اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، محدودیت مقاصد صادراتی کشور را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد دانسته و سختگیری‌‌‌‌‌‌های گمرکی به دلیل ناآشنایی کارشناسان گمرک خطر ایجاد مفسده‌‌‌‌‌‌های مختلف در نتیجه ترخیص دیرهنگام کالاها را، معضلی بزرگ قلمداد کردند. نمایندگان بخش‌خصوصی در ادامه خواهان تسهیل صدور مجوز احداث انبارهای اختصاصی در محوطه‌‌‌‌‌‌های گمرکی برای سرعت‌‌‌‌‌‌بخشی به امور ترخیص‌کالا شدند. بحث سامانه ترخیص‌کالا و مشکلات آن، از دیگر دغدغه‌‌‌‌‌‌های اعضای اتاق بود. در این نشست، رضوانیفر با اعلام جدیدترین آمار تجارت ایران به تفصیل و جزئیات، در پاسخ به درخواست‌ها و توصیه‌های اعضای اتاق تهران، توضیحاتی درباره اقدامات سازمان متبوع خود در جهت تسهیل امور تجاری کشور بیان کرد.
رضوانیفر در بخش اول صحبت‌های خود آماری از عملکرد تجاری مرداد ماه، البته با کسر 5 روز ارائه کرد و رقم صادرات و واردات در 25روزه این ماه را در اختیار حضار و رسانه‌‌‌‌‌‌ها گذاشت. او در ادامه از واردات 149هزار قطعه موبایل از رویه مسافری، وصول 20هزار‌میلیارد‌تومان حقوق ورودی طی 5 ماه و کاهش ارزش صادرات ایران در نتیجه کاهش قیمت محصولات پتروشیمی خبر داد. او همچنین اعلام کرد هیچ مشکلی برای اعلام آمارهای گمرکی به بخش‌خصوصی و نیز محدودیتی برای قرارگیری انبار اختصاصی و محل آن وجود ندارد و به زودی، سامانه هوشمند جدیدی برای ارزش‌گذاری گمرکی در شهریورماه رونمایی خواهد شد. نکته مهم دیگر صحبت‌های رئیسکل گمرک کشور، مشکلات در زمینه تبادل اطلاعات و اسناد با گمرکات جهانی بود که باعث ایجاد اختلاف در آمارهای ایران و دیگر کشورها در زمینه مبادلات تجاری شده‌است. در این جلسه بنا بر ایجاد یک میز خدمات گمرکی در اتاق تهران گذاشته شد.
در این نشست علاوه‌بر این اعضای هیات‌نمایندگان گله‌‌‌‌‌‌مندی خود را از مشکلات ادامه‌‌‌‌‌‌دار و حاد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، بدهکاری هنگفت دولت از جمله 130 همت به خودروسازان و فاصله‌گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری اعلام کردند.
صنعت داروسازی کشور در مرز توقف
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به‌عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اعلام اینکه وضعیت صنعت داروسازی کشور به‌مراتب وخیم‌‌‌‌‌‌تر از وضعیت انرژی و صنعت برق است، گفت: بر اساس آمار کدال بورس، از سال1397 به بعد، نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده و این وضعیت بیانگر آن است که زیرساخت صنعت داروسازی کشور فرسوده است به‌طوری که در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی این صنعت حتی توان خرید تجهیزات را ندارند. محمد عبده‌‌‌‌‌‌زاده با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نام و نشانی از برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای توسعه صنعت داروسازی کشور دیده نمی‌شود، افزود: در این لایحه، دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو و مکمل‌‌‌‌‌‌ها نیز اضافه‌شده و به این ترتیب، طی سال‌های آتی نیز باید منتظر آسیب به بخش‌های اقتصادی این دو حوزه نیز باشیم. او افزود: در اتفاقی تازه و عجیب، تمامی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارو و نیز شرکت‌های توزیع‌‌‌‌‌‌کننده دارو، به دلیل آنچه که پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت طرح دارویار عنوان شد است، به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند و برابر برآوردها تاکنون شرکت‌های داروسازی باید از این محل، مبلغ 15هزار میلیارد‌تومان پرداخت کنند که عملا برای شرکت‌های داروسازی نزدیک به‌ناممکن است و ادامه فعالیت برای صنایع این بخش کاملا مختل خواهد شد. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، بی‌‌‌‌‌‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز ماشین‌آلات کارخانه‌‌‌‌‌‌های داروسازی را یکی دیگر از مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: توان شرکت‌های تولیدی برای خرید ماشین‌آلات بسیار پایین آمده است به‌نحوی‌که اغلب به خرید ماشین‌آلات دست‌‌‌‌‌‌دوم روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند که هم بهره‌‌‌‌‌‌وری را کاهش می‌دهد و هم ممکن است در مساله سلامت اثرگذار باشد. محمد عبده‌‌‌‌‌‌زاده با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان در وظایفی که برعهده‌‌‌‌‌‌اش گذاشته شده دچار تناقض است، عنوان کرد که برای ساماندهی به صنعت داروسازی در ایران، این صنعت باید به زیرمجموعه وزارت صمت بازگردد.
ارزی در کار نیست
دومین سخنران پیش از دستور این نشست، محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش بود رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی که گفت مشابه مسائلی که گریبان‌گیر صنعت دارو است، در صنعت قطعه خودرو نیز وجود دارد. او یکی از عمده‌‌‌‌‌‌ترین چالش‌های فعالان حوزه قطعهسازی را کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: این مساله نشات‌گرفته از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است و به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت بموقع بدهی‌‌‌‌‌‌های خود نیستند. از طرفی، زیان خودروسازان هم به 130هزار‌میلیارد‌تومان رسیده است. نجفی‌‌‌‌‌‌منش در ادامه با انتقاد از رویه سیستم بانکی در مواجهه با صنعتگران گفت که بانک‌ها در سالی که به‌عنوان رشد تولید نام‌‌‌‌‌‌گذاری شده از میزان پرداخت تسهیلات خود کاسته‌‌‌‌‌‌اند که این مساله، فشار سنگینی را به صنعت برای تامین سرمایه‌درگردش وارد کرده‌است. رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید ادامه داد: بر اساس بند90 اصل44 قانون‌اساسی، چنانچه دولت اقدام به قیمت‌گذاری در صنعت خودرو کند، باید ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کند. حالا 130هزار‌میلیارد‌تومان زیان ثبت‌‌‌‌‌‌شده در صنعت خودرو وجود دارد اما دریغ از یک‌ریال که دولت جبران کرده باشد.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد که زیان بانک‌ها از رقم سرمایه آنها پیشی‌گرفته و پیامد این وضعیت آن است که صنعت بدون منابع مالی مانده‌است. او همچنین با اشاره به وضعیت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به‌رغم آنکه می‌گوید ارز تخصیص داده، اما ظاهرا ارزی در اختیار ندارد. گذشته از این، اعتبار تخصیص ارز یک ماهه بوده و تخصیص ظرف مدت یک ماه عملا امکان‌پذیر نیست. درخواست فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز به سه ماه افزایش پیدا کند تا مقداری از بوروکراسی تخصیص و تامین ارز کاسته شود. محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌‌منش همچنین این درخواست را مطرح کرد که دولت این امکان را فراهم کند که فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد‌نیاز خود به بازار ارز مراجعه کنند و در ازای آن دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد. او گفت: البته بارها این نگرانی مطرح‌شده که افزایش تقاضا در بازار آزاد به افزایش قیمت ارز می‌‌‌‌‌‌انجامد، درحالی‌که قیمت ارز متاثر از رشد نقدینگی در کشور است و چنانچه دولت نقدینگی را کنترل کند، قیمت ارز نیز تحت‌کنترل درمی‌آید. این عضو هیات‌نمایندگان، کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را از دیگر چالش‌های آزاردهنده تولیدکنندگان توصیف کرد و خواستار توجه دولت به رفع این مسائل شد.
درآمد گمرک خوب است
محمد رضوانیفر در ششمین نشست دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تهران، گفت: سال1401 حقوق ورودی کالاها حدود 56هزار‌میلیارد‌تومان بود که وصول شد، حقوق ورودی خودرو در سال‌گذشته 136میلیارد‌تومان و حقوق ورودی تلفن‌همراه بالای 600 دلار بیش از هزار‌میلیارد‌تومان بود، همچنین حقوق ورودی بیست ردیف دیگر درآمدی گمرک 7هزار و 400میلیارد‌تومان بود که بر این اساس جمعا از این ردیف‌‌‌‌‌‌ها 64هزار‌میلیارد‌تومان به‌حساب خزانه واریز شد، همزمان با آن نیز 18,600میلیارد‌تومان سال‌گذشته تخفیف یا معافیت‌های گمرکی داده شد. رئیسکل گمرک جمهوری‌اسلامی ایران افزود: گمرک در واردات مالیات ارزش‌افزوده را نیز وصول می‌کند که 12هزار و 500میلیارد تومان درآمد این بخش در سال1400 در سال1401 به 94هزار میلیارد‌تومان رسید‌که بر این اساس این بخش از درآمد 5/ 6برابر شد. واریز گمرک به خزانه در سال1401 جمعا 158هزار‌میلیارد‌تومان بوده و به این ترتیب گمرک سومین منبع درآمدی کشور بعد از نفت و مالیات بوده‌است. سال‌گذشته با وجود تحقق درآمد 158هزار‌میلیارد‌تومانی گمرک در بودجه به دلیل کاهش نرخ‌هایی که در حقوق ورودی صورت‌گرفت و معافیت‌ها و تخفیف‌هایی که داده‌شده حداقل 35هزار‌میلیارد‌تومان نیز درآمد ازدست رفته در گمرک داشتیم.
آمار 25روزه ماه مرداد
رضوانیفر بیان‌کرد: تا 25 مرداد امسال مجددا 20هزار‌میلیارد‌تومان حقوق ورودی کالا وصول کرده‌ایم و حدود 128میلیارد‌تومان حقوق ورودی گمرک وصول شد و از تلفن‌همراه بالای 600 دلار نیز 252میلیارد‌تومان حقوق گمرکی وصول شد و از 20 ردیف درآمدی نیز 6هزار و 700میلیارد تومان حقوق گمرکی وصول شد، لذا جمع واریز به خزانه در 5 ماهه امسال یعنی تا 25 مرداد امسال 27هزار‌میلیارد‌تومان بوده‌است و حدود 7هزار و 800میلیارد‌تومان هم تخفیف و معافیت‌ها بوده‌است. او تاکید کرد: جمع واریزی به خزانه در کل سال‌گذشته 188هزار‌میلیارد‌تومان و در 5ماهه اول سال61هزار‌میلیارد‌تومان است که نسبت به 5ماهه سال‌گذشته درآمدهای گمرکی 87درصد رشد داشته است. او ادامه داد: این در شرایطی است که بر اساس احکام مختلف قانون بودجه1402 تخفیف‌ها یا عوارض جدیدی وضع شده‌است.
رضوانیفر بیان کرد: در بخش دارویی کشور در قانون بودجه1402 در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه حقوق گمرکی از 4 به یک کاهش یافته و سود بازرگانی 2درصد باقی مانده و در مواردی صفر شده‌است و ارزش‌افزوده دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی صفر‌درصد شده که برآورد می‌شود با توجه به این مسائل 60هزار‌میلیارد‌تومان از این بخش درآمد ازدست رفته خواهیم داشت. رئیسکل گمرک همچنین گفت: سال1401 حدود 53میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال‌قبل رشد 10درصدی داشته‌است؛ همچنین در سال‌گذشته حدود 60میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به سال‌قبل از خود 5/ 12میلیارد دلار رشد داشته. او خبر داد آمار ترانزیت در سال‌گذشته به حدود 13میلیون‌تن رسیده که این عدد برای برنامه هفتم 30میلیون پیش‌بینی شده‌است. جمع تجارت خارجی کشور سال‌گذشته به 113میلیارد دلار رسید که نسبت به سال‌قبل رشد 11درصدی دارد و متوسط ارزش هر‌تن کالای صادراتی به 436 دلار در سال1401 رسیده است که بیشتر به تغییر قیمت‌های جهانی به‌خصوص محصولات پتروشیمی برمی‌گردد.
رضوانیفر در ادامه افزود: حدود 23میلیارد دلار از صادرات 53میلیارد دلاری ما فرآورده‌های پتروشیمی است که بر اساس کد اچ اس شامل قیر، روغن خودرو و گاز طبیعی می‌شود و بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ما پنج کشور است که در این زمینه محدود هستیم و مطابق با استعدادهای ما نیست. او همچنین توضیح داد: متوسط ارزش هر‌تن کالای وارداتی ما در سال‌گذشته به 1600 دلار رسید‌که نسبت به سال‌قبل 25درصد رشد داشت و حدود 22درصد واردات ما کالاهای اساسی بوده‌است. جمع رویه واردات مسافری و تجاری گوشی تلفن‌همراه بالغ بر 3میلیارد دلار بوده که 5درصد از ارزش کل واردات کشور است. او تاکید کرد: در 5 ماه امسال یعنی تا 25مرداد حدود 7/ 18میلیارد دلار صادرات داشته‌‌‌‌‌‌ایم که از نظر ارزش کاهش 8درصدی داشته است. رضوانیفر تاکید کرد: درخصوص واردات در 5ماه امسال حدود 4/ 23میلیارد دلار واردات داشتیم که در این بخش 7/ 8درصد افزایش را شاهدیم و ترانزیت نیز به 5/ 5میلیون‌تن رسیده که 7/ 2درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل نشان می‌دهد. در 4 ماه امسال بیشترین مبادلات بازرگانی ما به لحاظ ارزش در استان هرمزگان است که حدود 6میلیون‌تن کالا از این استان تجارت شده‌است و از گمرکات استان تهران نیز 7میلیارد دلار کالا صادر و واردشده‌است. به بیان رضوانیفر در کشور حدود 156 گمرک وجود دارد که حدود 60درصد تجارت خارجی کشور مربوط به 7 گمرک کشور است. او افزود: ما با حجم گسترده‌ای از بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها در گمرک مواجه هستیم و فقط سال‌گذشته 319بخشنامه موثر داشتیم که یا محدودیت ایجاد‌کرده است یا محدودیتی را برداشته‌است که 207 مورد در حوزه صادرات و 112 مورد آن نیز در حوزه واردات بوده‌است لذا تمرکز ما امسال محدود‌کردن این بخشنامه‌‌‌‌‌‌هاست که البته با مصوبه اردیبهشت‌ماه دولت دستگاه باید بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها را در سامانه مربوطه و در معاونت حقوق بارگذاری کنند و پس از آن اجازه ابلاغ خواهند داشت. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 15درصد از تولیدکنندگان به‌خصوص تولیدکنندگان خوشنام که در مسیر قرمز قرار داشتند به مسیر زرد یا سبز رفتند.
گلایه فعالان از گمرک
در انتهای این جلسه 15 عضو اتاق بازرگانی تهران، توصیه‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های خود از رئیسکل گمرک را مطرح کردند. فعالان اقتصادی همچنین با تهدید برشمردن محدود‌شدن مقاصد صادراتی که اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌کند، به سختگیری‌‌‌‌‌‌های کارشناسان در ترخیص‌کالاهای مختلف نیز اشاره کردند که به دلیل ناآشنایی با محصولات، ترخیص‌کالا را به تاخیر می‌‌‌‌‌‌اندازد. نکته دیگر مطرح شده اینکه از دیدگاه فعالان بخش خصوصی، این موضوع حتی می‌تواند فرصت ایجاد مفسده اقتصادی را فراهم کند که کارشناسان گمرک با توجه به زمان محدود برخی کالاها برای ترخیص، طلب پول کنند. همچنین درباره شرایط اجاره یا استقرار انبارهای تحت کلید در حومه بنادر از رئیسکل گمرک سوال و درخواست شد با توجه به فرآیند زمان‌بر ترخیص محموله‌‌‌‌‌‌های گندم از بنادر کشور و وضعیت پیش‌آمده برای تخصیص ارز این محموله‌‌‌‌‌‌ها، از معرفی این کالاها به سازمان اموال‌تملیکی ممانعت شود. خواست دیگر این بود که دست‌‌‌‌‌‌کم در مورد صادرکنندگان خوشنام، در گمرک توقف صادرات صورت نگیرد، بلکه از محصول نمونه برداشت شود و چنانچه تخلفی صورت‌گرفته با صاحب‌کالا برخورد شود؛ در این‌صورت بازارهای صادراتی که به زحمت پیدا شده نیز از دست نمی‌‌‌‌‌‌رود. خواسته دیگر اعضای اتاق، پیگیری مشکلات سامانه ارزش‌گذاری گمرک و برون‌‌‌‌‌‌سپاری مسوولیت آزمایشگاهی کالاهای گمرکی به تشکل‌های مربوطه بود که باعث می‌شود محموله بدون تعلل از گمرک خارج‌شده و فقط با نمونه‌برداری، احتمال تخلف بررسی شود و اگر تخلفی صورت‌گرفته بود، هرگونه جریمه برای متخلف اعمال شود. همچنین عنوان شد براساس مفادی از قانون مبارزه با قاچاق‌کالا، باید کالاهای وارداتی در سایت ثبت شوند اما این مساله در مورد کالاهای تحریمی مشکل‌‌‌‌‌‌زاست و اگر قرار باشد لیست کالاها و شماره سریال آنها وارد این سامانه شود، مسیر دورزدن تحریم‌ها مشخص می‌شود که ریسک بزرگی را برای کشور و واردکننده در بردارد که باید به آن رسیدگی شود.
هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی تا شهریورماه
در ادامه این جلسه، رئیسکل گمرک در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به آمادگی این سازمان برای ارائه داده‌ها و آمار تجارت خارجی کشور به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اشاره کرد و سپس درخصوص انبارهای اختصاصی، یادآور شد که هیچ‌‌‌‌‌‌گونه محدودیتی در مورد محل این انبارها وجود ندارد و تنها، موضوع ایمنی و کنترلی و برخی شرایط درنظر گرفته‌شده برای این انبارها باید رعایت شود.
رضوانیفر همچنین درباره معرفی کالاهای معطل‌‌‌‌‌‌مانده در گمرک به سازمان اموال‌تملیکی، تصریح کرد که گمرک در حال رایزنی با این سازمان برای اعطای زمان بیشتر به صاحبان‌کالاست.
او همچنین درخصوص مساله ارزش گمرکی کالاها، یادآور شد که تنها راه برون‌‌‌‌‌‌رفت از مشکلات این بخش، استفاده از کلان‌‌‌‌‌‌داده و نیز مبادله اسناد با گمرکات دیگر کشورهاست و سپس تصریح کرد: متاسفانه کشور در این دو زمینه دچار محدودیت است. رئیسکل گمرک هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی را راهکار حل این مساله عنوان کرد و خبر داد که این هوشمندسازی طی شهریورماه امسال به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسد. رضوانیفر در ادامه به انبار نزدیک به 65هزار‌تن برنج وارداتی در گمرکات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه طبق قانون، از اول مردادماه هر سال‌تا پایان آبان‌ماه همان سال‌برای حمایت از تولیدات برنج داخلی، اجازه ترخیص برنج‌‌‌‌‌‌های وارداتی داده نمی‌شود، احتمال داد که امسال نیز مانند سال‌گذشته، اجازه ترخیص محموله برنج‌‌‌‌‌‌های وارداتی بعد از سپری‌شدن زمان لازم داده شود. او همچنین یادآور شد که گمرک ایران برای محموله‌‌‌‌‌‌های خودروهای ساخته‌شده و نیز گوشی‌های موبایل، ضمانت‌نامه قبول نمی‌کند اما برای قطعات خودرو و گوشی تلفن‌همراه، ضمانت‌نامه قابل‌پذیرش است. رئیسکل گمرک در ادامه، خبر داد: دستورالعمل ویژه‌‌‌‌‌‌ای برای خروج محموله کالا و تجهیزاتی که صرفا برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، یا تعمیرات یا آزمایش به دیگر کشورها ارسال می‌شود، تدوین و صادر شده‌است. در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران طی سخنانی با قدردانی از رئیسکل گمرک، گفت: قرار است تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ای میان اتاق تهران و گمرک منعقد شود که پیش‌‌‌‌‌‌نویس آن تهیه شده و به‌زودی نهایی می‌شود و به امضا می‌رسد. محمود نجفی‌عرب در ادامه، از ایجاد میز خدمت گمرک در اتاق تهران خبر داد و گفت که این بستر به مرجع فعالان اقتصادی برای طرح مشکلات و مسائلشان در زمینه گمرک تبدیل خواهد شد.
