به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی تمایل داشته باشد استفاده و نفع ملک خود را به دیگری انتقال دهد، اما مالکیت آن را برای خود حفظ نماید؛ در اینجا ما شاهد انتقال «حق انتفاع» هستیم که دارای آثار و تکالیف قانونی مخصوص خود است.
تعریف آن در ماده‌ی 40 قانون مدنی چنین آمده است: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
واژه انتفاع از ریشه‌ی «نفع» گرفته شده و به معنای بهره و سود بردن است. در حق انتفاع یک ملک یا مالی قابل بقا موضوعِ قرارداد وجود دارد، اما دو شخص بر آن (مال یا ملک) در حدود حقوق قانونی خود تسلط دارند:
شخص اول؛ صاحب ملک یا مال موضوع قرارداد انتفاع واقع شده (مالک)
شخص دوم؛ کسی که حق انتفاع به او واگذار شده است (منتفِع)
انواع حق انتفاع
در قانون مدنی حق انتفاع دارای اقسام گوناگون و شاخه‌های متفاوتی است:
حبس مطلق: اگر انتفاع از مالی بدون تعیین مدت در عقد به شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تا فوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.
سکنی: اگر حق انتفاع به صورت سکونت در مسکنی باشد به آن سکنی گویند که می‌تواند به صورت رقبی، عمری و یا حبس مطلق منعقد شود.
حق انتفاع را می‌توان برای معدوم به تبع موجود برقرار نمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) در صورت وجود فرزند. ضمناً لازم به ذکر است این حکم در عقد وقف نیز جاری می‌باشد و فقط این دو عقد می‌باشند که امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.
حق انتفاع نیز مانند وقف، اجاره و عاریه فقط در اموالی ممکن است برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. به عبارت ساده‌تر اموال در این عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.
در عقد موجد حق انتفاع نیز مانند بیع صرف، وقف، رهن و هبه، قبض شرط صحت می‌باشد.
هر عقدی برای انعقاد و به وجود آمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً در عقود رضایی مثل اجاره اثر عقد که تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود 2 رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید، اما در عقود فوق الذکر که به عقود عینی معروفند، علاوه بر ایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.
یعنی به صرف ایجاب و قبول هیچ تعهدی در مورد آن عقد برای طرفین بوجود نمی‌آید. به همین دلیل می‌گوییم در عقد عینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.
منتفع هم مانند بقیه‌ی عقودی که ید اشخاص در آن‌ها امانی می‌باشد، امین می‌باشد. اگر تعدی و یا تفریط نماید مانند هر امین دیگری ید وی از امانی به ضمانی تبدیل شده و مسؤول جبران خسارت می‌باشد.
به طور کلی هرکس مالک مالی می‌باشد، باید هزینه‌ی نگهداری آن را نیز بپردازد و، چون همانطور که گفتیم در حق انتفاع ملکیت منتقل نمی‌شود و منتفع فقط حق استفاده از منافع را دارد، پس مسؤول هزینه ها‌ی نگهداری ملک و مال دیگری نیز نمی‌باشد و فقط هزینه‌های بهره برداری از مال به عهده‌ی وی می‌باشد.
منتفع نیز مانند هر امین دیگر مسؤول تلف مال موضوع حق انتفاع نیست مگر در صورت تعدی و تفریط.
موارد زوال حق انتفاع در ماده‌ی 52 به صورت کامل ذکر نشده است که به شکل ذیل بیان می‌گردد:
الف. انقضای مدت
ب. تلف شدن موضوع حق انتفاع. توضیح اینکه اصولاً در کلیه‌ی عقود مستمر با از بین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می‌رود به غیر از عقد رهن.
ج. فوت یا رجوع مالک در حبس مطلق
د. فوت منتفع در مواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.
ه. انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع
و. رجوع منتفع از حق انتفاع در عقد حق انتفاع مجانی
