1- سهمیه‌ها باید قابل مبادله باشند؛ در غیر این صورت بازار سیاه و غیررسمی برای سهمیه شکل خواهد گرفت.
2- سهمیه‌ها باید قابل ذخیره‌سازی و پس‌انداز باشند. در این صورت مردم، انگیزه بیشتری برای صرفه‌جویی خواهند داشت و از سوی دیگر چون قیمت بازاری بنزین، با نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی در ارتباط است، سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه، یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم خواهد بود. مزیت مهم این وضعیت برای دولت این خواهد بود که می‌تواند سهمیه‌های بنزین را به مردم پیش‌فروش کند؛ یعنی همان کاری که درخصوص فروش نفت‌خام نتوانست (و نمی‌تواند) انجام دهد.
3- نیازی نیست که دولت تعهدی برای بازخرید سهمیه‌های مازاد مردم متقبل شود. این کار باید به بازار محول شود. حضور دولت در این بازار ثانویه هیچ فایده‌ای ندارد و تنها می‌تواند باعث اختلال در بازار شود.
4- هیچ نیازی نیست که بازار ثانویه سهمیه‌های بنزین، متشکل و متمرکز باشد و اتفاقا بهتر است که این بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز باشد و افراد بتوانند به شکل معاملات همتابه‌همتا (P2P) سهمیه خود را به هرکسی و در هر زمان و مکانی و به هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند. به این ترتیب سهمیه بنزین که قاعدتا به‌صورت دیجیتال عرضه می‌شود، اگر دو شرط ساده فوق (یعنی قابل مبادله بودن و قابل پس‌انداز کردن) را داشته باشد، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود و همان‌طور که در مقالات دیگری توضیح دادیم، می‌تواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد: یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) خواهد بود و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت خواهد یافت.
5- دولت باید با قاطعیت و قطعیت اعلام کند که این طرح به‌تدریج و در یک بازه زمانی چندساله در کل کشور اجرا خواهد شد. به بیان دیگر مردم باید مطمئن شوند که سهمیه‌بندی و واقعی شدن قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) تصمیم قطعی و بلندمدت نظام است. در این صورت مردم و اقتصاد فرصت کافی دارند که از هم‌اکنون فکری به حال گزینه‌های جایگزین کنند. گزینه‌هایی از قبیل انتخاب محل کار و زندگی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل صرفه اقتصادی در بلندمدت قابل انجام هستند؛ اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان فکری برای آنها کرد. از همین رو در علم اقتصاد گفته می‌شود بنزین به‌عنوان یک کالای ضروری در کوتاه مدت کم‌کشش و در بلندمدت پرکشش است.
6- بدیهی است که در کنار بنزین سهمیه‌ای باید بنزین به قیمت آزاد نیز عرضه شود. در اینجا باید درباره دو متغیر مجهول تصمیم‌گیری شود: چه میزان سهمیه به هر فرد تخصیص یابد؟ قیمت بنزین آزاد چقدر باشد؟ بدیهی است این دو متغیر بر یکدیگر اثر دارند. درباره قیمت بنزین آزاد، ظاهرا دولت بنا دارد فعلا همان قیمت 3هزار تومان را اعمال کند که البته این کار صرفا برای دوره آزمایشی کوتاه‌مدت می‌تواند موجه باشد؛ در غیراین‌صورت طرح به هیچ‌کدام از اهداف خود نخواهد رسید. عده‌ای طرفدار این هستند که قیمت فقط از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود که این نگاه نیز بدون ایراد نیست؛ چون نوسان بسیار بالایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. شاید راه‌حل اصولی این باشد که دولت قیمت بنزین را در بازار آزاد طبق ماده 1 قانون هدفمندی، معادل 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین کند. در عین حال سهمیه‌ها یک بازار ثانویه خواهند داشت که قاعدتا کمتر از قیمت فوق‌الذکر خواهد بود. به بیان دیگر، تعیین این قیمت مشخص از سوی دولت، یک سقف قیمتی را برای بازار تعیین می‌کند و از نوسان بیش از حد بازار جلوگیری می‌کند.
7- بهتر است صادرات بنزین، کاملا آزاد باشد. به این ترتیب معضل قاچاق بنزین تبدیل به صادرات مردمی بنزین خواهد شد و دولت نیز نگرانی نخواهد داشت؛ چون پیش‌تر بنزین آزاد را نزدیک قیمت صادراتی به مردم فروخته است. همچنین این طرح علاوه بر بنزین، برای برق و گاز نیز به سادگی قابل اجرا است و حتی ظرفیت‌های قانونی برای این کار نیز وجود دارد. البته درباره هریک از حامل‌های انرژی ظرافت‌هایی در طراحی وجود دارد که عدم دقت به آنها موجب شکست طرح‌ها و چند سال عقب‌افتادگی مضاعف خواهد شد. به قول فرنگی‌ها «شیطان در جزئیات است». درباره فواید شگفت‌انگیز این طرح‌ها می‌توان ساعت‌ها صحبت کرد: مثلا یکی از فواید این است که دیگر نیازی نخواهد بود به همه مناطق دورافتاده کشور گازکشی انجام شود. خود ساکنان آن مناطق دریافت سهمیه گازی را ترجیح خواهند داد و کلی هم در هزینه لوله‌کشی و تاسیسات صرفه جویی خواهد شد؛ یعنی یک بازی برد- برد برای مردم و دولت.
