یکی از جواب‌هایی که داده شد و قابل‌پیش‌بینی بود این بود که چندین هزار کارمند در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند و نمی‌توان کار را متوقف کرد. علاوه بر این، مدیران و هیات‌مدیره این شرکت‌ها از سوی وزارت صنعت انتخاب می‌شوند و به‌راحتی می‌توانند آنها را تغییر دهند. به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز مثبتی در شرکت‌های خودروسازی وجود داشته باشد. هرچند که مدیران شرکت‌ها به دنبال راه‌حلی هستند که از مشمولیت ماده 141 خارج شوند، اما به نظر می‌رسد تا قیمت‌گذاری دستوری لغو نشود هیچ اتفاق جدیدی در این شرکت‌ها رخ نخواهد داد و با همین وضعیت کج‌دار و مریزی که دارند ادامه می‌دهند و حتی شاید اوضاع وخیم‌تر هم بشود. هر‌چه پیش می‌رویم اختلاف بهای تمام‌شده و فروخته‌شده خودروسازان افزایش پیدا می‌کند و این دو خودروساز به سمت افول حرکت می‌کنند و سرعت این حرکت به سمت افول رفته‌رفته بیشتر می‌شود. اگر به طور جد قیمت‌گذاری دستوری برداشته نشود وضعیت این دو شرکت و کل بازار سرمایه بهبود نخواهد یافت.
با وجود افت بیش از 40درصد قیمتی گروه خودروسازی از پیک اردیبهشت تا کنون و شرایط کلی موجود در بازار، در‌حال‌حاضر امیدها به بهبود خیلی کمتر شده، نه‌تنها در خودروسازها که در سایر شرکت‌ها نیز اوضاع چندان بر وفق مراد نیست. با این همه نزول بازار همچنان منفی است و هیچ نشانه‌ای از بهبود نه در معاملات و نه در سیاستگذاری‌ها دیده نمی‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند فاجعه رخ می‌دهد و بازار از اینکه هست بدتر خواهد شد. در آن مرحله وضعیت دیگر قابل‌کنترل نیست و شاید با افت‌هایی مواجه شویم که سقوط سال 99 را نیز فراموش کنیم و اردیبهشت امسال جایگزین مرداد 99 شود. اگر مسوولان امر اقدام عملی انجام ندهند وضعیت بازار رو به وخامت می‌رود و نشانه‌ای از برگشت نیز دیده نمی‌شود.
