شورای رقابت روز گذشته طی مصوبه‌ای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیل‌کننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطه‌گری سخن به میان می‌‌آورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیه‌ای بر مصوبه 11 بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطه‌گری در بازار خودروی کشور روشن نمی‌بیند یا دست‌کم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدم‌هایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانه‌ای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداری‌شده از کارخانه را صادر می‌کند. می‌توان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابل‌توجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه به نظر می‌رسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمت‌گذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است که به مقررات‌گذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطه‌گران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطه‌گری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمون‌و‌خطای روش‌های مختلف است. گاه مصوبه‌ای در رأس امور قرار می‌گیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو می‌شود. اما آنچه در نهایت بی‌توجه از کنار آن گذشته می‌شود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابل‌توجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار می‌تواند سود حدود 100درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا می‌شود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدت‌زمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغله‌هایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع می‌تواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاه‌مدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری نمی‌زد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح می‌دانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص می‌کرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطه‌گری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمون‌و‌خطا در این بازار است.
