سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
نماینده‌هایی که باید بیشتر دقت کنند!
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس در بخشی از یک مصاحبه با عصر ایران با اشاره به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، گفت: وقتی مردم خبر 92 هزار میلیارد تومان سوءِاستفاده و اختلاس را در مجموعه فولاد مبارکه می شنوند به سرعت آن را به تمام شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران تعمیم می‌دهند.
او می‌افزاید: اگر بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها که در حال حاضر در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد معلوم نیست چه پیامدهایی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد!
وی تاکید کرد: پیش بینی ما در مورد فساد واختلاس در بانک ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده بسیار هولناک است. اعداد، رقم ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص دریافت می کنیم به مراتب هولناک تر از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است.
این نماینده مجلس همچنین گفته است: در گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها هم اسامی اصولگرایان وجود دارد و هم اصلاح‌طلبان .[1]
*این مسئله کسر شأن مجلس شورای اسلامی است که برخی نمایندگان, شتابزده و بدون دقت به اقتضائات حکمرانی و امورات قضایی و مالی؛ از گزارش‌های تحقیقی مجلس بهانه در اختیار معاندان و دشمنان نظام اسلامی قرار دهند.
همانطور که در ماجرای گزارش تحقیق از فولاد مبارکه نیز دیدیم؛ این گزارش حتی مورد تأیید رسمی مجلس هم قرار نگرفت و بعدا مشخص شد که انتشار محتوای غیر علمی آن تصمیم مجلس نبوده است.
آقای علیرضابیگی همچنین با سخاوت از کلمه اختلاس در قبال یک گزارش غیر رسمی (فولاد مبارکه) استفاده کرده‌اند!
این در حالی است که اولا اختلاس و هر عنوان دیگر مجرمانه را باید قوه قضائیه مشخص کند و یک نماینده مجلس حق ندارد تا پیش از رسیدگی به پرونده قضاوت خود را منتشر کند.
ثانیا در همان گزارش مجلس از فولاد مبارکه هم اطلاق کلمه "اختلاس" کار ساده‌ای نیست! چه اینکه گویا ریال‌هایی که جابه‌جا شده در اختیار ذینفعان دولتی مجموعه قرار نگرفته. (البته تأکید می‌شود که این یک نظر کلی است و باید قضاوت دستگاه قضایی ملاک عمل و نظر باشد.)
ذکر این عبرت تاریخی ضروریست که در جریان پرونده موسوم به "اختلاس 3 هزار میلیاردی" و ماجرای مه‌آفرید خسروی؛ پس از فروکش کردن هیاهو مشخص شد که اختلاس این پرونده صرفا در حد چند میلیارد تومان بوده و جرم اصلی به دلیل جابه‌جایی رقم 3 هزار میلیارد با رفتارهای غیر قانونی صورت پذیرفته است. یعنی عملا 3 هزار میلیارد؛ برده و خورده نشده بود بلکه این رقم پس از قضاوت محکمه ایران به بیت‌المال بازگشت.
***
"دلال‌ها بر بازار حکومت می‌کنند"
بازار گوشت و مرغ نیازمند توجه!
مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی به ایلنا گفته است: چند روزی است که شاهد افزایش نرخ مرغ در واحدهای صنفی هستیم؛ مرغ زنده کیلویی 44 تا 45 هزار تومان و مرغ عمده کیلویی 60 هزار تومان شده است از این‌رو نرخ فروش مرغ آماده طبخ در خرده‌فروشی به کیلویی 65 هزار تومان رسید.
او می‌افزاید: با افزایش نرخ مرغ میزان مصرف حدود 20 درصد از سوی مردم کاهش پیدا کرد.
این مقام مطلع تصریح می‌کند: تفاوت نرخ مرغ و گوشت همواره 5 برابر بود اما در حال حاضر این تفاوت قیمت 2.5 تا 3 برابر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی؛ توان خرید مردم مشخص است و حتی نرخ مصوب کیلویی 60 تومان نیز برای خریداران مورد قبول نیست؛ این در حالیست که تولیدکنندگان متقاضی نرخ جدید هستند و پیشنهاد فروش مرغ کیلویی70 تا 80 هزار تومانی را به دولت می‌دهند![2]
ایلنا همچنین در مصاحبه دیگری به نقل از افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک می‌نویسد: دام زنده و گوشت در بازار یک رابطه منطقی دارند اما در شرایط اقتصادی که دلال‌ها بر بازار حکومت می‌کنند این رابطه منطقی برقرار نیست. وقتی قیمت دام زنده هزار تومان بالا برود قیمت گوشت 4 برابر بالا می‌رود. کنترل بازار گوشت ساده است چراکه عرضه کنندگان گوشت در بازار مشخص هستند. این افراد سهم مشخصی از توزیع گوشت در بازار را دارند که بر فعالیت آنها می‌توان نظارت کرد؛ اما این نظارت‌ها در این بخش انجام نمی‌شود و بیشترین فشار بر روی قیمت دام زنده می‌گذارند که این مسئله عادلانه نیست.[3]
*ما قضاوت درباره صحبت‌های این 2 مقام مطلع پیرامون قیمت گوشت سفید و گوشت قرمز و اشاره‌های آنها به نبود نظارت در بازار و حکومت‌گری دلال‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
***
وقتی سامسونگ به جرم گرانفروشی جریمه می‌شود
تأکید آیت‌ا... مکارم بر لزوم قیمت‌گذاری دولت بر کالاها
آیت‌ا... مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکلات اقتصادی مردم تأکید و ابراز کرد: مردم می‌خواهند نتیجۀ حل مشکلات اقتصادی را در سفره هایشان ببینند و ما می بینیم که در بیشتر موارد، هزینۀ سفره های مردم گران‌تر شده است.
به گزارش رسا، وی همچنین قیمت‌گذاری کالاها را ضروری دانست و گفت: برخی از کسبه، اجناس را به هر قیمتی که خواستند، می فروشند که باید نسبت به سامان دادن قیمت اجناس، اقدام عملی صورت گیرد.
آیت‌ا... مکارم افزود: مردم دائماً از ما می خواهند که در دیدارها نسبت به گرانی ها تذکر دهیم. لذا با توجه به آماری که ارائه دادید، امیدواریم که در آینده نزدیک تغییراتی در وضع معیشتی مردم حاصل شود و مردم نتیجۀ آن را در زندگی‌شان احساس کنند.[4]
*مسئله قیمت‌گذاری و نظارت کارای دولتی بر بازار از ضرورت‌های اقتصادی است.
چه اینکه بازار امروز ایران در همه وجوه خدماتی و کالایی خود دچار معضل "گرانی بیقاعده" شده و به قیمت‌هایی مبتلاست که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند.
مع‌الوصف عده‌ای در داخل ایران به بهانه فهم زیاد از اقتصاد لیبرالی با "مفهوم عقلانی نظارت دولت بر بازار" به مخالفت برخاسته‌اند.
این در حالی است که مسئله قیمت‌گذاری، نظارت دولتی و مبارزه با بدعت‌های قیمتی در تمام اقتصادهای مطرح دنیا مورد تأکید است و اساسا در هیچ حاکمیتی در دنیا پذیرفته نمی‌شود که دولت در بازار حضور نداشته باشد و کسوت حاکمیتی خود را به دلالان و افراد طماع واگذار کند.
شاهد مثال آنکه چندی قبل شرکت سامسونگ به دلیل گرانفروشی و قیمت‌گذاری بیقاعده در کشور هلند؛ توسط سازمان رقابت این کشور 47 میلیون دلار جریمه شد.[5]
منکران این حقایق اقتصادی، از دلایل گرانی‌های امروز هستند...
***
1_ https://www.asriran.com/fa/news/855897
2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1272961
3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1273082
4_ rasanews.ir/0030vr
5_ http://fna.ir/47jtc
