رویای تولید خودروی ۱۴۰۲

هرچند با توجه به اظهارات مسوولان صمت، برای افکار عمومی این طور جا افتاده که قرار است در سال جاری بین یک‌میلیون و 600هزار تا یک‌میلیون و 700هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، با این حال طبق گزارش منتشره از سوی این وزارتخانه (با نام طرحی نو در صنعت خودروی ایران) عدد دقیق تولید برنامه‌ریزی شده برای 1402، حدود دومیلیون و 100هزار دستگاه است. این عدد البته کل خودروهای تولیدی در کشور (اعم از سواری، تجاری، تولیدات بخش دولتی و بخش خصوصی) را در بر می‌گیرد که طبعا سهم اعظم آن به مدل‌های سواری و به دو شرکت وابسته به دولت یعنی ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود.

پیش از پرداختن به جزئیات این برنامه‌ریزی، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ابهامات «تولید 1/ 2میلیون دستگاهی خودرو» در سال 1402. با در نظر گرفتن تولید یک‌میلیون و 350هزار دستگاهی خودرو در سال گذشته (طبق ادعای وزارت صمت) قرار است تولید در سال جاری بالغ بر 55درصد بالا برود. در سال 1401 و نسبت به 1400، تولید کمتر از 40درصد رشد کرد، بنابراین قرار است نرخ رشد در سال جاری بالغ بر 15درصد رشد کند. اما آیا رسیدن به این تیراژ طی سال جاری شدنی است؟ پرسش دیگر اینکه برای تحقق برنامه‌ریزی تولید وزارت صمت، چه ابزارها و زیرساخت‌هایی موردنیاز است؟ و اینکه در صورت تحقق تیراژ دو‌میلیون و 100هزار دستگاهی، آیا بازار خودرو با افت قابل‌توجه قیمت مواجه می‌شود؟

برای پاسخ به پرسش نخست (تحقق تولید 1/ 2میلیون دستگاهی)، اگر اتفاقات سال گذشته را ملاک قرار دهیم، بعید است برنامه‌ریزی صمت محقق شود. سیاستگذار خودرو سال گذشته اصرار کرد که تولید به یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خواهد رسید، آن در حالی که خودروسازان با چالش‌های بزرگی مانند تحریم، کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری مواجه بودند. اتفاقا همین چالش‌ها که هنوز هم برقرارند، اجازه تحقق تولید 6/ 1میلیون دستگاهی را ندادند؛ بنابراین اگر قرار بر تداوم آنها طی سال جاری باشد، هدف تولید 1/ 2میلیون دستگاهی محقق نخواهد شد. در این بین، دورنمای روشنی مبنی بر لغو تحریم‌ها وجود ندارد، زیرا این مساله به طور مستقیم با ازسرگیری مذاکرات ایران و غرب و توافقی جدید یا احیای برجام در ارتباط است و فعلا خبری در این مورد نیست. ماجرای تحریم همچنین خارج از حیطه سیاستگذار خودرو است، بنابراین این چالش به احتمال فراوان (در صورتی که توافقی جدید رخ ندهد) کماکان در سال جاری برقرار خواهد بود.

در مورد دو چالش دیگر - کمبود نقدینگی و سیاست‌های دستوری قیمت - اما سیاستگذار توان حل آنها را در حد زیادی خواهد داشت. سیاستگذار خودرو اتفاقا در 20 ماه گذشته این فرصت را داشت که با تعدیل یا کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت، چالش نقدینگی خودروسازان را حل کند، اما این فرصت از دست رفت تا صنعت خودرو همچنان از بیماری کمبود نقدینگی رنج ببرد. طبعا اگر سیاستگذار خودرو بخواهد امسال نیز چتر سیاست‌های دستوری را بر سر صنعت خودرو نگه دارد، معنی‌اش تداوم کمبود نقدینگی خودروسازان، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان و به تبع اینها، محقق نشدن برنامه تولید 1/ 2میلیون دستگاهی است. این موضوع را فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی نیز مورد تاکید قرار داده و به‌صراحت می‌گویند اگر اصلاح قیمت خودرو (در مبدا) انجام نشود، برنامه تولید هم محقق نخواهد شد.

هرچند تحریم نقش بسیار مهمی در روند تولید خودرو در کشور دارد، با این حال، ادعای قطعه‌سازان و خودروسازان این است که اگر سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت کنار گذاشته شود، آنها به واسطه رشد نقدینگی می‌توانند مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای تولید 1/ 2میلیون دستگاه خودرو در سال جاری را تامین کنند. بنابراین اصلی‌ترین فاکتور برای تحقق برنامه‌ریزی تولید امسال وزارت صمت در بخش خودرو، نقدینگی است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذار از چه مسیری قرار است این چالش را رفع کند.

اما آیا تحقق برنامه تولید 1/ 2میلیون دستگاهی می‌تواند سبب کنترل قیمت در بازار خودرو شده یا آن را نزولی کند؟ هرچند تولید و عرضه نقش مهمی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دارد و به کنترل قیمت کمک می‌کند، اما با توجه به وجود دو فاکتور اساسی اثرگذار بیرونی شامل انتظارات تورمی و قیمت ارز، به نظر می‌رسد رشد تیراژ به‌تنهایی نمی‌تواند به کنترل قیمت در بازار منجر شود. تا قبل از اجرای ابرطرح فروش خودرو که به دلیل شرط خاص آن (بلوکه کردن 100میلیون تومان در حساب سازمان حمایت بابت دریافت مجوز شرکت در این طرح عظیم) اجازه نداد تقاضا حتی به یک میلیون نفر نیز برسد، بالای شش‌میلیون نفر در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت می‌کردند.

بخش اعظم این تقاضای عظیم به هوای سفته‌بازی و سوداگری در بازار خودرو بود و خیلی‌ها می‌خواستند از اختلاف کارخانه و بازار قیمت خودرو سودی هنگفت به جیب بزنند. قطعا اگر قید «بلوکه کردن 100 میلیون تومان» برداشته شود، باز هم شاهد تقاضای چندمیلیونی در بازار خودرو خواهیم بود و از همین رو نمی‌توان چندان به کنترل قیمت خودرو حتی در صورت تحقق تیراژ 1/ 2میلیون دستگاهی امیدوار بود، زیرا چشم‌انداز انتظارات تورمی و قیمت ارز در سال جاری، افزایشی است. البته قطعا اگر این دو فاکتور به هر نحوی کنترل شوند، رشد تیراژ اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و حتی امکان کاهش قیمت در بازار آزاد نیز وجود دارد.

سهم خودروسازان از کیک تولید 1402

نگاهی به جزئیات برنامه تولید امسال وزارت صمت در بخش خودرو بیندازیم و ببینیم انواع محصولات و همچنین خودروسازان مختلف چه سهمی از آن دارند. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، قرار است در سال جاری بالغ بر یک‌میلیون و 800‌هزار دستگاه خودروی سواری در کشور به تولید برسد که سهم اعظم آن طبعا به دو غول وابسته به دولت - ایران‌خودرو و سایپا- تعلق دارد. در این برنامه‌ریزی، ایران‌خودرو دارای بیشترین سهم (835هزار دستگاه) است و پشت سر آن سایپا (با سهم بالغ بر 650‌هزار دستگاهی) قرار گرفته است. مجموع سهم این دو خودروساز از تیراژ 8/ 1میلیون دستگاهی امسال، حدودا یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه است و خودروسازان بخش خصوصی هم سهمی افزون بر 300هزار دستگاهی دارند. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت اما قرار است در سال جاری بیش از 212هزار دستگاه وانت نیز در کشور تولید شود که سهم اصلی از آن به سایپا با تیراژی بالغ بر 132هزار دستگاه اختصاص یافته است.  

اما بخشی دیگر از خودروهای تولیدی کشور را محصولات تجاری تشکیل می‌دهند که سیاستگذار خودرو تیراژی حدودا 82هزار دستگاهی را برای آنها در سال جاری در نظر گرفته است. سهم اعظم تولید در این بخش به گروه صنعتی ایران‌خودرو و پس از آن به گروه خودروسازی سایپا تعلق دارد. در نهایت اینکه کل تولید در نظر گرفته شده برای ایران‌خودرو در سال جاری، 900هزار دستگاه و برای سایپا نیز 800هزار دستگاه است که مجموع آن به یک‌میلیون و 700هزار دستگاه می‌رسد. بنابراین 400هزار دستگاه دیگر را باید شرکت‌های بخش خصوصی به تولید برسانند. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت موفق به تحقق برنامه تولید امسال خود در بخش خودرو خواهد شد یا برای دومین سال متوالی ناکام خواهد ماند.