جبران آماری کسری بودجه

 برای مثال عدم برآورد دقیق منابع و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه که برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بود، منابع لایحه بودجه را با محدودیت‌هایی مواجه کرد. از سوی دیگر عدم پیش‌بینی منابع موردنیاز برای سیاست‌های مهمی مانند سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز ترجیحی و خرید تضمینی گندم لایحه بودجه را در بعد مصارف با چالش مواجه می‌کرد. در مورد اول دولت قصد داشت با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401 استفاده کند؛ اما با عدم اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده دولت از منابع صندوق توسعه و مغایرت این موضوع با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، این استقراض از لایحه بودجه 1401 حذف شد و مقدار کسری بودجه به مبلغ مذکور رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه سال 1401 از لایحه تا قانون» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

سقف 22هزار میلیارد تومانی بودجه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روند بودجه‌ریزی در سال 1400 با ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها رسما آغاز شد. این بخشنامه حاوی رویکردهایی برای تحقق اهداف اقتصادی و تدوین اولین لایحه بودجه دولت جدید بود. جهت‌گیری اساسی دولت به گونه‌ای ابلاغ شد که بر 4 حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد تمرکز داشته باشد. پس از تدوین لایحه بودجه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، فرایند بررسی بودجه این بار به صورت دوشوری انجام شد. با تصویب کلیات بودجه در صحن علنی، بررسی جزئیات در کمیسیون تلفیق انجام شده و گزارش آن به صحن علنی ارسال شد. همچنین طبق پیشنهاد دولت مقرر شد برنامه توسعه که در سال 1400 به اتمام رسیده بود، برای یک سال تمدید شود.

همچنین در حالی که قانون بودجه باید پیش از شروع سال جدید تصویب و به طور کامل به دستگاه ابلاغ شود تا مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد، در سال 1401 جداول بودجه پس از گذشت 3 ماه ابلاغ شد. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال‌های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم‌سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور، مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 122هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد.

 درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 2/ 1میلیون بشکه در روز به 4/ 1میلیون بشکه در روز، حدود 110هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 15هزار میلیارد تومان به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت دستگاه‌های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته‌بندی این دستگاه‌ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه‌ای در تبصره «14» که عمدتا مربوط به پرداخت یارانه‌هاست 165هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

 برخلاف اصول بودجه‌ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی‌شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 22هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

کسری بودجه چه تغییراتی کرد؟

این گزارش بیان می‌کند که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه تامین‌نشده لایحه بودجه سال 1401 حدود 156هزار میلیارد تومان بوده است.   درواقع این برآورد با فرض اعطای مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی به دولت به میزان 137هزار میلیارد تومان بود. اما این مجوز توسط مقام معظم رهبری به دولت داده نشد و میزان واقعی کسری لایحه بودجه دولت به حدود 293هزار میلیارد تومان رسید.  در این شرایط دولت باید اصلاحیه لایحه بودجه برای پوشش کسری ناشی از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی را طی نامه‌ای رسمی به مجلس ارسال می‌کرد که در عمل این اصلاح صورت نگرفت. به همین دلیل مجلس کسری منابع را از محل افزایش میزان صادرات نفت از 1میلیون و 400هزار بشکه و قیمت محاسباتی  از 60 به 70 دلار پوشش داد. این مساله واکنشی به افزایش قیمت‌های جهانی نفت ناشی از کاهش کرونا و جنگ اوکراین بود. در هر حال در نتیجه مباحث مطرح‌شده کسری بودجه تامین‌نشده لایحه دولت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تفاوت قابل توجهی نداشته و حدود 300هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی

 در لایحه بودجه 1401 ارز ترجیحی حذف و منابع آن در سقف منابع عمومی محاسبه شده بود. به منظور سیاست جبرانی جایگزین برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم نیز در تبصره 14 اعتباری معادل 100هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در این تبصره قانون بودجه 73هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شده است. طبق تغییرات مجلس در جداول تبصره 14 ردیف مصارف جایگزین ارز ترجیحی با عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی دارو و تجهیزات مصرف پزشکی از رقم 100هزار میلیارد تومان به رقم 161هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.  همچنین ردیف جداگانه‌ای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان  به مبلغ 71هزار میلیارد تومان اضافه شد.

 منابع لازم برای تامین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره 14 لایحه به رقم 66هزار میلیارد تومان و منابع افزوده‌شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فرآورده‌های نفتی تامین شد. همچنین در بند الحاقی «یک» دولت مکلف شد در صورت حذف کالایی از سبد دریافت ارز ترجیحی زیان رفاهی مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ به نحوی جبران کند که مصرف‌کننده قادر به تهیه کالا به نرخ پایه شهریورماه 1400 باشد. این در حالی است که لایحه بودجه درباره نحوه جبران زیان رفاهی ناشی از ارز ترجیحی مسکوت بود و دولت هنوز تصمیم مشخصی برای شیوه نقدی یا غیر از آن اتخاذ نکرده است.