سنجش استقلال اتاق بازرگانی

دولت در اندیشه کنترل شرایط وضعیت اقتصادی کشور است و اتاق بازرگانی شرط موفقیت در تجارت را استقلال از دولت می‌داند. این موضوع در ایران به محلی برای گلایه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. برخی از فعالانی که در اتاق بازرگانی حضور دارند درخصوص نفوذ دولت به تصمیمات اتاق نیز انتقاداتی را وارد می‌دانند. اتاق بازرگانی ایران بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب، 20‌عضو دولتی با حق‌رای دارد. اگرچه حضور دولتی‌ها با توجه به تاثیرگذاری آنها در اقتصاد، در برخی موارد می‌تواند به انتقال نظرات بخش‌خصوصی به دولت کمک کند، اما با این حال در این راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران پرسشی را مطرح کرده است با این مضمون که؛ حد دخالت دولت در کار اتاق بازرگانی تا کجا است و اینکه اتاق بازرگانی برای حفظ استقلال خود چه می‌تواند بکند؟

 مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری درخصوص این موضوع گفت: دولت در اتاق بازرگانی به گفته برخی نفوذ ندارد، چون نفوذ اموری را به ذهن متبادر می‌کند که در این مورد صحیح نیست، اما این را می‌شود تایید کرد 20‌نفری را که دولت در هیات‌نمایندگان منصوب می‌کند، به‌نوعی نفوذ دولت در اتاق را نشان می‌دهد، نه نظارت. این نمایندگان بدون رای‌‌‌‌‌‌گیری منصوب می‌شوند و در همه رای‌‌‌‌‌‌گیری‌ها حضور دارند. بعضا در مواردی حتی یک رای هم سرنوشت یک تصمیم را در اتاق تغییر می‌دهد، به‌همین‌دلیل ما برای اصلاح قانون اقدام کرده‌‌‌‌‌‌ایم و این مساله در دست‌بررسی است. اتاق بازرگانی نماینده بخش‌خصوصی است و باید به‌دست بخش‌خصوصی اداره شود. دولت صرفا باید نقش نظارتی داشته باشد. نکته جالب‌تر اینکه همین 20نفر حضور زیادی در جلسات ندارند که صدای بخش‌خصوصی را به گوش دولت برسانند.

 سیدمهدی طبیب‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز عنوان کرد: مسلما دولت بر تصمیم‌‌‌‌‌‌های اتاق تاثیرگذار است چون 20 نفر عضو در هیات‌نمایندگان دارد. جز این، وجود شورای‌عالی نظارت که بالاترین رکن این سازمان غیردولتی است هم کارکردی جز تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری ندارد.

 او افزود: البته برای درک اصل موضوع فقط کافی است در نظر داشته باشید که 80‌درصد اقتصاد ایران دولتی است و با سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند و محدودیت‌هایی که تحمیل می‌کند، همه‌جا دخالت مستقیم دارد و اتاق بازرگانی هم از آن مستثنی نیست. پیشنهاد ما برای بهبود رابطه کاملا حداقلی است، یعنی می‌‌‌‌‌‌گوییم همین قانون موجود را اجرا کنید. بهترین قانونی که می‌شد را در دهه90 به‌عنوان بهبود فضای کسب‌وکار تنظیم کردیم، 90‌درصد آن هم تصویب‌شده اما اجرای آن تخمینی 20‌درصد هم نبوده است. بر اساس این قانون هرگاه دولت بخواهد تصمیمی بگیرد که منافع بخش‌خصوصی در آن دخیل است، باید با بخش‌خصوصی درباره آن مشورت کند و این اتفاق هیچ‌وقت صورت نگرفته است. تمامی تصمیم‌‌‌‌‌‌هایی که به این شیوه اتحاذ‌شده ضررآفرین بوده است. باز ‌می‌شود به شورای گفت‌وگو اشاره کرد که دستاورد همان قانون است اما مصوبات و سخنانی که در آن مطرح می‌شود، هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

 محمدصادق حمیدیان‌جهرمی، نایب‌رئیس اتاق شیراز نیز به این موضوع اشاره کرد که وقتی از رابطه دولت و اتاق بازرگانی یا هر بنگاه یا سازمان غیردولتی سخن می‌‌‌‌‌‌گوییم باید همیشه به‌یاد داشته باشیم که قدرت دولت در ایران چنان زیاد است که اصلا هماوردی ندارد، به همین جهت طبیعتا این رویه به سمت اعمال نفوذ هرچه بیشتر دولت در سازمان‌های غیردولتی می‌‌‌‌‌‌رود، اما درباره تلاش برای اعمال نفوذ یا دخالت در کار اتاق بازرگانی، این مساله مختص به دوره کنونی نیست و ساده بگویم همیشه وابستگان به دولت از چپ و راست پیگیر ورود و نفوذ به اتاق بازرگانی بوده‌اند، پس یک تفکیک باید صورت بگیرد میان دولت به‌عنوان نهاد و عده‌ای قلیل. این دسته دوم هدفشان صرف منفعت اقتصادی است و در تمام دوره‌‌‌‌‌‌ها هم این مساله وجود داشته است. در برابر این دو مدل متفاوت از تلاش برای اعمال نفوذ، تنها راه‌‌‌‌‌‌حل به‌نظر من این است که قاطبه فعالان مهم اقتصادی وارد میدان شوند و به‌عنوان عضوی از هیات‌نمایندگان حضور موثر داشته باشند، وگرنه اتاق همین‌‌‌‌‌‌گونه آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر خواهد بود. متاسفانه بزرگان صنعت و تجارت و معدن به هیچ‌عنوان به‌کار تشکلی در ایران علاقه و باور ندارند. انگیزه این فعالیت‌ها را ندارند چراکه شما وقتی در یک تشکیلات فعالیت می‌کنید در معرض دید قرار می‌‌‌‌‌‌گیرید. ممکن است حتی مشکلاتی برای شما به‌وجود بیاید و تحت‌فشارهای نامربوط به حرفه و عمدتا سیاسی قرار بگیرید و این مطلوب دوستان نیست.

 ناصر بیگی، رئیس اتاق اراک هم گفت: ماهیت اتاق بازرگانی از نظر همه از جمله ما فعالان اقتصادی مطلقا خصوصی است. اتاق بازرگانی بزرگ‌ترین سازمان غیردولتی بخش‌خصوصی است. این بخش‌خصوصی است که حامی اصلی تولید است و نه دولت. درباره اعمال نفوذ دولت در اتاق این مساله بدون‌تعارف اول از هر چیز به‌کار خود ما اهالی بخش‌خصوصی بازمی‌گردد که فعالیتی پراکنده داریم. در وهله دوم است که باید با فعالیت متشکل، دولتی‌‌‌‌‌‌ها و مجلس‌نشینان را توجیه کنیم که در تمام دنیا اتاق بازرگانی خصوصی است و ما هم تافته جدابافته نیستیم. اگر بنا بر این است که یک تشکل دولتی تجاری وجود داشته باشد خب، وزارت برای بازرگانی که هست، دیگر چه نیازی به اتاق به این شکل داریم؟ حرف ما اینجا است که این نقش اتاق به‌عنوان تشکلی خصوصی در قانون تعریف‌شده و نباید از آن عدول شود.

 یونس ژائله رئیس اتاق تبریز آشتی میان دو بخش عمومی و خصوصی تعاون را مهم دانست و اظهار کرد: چیزی نظیر آنچه در جلسات شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو جریان دارد، می‌تواند به تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی منتج شود. این یکی از شیوه‌‌‌‌‌‌های برطرف‌کردن مشکلات میان دو بخش دولتی و خصوصی است. بخش‌خصوصی وظیفه اساسی که دارد تولید ثروت است؛ اما با دولتی مواجه است که بدنه کارشناسی تنبل دارد. در ایران دولت ساز ناکوک می‌زند و خدمات آن مطلقا از کیفیتی مناسب برخوردار نیست و این نتیجه عملکرد خود دولت است و بهای آن را هم باز‌ خود دولت می‌دهد. عملکرد دولت به شکل کنونی اتاق را تضعیف می‌کند. شاید یک راه‌‌‌‌‌‌حل، تغییر ترکیب اتاق باشد. ترکیب کنونی به هیچ‌عنوان کارآمد نیست. از جنبه دیگر اتاق باید روابط بین‌‌‌‌‌‌المللی و دیپلماتیک را تقویت کند که باز ‌به دلائلی این نقش را نمی‌تواند به‌خوبی انجام دهد. اتاق که نباید فقط کارت عضویت صادر کند. این وظایف بزرگ‌تر اگر به عهده بخش‌خصوصی گذاشته شود، دولت هم تقویت می‌شود. آتش چالش میان بخش دولتی و بخش‌خصوصی باید خاموش شود. چنین اتفاقی به نفع همه است.

 خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر اظهار کرد: فعالیت اتاق از ابتدا ویژه و مورد وثوق همه دولت‌ها بوده است. قانون‌گذار هم برای آن جایگاه مشاوره‌ای در نظر گرفته است. فعالان اقتصادی کسانی هستند که پیشنهادهای اجرایی می‌توانند در اختیار دولت قرار بدهند.

او گفت: معضل این است که در بدنه کارشناسی تفسیر سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. البته این مشکل در مورد دولت وقت نیست و مربوط به دوره قبل است، اما اگر اتفاقی در مورد اتاق ایران نیز رخ داده است و مباحثی مثل حضور نظارت یا به تعبیری دخالت اتفاق افتاده است، باعث و بانی آن خودمان بوده‌ایم. این چندگانگی کنونی به هیچ‌عنوان مطلوب نیست. اختلاف‌نظر خوب است اما در نهایت باید بتوانیم مانند ید واحد عمل کنیم.

 محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز با اشاره به یک‌طرفه بودن روابط میان بخش‌خصوصی و دولت، گفت: این‌گونه نیست که بخواهیم از تسلط یکی بر دیگری سخن بگوییم. مهم آن است که یک درک دو‌طرفه درست وجود داشته باشد. اینکه مطلوب چیست، بستگی دارد کدام طرف باشید. همه دولت‌ها نگاهشان متوجه خودشان است. در اقتصاد کلان سخن از بزرگ‌کردن کیک اقتصاد می‌کنند اما به محض تشکیل دولت هر‌کس بر اساس مشکلات خود تصمیم‌گیری می‌کند، حتی اگر منجر به کوچک‌شدن کیک اقتصاد هم بشود. نمونه‌هایی را دیده‌ایم که از اتاق به دولت رفتند و نظراتشان ناگهان تغییر کرد.

او افزود: یکی از مشکلات ما این است که مرز مشخصی میان بخش‌خصوصی و بخش دولتی وجود ندارد. هم از نظر شخصی و هم از نظر ساختاری. دولتی‌های قدیم به اتاق می‌آیند و اتاقی‌ها به دولت می‌روند. در مورد همان 20 عضو دولتی هم فکر کنم فعالان اقتصادی با آن موافق باشند. تولایی عنوان کرد: اقتصاد در ایران سیاسی است، شکی در این وجود ندارد. همین مسائل امروز در دوره‌های قبل نیز وجود داشته است، اما اینکه اتاق به‌عنوان مهم‌ترین رکن بخش‌خصوصی چه می‌تواند بکند، به مسائل مختلفی برمی‌گردد. مهم‌تر از همه فقدان جدی انسجام در اتاق است. واکاوی این مساله اندکی دشوار است.