همانطور که قبلا در خبرها خواندید، چندی قبل سازمان حمایت از مصرف کنندگان از کاهش یک تومانی قیمت پیامک تلفن همراه خبر داد و حالا وزارت ارتباطات اعلام کرده که اطلاعی از این موضوع نداشته است.
گفتنی است طبق اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با استناد به مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94 هرکدام از اپراتورها موظف بودند که بابت هر پیامک یک تومان اضافه از مشترکان خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز کنند.
اما در سال قبل با وجود آنکه این حکم در تبصره های قانون بودجه سال 95 نیامده بود، اپراتورها همچنان این مبلغ را از مشترکان خود دریافت می کردند، حال آنکه مجوزهای لازم برای این منظور را نداشتند.
با در نظر داشتن همین مساله سازمان حمایت از مصرف کنندگان از توقف دریافت این ده ریال اضافه از مشترکان خبر داد و رگولاتوری نیز با ارسال نامه ای برای اپراتورها آنها را موظف به این امر نمود.
اما جالب آنجا که مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرده و تاکنون هیچ اطلاعیه ای در مورد تغییر نرخ پیامک تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات به عنوان متولی این بخش اعلام نشده است.
