عراقچی گزینه عاقلانه‌ای برای وزارت خارجه دولت رئیسی است/ پیشنهاد تشکیل دولتِ سایه اصلاح طلبان برای رصد دولت سیزدهم

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

** عراقچی گزینه عاقلانه ای برای وزارت خارجه دولت رئیسی است

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «مصائب جانشین ظریف شدن» نوشت: «جانشین محمدجواد ظریف بودن کار سختی است... برخی مطلعان این حوزه معتقدند عباس عراقچی گزینه‌ای است که روی میز رئیس‌جمهور منتخب برای وزارت خارجه است. اگرچه گزینه عاقلانه‌ای به نظر می‌آید؛ اما بسیار بعید به نظر می‌آید. البته در عالم سیاست و بده‌بستان‌های سیاسی نباید هیچ احتمالی را نادیده گرفت. عباس عراقچی را می‌توان پرتلاش‌ترین دیپلمات فعلی ایران دانست. او به اندازه ظریف به مباحث حقوق بین‌الملل اشراف دارد و برجام را از نقطه صفر تا صد به خوبی می‌شناسد. اگرچه برای دولت رئیسی در فضای سیاسی داخلی کم‌هزینه نخواهد بود که عراقچی را برای وزارت خارجه پیشنهاد کند؛ اما می‌تواند انتخاب خوبی باشد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آقای عراقچی تاکنون تأیید محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، دو رئیس‌جمهور از دو طیف متفاوت فکری را به دست آورده، بعید نیست که تأیید ابراهیم رئیسی را نیز به دست آورد. بد نیست یادآوری کنم که عراقچی از فروردین ماه تاکنون با تأیید مقامات ارشد نظام در حال هدایت مذاکرات در وین است و این یعنی او در سطح بالایی از مقبولیت در نظام برخوردار است. عراقچی در جلسه ظریف با رئیسی که بعد از انتخابات برگزار شد، نیز حضور داشت».

یکی از علت های اصلی وضع موجود اقتصادی، تمرکز بیش از حد دولت روحانی در مسئله برجام است. در هشت سال اخیر ظرفیت های عظیم کشور به پای توافق با آمریکا و برجام ذبح شد.

به عبارت دیگر همه ظرفیت های دولت به وزارت خارجه خلاصه شد و همه ظرفیت های وزارت خارجه نیز به برجام خلاصه شد. وضعیت به گونه ای شد که کارشناسان، وزارت امور خارجه را وزارت امور برجام نامیدند.

در این میان، افرادی همچون ظریف و عراقچی نقش ویژه ای در ایجاد وضع موجود دارند. با اینحال اصلاح طلبان اصرار دارند که نقطه ضعف اساسی دولت روحانی عینا به دولت رئیسی منتقل شود.

عراقچی همان دیپلماتی است که گفت «امضای کری تضمین است و ما از اجرای برجام اطمینان داریم»!، وی همان دیپلماتی است که گفت «آمریکا برجام را نقض کرده است اما هنوز با نقض فاحش برجام فاصله داریم»! عراقچی همان دیپلماتی است که در جلسات دوجانبه با طرف آمریکایی در اقدامی عجیب و البته تحقیرآمیز اقدام به عکاسی از طرف آمریکایی می کرد و آن را در صفحه اجتماعی خود منتشر می کرد!

**پیشنهاد تشکیل «دولتِ سایه اصلاح طلبان» برای رصد دولت سیزدهم

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، مدیریت ارکان و نهادهای حاکمیتی...به لحاظ سلیقه سیاسی یک‌دست و هماهنگ شد و در اختیار جریان منتسب به اصولگرا و انقلابی قرار گرفت... در چنین شرایطی، از مرداد ماه که دولت کار خود را آغاز خواهد کرد، جریان اصولگرا و انقلابی از حالت مطالبه‌گری خارج و در موضع پاسخگویی به مطالبات مردم قرار خواهد گرفت».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «یک‌دست شدن حاکمیت طبعا باعث هماهنگی قوا، کاهش تنش‌ها، جلوگیری از منازعات بیهوده و بی‌ثمر، افزایش انسجام ملی و پیشگیری از ضایع شدن فرصت‌ها در موضوعات اختلافی خواهد شد و بهانه‌ها را خواهد گرفت. امید می‌رود که این موارد در کاهش مشکلات مردم موثر باشد. لکن نباید این مهم را هرگز از نظر دور داشت که فقدان دولت در سایه و عدم نقد منصفانه و عالمانه از عملکرد حاکمیت ممکن است در مواردی جنبه  منفی نیز داشته باشد  و دولت و حاکمیت را از اصلاح اشتباهات خود دور سازد. لذا استقرار یک نظام ارزشیابی و پایش مستمر جهت تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها و نقد عملکردها و ضروری به نظر می‌رسد».

در هشت سال اخیر اصلاح طلبان تشکیل دولت سایه توسط جریان اصولگرا را مورد تمسخر قرار داده و مجریان دولت سایه را افرادی متوهم و خیال پرداز معرفی کردند.

حالا همین جماعت ایده تشکیل دولت سایه همزمان با آغاز به کار دولت رئیسی را مطرح کرده اند. جریان اصلاح طلب یدطولایی در تناقض گویی دارد؛ چرا!؟ به این دلیل که این طیف نه تنها هیچ طرح و برنامه ای برای اداره کشور ندارد، بلکه حتی کوچکترین آشنایی نیز با مطالبات و مشکلات عموم جامعه ندارد.

کسانی می توانند در جایگاه مشاوره به تشکیل دولت سایه اقدام کنند که دارای برنامه بوده و با مطالبات مردم و از جمله مطالبات اقتصادی و معیشتی آنان آشنا باشند.

جریانی که حمایت تمام قد از مدیران نجومی بگیر و مفسدان دانه درشت اقتصادی و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و تصمیم غیرکارشناسی دلار 4200 تومانی و اجرای غلط طرح سهمیه بندی بنزین و خسارت محض برجام و ضرر هنگفت قرارداد کرسنت و بی عملی در ساخت مسکن و پالایشگاه و نیروگاه برق را در کارنامه دارد، اصلا صلاحیت تشکیل دولت سایه را ندارد.

** «رکود عمیق» میراث دولت روحانی برای دولت بعدی

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نشانه های عمیق تر شدن رکود در اقتصاد» نوشت: «به‌رغم اینکه در حال حاضر با تورم مواجه هستیم اما تقاضا برای پول کم شده و بانک‌ها با منابع زیادی روبرو هستند که به صورت بین بانکی و کوتاه‌مدت به یکدیگر با نرخ پایین قرض می‌دهند که نشان‌دهنده این است که اقتصاد به سمت رکود در حرکت است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «زمانی که با تورم شدید در کشور مواجه می‌شویم و درآمدها افزایش پیدا نمی‌کند پس از مدت‌ها تقاضا به خودی خود به دلیل نبود قدرت خرید در جامعه کم می‌شود اقتصاد هم وارد رکود می‌شود و در صورت عدم سرمایه‌گذاری‌ها واحدهای تولیدی هم تسهیلات کمتری می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا منابع‌شان را به صورت بین بانکی مصرف کنند».

گزارش های رسمی حاکی از آن است که میراث دولت روحانی برای دولت بعدی، تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز است.

برای نمونه در شرایط فعلی روحانی در حالی دولت را به رئیسی تحویل می‌دهد که نرخ تورم به 43 درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینجاست که در 40 سال اخیر، روحانی بالاترین نرخ تورم را در دوره انتقال به دولت جدید تحویل می دهد.

کارشناسان معتقدند که بدهی‌های کلان به جا مانده از دولت به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و پیمانکاران از جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد است.

بدهی 396.2 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و نقدینگی  3600 هزار میلیارد تومانی نیز از دیگر میراث های دولت روحانی برای دولت سیزدهم است.

براساس گزارش های رسمی منتشر شده، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.

دولت دهم در سال 92 حدود 2446 میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. این در حالی است که دولت دوازدهم در بودجه سال 1400 بیش از 80 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است. بنابراین از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد،  33 برابر افزایش یافته است.