دولت روحانی از ونزوئلایی شدن ایران جلوگیری کرد/ محسن هاشمی: سه بار تغییر شهردار در این دوره موجب بی‌ثباتی شد

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

**محسن هاشمی: سه بار تغییر شهردار در این دوره موجب بروز بی‌ثباتی شد

«محسن هاشمی» رئیس شورای شهر پنجم تهران در مصاحبه با روزنامه ایران در پاسخ به این سوال که «تغییرات پی‌درپی شهردار در تهران تا چه حد موجب شد تا آن‌گونه که باید برنامه‌های شورا بدرستی اجرا نشود و اساس این بی‌ثباتی در مدیریت شهری آثار نامطلوبی بر اداره شهر داشت؟» گفت:«اینکه ثبات در مدیریت در کارآمدی و موفقیت تأثیری بسزا دارد قابل انکار نیست و سه بار تغییر شهردار در این دوره موجب بروز بی‌ثباتی شد، البته شورای پنجم تلاش کرد که با انتخاب آقای حناچی که در این دوره معاونت‌های عمرانی و شهرسازی را برعهده داشتند، آثار آن را کاهش دهد».

هاشمی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت:«سیستم حمل‌ونقل عمومی یکی ازنقاط ضعف این دوره مدیریت شهری بود که نتوانستیم طبق برنامه به تجهیز اتوبوسرانی و مترو بپردازیم...تعداد اتوبوس‌های تهران در حال حاضر حدود نصف میزان پیش‌بینی شده در برنامه است و این تعداد موجود هم اکثراً فرسوده شده‌اند، در مترو نیز با وجود بهره‌برداری از سه خط در سال‌های اخیر واگن و تجهیزات لازم برای این خطوط تأمین نشده و در واقع متروی تهران با نصف ظرفیت خود کار می‌کند».

محسن هاشمی، تیرماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود:«دستگاه‌های حفار مدرنی که برای کندن تونل‌های مترو و ساخت سازه تونل در دوره گذشته از سوی خودم تأمین و به کشور وارد شده بود، الان سه سال است که بی‌کار افتاده و در این سه سال حتی یک کیلومتر مترو در تهران ساخته نشده است؛ درحالی‌که اصولا ساخت تونل مترو بسیار کم‌هزینه است و مشکل مالی یا اجرائی ندارد و می‌توان اعتبار آن را از طریق بودجه غیرنقد تأمین کرد».

وی در مصاحبه مذکور تصریح کرد:«اگر این دستگاه‌ها در سه سال گذشته فعالیت می‌کردند، الان سه خط جدید مترو داشتیم یا در حوزه تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه‌ها هم با وجود آنکه هزینه سنگینی نداشت و قرار بود ماهانه یک ایستگاه مترو افتتاح شود، متوسط هر سه ماه یک بار هم شاهد افتتاح ایستگاه مترو نیستیم...ما نتوانستیم در این هفت سال حتی یک اتوبوس به تهران اضافه کنیم و نزدیک دو هزار اتوبوس را به دلیل فرسودگی از دست دادیم و نتوانستیم جایگزین کنیم».

مردم در انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران، اصلاح طلبان را اخراج کردند. این تصمیم به این دلیل بود که این طیف به هیچ عنوان به مطالبات مردم رسیدگی نکرده و صرفا مشغول امور حزبی و سیاسی بود، به گونه ای که کارشناسان عنوان «شورای اسم و فامیل» را برای شورای شهر اصلاح طلب پنجم تهران انتخاب کردند.

شورای شهر اصلاح طلب تهران در این دوره سه شهردار عوض کرد! اولین شهردار «محمد علی نجفی» بود که با سوءمدیریت کنار رفت و چندی بعد همسر دوم خود را با سلاح غیرمجاز به قتل رساند. دومین شهردار «محمد علی افشانی» بود که باز هم به دلیل سوءمدیریت و اجرای قانون بازنشستگی کنار رفت. شهردار سوم نیز «پیروز حناچی» است که به هیچ عنوان نتوانسته کارنامه قابل قبولی ارائه کند.

«لیست جمهور» - لیست امید سابق- علیرغم حمایت ویژه خاتمی و پشتیبانی گسترده احزاب و رسانه های اصلاح طلب، 21 بر صفر در انتخابات شورای شهر ششم تهران باخت.

** دولت روحانی از «ونزوئلایی شدن ایران» جلوگیری کرد

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «خشمگین باشیم یا خسته نباشید بگوییم؟!» به قلم «جعفر گلابی» نوشت:«قاعدتا خلاف فتوت و جوانمردی است که دولتی 8 سال در یکی از بدترین شرایط خدمت کند و چون برود از کسی خداقوت و خسته نباشی نشنود. دولت آقای روحانی هیچ کار که نکرده باشد 7 قطعنامه خطرساز شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را لغو کرد، برجام را منعقد ساخت و حدود سه سال در سایه لغو تحریم‌ها اقتصاد کشور نفسی کشید و شاید صرفا بر همین اساس بود که بازگشت و بیشتر شدن تحریم‌های بی‌سابقه توسط ترامپ تحمل شدند، ونزوئلا نشدیم و اقتصاد کشور فرونپاشید و بالاتر از آن سایه جنگ از سرکشور برداشته شد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«واقعا باید از دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکر کرد و به آنها خداقوت گفت و در این زمینه رسم ادب و اخلاق را فرو نگذاشت».

متاسفانه کارنامه دولت آقای روحانی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. اما اصلاح طلبان بجای اذعان به این واقعیت بدیهی و عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران خسارت ها، همچنان مشغول دستاوردسازی برای دولت هستند.

این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که دولت روحانی 7 قطعنامه شورای امنیت را لغو کرده است. برخلاف این ادعا، قطعنامه های مذکور همگی در قطعنامه 2231 (که مکمل برجام است) تجمیع شده است و نه لغو.

این یعنی بازگشت پذیری مفاد قطعنامه‌های گذشته، و این بدان معنا است که عملاً تحریم‌های قبلی لغو نشده‌اند بلکه به چماق بالای سر ایران تبدیل شده‌اند تا با کوچکترین بهانه گیری یکی از کشورهای 5+1 از جمله خود آمریکا، مجدداً علیه ایران اعمال شوند.

لازم به ذکر است که ایران تاکنون هیچگاه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را به رسمیت نمی شناخت اما دولت آقای روحانی با امضای برجام و تایید قطعنامه 2231، به «قطعنامه های ضدایرانی» رسمیت بخشید.

نویسنده یادداشت مذکور مدعی شده است که یکی از دستاوردهای دولت روحانی این بوده که اقتصاد ایران، ونزوئلا نشده است. این استدلال بیش از هر چیز، توهین به فهم و شعور مردم است.

آقای روحانی وعده داده بود که در دولت وی آنچنان رونق اقتصادی در کشور شکل می گیرد که دیگر هیچکس به پول یارانه نیازی نخواهد داشت. ستاد برجام در سال 94 آنچنان تبلیغ گسترده ای درباره دستاوردهای برجام به راه انداخت که عده ای از مردم با جشن و پایکوبی در تهران تصور کردند که به زودی قیمت هر دلار، هزارتومان خواهد شد.

حالا اصلاح طلبان از این وعده های رنگارنگ و از وعده پرتکرار سیب و گلابی های برجام رسیده اند به اینکه، باید از دولت روحانی تشکر کنید که نگذاشت اقتصاد ایران، ونزوئلایی شود.

دردولت روحانی حجم نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان در سال 92 به  3600 هزار میلیارد تومان در سال 1400 افزایش یافت که رقمی سرسام آور است. همچنین دولت روحانی با ریخت‌وپاش در نهاد ریاست جمهوری سبب افزایش 9 برابری هزینه‌های جاری آن نسبت به سال 92 شد. 

در حال حاضر دولت روحانی تورم 43 درصدی را به عنوان میراث به دولت بعدی تحویل می دهد. این میزان تورم یک رکورد قابل تأمل در 40 سال اخیر است. پیش از این تنها در دولت هاشمی رفسنجانی شاهد رکوردزنی در تورم بودیم.

در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک‌ها 62.9 هزار میلیارد تومان بود که در دوره روحانی با افزایش بیش از 6 برابری به 396.2 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.

همچنین گزارش ها حاکی از آن است که دولت دهم در سال 92 حدود 2446 میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. این در حالی است که دولت دوازدهم در بودجه سال 1400 بیش از 80 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است. بنابراین از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، 33 برابر افزایش یافته است.

ماجرای سهمیه بندی بنزین در دولت روحانی و خسارت های دلار 4200 تومانی و قرارداد پرخسارت توتال و تبعات قرارداد کرسنت و صف های طولانی خرید مرغ و نایاب شدن رب گوجه فرنگی و روغن خوراکی و پرواز قیمت پراید و حقوق های نجومی و ماجرای خصوصی سازی کارخانه هفت تپه و...را نیز باید به فهرست طولانی کارنامه دولت روحانی اضافه کنید.

** نسخه پیچی بانیان وضع موجود برای دولت سیزدهم

روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «پالس های نگران کننده» نوشت:«به عنوان یک کارشناس، ضعف بزرگ سیاست خارجی هشت سال روحانی غفلت (شاید ناخواسته و تمرکز بیش از حد بر برجام و مسائل بین‌المللی) در روابط دوجانبه و خصوصا همسایگان بود. با این حال نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که به دلایل متعدد روابط خارجی کشور گروگان برجام و به بیان درست‌تر پرونده هسته‌ای است. تا زمانی که آن را پشت سر نگذاریم و از این عقبه عبور نکنیم، رفع تحریم‌های فلج‌کننده، روابط معمول اقتصادی با کشورها و نقل‌وانتقال مرسوم پول امری تقریبا دور از دسترس و به روال گذشته تقریبا محال خواهد بود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«کشوری را نمی‌توان در جهان نام برد که با رویکرد سیاست خارجی «تقابل با جهان» مسیر توسعه را پیموده باشد. در این مسیر دشوار و پرسنگلاخ مدیریت سیاست خارجی سه عنصر احیای برجام، تصویب هرچه سریع‌تر FATF و کاهش تنش با آمریکا(تأثیرگذارترین قدرت جهان) از اولویت‌های انکارناپذیر است».

روزنامه شرق در این یادداشت تصریح کرد:«رئیسی در موقعیتی است که می‌تواند به این گره کور در سیاست خارجی ورود کند. این موارد در کنار مشکلات داخلی در عرصه اقتصادی، تنگناهای زندگی اقشار فرودست و گسترش دامنه آن به طبقه متوسط، افزایش سرسام‌آور و گیج‌کننده اقلام سبد معیشتی و اجاره‌بهای مسکن، نارضایتی مردم از روند واکسیناسیون در کنار نرخ مشارکت حداقلی در انتخابات اخیر پالس‌های نگران‌کننده‌ای است که باید آنها را جدی گرفت».

همچنین روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «سیاست خارجی در دولت رئیسی» به قلم «قاسم محبعلی» از مدیران وزارت خارجه در دولت اصلاحات نوشت:«باید صبر کرد و دید تیمی که بر سر کار می‌آید، اساسا به مفاهیم و کارکرد دیپلماسی آشنا است یا خیر؟ یا همانگونه که در دوره پیش از دولت روحانی رخ داد، اصلا این مفاهیم را نمی‌شناسند...آقای رئیسی و اطرافیان او مواضع اعلامی نهاد میدان را تکرار کرده و مواضع خودشان، فاقد یک نظریه سیاسی تعریف‌شده هستند. اصولا، جریانات محافظه‌کار، فاقد نظریه و استراتژی بوده و در مقابل تحولات تا زمانی مقاومت می‌کنند که تحولات بر آنها تحمیل شود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«مشکل اصلی این است که آیا این جریان قادر خواهد بود که در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی با استفاده از روش‌های حرفه‌ای و مطابق با قواعد رفتار کند یا خیر؟».

اصلاح طلبان در 8 سال اخیر سکان قوه مجریه و به تبع آن سکان وزارت امور خارجه را در دست گرفتند. نتیجه چه شد؟! افزایش 8 برابری قیمت دلار و اخراج و بازداشت غیرقانونی دیپلمات های ایرانی و فشل شدن دیپلماسی منطقه ای و در نهایت، خسارت محض برجام.

با اینحال این طیف همچنان قیافه حق به جانب به خود گرفته و مشغول نسخه پیچی برای دولت سیزدهم است. این در حالی است که عقل و انصاف و منطق حکم می کند که سیاست خارجی در دولت روحانی به عنوان درس عبرت مورد مطالعه قرار گیرد و نه به عنوان الگو و نمونه.

اصلاح طلبان بانی اصلی خسارت محض برجام هستند. رویکردی که هم در مسیر حرکت چرخ سانتریفیوژها سنگ اندازی کرد و هم در مسیر حرکت چرخ کارخانه ها. با برجام از یکسو در قلب راکتور هسته ای بتن ریخته شد و از سوی دیگر شاهد افرایش تحریم ها بودیم.

حامیان برجام و بانیان وضع موجود به هیچ عنوان درخصوص نسخه پیچی برای سیاست خارجی دولت سیزدهم صلاحیت ندارند.