دولت ترکیه برای دومین بار در سال جاری میلادی حداقل دستمزد را افزایش داد. روز جمعه رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی از این تصمیم خبر داد و هدف این کار را حفاظت از خانوارهای این کشور در برابر تورم اعلام کرد. بر این اساس قرار است از ابتدای ماه جاری میلادی حداقل دستمزد با افزایش 30درصدی به 5500 لیر در ماه برسد. پیش از این در ژانویه سال جاری حداقل دستمزد 50درصد افزایش را تجربه کرده و به 4250 لیر رسیده بود.
رئیس‌جمهور ترکیه در پایان سخنان خود اعلام کرد تورم تنها مشکل ترکیه نیست بلکه مشکل جهان نیز هست و انتظار دارد تا آغاز بهار سال آینده میلادی تورم به سطحی مناسب کاهش پیدا کند. آمارهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی ترکیه نشان می‌دهد که حدود 40درصد از کل کارگران این کشور حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. دومین افزایش دستمزدها در سال جاری در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان بر این باورند که این اقدام خود می‌تواند تورم را تشدید کند و به اصطلاح به مارپیچ دستمزد ـ تورم منتهی شود. صاحب‌نظران بر این باورند که علت اصلی تورم ترکیه باید در سیاست‌های نامتعارف پولی اردوغان پیگیری شود. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور این کشور در حالی که با سیاست‌های تورم‌زای خود و با اصرار بر کاهش دستوری نرخ بهره، تورم را به سطحی بالاتر از 70درصد رسانده است، قصد دارد با افزایش حداقل دستمزد، پایگاه اجتماعی خود را در برابر منتقدان عملکرد خود تقویت کند. شواهد نشان می‌دهد فشارهای تورمی ناشی از تضعیف لیر می‌تواند به سرعت این اقدام تازه برای حفاظت از خانوارهای ترکیه‌ای را بی‌اثر کند.
تورم مشکل جهان است
روز جمعه رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی از افزایش دوباره سطح حداقل دستمزد در ترکیه خبر داد. بر این اساس رجب طیب اردوغان اعلام کرد برای حفاظت از خانوارهای ترکیه‌ای در برابر تورم، حداقل دستمزد در این کشور از ابتدای ماه ژوئیه 30درصد افزایش می‌یابد. آمار تورم 5/ 73درصدی ماه مه در ترکیه از شکسته شدن رکود 24ساله شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور حکایت داشت. اردوغان در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که حداقل دستمزد به 5500لیر افزایش پیدا خواهد کرد. او با تاکید بر عزم دولت این کشور برای اولویت‌بندی و رسیدگی به خانوارها، گفت تورم تنها مشکل ترکیه نیست بلکه امروز مشکل تمام جهان است. رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه بیان کرد که انتظار دارد تورم تا ماه مارس سال آینده میلادی به سطح مناسبی کاهش یابد. با حسابی سرانگشتی می‌توان دریافت با توجه به نرخ برابری دلار به لیر، حداقل دستمزد از سطح 254دلار به 328دلار افزایش یافته است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دلاری نسبت به میزان دستمزد پس از افزایش قبلی، تنها 9 دلار بیشتر شده است. به نظر می‌رسد کاهش استانداردهای زندگی در ترکیه و نزدیک بودن انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در سال 2023 موجب شده رئیس‌جمهور این کشور در تکاپوی بازسازی پایگاه اجتماعی خود باشد.
مارپیچ دستمزد ـ تورم
با وجود اینکه اردوغان هدف خود را حمایت از خانوارهای این کشور در برابر تورم اعلام کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این افزایش دستمزد خود می‌تواند به افزایش تورم منتهی شود. برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش سی‌درصدی نرخ بهره می‌تواند در شش ماه آینده به افزایش 6درصدی سطح تورم منجر شود. به طور کلی در غیاب سیاست پولی مناسب این‌گونه اقدامات می‌توانند به پدیده‌ای تبدیل شوند که از آن با نام مارپیچ دستمزد ـ تورم یاد می‌شود. در این پدیده در حالی که سعی می‌شود برای مبارزه با کاهش قدرت خرید خانوارها، از افزایش حداقل دستمزد استفاده شود، خود این افزایش حقوق با بالاتر بردن تقاضا برای کالا و خدمات به بالا رفتن سطح قیمت‌ها منجر می‌شود. آمارهای سازمان تامین اجتماعی ترکیه حاکی از آن است که 40درصد حقوق‌بگیران در این کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. صاحب‌نظران عقیده دارند با توجه به اینکه میلیون‌ها کارگر در بخش ساختمان، توریسم و خرده‌فروشی مشغول به کارند افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به افزایش هزینه کسب‌و‌کارها و رشد تورم منتهی شود. با این حال مخالفان سیاسی اردوغان واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند. یکی از نمایندگان پارلمان این کشور که در حزب رقیب اردوغان عضویت دارد در توییتی گفت: «تا زمانی که اردوغان تورم را متوقف نکند، افزایش حقوق فایده‌ای ندارد.» از سوی دیگر دبیرکل اتحادیه‌های کارگری هدف خود را در مذاکرات افزایش حداقل دستمزد رقمی بالاتر از افزایش فعلی اعلام کرده بود.
سیاست پولی بازنده
اردوغان تقریبا 20 سال است که در ترکیه به عنوان بازیگر اصلی سیاست این کشور فعالیت می‌کند. او در سال‌های اخیر با مقامات پولی این کشور وارد چالش شده است؛ چالش‌هایی که به برکناری روسای بانک مرکزی منتهی شد، به طوری که در طی کمتر از یک سال بانک مرکزی این کشور سه رئیس مختلف به خود دید. علت این اختلافات دیدگاه‌های نامتعارف پولی اردوغان است که نرخ بهره بالا را عامل تورم معرفی می‌کند و در تلاش است با کاهش دستوری نرخ بهره به جنگ با تورم برود. در حالی که اردوغان در تلاش است با سیاست‌های حمایتی خود مانند افزایش حداقل دستمزد، بخشی از فشار تورم بر مردم ترکیه را جبران کند، به نظر می‌رسد تلاش او برای کاهش نرخ بهره در تضاد با سیاست‌های حمایتی او قرار دارد. در پاییز سال گذشته بانک مرکزی ترکیه تحت فشار رئیس‌جمهور این کشور در چهار مرحله 5درصد از نرخ بهره این کشور کاست و آن را به 15درصد رساند.
این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه، سیاست پولی موردتاکید اردوغان مهم‌ترین نقطه ضعف عملکرد او به شمار می‌رود. اصرار بر کاهش نرخ بهره برای حمایت از تولید و صادرات این کشور، علاوه‌بر افزایش قابل‌توجه نرخ تورم باعث شده به استقلال بانک مرکزی این کشور خدشه‌ای جدی وارد شود و نااطمینانی در سطح کلان اقتصاد ترکیه بالا برود. باید توجه داشت کنترل تورم مهم‌ترین هدف در سیاست پولی است. در صورتی که هدف اصلی سیاست پولی را نادیده بگیریم و اولویت اول را به اهداف دیگری چون رشد اقتصادی اختصاص بدهیم، شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ ارز و نرخ تورم دچار تلاطم خواهند شد. با وقوع تورم و کاهش شدید ارزش لیر از ابتدای سال 2021 می‌توان نتایج بی‌توجهی به هدف اصلی سیاست پولی در ترکیه را مشاهده کرد. با توجه به افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قابل‌توجه ارزش لیر، سیاستگذار قصد دارد خسارات اقتصادی واردشده به شهروندان را با استفاده از افزایش نرخ دستمزد جبران کند. در عین حال سیاستگذار قصد دارد سیاست پولی سابق خود را ادامه دهد. در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است که افزایش سطح حداقل دستمزد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و موج تورم به‌زودی آن را بی‌اثر خواهد کرد.