تراز تجارت ایران منفی‌‌‌‌تر از پیش شد و از منفی 10میلیارد دلار نیز عبور کرد. جدیدترین آمار عملکرد تجارت خارجی ایران در هشت ماهه منتهی به آذر ماه سال1402 منتشر شد. آماری که همچنان در مسیر پیشین قرار دارد؛ صادرات با وزن بالا و ارزش اندک و واردات کالاها با وزن اندک و قیمت بالا. تراز تجارت غیرنفتی کشور نیز دو رقمی شد و از منفی 7.7میلیارد دلار در هفت ماهه سال‌جاری به رقم کم‌‌‌‌سابقه منفی 10.1میلیارد دلار رسید؛ منفی‌‌‌‌ترین تراز تجاری ایران از سال1398 به این‌سو هیچ‌گاه به منفی 5میلیارد دلار نرسیده‌است. تراز منفی تجاری فی‌‌‌‌نفسه نقص به‌شمار نمی‌‌‌‌رود، اما با توجه به کمبود اطلاعات می‌توان برای علت‌‌‌‌یابی آن به گمانه‌‌‌‌زنی متوسل شد. جز قیمت پایین تناژ صادراتی به نسبت واردات ایران که به ترتیب 355.5 دلار برای صادرات و یک‌هزار و 704 دلار برای واردات است، احتمال دارد علت دیگر این امر روی‌آوردن دولت به واردات برای کنترل تورم اقلام اساسی به روش واردات باشد. این گمانه با توجه به آنکه عمده واردات کشور اقلام اساسی مورد‌نیاز جامعه و نهاده‌‌‌‌های تولید است قوت می‌گیرد، بااین‌حال وزیر اقتصاد معتقد است اگر آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران را با احتساب نفت محاسبه کنیم، تراز تجاری مثبت 10میلیارد دلار خواهد شد.
آمار هشت ماهه
براساس آمار منتشرشده توسط گمرک ایران در هشت ماهه سال‌جاری مجموع واردات به کشور ارزشی معادل 42.1میلیارد دلار داشته‌است با وزن 24.7میلیون تن؛ همچنین مجموع صادرات غیرنفتی کشور برای هشت ماهه سال‌جاری رقمی معادل 32میلیارد دلار کالا با وزن 90میلیون تنی را ثبت کرده‌است. بر این اساس حجم کل مبادلات تجارت غیرنفتی ایران در 8 ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد به 74.1میلیارد دلار می‌رسد که تراز منفی 10.1میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که نسبت به آمار مربوط به مدت مشابه در تمامی سال‌های پس از آغاز تحریم‌ها‌‌‌‌ی سختگیرانه ترامپ، یعنی از سال1398 تاکنون، نشان‌دهنده شکاف شدید میان صادرات و واردات است. این روند برای سال‌های گذشته به این‌صورت است: تراز تجاری 8 ماهه سال1398 رقمی معادل منفی یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 721میلیون دلار بود که در همین بازه سال1399 به منفی 4میلیارد و 552میلیون دلار رسید. این رقم در سال1400 بهبودی قابل‌ملاحظه‌ای یافت و با بازگشت به ریل قبلی در 8ماهه سال1400 منفی یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 224میلیون دلار اعلام شد.
آمار مربوط به واردات 8ماهه سال1401 از نظر ارزش نیز 37میلیارد و 116میلیون دلار گزارش شده و رقم صادرات 32میلیارد و 368میلیون دلار که تراز 8 ماهه سال1401 را به رقم منفی 4میلیارد و 748میلیون دلار می‌رساند. بر این اساس حجم تجارت خارجی سال1401 به رقم 69میلیارد و 484میلیون می‌رسد. همچنین در 8ماهه سال1401 میزان وزنی صادرات غیرنفتی 70میلیون و 402هزار‌‌‌‌تن اعلام و میزان وزنی واردات 23میلیون و 405هزار‌‌‌‌تن گزارش شده‌بود.
آمار ماه هشتم
اما در ماه هشتم، آبان، ماه میانی پاییز، ارزش کل واردات کالا به ایران رقم 6.1میلیارد دلار را ثبت کرده است با وزنی معادل 3.8میلیون‌تن و صادرات کالاهای ایرانی ارزشی 3.7میلیارد دلاری با وزنی معادل 10.5میلیون‌تن که تراز منفی 2.4میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. بر این اساس کل حجم مبادلات تجارت ایران در ماه هشتم به 9.9میلیارد دلار می‌رسد. آمار صادرات ایران در مدت مشابه سال‌گذشته، یعنی آذر سال1401 حاکی از کاهش 200میلیون دلاری در ارزش صادرات است. در آذر ماه سال‌گذشته 3.9میلیارد کالا از ایران صادرشده بود؛ اما ارزش واردات در آذر سال‌گذشته با ثبت رقم 5.5میلیارد دلار نشان از رشد قابل‌ملاحظه واردات در مدت مشابه سال‌جاری دارد.
غیاب مقاصد- مبادی در گزارش 8 ماهه 1402
در آماری که برای این عملکرد تجاری ایران در هشت ماهه منتهی به آذر سال1402 منتشرشده‌است، جز تراز منفی 10.1میلیارد دلاری، دو نکته در همان نگاه نخست جلب‌نظر می‌کند؛ اولین مساله غیاب مقاصد و مبادی تجارت ایران و دوم فقدان آمار مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی. هرچند در هر دو مورد بعید به‌نظر می‌رسد که از ماه گذشته تاکنون - و حتی از سال‌گذشته تا امروز- تغییر اساسی رخ‌داده باشد.
شرکای تجاری نخست ایران همواره مقاصد چین عراق و امارات، ترکیه و هندوستان هستند که کالاهای ایرانی را خریداری می‌کنند، هرکدام به دلیلی که به سختی بتوان آن را به مزیت کالای ایرانی نسبت داد. چینی‌‌‌‌ها تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند و برخی شواهد حاکی از آن است که در مقابل کالای ایران را با تخفیف زیاد دریافت کرده و بخشی از آن را با تهاتر تسویه می‌کنند. بازار عراق به دلیل مرز مشترک طولانی و وجود حمایت سیاسی در این کشور از ایران همواره مقصد کالاهای ایرانی بوده‌است، هندوستان شرایطی مشابه چین دارد و ترکیه شرایطی مشابه عراق با این تفاوت که حمایت سیاسی که از ایران در عراق وجود دارد در ترکیه موجود نیست، اما احتمالا همچنان بخشی مهم از کیک تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه مربوط به صادرات گازطبیعی ایران به این کشور باشد که باز به سختی بتوان آن را ناشی از مهارت تجاری ایران دانست. امارات قطعا و بدون توسل به حدس و گمان بازار کالای ایرانی نیست، بلکه واسطه‌‌‌‌ای است میان کالای ایرانی و برخی مشتریان دیگر ایران. به احتمال همچنان عمده صادرات ایران مربوط به صدور کالاهای مشتق از نفت و فرآورده‌های آن باشد. برآورد مقام‌‌‌‌های رسمی، از جمله وزیر نفت در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که نیمی از ارزش صادرات ایران مربوط به کالاهای با پایه نفت، از جمله تولیدات پتروشیمی است. مبادی تجاری ایران نیز با وجود آنکه در آمار جدید نشانی از آن وجود ندارد، احتمالا بدون تغییر مانده‌است و همان پنج کشور مقصد باشند به استثنای ترکیه که در کشورهای طرف واردات ایران، آلمان جای آن را پر کرده‌است.
هشدار قدیمی؛ تنوع مقاصد و مبادی
همچنان و به سیاق گزارش‌های پیشین می‌توان این نکته را هشدار را داد که محدودیت مبادی و مقاصد تجاری کشور رفتار تجاری بسیار پرخطری است که می‌تواند با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های تجاری در یکی از کشورهای طرف معامله با ایران، لطمات جدی در پی داشته‌باشد. برای آنکه این حرف صرفا در حد هشدار لفظی باقی نماند می‌توان دو نمونه برای آن ذکر کرد. نمونه بالفعل و تجربه‌‌‌‌شده ایران در این زمینه، صدمه‌‌‌‌ای است که تغییرات سیاسی در کشور همسایه، افغانستان، به‌وجود آورد و حجم تجارت به نسبت قابل‌ملاحظه‌ایران و افغانستان را در یک چشم به‌هم زدن به صفر رساند. دومین نمونه، دیگر کشور همسایه ایران، عراق است که هرچند روابطی مستحکم با ایران دارد، اما ثبات سیاسی آن متزلزل و آماده تغییرات ناگهانی است؛ به این مساله می‌توان افزود که رقبای ایران در این کشور، ترکیه و امارات، با حمایت سیاسی قابل‌ملاحظه در حال فعالیت در عراق هستند و دومین خطر برای تجارت دوجانبه پررونق تهران و بغداد محسوب می‌شوند.
از تراز منفی چه می‌فهمیم؟
مساله دیگر تراز تجاری ایران است؛ تراز منفی تجاری به خودی خود برای تجارت کشور نقص محسوب نمی‌شود، اما اگر این نکته را در نظر بگیریم که در همین آمار هشت ماهه همچنان کالای صادراتی ایران یک‌پنجم قیمت کالای وارداتی را دارد، می‌توان آن را نقص به‌شمار آورد. بر مبنای آمار گمرک میانگین هر‌تن کالای وارداتی در 8 ماهه سال1402 رقمی معادل یک‌هزار و 704 دلار دارد درحالی‌که کالای صادراتی ایران هر‌تن 355.5دلار ارزش دارد. اما سوای این ناترازی در قیمت کالای وارداتی و صادراتی، پیش از این اشاره شد که بخشی از افزایش واردات در ایران می‌تواند به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور باشد که دست دولت را برای خرید خارجی بازتر کرده‌است. باز این مساله را می‌توان به شرایط ژئوپلیتیک جهانی نسبت داد تا بازاریابی مناسب نفت ایران. بازار شکننده نفت متعاقب درگیری‌های نظامی بین‌المللی عطش جهان برای نفت را افزایش داده‌است، اما این شرایط می‌تواند دائمی نباشد.
احتساب تجارت با نفت
بازتاب این مساله، یعنی فروش بالای نفت را می‌توان در اظهارنظر غافلگیرکننده وزیر اقتصاد، یک روز پیش از انتشار آمار تجارت غیرنفتی مشاهده کرد. احسان خاندوزی روز جمعه، سوم آبان به رسانه‌‌‌‌ها گفت تراز تجاری ایران 10میلیارد دلار مثبت است که عددی غیرمتعارف می‌‌‌‌نمود تا اینکه در متن سخنان او مشاهده شد که وزیر اقتصاد، آمار تجارت ایران را با احتساب فروش نفت محاسبه کرده‌است. علاوه‌بر این مساله، می‌توان ریسک اعلام مطلبی بر مبنای حدس و گمان را پذیرفت و برمبنای عملکرد دولت‌های گذشته در ایران، افزایش واردات را راه‌‌‌‌حلی برای غلبه بر تورم بالای کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی در کشور دانست. این حدس زمانی قوت می‌گیرد که با رجوع به آمار متوجه کاهش شیب تورم کالاهای اساسی در کشور می‌شویم که فی‌‌‌‌نفسه اتفاقی مثبت است، اگر دو جنبه منفی آن را درنظر نگیریم؛ اگر کنترل قیمت با افزایش واردات حاصل شده‌باشد، این نکته منفی است و اگر بخشی از آن به دلیل کاهش تقاضا باشد، نه افزایش عرضه، باز این نکته مثبتی نیست.
