نظریه آنها حاکی است حتی اگر مشکلات مالی در یک بخش و دوره‌ای شروع نشود، با گذشت زمان، اگر شرایط مالی همان دوره یا بخش به‌مرور بد شود، در ادامه مشکلات دیگر را رقم می‌زند و آن را تشدید می‌کند. این چیزی است که سیاستگذاران واقعا باید به آن توجه زیادی داشته باشند. براساس نظریه برندگان نوبل اقتصادی 2022، در‌حالی‌که سیستم مالی ایالات متحده در وضعیت بهتری نسبت به بحران جهانی در اواخر دهه 2000 قرار دارد، آنها نگرانی‌ها را در جای دیگری مورد بحث قرار می‌دهند. برای مثال، در اروپا، موسسات مالی ممکن است با قطع جریان گاز طبیعی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحت فشار قرار گیرند، در‌حالی‌که بازارهای نوظهور با دلار بسیار قوی و خروج سرمایه زیادی مواجه هستند، و بانک‌های مرکزی باید با دقت عمل کنند و نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا از ایجاد بی‌ثباتی مالی و ترس و «پیش‌گویی خودساز» جلوگیری کنند.
در سال 1983 رکود بسیار عمیق و طولانی شد و بانک‌ها به دلیل ورشکستگی سیاستهای انقباضی اعتباری را اتخاذ کردند که آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد وارد کرد. در ادامه اقتصاد تحت‌تاثیر یک بحران مالی در سال‌های 2008 و 2009 قرار گرفت، که ناشی از حباب مسکن بود و از بین رفت. آنها وضعیت بانکی را نسبت به 2008 بهتر ارزیابی کردند. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بانک‌های مرکزی ایالات متحده در حال آماده‌سازی یک افزایش ناگهانی دیگر نرخ بهره هستند، تا بتوانند تورم را بدون رکود کاهش دهند. در زمان برنانکی، فدرال رزرو در سال 2012 تورم با هدف 2درصدی را اتخاذ کرد. برخی از تحقیقاتی که او انجام داده سودمندی اهداف تورمی در کمک به بانک‌های مرکزی برای مدیریت فرازونشیب‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
آنها تاکید دارند آنچه باید در نظر داشت این است که هدف تورم یک هدف میان‌مدت است و نیازی نیست که ظرف شش ماه یا هر چیزی شبیه به آن انجام شود. از آنجایی که اقتصاد در واکنش به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کند می‌شود، سیاستگذاران «شروع به متعادل کردن» اهداف دوگانه خود یعنی ثبات قیمت و حداکثر اشتغال در تنظیم سیاستهای پولی خواهند کرد. با توجه به مباحث مطرح‌شده در خصوص بحران مالی که جایزه نوبل اقتصادی را برای بن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ به ارمغان آورد، جا دارد در ادامه به بحران مالی اخیر در اقتصاد ایران بپردازیم.
بحران اقتصادی 1399–1397 ایران ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال 1397 نمایان شد. بانک جهانی در سال 2018 چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرد و نرخ رشد بیش از 4درصد در سال 2018 را نوید داد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه مارس رشد 4درصدی را پیش‌بینی کرد؛ اما با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفی 5/ 1درصدی را برآورد کرد. همچنین طبق این، برآورد کرد نرخ بیکاری به 8/ 12درصد و نرخ تورم نیز به 6/ 29درصد افزایش یابد که بیانگر رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به منفی 5/ 9درصد رسید. در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی در پی وقوع همه‌گیری کرونا در ایران از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت، سبب تحمیل رکود منفی 6درصدی در سال 2020 بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال 99 را بیشتر می‌کند و سال 1400 را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد. افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از انقلاب 1357 ایران آغاز شد و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بین سال‌های 1390 تا 1392 شتاب گرفت. این بحران ارزی در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی مدتی آرام گرفت، ولی از اواخر سال 1396 مجددا سیر صعودی خود را آغاز کرد و در 18 اردیبهشت سال 97 و پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام، شدت گرفت.
به موجب بندهایی از برجام قرار بود تحریم‌ها علیه ایران به موازات اعتمادسازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشته شود و بخش‌هایی از آن نیز اجرا و در حال پیشرفت بود؛ ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در دولت باراک اوباما برداشته شده بود با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجددا بازگشت. همچنین بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد که موجب کسری بودجه شد. دولت برای احتراز از کسری بودجه، چند راه داشت که یکی از آنها راهکار فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی (مذاکره با آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها) بود که در ادامه تحلیلگران وقوع بحران اقتصادی در دولت روحانی را هشدار دادند.
با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد: از دیرباز همواره بحران‌های مالی باعث ایجاد هزینه‌های هنگفت اقتصادی، اجتماعی و بعضا سیاسی در کشورهای بحران‌زده شده و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درون‌زای یک کشور به سایر کشورها، هزینه‌های مزبور ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده است. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼﻮص بحران مالی این اﺳﺖ ﮐﻪ به‌رﻏﻢ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﺼﻮص آن، دﯾﺪﮔﺎه واﺣﺪی در مورد ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد بحران وﺟﻮد ﻧﺪارد. ولی در سال 1398، در مقاله‌ای با عنوان «اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران» به این مهم پرداخته شد و اگر این تحقیقات مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار می‌گرفت، می‌توانست برخی چالش‌های اقتصادی را رفع کرده و اگر در عرصه بین‌المللی تحقیقات فراگیر می‌شد شاید در لیست نامزدهای نوبل اقتصادی قرار می‌گرفتند.
شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص تاثیر معناداری دارند؛ در نتیجه لازم است در ارائه راهکارهای سیاستی جهت کاهش بحران، از بسته‌های سیاستی که ناهماهنگی‌های زمانی و اجرایی در آنها لحاظ شده است، استفاده شود. با توجه به تاثیر مثبت نرخ تورم بر بحران، شناور کردن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخص‌بندی آن می‌تواند تا حدودی موجب ثبات تابع پس‌انداز و به تبع آن کاهش نوسان در حجم پول در دست مردم و بانک‌ها شده و در نتیجه، کنترل بحران شود. در راستای کاهش اثر کسری بودجه بر بحران قاعده‌مندی سیاست مالی از طریق تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دوره‌های چهارساله حکومتی می‌تواند در این راستا سودمند باشد.
منشا شوک در اکثر متغیرهای کلان اقتصادی کشور ناشی از شوک درآمدهای نفتی است؛ در نتیجه مدیریت این درآمدهای نفتی می‌تواند متضمن ثبات اقتصادی کشور باشد. در نتیجه، مناسب است در سند چشم‌انداز آتی کشور، درآمد حاصل از فروش نفت به مثابه یک ثروت در نظر گرفته و مصرف از محل این ثروت در طول زمان هموار شود. با توجه به اینکه نرخ تورم در سال‌های اخیر افزایش یافته و باعث ایجاد بحران شده است، سیاست‌هایی که بتواند موجب کاهش در نااطمینانی تورم شود (مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی و نیز کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز) قادر خواهد بود نااطمینانی در بحران را کاهش دهد. در هر بازه زمانی، عوامل متفاوتی بر شاخص بحران تاثیرگذارند؛ در نتیجه، لازم است فعالان بازار مالی سیاستهای خود را با منشا پیدایش بحران سازگار کنند و از اجرای سیاستهای عمومی و کلی خودداری ورزند.
با توجه به تاثیر بالای کسری بودجه، نقدینگی و ضریب فزاینده بر بحران، این نتیجه حاصل شد که در تصمیم‌گیری‌های دولت و بانک مرکزی، هم‌سویی برای رفع بحران وجود ندارد. بر این اساس لازم است به جای طرح استقلال بانک مرکزی، انسجام و یکپارچگی در تصمیم‌گیری میان بانک مرکزی و دولت ایجاد شود تا احتمال وقوع بحران‌های مالی در اقتصاد ایران کاهش یابد؛ زیرا سیاستهای اقتصاد کلان نامناسب می‌تواند به سرعت به هم‌زمانی بحران‌ها تبدیل شود یا یک بحران را به نوع دیگری از بحران تبدیل کند. به عنوان مثال، تثبیت نرخ ارز برای مدت طولانی با وجود تورم می‌تواند نهایتا به جهش شدید نرخ ارز و بحران ارزی تبدیل شود و بحران بانکی را ایجاد کند. پیام مهم وقوع بحران در کشورهای مختلف این است که وجود عدم تعادل‌های کلان در اقتصاد زمینه را برای وقوع بحران بانکی یا تبدیل دیگر بحران‌های مالی به بحران بانکی به‌شدت تسریع کند.
* پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی
