مطرح شدن نظریات شناخته شده در عرصه نخبگی، پژوهش حاضر بدلیل جایگاه خاص نخبگان و رابطه آنان در قبال پیاده کردن احکام و آموزه های دینی و انقلابی و در عین حال، پرورش افراد جامعه برای حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، این نظریات را ناقص می داند. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد بنیانگذار انقلاب اسلام و حضرت آیت الله خامنه ای را به عنوان نظریه مختار و اساس پژوهش قرار دهد. در اینجا به رئوس دیدگاه های امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی پرداخته می شود.
٣. مفهوم نخبه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
١-٣. دیدگاه امام خمینی (ره)
مسئله نخبگان و اهمیت آنها در یک جامعه اسلامی از مسائل مهم و اساسی به شمار می رود که همانند بسیاری از مباحث دیگر در اندیشه و آرای حضرت امام خمینی (س) ابعاد مختلف آن را می توان دید. در اندیشه امام خمینی (س) که برگرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) است، مفهوم نخبه و توده به رغم اشتراک معنایی، تفاوت های زیادی با مفهوم رایج آن در ادبیات سیاسی غربی دارد. زیرا امام معتقد است که حکومت از آن خداست و کسانی را که خدا تعیین می کند در طول اراده او حائز این حق می باشند و ملاکهای این افارد نیز شاخص هایی است که خداوند متعال خود آنها را مشخص نموده است. مانند؛ فقاهت، عدالت، شجاعت و.... حضرت امام (س) نیز باتوجه دقیق به نقش نخبگان در هم گرایی یا واگرایی جامعه می فرمایند:
«اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشود، این اختلاف به بازار هم کشیده می شود، به خیابان هم کشیده می شود، برای اینکه شما هادی مردم هستید مردم توجه دارند. قهرا یک دسته دنبال شما، یک دسته دنبال آن کسی که با شما مخالف است و یک وقت می بینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده است»(امام خمینی ره، ج: ١٦،١٨)
از این رو حضرت امام خمینی (ره) ضمن این که به وحدت همه گروه ها و طبقات اجتماع توجه می نمودند، عنایت ویژه ای داشتند که برای انسجام جامعه نخبگان را به وحدت وا دارند؛ و در دیدگاه امام وحدت متفکران، روشنفکران و عالمان دین بعنوان مرزبانان فرهنگ و سیاست به انسجام و وحدت جامعه منجر خواهد شد. به همین منظور است که امام به وحدت و همگرایی دو قشر دانشگاهی و روحانی بعنوان سمبل گروه های مرجع در جامعه و مصداق بارز نخبگان، اهتمام ویژه ای داشته اند و این امر یکی از دغدغه های مهم ایشان در طی ٢٥ سال مبارزه جدی و رهبری نظام اسلامی به حساب می آید؛ بطوری که جدایی این دو قشر در دوره ستم شاهی را یک توطئه از پیش طراحی شده می دانند: «مع الاسف این دو قشر را که مربی جامعه هستند دست های ناپاک از هم جدا کرد... دو قشری که مربی جامعه بودند. دو قشری که باید جامعه را با مساعی هم دست به هم بدهند و جامعه را اصلاح بکنند، اینها را از هم جدا کردند. دو قشری که اگر این دو قشر به مسیر صحیح باشد تمام ملت به مسیر صحیح می رود... دو قشری که «اذا فسدالعالم فسدالعالم» است. (امام خمینی ره، ج: ٤٩٠،٧)» و معتقدند که از آنجائی که دشمن به کار کرد این دو قشر و همگرایی آنها در پیشرفت کشور پی برده است، هنوز هم این توطئه ادامه دارد و در همین ارتباط می فرمایند:
«الان توطئه است برای اینکه شماها را از هم جدا کنند، دو قشر برادر را با هم مخالف کنند، دو قشر مغز متفکر را از هم جدا کنند، اگر از هم جدا بشوید نه اینها [دانشگاهیان ] ازشان کار می آید نه شما[روحانیون ]» (امام خمینی ره، ج ٤٨٠:٨)
همچنین امام خمینی (ره) در بیانات خویش در مورخ ١٣٤٢/٢/١٢ به نقش نخبگان مذهبی- سیاسی در قضیه ناکام گذاشتن طرح انجمن های ایالتی و ولایتی اشاره می کند و می فرمایند: «شما آقایان زنده کردید اسلام را، ایستادید در مقابل ظلم؛ ایستادید، اگر نایستاده بودید خدا می داند که حالا رفته بودند تا آن آخر، ایستادگی شما اسباب این شد که حاشا کردند مطالباتشان را.» (امام خمینی ره، ج ٢٥١:١)
در پایان به این نکته باید اشاره داشت که با مطالعه سرگذشت ملت ها و تمدن های پیشرفته به این نتیجه خواهیم رسد که نخبگان ظهور و سقوط آنها را رقم زده اند. روشنفکران و نخبگان از عوامل مهم و تأثیر گذار در ایجاد جنبش ها و انقلاب ها بودند. در مورد جامعه ایران نیز آنها با اندیشه خویش نقش بسزایی در صحنه عمل یا نظر سیاسی داشتند. بدون شک استمرار انقلاب اسلامی به سوی سعادتمندی مرهون تلاش های گسترده آنها بود. به همت و تلاش پویای این بزرگواران بود که خداوند متعال جامعه ما را از سلطه رژیم ستمشاهی نجات داد و از شر شیاطین جهانخوار چون آمریکا و اسرائیل و...حفظ نمود و به اسلام حیاتی دوباره بخشید و توانست پرچم اسلام را با سربلندی و افتخار به اهتزاز در بیاورد.
٢-٣. دیدگاه مقام معظم رهبری
در سال ١٣٨٥ به منظور تحقق بخشیدن به تأکید مقام معظم رهبری در «استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشور» و در اجرای ماده ٤ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان درباره «تعریف نخبه و احراز استعدادهای برتر و نخبگی افراد» آیین نامه احراز نخبگی با هدف منطقی کردن و تعریف شاخص های علمی، استانداردسازی معیارها و فرآیندهای شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر، تصویب شد. در ماده ٢ این آیین نامه نخبه چنین تعریف می شود: «نخبه» به استناد ماده ٤ اساسنامه بنیاد به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور گردد.
با سرلوحه قرار دادن تعریف کلی فوق از نخبگان می توان نخبه سیاسی را چنین تعریف کرد: «نخبه سیاسی» به شخصی اطلاق می شود که پدیده های سیاسی را در دو سطح داخلی و بین المللی بررسی کند و با نگاه آینده نگرانه، حوادث سیاسی را پیش بینی و در بالاترین سطح مورد نظر، راهکاری جهت مدیریت هوشمندانه وقایع به منظور ارتقای زندگی بشری ارائه دهد. تعریف نخبگان (خواص) ازمنظر رهبری تجربه تاریخی معاصرنشان می دهد که نخبه گان سیاسی کشور، همواره دریک مسیرحرکت نکرده اند، بلکه همیشه در نوسان بوده اند؛ به طوری که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، بعضی ازنخبگان با «زاویه گرفتن از نظام» همواره درطول زمان، این رفتار را بروز داده اند. این نخبگان در کلام رهبری، بعضی وقت ها تعبیر به «خواص» نیز می شود.
ایشان خواص را کسانی می دانند که «نسبت به قضایا از فهم برخوردار هستند.» ایشان می فرمایند: «خواص چه کسانی هستند؟ آیا قشر خاصی هستند؟ جواب، منفی است. زیرا در بین خواص، کنار افراد با سواد، آدم های بیسواد هم هستند. گاهی کسی بیسواد است ؛ اما جزو خواص است. یعنی میفهمد چه کار می کند. از روی تصمیم گیری و تشخیص عمل می کند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرک ندارد و لباس روحانی نپوشیده است. به هر حال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار است.»
ایشان ضمن تقسیم افراد جامعه به دو قسمت عوام و خواص، خواص را افراد آگاه به مباحث روز می دانند که در امور تصمیم گیری بیشترین نقش را ایفاء می نمایند. «در هر جامعه و شهر و کشوری، از یک دیدگاه، مردم به دو قسم تقسیم می شوند: یک قسم کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، از روی فهمیدگی و آگاهی و تصمیم گیری کار می کنند. راهی را می شناسند و در آن راه که به خوب و بدش کار نداریم گام برمیدارند. یک قسم اینهایند که اسم شان را خواص می گذاریم. قسم دیگر، کسانی هستند که نمیخواهند بدانند چه راهی درست و چه حرکتی صحیح است. در واقع نمیخواهند بفهمند، بسنجند، به تحلیل بپردازند و درک کنند. به تعبیری دیگر، تابع جوند. به چگونگی جو نگاه می کنند و دنبال آن جو به حرکت در می آیند. اسم این قسم از مردم را عوام می گذاریم. پس، جامعه را می شود به خواص و عوام تقسیم کرد.»بنابراین از منظر رهبری خواص کسانی هستند که به مباحث روز آگاهی دارند و قضایا را به خوبی درک می کنند، اگرچه شاید فرد خاص و باسوادی نباشد، ولی چون رفتاراجتماعی را درک می کند، می توان او را خواص نامید؛ هرچند که و اگر کسی باسواد باشد ولی درک درستی از زمانه خود نداشته باشد، این عوام است.
ایشان جهت تبیین این مسئله، مثالی را میزند: «در دوران پیش از پیروزی انقلاب، بنده در ایرانشهر تبعید بودم. در یکی از شهرهای همجوار، چند نفر آشنا داشتیم که یکی از آنها راننده بود، یکی شغل آزاد داشت و بالاخره، اهل فرهنگ و معرفت، به معنای خاص کلمه نبودند. به حسب ظاهر، به آنها عامی اطلاق می شد. با این حال جزو خواص بودند. آنها مرتب برای دیدن ما به ایرانشهر می آمدند و از قضایای مذاکرات خود با روحانی شهرشان می گفتند. روحانی شهرشان هم آدم خوبی بود؛ منتها جزو عوام بود. ملاحظه می کنید! رانندة کمپرسی جزو خواص، ولی روحانی و پیش نماز محترم جزو عوام ! مثلا آن روحانی میگفت : «چرا وقتی اسم پیغمبر می آید یک صلوات می فرستید، ولی اسم «آقا» که می آید، سه صلوات می فرستید؟!» نمی فهمید. راننده به او جواب می داد: روزی که دیگر مبارزه ای نداشته باشیم ؛ اسلام بر همه جا فائق شود؛ انقلاب پیروز شود؛ ما نه تنها سه صلوات، که یک صلوات هم نمیفرستیم! امروز این سه صلوات، مبارزه است! راننده می فهمید، روحانی نمی فهمید!» بنابراین مراد رهبری ازخواص به معنی صاحب لباس و یا دارای جنسیت خاص نیست، بلکه خواص به کسانی گفته می شود که قضایا را می فهمند و تصمیم می گیرند و عمل می کنند؛ «این را مثال زدم تا بدانید خواص که میگوییم، معنایش صاحب لباس خاصی نیست. ممکن است مرد باشد، ممکن است زن باشد. ممکن است تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده باشد. ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد. ممکن است انسانی باشد که در دستگاه های دولتی خدمت می کند، ممکن است جزو مخالفین دستگاههای دولتی طاغوت باشد. خواص که میگوییم از خوب و بدش (خواص را هم باز تقسیم خواهیم کرد) یعنی کسانی که وقتی عملی انجام می دهند، موضع گیریای می کنند و راهی انتخاب می کنند، از روی فکر و تحلیل است. می فهمند و تصمیم می گیرند و عمل می کنند. اینها خواصند. نقطۀ مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جو به سمتی می رود، آنها هم دنبالش می روند و تحلیلی ندارند. یک وقت مردم می گویند «زنده باد!» این هم نگاه می کند، می گوید «زنده باد!» یک وقت مردم می گویند «مرده باد!» نگاه می کند، می گوید «مرده باد!» یک وقت جو این طور است؛ این جا می آید. یک وقت جو آن طور است ؛ آن جا می رود!»
٤. حق تعیین سرنوشت از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
١-٤. اصل ششم
در بند ششم اصل سوم قانون اساسی محور هرگونه استبداد وخودکامگی و انحصارطلبی و در بند هفتم این اصل تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت، از جمله مواردی است که قانونگذار، بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم کرده است. عدم سلب آزادیهای مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین، از جمله راهبردهای مورد تاکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مواخذه به دلیل عقیده، آزادبودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هرگونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ازجمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصریح اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اداره شود و این اراده از راه انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن ها از راه همه پرسی اعمال می شود. به این ترتیب، همه امور کشور چه از طریق رای مستقیم و چه از راه غیرمستقیم، به اراده ملت بستگی دارد و حق وی در این مورد استثناپذیر نیست؛ پس نمی توان به هیچ روشی این حق مردم را محدود کرد و محدودیت آن، با مبانی حکومت اسلامی مندرج در بند٦ اصل دوم و اصل پنجاه وششم قانون اساسی در تعارض است. به این لحاظ است که در اصل پنجاه وششم آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس، نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد...». در حقوق اساسی از این قاعده به حق حاکمیت ملت تعبیر می شود.
٢-٤. اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
این اصل در مجلس خبرگان طی جلسات متعدد پس از یک سلسله بحثهای نسبتا طولانی سرانجام در جلسه بیست و یکم مورخ بیست و هشتم شهریور ماه ١٣٥٨ با حضور شصت و شش نفر از نمایندگان با پنجاه و یک رای موافق و شش رای مخالف و نه رای ممتنع به تصویب رسید.دقت در متن اصل نشان می دهد که عمدتا سعی بر آن بوده که با توجه به اصل حاکمیت خدا که پایه عقیدتی نظام جمهوری اسلامی و عنصر ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی است، و اصل ولایت فقیه که پنجمین اصل قانون اساسی ست برای «حاکمیت ملی» مفهومی معقول و اسلامی ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیکی مشخص گردد.
وقتی مذاکرات مجلس خبرگان را بررسی مینمائیم در تفسیر حق حاکمیت ملت و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب ناپذیر مذکور نظریات متفاوتی را مشاهده میکنیم.
برخی حق ملت را بصورت نسبی و محدود، تنها در مواردی از قبیل حق امر به معروف و نهی از منکر و حق همه پرسی و حق دفاع عمومی قابل قبول می دانند و مفهوم این نظر این است که حق تعیین شرائط و صلاحیت قوه قضائیه و قوه مجریه و نظائر آن از قلمرو حاکمیت ملت خارج است (شمرح مذاکرات مجلس خبرگان، ١٣٥٨).
بعضی مفهوم حاکمیت ملی را چیزی جز مفهوم اصل ششم قانون اساسی که امور کشور را متکی به آراء عمومی می کند نمی دانند و در نتیجه آنچه که حق ملت است گزینش خواهد بود بدانگونه که شرع، دین خداست ولی انسان حق انتخاب دارد. بنابر این منافات ندارد که حق حاکمیت و حق قانونگذاری و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالی تعیین شده باشد. اما این ملت است که بر می گزیند و انتخاب می کند.پس حق حاکمیت ملی برای عموم مردم خواهد بود (مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه ٢٠، ص ٤٦٠). و گاه حاکمیت ملی به مفهومی در طول حاکمیت خدا و ولایت فقیه تفسیر می شود. بدین ترتیب که هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت کند طبیعی است که هرگز بطور مستقیم و شخصا به این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن ولایتی را که دارد از طریق مردم و بوسیله آحاد ملت اعمال خواهد کرد و بدین وسیله حاکمیت ملی تایید خواهد شد. تردیدی نیست که با چنین تفسیرهایی حق حاکمیت ملی بعنوان یک اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست می دهد.
گفته می شود که حق حاکمیت به معنی مشارکت مردم در سرنوشت خود و به معنی مجرای اعمال ولایت فقیه بودن چیزی است که در طی اصلهای سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسی آمده است و نیازی به ذکر آن بصورت یک اصل جداگانه نیست.
.ولی با دید تحلیلی دیگر اگر ما آزادی و اختیار انسان را با ایمان به نبوت و امامت و ولایت و در دایره تقید به احکام کلی اسلام مورد بررسی قرار دهیم، حق انتخاب نسبت به مصادیق و منطقه های آزاد و مباح شرع معنی معقول و شرعی پیدا می کند و از این راه حق حاکمیت برای ملت ثابت می گردد. البته در این میان برخی هم حق حاکمیت ملی را در رابطه با نفی سلطه خارجی و متلازم با استقلال گرفته اند، به این معنی که هیچ فرد و دولتی نمی تواند بجای ملت تصمیم بگیرد و هر ملتی در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند چه از طریق قوای خاص و یا با گزینش نظام الهی و ولایت فقیه و یا طریق دیگر، اما آمریکایی و انگلیسی و روسی هرگز حق آن را ندارد که بجای ملت و برای او تعیین تکلیف و سرنوشت نماید. در هر صورت براساس نظریات بناینگذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و قانون اساسی، حق حاکمیت ملی به معنای همان تعیین سرنوشت عمومی است که خدا براساس اختیار فطری انسان برای رفاه همگان به او داده است. این حق مانع از انحصار طلبی در گرفتن حق و انحصار طلبی در پیاده کردن حق است بلکه به این معنی است که حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس برای همگان یکسان و ثابت است. این مردم هستند که قانون شناس (فقیه و رهبر) را می شناسند و انتخاب می کنند ومی پذیرند.حاکمیت ملت در حقیقت به مفهوم این است که کشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شکل بدهیم و در سازماندهی و اداره کشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانیم.
٥- نخبه گرایی در جمهوری اسلامی ایران
١-٥. طبقه بندی نخبگان
١-١-٥. نخبگان در نقش احزاب
روبرت میخلز در کتاب احزاب سیاسی، حاکمیت یک اقلیت را در قالب قانون آهنین الیگارشی توضیح می دهد که بر اساس آن پیدایش سازمان در احزاب تا دولت، همواره موجب گسترش سلطه یک اقلیت می گردد. در حقیقت توده ها نیازمند رهبرانند و این مسئولیت سنگینی بر دوش آنان خواهد گذاشت. از نظروی، مردم همیشه از این که امور خود را به یک قهرمان بسپارند بر خود می بالند؛ زیرا توده ها همیشه در مقابل اشخاص مشهور تسلیم می شوند(عجم اوغلو،١٣٩٠)
پیشینه مفهوم دموکراسی به یونان قدیم می رسد و امروزه این مفهوم با فرا رفتن از شیوه حکومت به یک سبک زندگی تبدیل شده است، (گانینگ، ١٣٩٣)سبکی که با نقش مردم در انتخاب کارگزاران و نظارت بر آنان و الزام به پاسخگویی انتخاب شوندگان با برگزاری انتخابات رقابتی، فعالیت نهادهای سیاسی و احزاب، دستگاه قضایی مستقل و رسانه ها تعریف می شود. اگر چه این معنای جدید به مبارزات انقلابی جامعه غربی در اواخر سده هجدهم باز می گردد؛ اما در تبیین دموکراسی معناهای متعددی نیز وجود دارد. از جمله ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان تحت لوای حکومت قانون که اساس دموکراسی است و عناصری از تفکیک قوا، جامعه مدنی و نظارت مردم، اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی، تمایز حوزه های عمومی و خصوصی، تساهل به عقاید دیگران، حق مالکیت خصوصی و مقاومت در مقابل قدرت به رغم این مطلقه جزو اصول آن به شمار می رود، معانی، در قرن بیستم یکی از مهم ترین برداشت های رایج در مفهوم دموکراسی مبتنی بر شیوه و روال کار حکومت است که با انتخاب رهبران و نخبگان سیاسی به وسیله مردم از طریق انتخابات آزاد رقابتی صورت می گیرد. این نگاه که با نظریه پردازی ژوزف شومپیتر متولد شد با فراتر رفتن از تئوری کلاسیک دموکراسی که مبتنی بر اراده مردم و نفع عامه بود، تحولی بزرگ در مفهوم دموکراسی ایجاد کرد. از این رو دموکراسی از دو بعد رقابت و مشارکت برخوردار می شود و انتخابات علنی، آزاد و منصفانه، اعمال قدرت و تصمیم گیری موثر رهبران سیاسی منتخب و ثبات و استحکام نظام سیاسی جزو ویژگیهای یک نظام دموکراتیک قرار می گیرد(هانتینگتون، ٣:١٣٨١)
به همین سبب تداوم سیستم نمایندگی و ایجاد حکومت قانون یکی از شاخص های دائمی دولت های دموکراتی است ( ٢٠١٣: ١٠٠: Anderson). به طور کل بر اساس اصل ٢٦ قانون اساسی، فعالیت احزاب علی الاصول آزاد است و مشروط به کسب پروانه یا مجوز از وزارت کشور نشده است. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در مورد احزاب نشان می دهد که منظور از احزاب و گروه ها در این اصل، مطابق احزاب و گروه ها، صرفنظر از اسلامی یا غیراسلامی است و فعالیت آنها نیز مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد نشده است و مخبر کمیسیون خبرگان به هنگام طرح این اصل و دفاع از آن در جلسه ٢٦ مجلس خبرگان اظهار می دارد، درباره احزاب به طور مطلق ذکر کرده ایم و گفته ایم شامل حزب کمونیست هم می شود. با این که کشور ما یک کشور اسلامی است. فعالیت حزبی مانند حزب کمونیست هم آزاد است (مجله ایران فردا،ش ٤٣، خرداد١٣٧٧) در خصوص حوزه فعالیت آزادی احزاب و فعالیت آن ملاحظه روند تصویب آن به خصوص از حیث مذاکرات نمایندگان مجلس حائز اهمیت است. یکی از موارد مهم این قانون ماده ٦ است که مقرر می دارد: «فعالیت گروه ها آزاد است مشروط به اینکه مرتکب تخلفات مندرج به بندهای ماده ١٦ این قانون نگردند» در خصوص این ماده مسئله این است که آیا مغایر با ماده ٨ نمی باشد که به وزارت کشور اختیار ثبت و صدور پروانه داده است. با توجه به اصل ٢٦قانون اساسی، کارشناسان از سه دیدگاه به موضوع می نگرند، صاحبان یک دیدگاه اساسا صدور پروانه را برای فعالیت احزاب الزامی نمی دانند و صاحبان دو دیدگاه دیگر بر الزامی بودن آن تاکید می ورزند. هر سه به قانون استناد می کنند. دیدگاه نخستین ضمن توجه به اصل ٢٦ قانون اساسی، ماده ٦ قانون احزاب را هم مستند قرار می دهد و اعلام می کند بر پایه آن مراجعه برای درخواست اخذ پروانه امری اختیاری است، نه اجباری. آنها یادآور می شوند قانون احزاب که یک قانون عادی است نمی تواند حوزه آزادیهای مشروع مندرج در قانون اساسی را محدود کند. متناسب با این دیدگاه حوزه فعالیت کمیسیون ماده ١٠ در حوزه نظارتی محدود می شود به اعلام مراتب تخلف حزب به دادگاه صالح و کمیسیون خود راسا حق توقیف فعالیت حزب را ندارد. دیدگاه دیگر که بر الزامی بودن صدور پروانه اصرار دارد، به ماده ١٠ قانون احزاب استناد می کند.
اما یک دیدگاه سوم نیز اخیرا خود را تبیین کرده است که معتقد است تامین فعالیت احزاب بی قید و شرط آزاد است. صاحبان این دیدگاه یا گسترش بحث پیرامون اصل ٢٦ قانون اساسی مصرانه معتقدند فعالیت احزاب حتی احزاب غیردینی آزاد است. در اینجاست که کلماتی مانند مبانی و موازین اسلام و مانند آن که اصل ٢٦ به آن توجه می دهد معنا پیدا می کند. چون در مورد این الفاظ و کلمات تعریف واحدی در قوانین عادی وجود ندارد (افتخاری، ٤:١٣٧٨). در شرایط موجود و با وجود خلا تعاریف واحد از موازین اسلامی و مانند آن در قوانین عادی، طبیعی است دیدگاه دوم که بی چون و چرا بر محدودیت استوار شده است و از خلا تعریف شده سواستفاده می کند. فضای سیاسی کشور را در انحصار و اختیار خود می گیرد.
یعنی کمیسیون موضوع ماده ١٠ احزاب به لحاظ آنکه ترکیبی است از عناصر وابسته به حکومت، گرایش خود را برای عدم تکوین احزاب و حذف احزاب و تشکل های سیاسی مستقل، عملی می کند و همه گرایش های دیگر اعم از دینی و غیردینی را از حیطه فعالیت سیاسی حزب خارج می سازد. وجود احزاب اندام وار، امکان انعکاس منافع و نظر گاهای متفاوت را در دنیای سیاست ممکن می کند و چون احزاب زبان سیاست و سازوکارهای ایجاد تعادل بین منافع گوناگون و بازی منصفانه نیروهای متفاوت را بهتر می داند. در صورت حاکمیت حزبی، قراردادهای اجتماعی و میثاق های قانونی در هم شکسته نمی شوند و قدرت بدون ایجاد تنش و ریزش نیروهای انسانی و کاهش انگیزه ها در بین گروهای مختلف جابجا می شود. هر چند نخبگان حزبی، از منافع و علایق گروهای خاص اجتماعی حمایت می کنند ولی اغلب در منازعات قدرت از شعار اصلی عدالت استفاده می کنند. این شعار اصلی امکان توجه به منافع عمومی طرح و میثاق های اجتماعی و قانونی را که مبنای سنجش عدالت قرار می گیرد،فراهم می کند و بین منافع جزیی و منافع عمومی طرح، پیوند میزند. بنابراین ایجاد احزاب برای تامین حداقل ثبات اجتماعی و سیاسی امری ضروری است.
٢-١-٥. نخبگان در نقش مطبوعات
یکی از ویژگیهای خاص انسان، توانایی و مهارت او دربرقراری ارتباط با دیگران، به عالیترین و پیچیده ترین وجه است. استعداد بسیار تکامل یافته انسان در برقراری ارتباطات نمادی، اکتساب فرهنگ را آسان، و انتقال فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر ممکن می کند.
از نظر جامعه شناسان چنانچه انسان استعداد و مهارت وسیع فراگیری زبان و برقراری ارتباط با دیگران را نداشت، نمی توانست یه حیات خود ادامه بدهد. ارتباط نمادی آدمیان به سه شیوه اساسی صورت می گیرد. شیوه نخست، زبان گفتاری است که عبارت از الگوهای صوتی و معانی پیوسته به آن است.
زبان گفتاری آموزش و ارتباطات را آسان می کند. دومین شیوه ارتباط، زبان نوشتاری است که عبارت از ثبت تصاویری از گفتار است. زبان نوشتاری آموزش وحفظ میراث فرهنگی را تسهیل می کند. سومین روش، زبان جسمانی است که از ادبیات عامیانه گرفته شده است و معنای برقراری ارتباط، با حرکات دست و صورت وبه طور کلی با ایما واشاره است.
بی تردید زبان در قلب وهسته اصلی کلیه وجوه ارتباطات رسانه ها برای برقراری بشری قرار دارد. ارتباط با مخاطبان ناچار از به کارگیری آن هستند. آنها برای ایفای وظیفه خود از قالب های زبانی متفاوت بهره می جویند تا نافذ، موثر، گویا، هنرمندانه و گاه مصلحت اندیشانه سخن بگویند. این قالب های متنوع زبانی، کارکردهای مختلفی را نیز به همراه دارند و هدف های گوناگونی را پوشش می دهند. به همین دلیل شناخت اهداف پنهان در پشت پیام های مطبوعات ( و به طور کلی رسانه ها) و آثار و نتایج اجتماعی پیام ها و مطالب آنها تنها از طریق بررسی ساختار ظاهری و مفاهیم آشکار زبان رسانه ها امکان پذیر نیست. درک و دریافت مخاطب از مفاهیم پنهان و تلویحی پیام رسانه ای به عوامل مختلفی از قبیل پیش انگاره ها، فرهنگ، اطلاعات، نشانه های زبانی، شرایط سیاسی - اجتماعی، محیط ارتباطی، خواست ها، نگرش ها و...نیز بستگی دارد که در نتیجه معنا و تاثیر پیام را نزد مخاطبان، متفاوت جلوه گر میزبانی که در رسانه مورد استفاده قرار می گیرد مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان الگو در میان مخاطبان رایج می شود.
رواج فوری و گسترده واژگان وحتی لحن های به کار رفته در برنامه های رادیو و تلویزیون در میان مردم نشانه روشن این الگوسازی است. این واقعیت در میان سایر رسانه ها نیز صادق است، حتی از یک جهت مطبوعات در این زمینه موثرترند و آن جنبه ثبت و ماندگاری آنهاست. حفظ و تقویت همبستگی ملی از طریق ترویج زبان رسمی و مشترک، یکی یک عامل از کارکردهای رسانه هاست. از نظر مک براید عمده که در هر سیاست ارتباطی موفق وجود دارد، انتخاب زبان هایی است که به کار می رود. از آنجا که زبان، ناقل اصلی فرهنگ است، هر چیزی که منجر به برتری یک زبان بر زبان دیگر می شود - خواه ارادی یا غیر ارادی - مسائلی جدی ایجاد می کند، زیرا قدرت نخبگان مسلط را تقویت مک براید، می کند و اقلیت ها را محدود می سازد. (مک براید،چ: ٢) خبگان رسانه ای، با توسعه صنعت ارتباطات جمعی شکل می گیرد. نخبگان رسانهای در اثر عواملی همچون دسترسی به جمعیت های بزرگ نفوذ زیادی در عرصه جامعه و سیاست دارند. مطبوعات نماینده حوزه عمومی هستند.
نقش نخبگان رسانه ای ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کمتر است. طی دهه اخیر در حوزه مطبوعات، نخبگان رسانه ای رشد و گسترش چشم گیری داشته اندو از نفوذ و اثر گذاری بالایی برخوردار شده اند.
٣-١-٥. نخبگان در نقش روشنفکران
توسعه یک کشور به میزان ترویج علم و فرهنگ و بکارگیری آن در جامعه بستگی دارد در حقیقت حضور نخبگان علمی در جامعه به منظور کارشناسی امور و تولید اندیشه ها راهگشا است.
یکی از اسناد تهیه شده در رابطه با مسئله نخبگان سند فرا بخشی «تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان» است که پیش نویس آن توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (١٣٨٣) تهیه شده است در این سند نخبه فردی است: که با اتکا به استعدادها و خلاقیت ها و یادگیری شخصی به مرتبه بالایی از دانش، هنر، تخصص، پدید آورندگی، نوآوری و کار آفرینی دست می یابد و قادر است در تغییر و توسعه جامعه ایرانی نقش موثر ایفا کند در این سند طیف هایی از جامعه ایرانی هستند که کانون تجمع نخبگان بوده و احتمال حضور نخبگان در این طیف ها بیشتر است، مانند استادان دانشگاه، پژوهشگران، مدیران بخشهای مختلف خدماتی، صنعتی و تولیدی، اعضای انجمن های علمی و فر هنگستان ها، صنعت گران و کار آفرینان، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، دانش آموزان و دانشجویان دارای استعداد در خشان.
این سند هفت برنامه را به شرح زیر ارائه می دهد:
١- توسعه خدمات علمی و سامانه آماری نخبگان کشور
٢- گردش نخبگان و کاهش شکاف بین المللی در قلمرو پژو هش و آموزش
٣- اصلاح و بهبود وضعیت شغلی و اقتصادی نخبگان و کار آفرینان
٤- پرورش استعدادهای درخشان
٥- بهبود رابطه دولت و نخبگان و توسعه مشارکت آنان
٦- توسعه همکاریهای بین المللی و زمینه سازی برای تبدیل شدن پدیده مهاجرت نخبگان به روند سازنده گردش نخبگان
٧- ارتقای سرمایه اجتماعی و نظام انگیزشی نخبگان.
هرچند در کشورمان شرایط فرهنگی و محیطی برای شکوفایی نخبگان مناسب نیست و گاه ارزش لازم را برای نخبگان علمی قائل نمی شوند. همچنین تشکیل گروه نخبه و رفتارها و کردار آنها بیشتر تحت تاثیر سنت های فرهنگی خاص حاکم بر جامعه ایران است و تاثیر گذاریشان بر تحولات سیاسی و اجتماعی بر گرفته از هوش، دانش و تجربه آنها نیست.
٦- موانع موجود در اثرگذاری نخبگان بر مشارکت سیاسی در ج. ا. ایران
١-٦. عوامل سیاسی
ساختار حکومت در مشارکت یا عدم مشارکت نخبگان نقش بسزایی ایفا می کند. بی اعتمادی نخبگان به تأثیر فعالیت های سیاسی، از جمله دلائل عدم مشارکت نخبگان است تا هنگامی که بی اعتمادی به تأثیر فعالیت های سیاسی، وجود داشته باشد، نخبگان بصورت نیرویی حاشیه ای در می آیند و به تدریج از مدار فعالیت ها دور خواهند شد. اگر تمهیدی برای آن اندیشیده نشود، انرژی کنترل نشده، نخبه در شکل مشارکت اعتراضی، رفتارهای انزواگرایانه سیاسی و یا رفتارهای نوآورانه سیاسی بروز خواهد کرد (فیض الهی، ١٣٨٠: ٤٥).
ساختار سیاسی ایران همواره نهادهای مدنی را دور زده و تضغیف می کند تا بتواند بدون واسطه با توده مردم مرتبط باشد، در چنین وضعیتی نخبگان جامعه چندان امکاناتی برای ارتباط با مردم ندارند. اما به نظر می رسد گفتمان انقلاب اسلامی با ارج بخشیدن به جایگاه مردم در عرصه تعیین مناصب حکومتی، جایگاه خاصی به این مسئله بخشیده است و بحش مهمی از مشکلات سیاسی با رجوع به قانون اساسی و اصول مربوط به جایگاه مردم در تعیین مناصب حکومت قابل توجه است. در این زمینه نیز، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن کرامت و ارزش انسانی، اصول و جنبه های متعدد مشارکت را نیز بیان کرده است. به عنوان مثال در ماده ششم از اصل دوم قانون اساسی چنین بیان شده است: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه»های زیر حاصل می شود: الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج. نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند».
٢-٦. عوامل ساختاری
در جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تکوین نظام های انتزاعی سیاسی با تخریب اعتمادهای ریشه دار قبلی همراه بوده است. هر جا یک نظام اجتماعی پیشین وجود داشت، به نفع ایجاد نظم انتزاعی نوین در هم شکسته و مقولات اجتماعی پیشین نیز به عنوان نظم های کهنه و مانع توسعه و پیشرفت تلقی می شوند و دیگر اینکه بین نخبگان علمی و نخبگان سیاسی، در ایران تعارض وجود دارد و این دو دسته از نخبگان برای کسب حداکثر نفوذ در حوزه های مختلف اجتماعی با همدیگر در رقابت و مبارزه هستند که می توان آن را شکاف بین نخگان علمی و نخبگان سیاسی نام برد. از این جهت نیز نیازمند بهره گیری از رویکرد مقام معظم رهبری هستیم که همواره «بصیرت» را به عنوان چراغ راه و نقشه راهنمای نخبگان سیاسی مطرح کرده است. در این صورت می توانیم موانع ساختاری برای نقش آفرینی نخبگان و هدایت توده ها توسط آنان را به درستی به پیش برد. همچنان که می فرمایند: «اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید؛ بصیرت. بلاهائی که بر ملتها وارد می شود، در بسیاری از موارد بر اثر بیبصیرتی است.
خطاهائی که بعضی از افراد می کنند - می بینید در جامعه خودمان هم گاهی بعضی از عامه مردم و بیشتر از نخبگان، خطاهائی می کنند. نخبگان که حالا انتظار هست که کمتر خطا کنند، گاهی خطاهایشان اگر کما هم بیشتر نباشد، کیفا بیشتر از خطاهای عامه مردم است - بر اثر بیبصیرتی است» (بیانات رهبری در دیدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر، ١٣٨٨/٥/٥).
٣-٦. اجماع نخبگان سیاسی و فکری
یکی دیگر از دلایلی که نخبگان (به معنای عام آن) نمی توانند توده های مردم را با خود به عرصه های مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت سوق دهند، فاصله میان نخبگان سیاسی و فکری در جامعه ایرانی و همچنین دوریگزینی نخبگان از طبقه حاکمه است. چنان چه در دوره بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از روشنفکران، دیواری بلند میان خود و گفتمان حاکم بر جامعه (سیاسی) می بینند. همراهی با نخبگان قدرت در تبیین زیر ساخت های توسعه فرهنگی، در جمع روشنفکری یک ارزش تلقی نمی شود و در متفکران موافق با گفتمان حاکم نیز قرائت های روشنفکران جایگاهی ندارد. به همین دلیل فقدان انسجام یکی دیگر از دلایلی است که گفتمان نخبگان را از گفتمان توده های مردم جدا ساخته است.
از این جهت، با توجه به احساس جدایی از گفتمان حاکم، روشنفکران در مورد توسعه عمدتا به نقادی میپردازند. موانع توسعه در آثار روشنفکران، بیشتر از عوامل و راهکارهای آن مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر این، یکی از ضعف های روشنفکران بیتوجهی به مشکلات سیاست و حکومت در عمل است. روشنفکران و صاحب نظران توسعه ایرانی، این موانع را برای توسعه مطرح کرده اند: «عدم صراحت و گویایی اهداف توسعه، عدم پیش بینی دقیق عوامل توسعه، تنوع عناصر ساختی جامعه، عدم ایجاد تعادل میان نیروهای درگیر در طرح توسعه از قبیل بخش خصوصی، مردم و نیروهای خارجی، عدم تناسب طرح با موقعیت های جاری جامعه، عدم پیش بینی مشکلات ممکن در روند توسعه، بوروکراسی عریض و طویل و...» (آزاد ارمکی، ١٣٧٩: ١٤٣). از جمله دلایلی است که میان نخبگان و مردم نیز فاصله انداخته است و پیشقراول بودن نخبگان را از آنان سلب نموده است. بسیاری از انتقادات روشنفکری، در عمل قابل اعمال نیست. برای انتقاد سازنده باید از عرش به متن جامعه آمد و ضمن انتقاد، به طراحی روش جایگزین پرداخت. بنابراین راه اساسی برای پیوند ایجاد کردن میان مردم و نخبگان، آن دیدگاهی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به عقیده ایشان: «حکیم و سیاستمدار باید هم خود را و علم خود را در مسیر طلب حق و جست و جوی مطلق صرف کند» (موسوی خمینی، ١٣٧٧: ٨). بنابراین وظیفه نخبگان و خواص، امری مهم تر از مشارکت دادن مردم در عرصه سیاسی است و از این جهت، نخبگان می توانند مملکت را به خیر و صلاح رهنمون سازند. بنابراین نقش آنان متفاوت از نقشی است که در آراء نخبه گرایان غربی مشاهده شد و تنها وجه سیاسی جایگاه نخبگان را مدنظر قرار می دهند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق مشارکت همگانی، عرصه هایی در نظر گرفته است. این عرصه ها با توجه به جامعیت انسان و نیازهای گوناگون او تعیین گشته است.
یکی از این عرصه ها در زمینه فعالیت های اجتماعی و سیاسی است. از آنجا که مسائل اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم با زندگی مردم مرتبط است و محور توسعه نیز انسان و هدف آن رشد انسان است، بنابراین ضرورت مییابد که مردم حاکم بر سرنوشت خویش، تعیین کننده اهداف توسعه و مجری اصلی آن باشند. بر این اساس، مهم ترین رکن توسعه مردم هستند (جهانیان، ٤٣، ١٣٧٦)؛ زیرا مشارکت مردم در امور صرفا یک مسئله سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه مشارکت آنان در امور به یک ضرورت تام اقتصادی نیز بدل شده است که می تواند زیرساخت های توسعه را نیز به نفع مردم دگرگون سازد.
نتیجه گیری
موتور محرکه توسعه یافتگی در هر کشوری نتیجه عمل و فکر نخبگان است. به عبارت دیگر توسعه یافتگی در کشور ارتباط مستقیمی با نخبگان دارد و معاشرت منطقی و سامان یافته میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری می تواند سرنوشت یک جامعه را تعیین کند. از آنجا که جامعه ما جامعه ای در حال گذار است و بسیاری از موضوعات با مسائل سیاسی آمیخته شده، لذا ساختن آینده، به یک شجاعت و بلوغ سیاسی در درون شاکله نخبگان سیاسی که متعاقبا بتواند کل جامعه را در برگیرد، نیاز دارد. نخبگان سیا سی به دو شیوه عمده می توانند در کنشهای تاریخی و اجتماعی جامعه خود مؤثر باشند؛ تصمیم گیری و الگوسازی. تصمیم گیری؛ به کنش سیاسی -اجتماعی نخبگان سیاسی مربوط است که به سبب قدرت و تأثیری که دارند، می توانند عوامل پیشرفت سیاسی جامعه را با عملکرد خود سرعت ببخشند و یا برعکس مانع از شکل گیری این عوامل شوند. الگوسازی از طریق ایجاد ارزش ها یا عمق بخشیدن به آنها نیز مربوط به رفتار سیاسی -اجتماعی نخبگان سیاسی است و آنها می توانند از طریق نهادینه کردن مؤلفه ها و عوامل پیشرفت سیاسی در رفتار خود به عنوان الگوهای مناسب در جهت نهادینه شدن این عوامل در میان مردم جامعه، تأثیرگذار باشند.
بر مبنای مباحث و موضوعاتی که در این مقاله در باب اهمیت و ضرورت سپردن مدیریت امور جامعه و سیاست به «نخبگان» و انسان های برگزیده و شایسته، مطرح شد بیان داشتیم که به هر میزان «نخبگان» و «شایستگان» بر مسند امور حاکم شوند، حکومت و حکومت داری به مراتب بالایی از کارآمدی و «کارآیی» دست می یابد و جنبه هایی چون «مشروعیت»، «مقبولیت» و «عدالت ورزی» حکومت تقویت می شوند. همچنین با حاکمیت نخبگان، سایر مفاهیم حوزه سیاست اعم از «مشارکت رقابت، «گردش نخبگان «و... در وضعیت بهینه ای قرار می گیرند و به اصلاح «توسعه سیاسی و اجتماعی» در مسیری رو به رشد قرار خواهد گرفت فرض اینکه حاکمیت نخبگان به «نخبه گزینی» و «نخبه پروری» می انجامد.
با عنایت به اینکه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی الگوی تعریف شده و روشمندی برای شناسایی و پرورش نخبگان و کارگزاران سیاسی و اجرایی وجود نداشته تا بتوانند زمینه های مشارکت سیاسی را فراهم آورند، می توان پیشنهادات زیر را مورد توجه قرار داد:
١. ارتقای سطح عقلانیت نخبگان سیاسی، جناح ها و گروه های سیاسی در باب اتخاذ رویکردی دوراندیشانه و موسع نسبت به پرورش نخبگان سیاسی و اجماع نظر در قبال اهمیت راهبردی این مسئله در بقا و تداوم نظام سیاسی؛
٢. توانمندسازی نخبگان سیاسی، احزاب و تشکل های سیاسی برای افزایش زمینه های همدلی، تفاهم و تعامل مؤثر با یکدیگر در قبال منافع کلان و بلندمدت نظام و انقلاب که بی تردید مقدمه بنیادینی برای نخبه پروری و شایسته سالاری در کشور است و به عملی شدن الگوی ارائه شده در این رساله کمک خواهد کرد؛
٣. تقویت نظام حزبی در کشور با حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از احزاب سیاسی موجود و رفع ایرادات و کاستیهای حقوقی و قانونی در باب آزادی و توسعه احزاب و تشکل های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و اقتضائات سیاسی و بومی نظام جمهوری اسلامی؛
٤. اصلاح و روزآمد سازی نظام انتخاباتی و قانون برگزاری انتخابات در کشور به عنوان یک اقدام حقوقی و قانونی مؤثر در نهادینه شدن فرایند گردش نخبگان و اعمال دقیق تر الگوی پرورش و به کارگیری نخبگان و شایستگان در مسئولیت ها و مناصب سیاسی و مدیریتی؛
٥. به حداقل رساندن زمینه ها و بسترهای بروز منازعه سیاسی و شکاف بین نخبگان و گروه های سیاسی که به دور شدن آن ها از یکدیگر و کم رنگ شدن زمینه های همگرایی و تعامل می انجامد و قطعا بحث پرورش و گزینش هدفمند نخبگان سیاسی که موضوعی ملی و فراجناحی است، تحت الشعاع همین اختلافات و تعارضات قرار می گیرد.
٦. اتخاذ رویکرد ملی، فراجناحی و حاکمیتی نسبت به مقوله راهبردی و کلیدی پرورش و گزینش نخبگان سیاسی که بایستی این فرایند از جمیع جهات در تراز اندیشه و گفتمان نظام جمهوری اسلامی، که یک نظام سیاسی دینی و مردمی است، دنبال شود. چنین رویکردی، باعث عبور از تنگ نظریها و انحصارطلبی نخبگانی خواهد شد و به حاکمیت شایستگی و تخصص یاری می رساند.
٧. کیفی سازی توسعه و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی (NGO) و سیاستگذاری در قبال مدیریت چنین نهادهایی تا زمینه های مشارکت و توسعه سیاسی از طریق افکارعمومی و از متن جامعه تقویت شود. بدیهی است در چنین بستری می توان انتظار کارآمدی هرچه بیشتر فعالیت های حزبی و سیاسی و تحرک اجتماعی خودجوش را داشت. «نخبه پروری نهادینه شده» نیز در چنین بستری مؤثرتر و پربازده تر خواهد بود.
٨. بوروکراتیزه شدن ساختارهای اداری به معنای گزینش و ارتقای افراد و مدیران براساس شایستگی و صلاحیت و ایجاد نظام اداری مبتنی بر «شایسته سالاری» تا افراد و کارمندان شایسته، توانمند و مستعد زمینه رشد در پلکان ترقی را داشته باشند. در چنین نظامی، توانایی و توانمندی به علاوه شایستگیهای ذاتی، اکتسابی و معنوی، تقویت می شود و فرد مستعد و شایسته در مدت زمان مشخص از کارمندی به سطوح بالای مدیریتی در حوزه فعالیت تخصصی خود می رسد. سیستم توانامحور و شایسته محور، توانایی و شایستگی را جذب می کند.
٩. دقت و نظارت مؤثر در واگذاری مسئولیت های اجرایی و سیاسی به نخبگان از حیث داشتن «اهلیت» به معنای شایستگیهای مدیریتی در کنار تقوا و تعهد دینی و اخلاقی) و برخورد قاطع و بدون مماشات در برکناری و طرد افراد فاقد اهلیت از گردونه مناصب سیاسی و اجرایی.
١٠. سند چشم انداز ١٤٠٤ که توسعه همه جانبه جمهوری اسلامی را دنبال می کند و از سال ١٣٨٤ آغاز شده، افق روشن و امیدآفرینی در قالب «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پیش روی ما قرار داده اما باید دانست به تعبیر عالمان علم مدیریت، «سیاستگزاری خوب» و روشن، مستلزم «اجرای خوب استراتژیها» و برنامه هاست و اجرای خوب، نیازمند مجریان توانمند، نخبه و شایسته است. نخبه پروری سیاسی باید با لحاظ چنین چشم اندازی از جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی مدیریتی کشور برخوردار باشد و پایدارسازی فرایند پرورش نخبگان به عنوان یک امر راهبردی دنبال شود.
منابع و مآخذ:
- ازغندی، علیرضا (١٣٨٦)، نخبه پروری سیاسی، تهران، ص ٢١
- ازغندی، علیرضا (١٣٧٦)، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران: نشر قومس.
- افتخاری، اصغر (١٣٧٨)«چهره متغیر امنیت ملی». فصلنامه مطالعات راهبری. شماره ٤.
- امام خمینی، صحیفه نور، ج ١٨، ص ١٦
- انصاری، محمد مهدی (١٣٨٦)، نخبه پروری سیاسی، نشر دادگستر، ص ١١٢.
- باتا مور، تام. ١٣٦٩ منتقدان جامعه، ترجمه محمد جواهی کلام، تهران: نشر سفیر،صص ٢-٤
- عباس زاده مشکینی - محمود بایسته های نخبه پروری سیاسی در ایران - روزنامه کیهان، ص ١٠
- زاهدی، محمدجواد (١٣٨٢)توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار.، ص ١٢٥
- عظیمی دولت آبادی، امیر (١٣٨٧)، منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، چ ١، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
روشه، گی (١٣٧٨)، تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، تهران، نشر نی.
- سریع القلم، محمود (١٣٨٤)، عقلانیت و آینده تو سعه یافتگی ایران، تهران؛ مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،، ص ٦١
- جانسون، لزلی. ١٣٧٨ منتقدان فرهنگ، ترجمه ضیا موجد، تهران (1386):21: طرح نو،
- عجم اوغلو، دارون؛ رابینسون، جیمز(١٣٩٠) ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراس، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، تهران: نشر کویر
- قانعی راد،محمد امین. ١٣٨٩ مشارکت سیاسی و اجتماعی نخبگان، تهران، راه دان، ص ٢٤٦
- گانینگ، جیمز پاتریک (١٣٩٣)، دموکراسی: مقدمه ای بر انتخاب عموم، ترجمه حسین ربیعی، تهران دنیای اقتصاد.
- مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه ٢٠، ص ٤٦٠
- مصطفی رحیمی١٣٤٧، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران، ابن سینا،، ص ٢٠.
- مک براید، شن. یک جهان و چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارت سروش،. چاپ دوم،
- موسوی خمینی، روح الله (١٣٧٧)، شرح حدیث جنود و عقل، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). (1347): 20.
- هانتینگتون، ساموئل ١٣٨١، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: نشر روزنه، چاپ سوم
منابع لاتین
-Sarey ghalam , M. "Rationality and the Future of Iranian Development". Middle East Center for
scienti-fic Research and strategic studies, Tehran.(1384): 61.
-Shen, M. "A world and several voices". Translated by Iraj pad , soroush publication. Second edition.
-Zahedi, M. "Development and lnequality". Tehran, Maziar publishing. (1382): 125
-Anderson, Jorgen Jul& Aslaksen, Silje (2013), “Oil and Political Survival”, Journal of Development, Vol, 100
-Eva Patricia Rakel( 2012), The Iranian Political elite , State and Society Relations ,and Foreign Relations Since the Islamic revolution, University of Amsterdam for Degree of Doctor, Page of 33
-Hurst Hannum, The right to autonomy: Chimera or Solution? , in Kumra Rupsinghe andValery A.Tishkov , ed. , Ethnicity and Power in the Contemporary World , New York, The UN
University press, 1996, pp. 294 - 295.
-Keller, Suzanne. (1963), Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern
-N. Renee Michel Merrite -Twaddle(1995). Information Processing Difference In Elite, p 3
-Abbaszadeh Meshkini, M. "political elite needs in Iran ", keyhan newspaper: 10.
-Ajam Oglu, D. The economic roots of dictatorship and democracy". Translation of kheyrkhahan , Tehran , Desert publication: (1390).
-Ansari, M. "political Elitism", publication of justice. (1386): 712.
-Azgandi , A. "political Elitism", Tehran,
-Bottomore, T. "Critics of society". Translated by Mohammad javai kalam. Tehran, safir publication. (1369): 2-4.
-Eftekhary, A. "Variable Face of National security, journal of Leadership Studies. (1378): 4.
-Iman Khomeini, Sahifa Noor. Volume 18: 16. James Patrick, g. "Democracy , An Introduction
to public choice". Translation by Hussein Rabii,. Tehran. The world of economics. (1393).
-Johnson , L. "critics of culture". Zia's translation, Tehran, new design. (1378(.
-Qane Rod, M. "Elite political and social participation, Tehran, RahDan, (1389): 246.
-Rahimy, M. "Tran's Constitution and the principles of Democracy, Tehran, Ibn sina.
-Samuel, H. "The third wave of democracy at the end of the 20th centuty". Translated by Ahmad shahsa, Tehran: Rozaneh publication. 1381: Third edition.
