بیماری های دولتی و نفتی عاملان اصلی رشد ناچیز اقتصادی در کشور/ محیط کسب و کار ایران برای فعالان اقتصادی مناسب نیست

وی به دو محور اصلی برای درمان بیماری نفتی بودن در کشور اشاره و تصریح کرد: کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت ( افزایش سهم پاک مالیاتی) و افزایش سهم درآمد‌های ارزی ناشی از صادرت نفتی در مجموع درآمد‌های ارزی کشور از طریق جایگزینی محصولات با پردازش بالا به جای نفت و گاز دو موضوع مهم در رفع مشکل نفتی بودن در کشور محسوب می‌شوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به درمان دولتی بودن اقدامات در کشور اشاره کرد و گفت: با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پردازش شده در این مجموعه‌ها دو رویکرد عمده در افزایش سهم خصوصی و مردمی پیدا شد که بهبود مدیریت کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دو رویکرد مهم در رفع این بیماری مطرح شده اند.

طیب‌نیا با بیان اینکه بر اساس تجربه جهانی کشورهایی موفق هستند که این دو رویکرد اساسی را دنبال کرده‌اند، تصریح کرد: باید تأکید کرد که به لحاظ رتبه کسب و کار در مرحله نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: اگر حمایتی از سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد تنها با واگذاری مالکیت‌ها نمی‌شود سهم بخش خصوصی را از آن خود کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه متأسفانه در عمل به  این رویکرد (بهبود محیط کسب و کار) توجه اندکی شده است، ادامه داد: از شروع دولت یازدهم تلاش کرده‌ایم رسیدگی به این موضوع را همواره مورد توجه قرار دهیم که خوشبختانه تا به امروز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

طیب‌نیا با اشاره به تغییر رتبه ایران از 152 به 120 در جهان مطرح کرد: هر چند این رتبه افزایش پیدا کرده اما همه می‌دانیم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با تأکید بر اینکه محیط کسب و کار ایران برای فعالان اقتصادی مناسب نیست، تصریح کرد: باید با دستگاه‌های دولتی متعددی همکاری داشته باشیم تا فعالان اقتصادی از ثبت شرکت گرفته تا اخذ منابع بانکی و پرداخت مالیات و حق بیمه با مشکلات دشواری مواجه نشوند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مجموعه شرایط موجود هزینه‌های گزافی را به یک فعال اقتصادی وارد می‌کند که گاهی اوقات این هزینه‌ها قابل کنترل نیستند، افزود: به عنوان مثال یک فعال در حوزه‌های آب و برق می‌تواند با اتخاذ یک راهکار هزینه‌ها را کاهش دهد اما با هزینه‌های محیطی کنترل شرایط از دست فعال خارج و بازدهی کار آن‌ها تحت تأثیر قرار می گیرد و مانع از آغاز یک کسب و کار مطلوب می‌شود.

طیب نیا با تأکید بر اینکه یکی از عوامل مهم در آغاز یک کسب و کار مجوز‌هایی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه صادر می‌شوند، گفت: در گذشته برداشت  صحیحی از دستگاه‌های صادرکنند مجوز، تعداد مجوز‌های صادره و فرآیند صدور مجوز‌ها در دست نبود و هیچ نهادی مسئولیتی در این خصوص بر عهده نداشت اما امروز دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارتخانه اقتصاد و دارایی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه با جلب همکاری و مشارکت مجموعه دستگاه‌های مرتبط اقدامات مطلوبی برای بهبود کسب و کار در کشور انجام می‌شود، اظهار داشت: اولین اقدام در این حوزه راه‌اندازی سامانه برای ثبت مجوزهایی است که توسط دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: طی 3 ماه گذشته این سامانه ایجاد و راه‌اندازی شد که از طریق آن تاکنون 2 هزار و 80 مجوز برای دستگاه‌های مختلف صادر شده است.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه اطلاعات لازم را در خصوص مجوزها جمع‌آوری و یک تصویر کامل از این پروسه را در اختیار داریم، مطرح کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده امروز می‌دانیم که چه مجوزهایی توسط چه دستگاهی، در چه فرآیند اجرایی و با چه مستند قانونی صادر شده است.

وی با بیان اینکه یک تصویر بسیار پیچیده از فرآیند صدور مجوزها در اختیار داریم که شرایط آشفته محیط کسب و کار را به ما نشان می‌دهد، بیان کرد: برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی و بهبود شرایط موجود آن‌ها را اولویت‌گذاری کرده‌ایم؛ به طور میانگین 20 درصد مجوزها را انتخاب کرده ایم و در صورت اصلاح موارد موجود بالغ بر 80 درصد شرایط کسب و کار بهبود پیدا می کند.

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی با راه‌اندازی سامانه فعلی هم اکنون 5 دستگاهی که بیشترین صدور مجوزها را دارد مشخص و ضریب امنیت و میزان اثرگذاری آنان در محیط کسب و کار این سامانه نیز تعیین شده است.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه کوتاه بودن زمان صدور فرآیند مجوز بسیار مهم است، گفت: هیئت مقررات زدایی با بررسی عملکرد سامانه بر فرآیند ناسالمی که ممکن است بین شخصی که مجوز صادر می‌کند و شخصی که درخواست کننده مجوز است، نظارت دارد.

در حال تکمیل...