بر اساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال، قیمتهای اعمال‌شده توسط کارخانه‌های چینی در ماه مه با تندترین سرعت سالانه خود در هفت سال گذشته کاهش یافته است و قیمتهای مصرف‌کننده نیز تنها اندکی افزایش یافته‌اند. این تغییرات نشانه‌های تازه‌ای از چالش‌هایی است که دومین اقتصاد بزرگ جهان در داخل و خارج از کشور با آن مواجه است. اقتصاددانان باور دارند که فقدان فشار تورمی به این معنی است که اگر اقتصاد به زودی رشد نکند، چین ممکن است با دوره‌ای از تورم منفی مواجه شود. تورم منفی پایدار باعث کاهش رشد می شود و فرار از آن دشوار است. درحالی‌که احتمالا وقوع یک دوره طولانی تورم منفی محتمل نیست، اما سیاستگذاران چینی باید برای جلوگیری از این خطر و رشد مجدد اقتصاد خود تلاش کنند. اقتصاددانان معتقدند سیاستگذاران با اقدامی نظیرکاهش نرخ بهره، تضعیف ارز یا ارائه وجوه نقد یا سایر محرک‌های هزینه به خانوارها و مشاغل، با این خطر مقابله می‌کنند.
به باور تینگ‌لو، اقتصاددان ارشد چین در هلدینگ خدمات مالی نامورا، احتمالا بانک‌های محلی نرخ‌های بهره کلیدی را در هفته آینده کاهش خواهند داد. بر اساس این گزارش، کاهش قیمت‌ها در چین لزوما خبر بدی برای اقتصاد جهانی نیست؛ زیرا پایین بودن هزینه‌های واردات کالاهای چینی می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند؛ چراکه در بسیاری از اقتصادها تورم هنوز به طرز چشم‌گیری بالاست.
کارلوس کازانووا، اقتصاددان ارشد آسیایی در این‌باره می‌گوید، در واقع چین درحال حاضر تورم منفی را به جهان صادر می‌کند و این امر می‌تواند به کاهش فشار بر فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی که در حال مبارزه برای کاهش تورم هستند، کمک کند. قیمت تولیدکننده چین 6/ 4درصد نسبت به سال قبل در ماه مه کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از اوایل سال2016 محسوب می‌شود. همچنین این قیمت‌ها برای هشتمین ماه متوالی کاهش داشته است.
اداره ملی آمار چین اخیرا اعلام کرده که قیمت مصرف‌کننده تنها 2/ 0درصد افزایش یافته که کمی بیشتر از افزایش 1/ 0درصدی سالانه ثبت‌شده در آوریل است؛ اما این عدد همچنان بسیار کمتر از سقف 3درصدی تعیین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی برای تورم سالانه محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، در ایالات متحده، تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل به نرخ سالانه 9/ 4درصد کاهش یافته؛ اما این نرخ همچنان بیش از دو برابر هدف 2درصدی فدرال‌رزرو بوده است. در 20کشوری که از یورو استفاده می‌کنند، تورم سالانه در ماه مه 1/ 6 بوده است. کاهش قیمت نفت‌خام، مواد غذایی و برخی کالاهای دیگر تا حدودی عامل کاهش تورم در چین بوده است.
اما مشکل دیگر چین، کمبود هزینه در داخل و خارج از کشور است. کارخانه‌های چینی قیمت‌ها را کاهش می‌دهند؛ زیرا خارجی‌ها کالاهایشان را با آن ذوق و شوقی که قبل از افزایش هزینه‌های استقراض توسط بانک‌های مرکزی داشتند، خریداری نمی‌کنند. امید برای افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده که قرار بود باعث رشد چین شود، محقق نشده است. بازار املاک این کشور نیز در رکود به سر می‌برد که به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند. داده‌های تورمی به مجموعه‌ای از سیگنال‌های ناامیدکننده درباره بهبود اقتصاد چین می‌افزاید. این در حالی است که انتظار می‌رفت پس از کنار گذاشتن محدودیت‌های شدید برای مقابله با کووید توسط پکن در رشد جهانی این کشور بهبود یابد. صادرات چین در ماه مه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ این اتفاق اولین کاهش سالانه صادرات محموله‌های چینی به خارج از این کشور در سه ماه گذشته بوده است.
همچنین بررسی‌های تجاری بیانگر این است که فعالیت کارخانه‌ها در ماه مه کاهش یافته و فعالیت‌های بخش خدمات نیز افت داشته است. از طرفی هم بیش از یک‌پنجم جوانان چینی بیکار هستند. با این حال، اکثر اقتصاددانان فکر می‌کنند که چین امسال با توجه به پایه ضعیف مقایسه‌ای با سال2022، به هدف خود برای رشد 5درصدی یا بیشتر دست خواهد یافت، یا حتی از آن فراتر خواهد رفت. زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس می‌گوید، احتمال کمی وجود دارد که چین تورم منفی گسترده‌ای را تجربه کند؛ همچنین این انتظار وجود دارد که رشد قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده به لطف حمایت سیاستگذاران و بهبود بازار کار افزایش یابد.