مقدمه
حق حیات به مفهوم حق بنیادی انسان برای زندگی، دامنه وسیعی در ادبیات قرآنی و حقوق بینالملل معاصر دارد. از آن جا که حقوقبشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر سایر حقوق الویت دارد، زیرا بدون حق حیات، سایر حقوق بدون کاربرد و بیارزش هستند. در اسلام حق حیات حرمت بسیاری دارد و رعایت حرمت آن واجب است و به واسطه این حرمت، سلب حق حیات و محروم کردن انسانها از این موهبت الهی، اگر به ناحق صورت پذیرد، نه تنها حرام است و مستحق کیفر، بلکه چنان شدید و عظیم است که گویی همه انسانها از حیاتشان محروم شدهاند و جنایتی علیه بشریت تلقی میشود. (باقری، ملکشاه، 1390: 2)
اهمیت این موضوع آنچنان است که حتی در اسناد بین‌المللی عام حقوقبشر و نیز تجربه دادگاههای حقوقبشری، برخی مباحث نظری درباره موضوع حق حیات و سلب آن مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفتهاند. در این رابطه، نه تنها دولتها از سلب حق حیات اشخاص منع شدهاند، بلکه موظفند در درجه اول زمینه هرگونه نقض حقوق آنها را از بین ببرند و حتی با پیشبینی قبلی برای رفع خطرهای جانی از آنها اقدام کنند و در درجه دوم نیز به تعهدات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جزء حقوق مثبت هستند، توجه نموده و زمینههای بهره بردن افراد از آن حقوق را فراهم کنند. این نظریه تحت عنوان «تعهد مثبت برای حمایت از حقوق بنیادین»، در نظام بین‌المللی حقوقبشر مطرح است. ضمن این که اگر به هر یک از قواعد حقوقبشر به مثابه قاعدهای حقوقی بنگریم، باید تمایز امری یا تکمیلی بودن قواعد را در قبال آن قاعده اعمال کنیم. بدون تردید قواعد حقوق بنیادین بشر، در وهله اول قواعدی امری هستند که توافق برخلاف آنها اعتباری ندارد و هیچکس نمیتواند از نقض حقوق خود ابراز رضایت کند. (الموتی، جلالی، شوشتری، 1396: 151)
این در حالی است که تروریسم دولتی و سازمانیافته آمریکا و اسرائیل با ترور هدفمند طبقات مختلف مردم، مسئولین و دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی ایران، زمینه سلب حق حیات را فراهم کرده و در آخرین مورد، با ترور شهید محسن فخریزاده به عنوان دانشمند هستهای و مقام رسمی و دولتی، سبب نقض حقوقبشر و منشور ملل متحد گردیدند.
با توجه به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی که بر اساس آن، اقدام به استفاده از مواد منفجره در مکان عمومی، در قالب عملیات تروریستی قرار میگیرد و نیز استانداردهای دوگانه کشورهای مدعی حقوق بشر که زمینه ساز گسترش جرایم تروریستی شده و نهادهای بین‌المللی به خصوص شورای امنیت که ابزاری برای مقابله با این تروریسم دولتی ندارند، این مقاله با عنایت به ترور محسن فخری زاده، دانشمند هستهای و مدیر ارشد جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد ضمن مفهومشناسی حق حیات در قوانین اسلام و قاعده های حقوقبشری، به نقش آمریکا و اسرائیل در شکلگیری تروریسم دولتی و سلب حیات افراد اشاره کند و در پایان نیز به بیان راهکارهای جمهوری اسلامی در ابعاد حقوقی، امنیتی، رسانهای واقتصادی در جهت مقابله با تروریسم و اعاده حق خود در برابر این ترور بپردازد.
مفهومشناسی
حق حیات
حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت میتوان گفت هیچیک از حقوق و آزادیهای بشر به اندازه این حق در اسناد بین‌المللی حقوقبشری مورد حمایت قرار نگرفته اند. دلیل این امر نیز روشن است، زیرا تمامی حقوق و آزادی های بشر، برای انسانی که حیات دارد، وضع شدهاند و در صورتی که این موهبت از انسان سلب شود، سایر حقوقبشر مفهوم و معنایی نخواهند داشت.
در بند 1 ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد این حق آمده است: «حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان به طور خودسرانه (بدون مجوز) از حیات محروم کرد. حق حیات بر اساس قانون به عنوان یک حق غیرقابل تعلیق به رسمیت شناخته شده و دولتها حق ندارند به خاطر حفظ امنیت ملی یا دلایلی نظیر آن، حق حیات را محدود نمایند.» (سیدفاطمی، قبادی، 1397: 57-56)
بنابراین، حق حیات به عنوان نخستین حق از حقوق بنیادین بشر، هم در اسلام مورد توجه قرار گرفته و هم تقریباً در اسناد بین‌المللی عام حقوقبشری محل اتفاق است. اگرچه این حق در دو دیدگاه یادشده به رسمیت شناخته شده، اما به دلیل تفاوت در زمینه های وجودی معرفتی و مبانی نظری، تفاسیر مختلفی در این خصوص دیده میشود.
در مقایسهای کوتاه بین مبانی اسلامی و غربی انسانشناسی، درمی یابیم که از نظر اسلام، حیات عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسانها تضمین شده و جدا کردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضی شرعی جایز نیست و حفظ ادامه حیات بشری تا آنجا که خدا بخواهد واجب است، خواه محافظت هر فردی بر حیات خود در مقابل تعدی دیگران یا تعدی بر خویشتن (مانند انتحار) یا محافظت او درباره حیات دیگران باشد. در همین موضوع، از دیدگاه غرب نیز، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد؛ لذا حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت مجازات و هرگونه رفتار ظالمانه و ممنوعیت رفتار برخلاف شئون انسانیت (اهانت) در دو نظام حقوقی اسلامی و غربی محل تأکید است. (الموتی، جلالی، شوشتری، 1396: 145-144)
تروریسم
تعریفی که وزارت دفاع ایالات متحده در سال 1990م از تروریسم ارائه کرده، عبارت است از: «کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومتها یا جوامع که اغلب به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک صورت میگیرد.»
دانشنامه بریتانیکا نیز تروریسم را چنین تعریف میکند: «تروریسم عبارت است از کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیشبینیناپذیر بر ضد حکومت ها، مردمان یا افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی.» (فیرحی، ظهیری: 1387، 148)
بر اساس تعریفی که از تروریسم در المعجم الوسیط ارائه شده، «تروریستها کسانی هستند که از طریق خشونت سعی در تحقق اهداف سیاسی خود دارند.»
نوام چامسکی نیز در تعریف تروریسم آورده است که: «تروریسم کاربرد ابزار زورگویانه برای هدف قراردادن مردم غیرنظامی در تلاش برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا مانند آن است. : (مطلبی، آرایش، رحیمی، 1395: 122)
تروریسم اصطلاحی است که گویای دخالت دولت یا دولتها در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر با هدف هراسافکنی از راه اجرا یا مشارکت در کارهای تروریستی یا پشتیبانی از عملیات نظامی بهمنظور از میان برداشتن، تضعیف و براندازی دولت دیگر یا دستگاه رهبری آن است. «اعطای کمکهای مادی (نظامی) و معنوی (پشتیبانی سیاسی) به گروههای مخالف و مشارکت در عملیاتی چون بمبگذاری، مین گذاری در بندرها و سواحل، آدمکشی، حذف بلندپایگان کشورها، هواپیما دزدی و ترور»، نمونه هایی از این قبیل هستند. (سمیعی، سالکی، 1394: 73)
پیشینه ترور در ایران
از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و برهم خوردن معادلات غربی، ایران آماج کینه و خصومت سلطه غرب و عمال وابسته به آنها و قربانی حوادث تروریستی متعددی بوده است. نهاد موسوم به سازمان مجاهدین که بعدها به «منافقین» مشهور شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با ادعای پوچ سهمخواهی، به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت و با ترور ناکام رئیسجمهور وقت، آیتالله سیدعلی خامنهای، ترور آیتالله بهشتی و شهادت 72 تن از نمایندگان مجلس، دولتمردان و سیاستمداران در یک بمب گذاری در سال 1360 و سپس ترور و شهادت رئیسجمهور، شهید رجایی و نخست‌وزیر، شهید باهنر در 8 شهریور همان سال و... ، موجی از نفرت و انزجار را بر ضد اقدامات ددمنشانه گروهکهای تروریستی ایجاد کرد. تروریسم در ایران پدیدهای بدون مرز بوده که تمام آحاد ملت را در برگرفته است.
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، بیش از 17 هزار ایرانی قربانی ترور شده اند. ترور و به شهادت رساندن شخصیتهای تراز اول کشور در نخستین ماهها و سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حمله موشکی به هواپیمای مسافربری، حمله تروریستی به نیروهای مرزبانی، حمله تروریستی علیه مردم در حاشیه مراسم رژه هفته دفاع مقدس، حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی، ترور سردار قاسم سلیمانی و شهید محسن فخریزاده و... ، نمونههایی هستند که 35 گروه تروریستی، در به شهادت رساندن این تعداد ایرانی نقش داشته اند و سهم گروه تروریستی منافقین از این تعداد، بیش از 12 هزار شهید و به عبارتی، 70 درصد قربانیان ترور بوده است.
نقش مستقیم دولت آمریکا در اقدامات تروریستی در جهان از جمله علیه کشورمان ایران نظیر حمله ناو جنگی «وینسنس» آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی در 12 تیر ماه سال 1367 و صدور مستقیم فرمان تروریستی از جانب آمریکا در قضیه شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، بخشی از تروریسم دولتی آمریکا است که میتوان از آن تحت عنوان «تروریسم هوایی» یاد کرد. (https: //www. irna. ir /news /83896182 /)
بر اساس اسناد و مدارک موجود، دولت امریکا سعی کرده با نزدیک شدن به منافقین و حمایت از فعالیت های تروریستی این سازمان، طرح های خود علیه نظام جمهوری اسلامی را جامه عمل بپوشاند. متعاقب این طرح امریکا، خبرگزاری فرانسه درسال 1366 از واشنگتن گزارش داد که دولت آمریکا با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دارای تماس هایی است. بنابر گزارش روزنامه لوموند در 24 آوریل 1987، ریچارد مورفی، معاون وزیر خارجه وقت آمریکا در امور خاورمیانه نیز در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان کنگره آمریکا این تماس ها را تأئید کرد. بی بی سی نیز طی گزارشی با تأئید خبر ارتباط مقامات امریکا با منافقین گفت: «وزارت خارجه آمریکا تأئید کرد که با سازمان مجاهدین خلق ارتباط و تماس داشته است.» چارلز ردمن، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از این ملاقات ها را کسب اطلاع از اوضاع ایران اعلام کرد. اسناد و مدارک بعدی فاش شده از ارتباط امریکا با منافقین، نشان از حمایت امریکا از ترورهای این سازمان در دهه 60 دارد. یکی از اسناد فوق، نوارهای فیلمبرداری شده از ملاقات ها و مذاکرات فوق سری رجوی با مقامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم بعث عراق است. مسعود رجوی در یکی از این ملاقات ها صریحاً از ارتباط سازمان منافقین با کاخ سفید در عملیات های تروریستی دهه شصت پرده برداشت.
در ادامه این روند، امریکایی ها برای تکمیل پازل خود در حمایت از سازمانهای تروریستی، در اقدامی دیگر همراه با رژیم صهیونیستی و منافقین، ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. در این رابطه، پایگاه خبری وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی در دی ماه 1389 با اشاره به عملیات های تروریستی در ایران و ردپای امریکا در این عملیات ها می نویسد: «سوءقصد به جان دانشمندان هسته ای ایران، بخشی از برنامه های امریکا، انگلیس و اسرائیل با هدف جلوگیری از رسیدن ایران به بمب اتمی بوده است.»
بعد از ترور شهید شهریاری، فیل جرالدی، افسر سابق سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) و بخش اطلاعات ارتش آمریکا، طی یادداشتی در پایگاه خبری آی آر آی سنتر اعتراف کرد که سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری گروهک منافقین در روز 28 نوامبر سال2010 (8 آذر1389)، اقدام به ترور دانشمند هسته ای ایران کردند. مجله تایمز نیز بعد از شهادت شهید احمدی روشن، در مقاله ای نوشت: «غرب به پرچم داری امریکا، یک تلاش پنهان گسترده را برای مجبورکردن ایران به عقب نشینی از برنامه هسته ای اش در پیش گرفته است.» (خدابخشی، 1398)
البته دولت آمریکا و رژیم اسرائیل در برابر این قتلهای هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی هستند که آنها در وضعیت جنگی با تروریسم قرار دارند و از این رو توسل به زور علیه تروریست ها را بر اساس مقررات حقوق بینالملل، بشردوستانه توجیه میکنند، اما تعداد قابلتوجهی از دولتها و همچنین اکثریت زیادی از حقوقدانان با این تفسیر مخالفند. این گروه معتقدند که سیاستها و اقدامات ضدتروریستی در چارچوب قواعد دوران جنگ قرار نمیگیرند و میبایست از سازوکارهای حقوق کیفری برای مبارزه با تروریسم استفاده کرد. همانگونه که ایالات متحده آمریکا در قضیه بمبگذاری در مرکز تجارت جهانی در سال 1993 نیز بدین منوال عمل کرد.
دلیل دیگر مخالفان مشروعیت «ترور هدفمند» آن است که حتی اگر مقابله با تروریستها را جنگ بدانیم، هم چنان مقررات «حقوق بینالملل بشر» در خصوص چگونگی رفتار با تروریستها حاکم خواهد بود. این حقوقدانان، صرفنظر از اعمال مقررات جنگ، کشتن غافلگیرانه تروریستها را عمل ترور میدانند که طبق قوانین زمان صلح و نیز قوانین زمان جنگ، غیرقانونی است. در واقع ادعا میشود که قتل های هدفمند عموماً حق بر حیات و چارچوب حقوقی و الزامات شایسته قانون را نقض می کنند، زیرا این اعمال، متضمن کشتن فرد بدون دادرسی عادلانه و محاکمه قضایی است و این امر در اسناد حقوق بشری، ممنوع تلقی شده است. همچنین نباید فراموش کرد که حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که در تمامی شرایط از جمله در اوضاع اضطراری میبایست رعایت شود. (عزیزی، 1399: 138)
استراتژی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم
الف) قطعنامه 1373 و الزام دولتها به حفظ امنیت بین المللی
شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 28 سپتامبر 2001 بی آن که وضعیت خاصی را مورد توجه قرار دهد، قطعنامه 1373 را در راستای مبارزهای قاطع با تروریسم و تحقق اهداف مذکور، صادر کرد. این قطعنامه تعهدات واحدی را برای تمامی 191 کشور عضو ملل متحد ایجاد میکند. تعهداتی فراتر از آنچه که در کنوانسیونها و پروتکلهای ضد تروریستی وجود دارد و تنها تعداد معدودی از دولتها، عضو آنها می باشند، یعنی تعهداتی که نسبت به تمام دولتهای جهان صرفنظر از اینکه عضو کنوانسیونهای فوق باشند یا نه، الزامآور هستند. این موضوع اقدامی بیسابقه در رویه شورای امنیت به حساب میآید. شورا این قطعنامه تعهداتی را که در برخی اسناد مهم بین‌المللی وجود دارد و هنوز لازمالاجرا نشده و مورد استقبال جهانی واقع نگردیده مانند کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم را برای تمام دولتها مقرر کرده است. (زرنشان، 1386: 96)
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین در 21 دسامبر 2005 طی بیانیه ای، کمیته ضد تررویسم این شورا را موظف کرد تا همکاری خود با کشورهای عضو در روند مبارزه با تروریسم را افزایش دهد. این امر شامل کمک های فنی و یافتن راه هایی برای افزایش همکاری با سازمانهای بین المللی، منطقه ای و زیرمنطقه ای است. این بیانیه کمیته ضد تروریسم را موظف به ایجاد اداره اجرایی جدیدی می کند تا اهداف مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم را محقق سازد.
مبنای وجودی کمیته ضد تروریسم، قطعنامه 1373(2001) شورای امنیت بوده و اعضای آن شامل 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. در مجموع، قطعنامه 1373 به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی در خصوص مبارزه با تروریسم محسوب شده و شرایطی را فراهم می آورد که با برخی مفاهیم سنتی سیاست بین الملل نظیر حاکمیت و استقلال کشورها در تعارض است. (خبیری، دربندی، 1390: 163-162)
بنابر این قطعنامه، «الزام کشورها به همکاری و معاضدت با یکدیگر»، «مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم» و «جرمانگاری و تعقیب کیفری تروریسم»، چهار تکلیف مشترک تمام کنوانسیونهای بین‌المللی ضد تروریسم و سایر اسناد بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم است که شورای امنیت آنها را به صورت جهانی درآورد. (زرنشان، 1386: 93)
ب) کنوانسیون ممانعت از بمبگذاری تروریستی
از جمله کنوانسیونهایی که بهمنظور مقابله با تروریسم تصویب شده اند، کنوانسیون بمبگذاری تروریستی است که به عنوان یک معاهده سازمان ملل متحد در سال 1997 بهمنظورغیرقانونی کردن بمبگذاری تروریستی طراحی شده است. با عنایت به قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 که طی آن، مجمع اعلامیهای در خصوص «اقدامات جهت محو تروریسم بین‌المللی» صادر نمود و با عنایت به قطعنامه شماره 210/51 مورخ 10 دسامبر 96 و با توجه به متن پیشنویس کنوانسیون منع بمبگذاری تروریستی تهیه شده توسط گروه کاری کمیته ششم و کمیته موقت که به موجب قطعنامه 20/51 مورخ 17 دسامبر تشکیل شده بود:
1- کنوانسیون بین‌المللی، معاهده راجع به منع بمبگذاریهای تروریستی که ضمیمه قطعنامه حاضر است را تصویب مینماید و بر آن است تا این کنوانسیون را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از 12 ژانویه 1998 الی 31 دسامبر 1999 برای امضا مفتوح نگه دارد.
2- کنوانسیون مصرانه از تمام کشورها میخواهد تا آن را امضا، تصویب، قبول یا تأئید نمایند یا به آن ملحق شوند.
در این بخش به مواد 1، 2 و 8 از این کنوانسیون که با تکیه بر مواد منفجره، مکان عمومی و همچنین وظیفه کشور عضوی که متهم در آن قرار دارد، به تروریستی بودن شهادت محسن فخریزاده اشاره میشود:
ماده 1:
در ماده یک این کنوانسیون به «مواد منفجره دیگر یا ابزار انفجاری مهلک» اشاره میشود که به معنای این موارد است:
الف) سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتشزا که بهمنظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد.
ب) سلاح یا ابزاری که بهمنظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی، سموم یا مواد مشابه، پرتوافکنی یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده یا چنین قابلیتی داشته باشد.
ماده 2:
در ماده 2 به شرح زیر، به اماکن عمومی که ارتکاب عمل بمبگذاری در آن صورت گرفته اشاره میشود:
«یک شخص، مرتکب یکی از جرایم مندرج در مفاد این کنوانسیون میگردد، اگر او به طور غیرقانونی و از روی عمد ماده منفجره یا دیگر مواد مرگبار را داخل یا مقابل اماکن عامالمنفعه، وسایل دولتی یا ملی، وسیله حملونقل عمومی یا وسایل زیربنایی قرار دهد یا (به قصد اهداف زیر) تحویل، مسلح یا منفجر نماید:
الف) به قصد کشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی؛
ب) به قصد تخریب گسترده اماکن، امکانات یا وسایل ذکر شده، جایی که این تخریب، تحقیقاً یا احتمالاً منجر به ورود خسارت عمده اقتصادی گردد.
متعاقب دریافت اطلاعات در خصوص وجود فرد مجرم یا متهم به ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده 2 در سرزمین خود، کشور عضو موردنظر بر اساس قوانین داخلی خود، اقدامات ضروری را برای تحقیق در خصوص وقایع مندرج در اطلاعات واصله اتخاذ خواهد کرد.
پس از احراز وضعیت خطرناک، کشور عضوی که مجرم یا متهم در سرزمین آن وجود دارد، براساس قوانین داخلی خود، اقدامات متناسبی را در جهت حصول اطمینان نسبت به موجودیت آن شخص بهمنظور تعقیب یا استرداد وی اتخاذ مینماید.
زمانی که یک کشور عضو فردی را براساس این ماده بازداشت مینماید، موظف است سریعاً به طور مستقیم یا از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد، تمام کشورهای عضو را که مطابق بند 1 و 2 ماده 6 دارای صلاحیت هستند و در صورت مصلحت، هر یک از کشورهای ذی نفع دیگر را نسبت به دستگیری آن شخص و اوضاع و احوال حاکم بر حبس او مطلع سازد. کشوری که تحقیقات موضوع بند 1 ماده حاضر را انجام میدهد باید بلافاصله اعضای مذکور را از یافتههای خود مطلع ساخته و آنها را از تصمیم خود مبنی بر اعمال صلاحیت آگاه نماید.
ماده 8
چنانچه کشور عضوی که متهم در سرزمین آن وجود دارد، آن فرد را، در مواردی که ماده 6 اعمال میشود، مسترد ننماید، ملزم خواهد بود که موضوع را بی درنگ و بدون هیچ استثنایی و با قطع نظر از این که آیا جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته یا نه، جهت تعقیب و انجام کامل مراحل دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور، به مراجع صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات صالحه باید بر اساس همان شیوه ای که در صورت ارتکاب هر جرم دیگر با همان درجه از اهمیت تحت قوانین آن کشور اتخاذ می کردند، تصمیم گیری نمایند.
نسخه اصلی این کنوانسیون که به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی می باشد، دارای اعتبار یکسان بوده و نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع میگردد تا نسبت به ارسال نسخ تأئید شده مربوطه به تمام کشورها اقدام نماید. با تصدیق مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شناخته شدهاند، این کنوانسیون را که برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح می باشد، در تاریخ 12 ژانویه 1998 امضا کردهاند.
ضعف سازوکارهای عملی مقابله با تروریسم
علیرغم انعقاد دهها کنوانسیون بین‌المللی و منطقهای در جهت مقابله با تروریسم، اما تاکنون نتیجه عملی و ملموسی در این راستا مشاهده نشده است. موارد گوناگونی همچون عدم تعریف یکسان از تروریسم، استانداردهای دوگانه حقوقبشری دول اروپایی و آمریکا و تعارض قطعنامهها با حاکمیت کشورها سبب شده تا ضعف جدی در جهت مقابله با تروریسم و زمینهسازی رشد آن به ویژه در قالب تروریسم دولتی صورت گیرد. برخی نقاط ضعف استراتژی مقابله با تروریسم در زیر مورد اشاره قرار میگیرند:
1- سیاست ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای همپیمان، مانع از ارائه تعریفی معین از تروریسم در حوزه حقوق بینالملل شده است؛ به گونه ای که حتی کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و ماری رابینسون، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، حمله تروریستی 11 سپتامبر را به عنوان جرایم علیه بشریت تعریف کردهاند؛ گرچه در مبارزه با این جرایم، لزوم احترام به حقوقبشر را هم مفروض دانسته و از نقض آن بهشدت انتقاد کردهاند. (غمامی، 1395: 87)
2- حمایت و پشتیبانی برخی دولتهای غربی از گروههای تروریستی و همچنین چشمپوشی و سکوت برخی نهادهای بین‌المللی در مقابل آنها، به رغم تصویب کنوانسونها، قطعنامهها و قوانین متعددی در راستای مبارزه با تروریسم که به برخی از آنها در بالا اشاره شد، معیارهای دوگانه برخی از دولتهای غربی و نهادهای بین‌المللی را در افکار عمومی جهانیان متبادر میسازد. عدم توجه به عدالت جهانی و جنایات و کشتار ملت های مظلوم به خصوص ملت مظلوم فلسطین و دیگر ملت های مسلمان مظلوم و آزاده جهان، اهتمام به امور مادی، اقتصادی و تأمین منافع دولتها، گروه ها و لابی های صهیونیستی و ترس از تهدیدات ظالمانه دولتهای استکباری چون ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان و شرکای آنها در اروپا و رژیم صهیونیستی، از جمله دلایل این دوگانگی های رفتاری است.
اتخاذ رویکرد دوگانه درخصوص مبارزه با تروریسم نه تنها به منزله نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل و نقض حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، حق بر صلح و حق بر امنیت و... است، بلکه سبب انحراف تلاش ها در مبارزه جهانی علیه تروریسم و در نهایت سبب تقویت و رویش بیشتر تروریسم خواهد شد. (https: //www. irna. ir /news /83896182 /)
بنابراین، دوگانگی در برخورد با تروریسم، یکی از معضلات بزرگی است که دست کشورها را در انجام اقدامات ضد انسانی به ویژه نسلکشی باز می گذارد. درحالی که شورای امنیت سازمان ملل در این مورد، قطعنامه 1624 (2005) را صادر کرده که هدف از آن، درخواست از کشورهای عضو برای مخالفت و توقف تبلیغات مخرب و محرک تروریسم و به ویژه اقداماتی نظیر نسل کشی و فشار همراه با ظلم نسبت به غیرنظامیان است، اما رفتار این شورا در همراهی با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 33 روزه یا اقدامات ضدانسانی صورت گرفته در غزه، کاملاً واضح و مشخص بود. بحث هماهنگ سازی سیاست های امنیتی کشورها در بعد امنیت داخلی به ویژه یکسان سازی سیستم های اطلاعاتی، کمک به کنترل مرزها و انجام اصلاحات هماهنگ در نیروی پلیس که در گزارش «به سوی جهانی امن» به آنان اشاره شده، عملاً دولتها را با اصلاحاتی شالوده شکنانه در ساختارهای رسمی خود مواجه می سازد که با اصل حاکمیت و صلاحیت نهایی دولت در محیط داخلی مغایر است. (خبیری، دربندی، 1390: 176)
استراتژی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نقض حق حیات و ترور شهید فخریزاده
امروزه حوادث تروریستی، جامعه جهانی را تحتالشعاع خود قرار داده و به یک بحران جهانی تبدیل شده، اما تاکنون هیچ اجماعی در جهت مقابله با آن به دست نیامده است. سطح وسیع عواقب و آسیبهای تروریسم که ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده، ضرورت بحث درباره مهار این پدیده را آشکار می سازد. (صبوریپور، علیپور، 1397: 127)
جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ امنیت ملی و مقابله با تروریسم، به خصوص تروریسم دولتی و سازمانیافته، باید راهبردهای زیر را در حوزه داخلی و بین‌المللی عملی سازد:
1- راهبرد حقوقی
در نظام حقوقی ایران به رغم تأکید مؤکد بر حقوق انسانی در اصول متعدد و همچنین اصل برائت که بستر تضمین مناسبی را برای صیانت از حقوقبشر و شهروندی فراهم می کند، فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریستها می شود. در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملی مبارزه با تروریسم با بهرهگیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانونگذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی، بایستی ضمن درج اختیارات مقتضی مبتنیبر الزامات شرعی و قانون اساسی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد. (غمامی، 1395: 101 -100)
2- راهبرد مبارزه با تأمین مالی تروریسم
یکی از مهمترین ارکان تروریسم که میتواند مبنای اعمال اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد، منابع مالی است. تلاشهای بین‌المللی برای مبارزه با بزهکاری مالی فراملی و تأمین مالی تروریست، به طرز قابلتوجهی در سالهای اخیر کامل شدهاند و پیشگیری از تروریسم از طریق تأمین مالی، یک مؤلفه بایسته و ضروری در هرگونه مبارزه موفق جهانی با تروریسم محسوب میشود. یکی از راهکارهای قابلتوجه در راه پیشگیری از وقوع جرایم، شناسایی تسهیل کنندههای جرم و سپس ارائه راهکارهای قابلتوجه در راه پیش گیری از وقوع جرایم شناسایی تسهیل کنندههای جرم و نیز ارائه راهکارهایی در جهت حذف این تسهیل کنندهها است. با روشن شدن این مسائل، کشورها به سمت مبارزه با تروریسم از طریق خشکاندن منابع مالی رفته و در این راه روشهای متفاوتی را از جهات مختلف قانونگذاری و اجرایی بهکار گرفتهاند.
پیش گیری از جرایم پولشویی، اعمال کیفرهای مالی و تحریم کشورهای حامی تروریسم نیز از راه کارهای غیربانکی هستند که میتوان بخش عظیمی از منابع مالی تروریستی را با این راهکارها از بین برد. به نظر می رسد با توجه به اینکه ایران نیز از هجوم حملات تروریستی در امان نمانده، اعمال این تدابیر پیشگیرانه در سیاستهای داخلی کشور میتواند نقش قابلتوجهی در موفقیت ایران در مبارزه با تروریسم ایفا کند. (صبوریپور، علیپور، 1397: 144-134)
3- راهبرد امنیتی ضد نفوذ
یکی از موانع اصلی برای تحقق اهداف راهبردی، نقشهها و برنامههای دشمن است. شناخت نقشهراه و اهداف راهبردی، امکان شناخت موانعی را که دشمن در آینده ایجاد خواهد کرد، فراهم می کند. بنابراین تحلیلگران می توانند از طریق برنامهریزی و تدبیر، با موانع و مشکلات مواجه شوند. همچنین، شناخت دقیق نقشهراه دشمن، امکان هر نوع ابتکار عمل و پیشدستی را از دشمن سلب میکند و در مقابل، امکان برطرف ساختن نقاط آسیبپذیر و نیز مقاومسازی را در اختیار تصمیمگیران کشور قرار میدهد. مقابله با نفوذ امنیتی از راه آگاهی و هوشیاری، کشف نفوذ امنیتی و همافزایی دستگاههای مسئول برای مقابله با نفوذ امنیتی دشمن صورت میگیرد. (دوستدار، ذوقی، 1398: 59-40)
بنابراین یکی از راهکارهای مقابله جمهوری اسلامی با تروریسم، مقابله با نفوذ در جهت تضعیف تهدیدهای امنیتی می باشد. راهکارهای ضد نفوذ در بعد سختافزاری را میتوان درموارد زیر خلاصه کرد:
1- اشراف اطلاعاتی، کنترل و نظارت بر ارتباطات و تعاملات خارجی اشخاص و دستگاهها؛
2- مقایسه و تطبیق راهبردهای خرد و کلان تقنینی و اجرایی با سیاستهای کلی نظام به صورت مستمر؛
3- رصد مستمر کیفیت و کمیت ارتباط قوای کشور با یکدیگر؛
4- نظارت نامحسوس بر انتصاب مسئولان کلیدی و صلاحیت آنان؛
5- تلاش همهجانبه برای کاستن و زدودن کامل فاصله بین مردم با حاکمیت و اقشار و اصناف مختلف و... (محمدی، مطهریفرد، 1396: 151-150)
6- ایجاد چالش در حرکتهای تروریستی با وسایل ارتباط جمعی.
یکی دیگر از راههای مقابله با تروریسم، استفاده کشورهای اسلامی از تبلیغات وسیع علیه جنایتکاران عالم به واسطه وسایل ارتباط جمعی است. در حال حاضر یکی از دلایل افزایش ترور، توسعه وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده تروریست ها از آن برای ایجاد رعب و وحشت میان کشورها و بزرگترین ابزار آنها برای عملیاتهای وحشیانه و همچنین مشروعیتبخشی به اعمال ننگین خود است. برای نمونه در سال 1950 م، یک رهبر آزادیبخش الجزایر اظهار می کند: «ماباید در روزنامهها خون به نمایش بگذاریم.» یا «بومی بومن»، یکی از رهبران جنبش دوم ژوئن میگوید: «بدون روزنامه ما در تنهایی هستیم و با روزنامهها ما به اهداف خود میرسیم.»
امت اسلامی نیز باید برای دفع چنین تبلیغات مسمومی، با استفاده همهجانبه از وسایل ارتباطجمعی و راهاندازی شبکههای گسترده ماهوارهای، ماهیت پلید دولتهای تروریستی را به جهانیان معرفی کنند و دیگر مجال هیچگونه حرکتی را در سطح جهان به خصوص در کشورهای اسلامی برای آنان باقی نگذاشته و اجماع جهانی را علیه آنان فراهم نمایند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: «تبلیغات دشمنان به حرفهای تکراری تبدیل شده است... مقاومت مردم مسلمان را پخش نمیکنند و مکتوم میدارند، اما مطالبی که بوی ناامیدی میدهد را پخش میکنند.... سعی میکنند دلها را بفریبند و حقایق را بدل کنند.... رسانه های صادق را زیر سؤال می برند... این جنگ تبلیغاتی است.... تلاش می کنند دروغی را به شکل واقعیت جلوه دهند.... دستگاههای آمریکایی و پیروان آنها یک شگرد تبلیغاتی را دنبال میکنند. (هابیلیان، 1386)
4- اقدام متقابل
اقدام متقابل به عنوان یکی از علل رافع وصف متخلفانه بودن فعل شناخته میشود و به معنی اقدام یک جانبه کشور آسیب دیده در پاسخ به نقض حقوقش در اثر عمل متخلفانه دولتی دیگر است و با هدف وادار کردن دولت متخلف به توقف یا جبران خسارت در برابر دولت آسیبدیده بهکار گرفته میشود. اقدام متقابل تنها در برابر یک اقدام متخلفانه امکانپذیراست.
مطابق ماده 50 بند 1 (الف) پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل در مسئولیت بین‌المللی دولتها، اقدام متقابل نمیتواند ناقض قاعده آمره منع توسل به زور باشد. بدین معنی که دولتها نباید و نمی توانند هنگام اقدام متقابل، از زور نظامی استفاده کنند. همچنین اقدام متقابل باید با شدت اقدام متخلفانه پیشین تناسب داشته و برای واداشتن دولت متخلف به انجام تعهدات بین‌المللی خود و توقف نقض آنها، ضرورت داشته باشد. (مشهدی، رشیدی، 1399: 71)
نتیجهگیری
ترور به عنوان یک عمل مجرمانه، ناقض حق حیات و تعدی به حقوقبشر شناخته میشود. در این میان قدرتهای بزرگ در راستای تحقق منافع خود، راهبردهای گوناگونی را از جمله بهرهگیری از تروریسم دولتی و سازمانیافته و همچنین ظرفیت گروههای تروریستی اعمال میکنند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تفاوت ماهوی در اصول و مبانی نظام خود پس از انقلاب، با اقدامات ضد امنیتی گوناگونی از قبیل ترور مردم عادی و مسئولین مواجه بوده است. طی چند سال اخیر، با توجه به پیشرفت ایران در برنامههای هستهای و موشکی، آمریکا و اسرائیل از طریق راهبرد سخت با ترور دانشمندان هستهای در جهت تضعیف ایران گام برداشتهاند. ترور محسن فخریزاده، دانشمند هستهای و مدیر ارشد جمهوری اسلامی، آخرین اقدام از جرایم تروریسم دولتی است که باید اقدامات مقابلهای را دستگاه های رسمی دولتی، حقوقی و نظامی کشور انجام دهند.
«طرح دعوی در دادگاههای بین المللی، اقدام متقابل، اشراف اطلاعاتی و مقابله با نفوذ در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، پیشگیری از جرایم پول شویی، اعمال کیفرهای مالی و تحریم کشورهای حامی تروریسم و ایجاد چالش در حرکت های تروریستی از طریق وسایل ارتباطجمعی»، از جمله راه کارهایی است که جمهوری اسلامی باید در جهت مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی عملی سازد.
منابع
1- باقری، شهلا؛ ملکشاه، آرزو (1390)، «مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب با تأکید بر اسناد بین المللی»، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره 2.
2- توکلی محمدی، مرتضی؛ مطهری فرد، مرتضی (1396)، «هندسه نفوذ سیاسی و تأثیر تهدیدهای آن بر امنیت ملی با تأکید بر رهنمودهای رهبری»، پژوهشنامه سیاست اسلامی، سال پنجم، شماره 12.
3- خبیری، کابک؛ دربندی، مارال (1390)، «حقوق بین‌المللی و مسئله تروریسم»، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل، دوره 4- شماره 17، شماره پیاپی 16.
4- دوستدار، رضا؛ ذوقی، صفی اله (1398)، «بررسی مفهوم «نفوذ» در اندیشه سیاسی آیتالله خامنه ای»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال شانزدهم، شماره 49.
5- رشیدی، مهناز؛ مشهدی، علی (1399)، «مهمترین راهکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هفتم، شماره 2.
6- زرنشان، شهرام (1386)، «شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم»، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاستجمهوری، شماره 36.
7- سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ سالکی، عبدالکریم (1394)، «ترور، تروریسم و تروریسم دولتی»، فصلنامه سیاسی- اقتصادی، شماره 299.
8- صبوریپور، مهدی؛ علیپور، شیما (1397)، «پیش گیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 24، شماره 84.
9- عزیزی، ستار (1399)، «قتل هدفمند از نگاه حقوق بینالملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا: مطالعه موردی ترور سردار سلیمانی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هفتم، شماره 2.
10- فیرحی، داوود؛ ظهیری، صمد (1387)، «تروریسم؛ تعریف، تاریخچه و رهیافتهای موجود در تحلیل پدیده تروریسم»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3.
11- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛ قبادی، مرضیه (1397)، «بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین المللی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 36.
12- محمدی الموتی، محسن؛ جلالی، محمود؛ شوشتری، مهدی (1396)، «حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بینالملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری»، دو فصلنامه انسانپژوهی دینی، سال چهاردهم، شماره 37.
13- مطلبی، مسعود؛ آرایش، حسن؛ رحیمی عماد، سیدرضا (1395)، «تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه؛ با نگاهی به عملیاتهای استشهادی»، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره 4.
14- https: //www. habilian. ir/news// (1386)، «زمینه ها و راه کارهای مقابله با تروریسم در جهان».
15- https: //www. irna. ir/news/83896182/
