خطر بدهی وجود دارد
البته اقتصاد در حال شکوفایی یونان همچنان با خطراتی مواجه است. اگرچه از کوه بدهی آن کاسته شده است اما با بدهی به میزان 166درصدی از کل تولید اقتصاد، کماکان در میان بدهکارترین دولت‌های جهان قرار دارد. بانک‌های این کشور هنوز انبوهی از وام‌های غیرجاری دارند که از میانگین اروپا بالاتر است. سیاست‌های ریاضت اقتصادی هنوز در دست اجراست و تحمیل تورم سرسختانه ناشی از جنگ در اوکراین، شرایط را دشوارتر ساخته است. نخست‌وزیر میتسوتاکیس، سیاستمدار محافظه‌کار و دوستدار کسب‌وکار، پس از اینکه با کاهش مالیات و بدهی دولتی باعث بهبود اوضاع شده بود، در ماه ژوئن مجددا با اکثریت آرا انتخاب شد. دولت او تشریفات اداری برای مشاغل را کاهش و حداقل دستمزدها را افزایش داده بود. در‌حال‌حاضر یونان کمک‌های مالی بین‌المللی را پیش از موعد بازپرداخت می‌کند.
بسته نجات و اقتصاد ریاضتی
یونان پس از فروپاشی وال‌استریت در سال 2008 به مرکز بحران بدهی اروپا تبدیل شد. اگرچه ایرلند، پرتغال و قبرس نیز مجبور به دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی شدند، با‌این‌حال وخامت شرایط یونان، این کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده بود. در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2015 این کشور به سه بسته نجات نیاز پیدا کرد که مجموعا به 320میلیارد یورو (343میلیارد دلار) می‌رسید که صدالبته با شرایط سخت ریاضتی همراه بود. در زمانی که درآمد خانوارها و حقوق بازنشستگی کاهش داشت، اقتصاد به اندازه یک‌چهارم کوچک شد و صدها هزار کسب‌وکار در پی تعطیلی بانک‌ها سقوط کردند. تا سال 2013، حدود یک‌سوم یونانی‌ها بیکار بودند.
یونان در سال 2018 توانست از کنترل‌های مالی سختگیرانه برنامه‌های نجات خارج شود و اقدامات دولت از آن زمان تاکنون اعتماد اتحادیه اروپا را جلب کرده است. در سال 2021، سیاستگذاران در بروکسل 30میلیارد یورو جهت سرمایه‌گذاری در زمینه تغییرات آب‌وهوایی برای یونان به تصویب رساندند که تنها بخشی از تلاش‌های منطقه یورو برای تقویت اقتصادهای اتحادیه اروپا پس از پایان قرنطینه کرونا بود. در ماه سپتامبر، شرکت مشاوره و مدیریت سرمایه‌گذاری مورنینگ استار (DBRS Morningstar)، که از جمله آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار جهانی است که توسط بانک مرکزی اروپا به رسمیت شناخته شده است، رتبه بدهی یونان را به درجه سرمایه‌گذاری ارتقا داد.
این خبر راه را برای بازنشستگان و سایر سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه صادرشده توسط دولت باز می‌کند و در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های وام برای خانوار، مشاغل و دولت خواهد شد که درگیر عواقب اقدامات بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم شده‌اند. مودیز، یکی دیگر از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در جهان، با استناد به «تغییر ساختاری عمیق» در اقتصاد، امور مالی و سیستم بانکی این کشور، رتبه بدهی یونان را در 15 سپتامبر دو پله افزایش داد و به این ترتیب تنها اندکی تا درجه سرمایه‌گذاری فاصله دارد.
سرمایه‌گذاری شرکت های برند
از جمله خبرهای امیدوارکننده، پروژه در حال ساخت مرکز داده یک‌میلیارد یورویی مایکروسافت در شرق آتن است. در شمال کشور نیز فایزر در حال ایجاد مرکز تحقیقاتی 650میلیون یورویی است. شرکت‌های آمریکایی، چینی و اروپایی در حال تنظیم قراردادهایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده موج جذب سرمایه‌گذاری‌هایی از سیسکو، جی‌پی مورگان، متا و سایر شرکت‌های چندملیتی به چندین میلیارد یورو برسد.
گردشگری مطلوب
در تابستان امسال با وجود آتش‌سوزی‌های ادامه‌دار بیش از 10میلیون گردشگر وارد یونان شدند و درآمد تخمینی دولت از این بخش بیش از 21میلیارد یورو بوده است. به این ترتیب ساخت‌وساز در سرزمین اصلی و جزایر محبوب یونان، به دلیل افزایش تقاضا برای هتل‌ها، اجاره کوتاه‌مدت از طریق Airbnb و برنامه‌ای که به خارجی‌ها اجازه می‌دهد ویزای اقامت در اتحادیه اروپا را دریافت کنند، افزایش یافته است. طبق بندهای این برنامه لازم است افراد املاکی به ارزش حداقل 500هزار یورو در یونان خریداری کنند تا مشمول آن شوند.
بازار مسکن در یونان به‌قدری سریع در حال پیشروی است که کارشناسان نگران شکل‌گیری حباب در این صنعت هستند. در سخنرانی اخیر میتسوتاکیس به تصدیق نگرانی‌ها و چالش‌های موجود پرداخت و وعده بهبود عملکرد دولت در زمان بازگشت رشد اقتصادی را داد. دولت میتسوتاکیس همچنین وعده داده است حداقل دستمزد ماهانه را تا پایان دوره چهارساله پس از افزایش آن به 780یورو در آوریل گذشته تا مرزهای 950یورو افزایش دهد. طبق برنامه‌های دولت، حقوق و دریافتی بخش دولتی نیز برای اولین بار پس از کاهش 20درصدی در طول بحران برای پرداخت بدهی‌های یونان، افزایش خواهد یافت.
