تنبیه معادن کوچک مقیاس با حقوق دولتی

حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که هدف از وضع آن پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد و نوع ذخیره حقوق دولتی از مهم‌ترین چالش‌‌های این حوزه محسوب می‌شود که سال‌هاست بین دولت و بهره‌برداران مورد بحث قرار گرفته است.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد دریافتی دولت از محل حقوق دولتی معادن در سال 1390 چیزی حدود 18 میلیارد تومان بوده که در سال 1400 به حدود 17000 میلیارد تومان رسیده است. حقوق دولتی مصوب سال 1401 براساس قانون بودجه 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که صنعتگران و معدنکاران با توجه به شرایط فعلی نسبت به میزان تعیین شده معترض بوده و خواهان تغییر شیوه محاسبه حقوق دولتی هستند.

به واحدهای کوچک‌مقیاس توجه کنند

بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با نحوه محاسبه حقوق دولتی برای صنعت مس اظهار کرد: در حال حاضر قیمت جهانی مس به‌شدت کاهش یافته و از 9 هزار دلار به‌طور تقریبی به 7 هزار دلار رسیده است و این موضوع تاثیر مستقیم بر درآمدزایی مجموعه فعالان صنعت مس دارد و در این بین واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس تحت تاثیر بیشتری قرار می‌گیرند. بنابراین کارشناسان انجمن مس خواهان این موضوع هستند که علاوه بر اینکه در سال 1401 افزایش حقوق دولتی اتفاق نیفتد بلکه واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس را از واحدهای بزرگ معدنی تفکیک کنند، چراکه از لحاظ عیار و سایر المان‌‌های تاثیرگذار شرایط بهتری دارند و معادن متوسط و کوچک‌مقیاس اساسا ذخیره کمتری دارند و همچنین عیار این نوع معادن نسبت به معادن بزرگ کمتر ارزیابی می‌شود. وی افزود: یکی دیگر از درخواست‌‌هایی که برای همه بخش‌ها و به ویژه مس مطرح بوده موضوع نرم‌افزار حقوق دولتی است که اجرایی شود چون در این نرم‌افزار تمام عوامل تاثیرگذار در حقوق دولتی همچون عیار و عناصر مزاحم قابل مشاهده است. این نرم‌افزار قابلیت این را دارد که حقوق دولتی دو معدنی را که درکنار یکدیگر قرار دارند با توجه به عناصر تاثیرگذار متمایز از هم محاسبه کند. در نتیجه با اجرای این نرم‌افزار عدالت در محاسبه و پرداخت حقوق دولتی برقرار می‌شود. همچنین به قانون معادن احترام بگذارند و طبق قانون معادن پیش روند. در قانون معادن پروانه بهره‌برداری برای هر فعال معدنی در حوزه مس و سایر معادن صادر می‌شود در همان لحظه باید درصد حقوق دولتی آن تعیین شود.

ارزش افزوده بیشتر، حقوق دولتی بالاتر

شکوری عنوان کرد: دو مولفه در حقوق دولتی متغیر بوده و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نخستین مورد میزان تولید و دوم ارزش فروش مواد معدنی استخراج شده از معدن است. پیشنهاد می‌شود این دو مولفه را برای تعیین حقوق دولتی لحاظ کنند اما درصد حقوق دولتی تغییری نداشته باشد. یکی از مسائلی که بخش مس و سایر مواد معدنی را با مشکل مواجه کرده  این است که هر کسی در معدن ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد به عنوان مثال در حوزه مس به جای کلوخه کنسانتره مس تولید کرد این افراد حقوق دولتی کمتری نسبت به افرادی که فقط کلوخه تولید می‌کنند و هیچ ارزش افزوده دیگری ایجاد نمی‌کنند پرداخت کنند، اما متاسفانه این موضوع عملی نمی‌شود و افرادی که ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند به جای تشویق مورد تنبیه قرار می‌گیرند و حقوق دولتی بالاتری پرداخت می‌کنند.

رئیس انجمن مس ایران در ادامه گفت: در شرایط فعلی معدنکاری، حقوق دولتی به مثابه تنبیه عمل می‌کند و این موضوع موجب کاهش انگیزه برای ایجاد ارزش افزوده می‌شود. چراکه حقوق دولتی متعلق به انفال بوده و انفال آن معدن و سنگ است که مورد اکتشاف و استخراج قرار می‌گیرند و به شکل کلوخه به فروش می‌‌رسد، در واقع در این مرحله بحث انفال و حقوق دولتی به میان کشیده می‌شود. زمانی که سرمایه‌‌گذاری صورت می‌گیرد و کارخانه فرآوری احداث می‌شود و ارزش افزوده ایجاد می‌شود در این مرحله بحث انفال مطرح نیست، چراکه سرمایه‌‌گذاری به صورت شخصی انجام شده است. در قانون نیز شواهد بسیاری در راستای این موضوع وجود دارد، بنابراین از ارگان و وزارتخانه مربوطه تقاضا می‌شود از این قوانین استنباط‌‌های اشتباه نکنند و افرادی که می‌خواهند در راستای معدن ارزش‌‌آفرینی کنند بتوانند از ثمرات قوانین بهره‌‌مند شوند تا حقوق دولتی کمتری نسبت به دیگران پرداخت کنند.

گوش  شنوای وزارت صمت

وی تاکید کرد: با توجه به اخذ ضمانت‌نامه از فعالان معدنی جهت وصول بدهی حقوق دولتی و همچنین امکان استفاده از تمامی اختیارات وزارت صمت در برخورد با عدم پرداخت حقوق دولتی از سوی بهره‌بردار، پیشنهاد می‌شود استفاده از ابزارهایی نظیر عدم تخصیص سوخت یا مواد ناریه که به شکل مستقیم تولید معدن را با مشکل مواجه می‌کند، متوقف شود. چرا که این عوامل ناتوانی بهره‌‌بردار در پرداخت بدهی حقوق دولتی و همچنین دیگر هزینه‌های تولید را تشدید کرده و اثر مستقیمی روی تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی معدن خواهد داشت. همچنین سهم و بخش عمده از عدم وصول حقوق دولتی مربوط به معادن بزرگی است که بهره‌برداری از آن در اختیار شرکت‌‌های دولتی یا خصولتی است. لذا فشار به معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی که سهم بالایی از اشتغال این حوزه را به خود اختصاص داده‌‌اند صحیح نیست.

شکوری ابراز کرد: خانه معدن یکی از تشکل‌‌های باسابقه معدنی است که به نوعی طرف مشورت دولت به حساب می‌‌آید و ارگانی  که باید به پیشنهادهای کارشناسان حوزه مس در راستای تعیین میزان حقوق دولتی جامه عمل بپوشاند معاونت معدنی وزارت صمت بوده که در این خصوص سیاستگذاری‌‌هایی را انجام می‌دهد، انجمن مس و خانه معدن درصدد آن هستند که وزارتخانه گوش شنوای صدای آنها باشد. از طرفی نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمانی که قوانین را می‌‌نویسند برای اجرای آن نیز نظارت لازم را داشته باشند. چراکه اگر قوانین درستی نوشته شود و توسط دولت به خوبی به مرحله اجرا نرسد قطعا آسیب بیشتری را به بخش معدن می‌‌رساند و فعالان اقتصادی این بخش را دچار ضرر و زیان می‌کند.

قوانین مانع رشد بخش معدن نشوند

وی یادآور شد: زمانی که سیاستگذاری و نظارت در حال اقدام است باید با بخش خصوصی و انجمن‌‌ها و تشکل‌‌های صنفی مشورت صورت گیرد که متاسفانه این اتفاق نمی‌‌افتد و در نهایت موجب می‌شود تصمیم‌‌های اخذ شده و قوانین به تصویب رسیده نه تنها به بهبود بخش معدن کمک نمی‌کند بلکه به مانع بزرگ برای رشد و پیشرفت صنعت و معدن نیز بدل می‌شود. وزارت صمت متولی بخش صنعت و معدن به حساب می‌‌آید اما سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دیگر همچون گمرک، دارایی، محیط زیست و منابع طبیعی، میراث فرهنگی و انرژی اتمی نیز در تولید و توسعه بخش معدن تاثیرگذار هستند و عملا مشکلاتی را برای این حوزه به وجود می‌‌آورند.

رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی علاقه‌مند هستند که وزارت صمت به عنوان حامی و متولی بخش صنعت کشور ظاهر شود و مشکلات و دغدغه فعالان حوزه صنعت و معدن را در سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها حل و فصل کند، اما متاسفانه گاهی اوقات نه تنها وزارتخانه به این وظیفه واقف نیست بلکه خود نیز به عنوان یک مشکل بر سر راه فعالان حوزه معدنی قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر صنعتگران و معدنکاران وزارت صمت را به عنوان حامی در کنار خود نمی‌‌بینند.

در شرایط فعلی با انواع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌‌های داخلی اعمال‌شده، شاهد آن خواهیم بود که هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید برای معادن کوچک و متوسط مس بسیار سرسام‌‌آور شود و درآمد آنها نسبت به سال‌های گذشته بسیار ناچیز شده است. قیمت‌‌‌های جهانی مس نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته تا حدود 20 درصد کاهش داشته و سایر هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری و تولید به‌طور میانگین تا حدود 60 درصد افزایش ‌‌یافته است. از این رو پیش‌‌بینی می‌شود که افزایش حقوق دولتی به شیوه سال‌های 1400 و 1401 و در این شرایط صرفا باعث تعطیلی بسیاری از معادن کوچک و متوسط خواهد شد.