سعیده سادات فهری : روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با چهار کارشناس مسائل سیاسی، حقوقی و نظامی این پرسش را مورد بررسی قرار داده است.
متقی: در دام راهبرد امنیتی اسرائیل نیفتیم
ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران درباره ابعاد سیاسی عملیات اخیر اسرائیل به روزنامه «دنیای‌اقتصاد»گفت: «اقدامات اسرائیل علیه اهداف، منابع و سوژه‌‌‌های امنیتی ایران کاملا قابل پیش‌بینی بود. از روز عملیات 7 اکتبر می‌توانستیم نشانه‌‌‌هایی از راهبرد کنش خوشه‌‌‌ای اسرائیل در ارتباط با ایران، حزب‌‌‌الله و مردم غزه را مورد ملاحظه قرار دهیم. اسرائیل همچنین طی ماه‌‌‌های گذشته نشان داد که از راهبرد تصاعد بحران بهره می‌گیرد؛ هیچ‌گونه تمایلی به آتش‌‌‌بس یا حل مسالمت‌‌‌آمیز بحران پرتنش را نداشت.»
وی درباره نوع واکنش ایران تاکید کرد: «در فضای موجود، ایران ناچار خواهد بود تا از سازوکارهای کنش متقابل و اقدامات سخت در ارتباط با اسرائیل بهره گیرد. انتخاب سوژه امنیتی برای انجام اقدامات انتقامی تا حد بسیار زیادی دشوار است. نکته دیگر آنکه کارگزاران کنش راهبردی اسرائیل در ارتباط با بمباران کنسولگری ایران از سازوکارهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و رسانه‌‌‌ای بهره گرفته‌‌‌اند. یعنی شکل جدیدی از عملیات ترکیبی و اقدامات مشترک از سوی اسرائیلی‌‌‌ها اعمال شد.» متقی در ادامه گفت: «طبعا ایران نیز باید برای مقابله با اقدامات تهاجمی اسرائیل از سازوکارهایی استفاده کند که زمینه بازدارندگی به وجود آید. کنشی موفقیت‌‌‌آمیز است که مبتنی بر راهبرد امنیت ملی ایران باشد؛ راهبرد امنیت ملی ایران نیز مبتنی بر بازدارندگی است. بازدارندگی شکلی از سیاست قدرت محسوب می‌شود که انگیزه بازیگر رقیب برای انجام اقدامات پرتنش در آینده را کاهش می‌دهد.»
به گفته استاد دانشگاه تهران، بنابراین انتخاب سوژه عملیاتی و کارگزار چنین اقدامی باید بر اساس سیاستگذاری راهبردی انجام پذیرد؛ الگویی که می‌تواند هزینه و پیامدهای اقدام ایران را کاهش دهد و انگیزه اسرائیل برای انجام اقدامات مشابه را به حداقل برساند. بر اساس چنین رویکردی، سوژه عملیاتی باید خارج از حوزه‌‌‌های فلسطین اشغالی باشد. نکته دوم آنکه هرگونه کنش بر اساس نشانه‌‌‌هایی از عملیات ترکیبی و جنگ مرکب حاصل شود. سوم آنکه ایران در کنش عملیاتی خود در دام راهبرد امنیتی اسرائیل قرار نگیرد. اسرائیل تلاش دارد تا دامنه جنگ منطقه‌‌‌ای را گسترش دهد و همچنین شدت جنگ را به حداکثر برساند. اقدامات ایران در چنین شرایطی باید تاکتیکی، گزینشی، سهمگین و مبتنی بر بازدارندگی باشد.
سردار علایی: اسرائیل را در خوف و رجا نگه داریم
سردار حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و استاد دانشگاه نیز معتقد است که شاید بهترین اقدام آن باشد که ایران اقدامات گسترده حقوقی، بین‌المللی و دیپلماتیک را علیه اقدام تروریستی اسرائیل انجام دهد. علایی توضیح داد: «از طرفی جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کند تا با حفاظت و مراقبت از شهروندانش، اسرائیل را در ترور ایرانیان عزیز و پاسداران سرفراز، ناکام بگذارد. ایران باید فرض را بر این بگذارد که اسرائیل تصمیم گرفته است تا تمام پاسدارانی را که به کشورهایی مانند سوریه و لبنان سفر می‌کنند، ترور کند؛ بنابراین باید همه آنها را هوشیار کند تا از شیوه‌‌‌هایی استفاده کنند که دستگاه‌‌‌های جاسوسی اسرائیل پی به وجود و محل استفرار آنها نبرند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر بهتر است که مقامات ایرانی هیچ حرفی از نوع واکنش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران و نیز نیروهای مقاومت نسبت به جنایات و ترورهای اسرائیل به میان نیاورند و هیچ عجله‌‌‌ای هم برای واکنش از خود بروز ندهند. درواقع باید با صبر و حوصله و با برنامه‌‌‌ریزی و بدون سر و صدا و تبلیغات، اقداماتی انجام دهند که اسرائیل بفهمد هیچ جنایتی بدون واکنش متناسب، فراموش نخواهد شد.» علایی تاکید کرد که اسرائیل باید همیشه نگران دریافت پاسخ به جنایاتش در همه ابعاد از سوی همه ظلم‌‌‌ستیزان جهان باشد، ولی نباید بداند که چگونه و با چه ابزاری و در چه زمانی و با چه تاکتیکی و علیه چه اهدافی این واکنش‌‌‌ها صورت خواهد گرفت.
فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه بعضی از تحلیلگران بر این باورند که اسرائیل می‌‌‌خواهد جنگ خود با فلسطینیان در نوار غزه را تبدیل به جنگ با ایران کند تا از فشار افکار عمومی جهانی به‌خاطر زن‌کشی و کودک‌‌‌کشی و نسل‌کشی نجات یابد، افزود: «به نظر می‌رسد که احتمالا آمریکا هم با چنین سیاستی موافق است و به دنبال برپایی جنگ علیه ایران است تا اسرائیل با خیال راحت بتواند به قتل عام و کشتار فلسطینی‌‌‌ها ادامه دهد.» در نهایت علایی تاکید کرد که شاید بهترین اقدام، در خوف و رجا نگه داشتن اسرائیل و انجام اقدامات هوشمندانه درازمدت و مستمر علیه جنایات آن رژیم سفاک باشد؛ به طوری که جمهوری اسلامی بتواند حمایت‌‌‌های مردم جهان و کشورهای دیگر را نیز به خود جلب کند.
قنبری: ایران برای شکایت از اسرائیل ابزارهای حقوقی دارد
حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل نیز در پاسخ به اینکه ایران چه راه‌‌‌ها و ابزارهای حقوقی برای شکایت از این اقدام اسرائیل در اختیار دارد، توضیح داد: «اولین محوری که می‌توان روی آن تاکید کرد، نقض منشور ملل متحد یا همان نقض اساسنامه سازمان ملل است. در آنجا چند بند وجود دارد که نشان می‌دهد اسرائیل به صراحت آنها را نقض کرده است. نخست بند 2 ماده یک است که می‌‌‌گوید دولت‌‌‌ها باید به استقلال سیاسی و حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند که نمونه بارز نقض آن، حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولگری یک کشور دیگر است.» وی افزود: «در بند 4ماده 2 نیز بحث عدم‌توسل به زور مطرح است. در این بند آمده است: کلیه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. در این مورد نیز رژیم اسرائیل به روشنی این بند را نقض کرده است.» به گفته این کارشناس، در بند 3 ماده 2 نیز تصریح شده «کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی برای دولت به خطر نیفتد حل و فصل خواهند کرد.» اما وقتی بازیگری حمله نظامی می‌کند، نشان می‌دهد که به روش مسالمت‌‌‌آمیز اختلاف را حل و فصل نکرده است.
قنبری در ادامه گفت: «دولتی که برایش این اتفاق افتاده می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای امنیت نیز به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی راجع به این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. اما ماده 51 منشور یک حکم جالب دارد و می‌‌‌گوید در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه به طور فردی خواه دسته‌‌‌جمعی، لطمه‌‌‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌‌‌آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»
این کارشناس توضیح داد: «این به آن مفهوم است که تا زمانی که شورای امنیت تصمیم لازم را بگیرد، ایران حق دارد عمل متقابل و دفاع مشروع انجام دهد. بر سر دفاع مشروع نیز این بحث مطرح است که اسرائیل یک بار حمله کرده و رفته و الان خطر قریب‌‌‌الوقوعی مطرح نیست. اما در پاسخ می‌توان گفت که ممکن است رژیم اسرائیل بعدا یک جای دیگر را هدف قرار دهد. بنابراین ایران می‌تواند نسبت به حملات بعدی آن رژیم پیش‌‌‌دستی کند.»
قنبری در بخش دیگر به کنوانسیون وین یعنی کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 و روابط کنسولی 1963 اشاره کرد و گفت: «معمولا در کنوانسیون‌‌‌ها به این صورت است که حل و فصل اختلافات را در همان‌جا تعیین‌تکلیف می‌کنند. مثلا ماده‌‌‌ای می‌‌‌گذارند و می‌‌‌گویند کلیه اختلافات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون که همه اختلافات را در بر می‌گیرد با مذاکره حل و فصل می‌شود یا به عنوان مثال به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود. ولیکن کنوانسیون 1961 یک پروتکل الحاقی دارد که ظاهرا ایران عضو آن است اما اسرائیل نیست. بنابراین این شکایت را نمی‌توان به آنجا برد. مانع دیگری هم که وجود دارد ماده 35 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است که می‌‌‌گوید دولت‌‌‌های امضا‌‌‌کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند. این به آن معناست که وقتی طرفی به دیوان رجوع می‌کند، طرفین دعوی، دولت هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌‌‌شناسد. اینجا باید این دقت حقوقی وجود داشته باشد که اگر ایران در جایی علیه اسرائیل اقامه دعوی کند آیا به معنای شناسایی ضمنی دولت اسرائیل تلقی خواهد شد یا خیر؟ چون مواردی از این دست در حقوق بین‌الملل نداشته‌‌‌ایم نمی‌توانیم به موارد قبلی رجوع کنیم.»
پژوهشگر حقوق بین‌الملل همچنین توضیح داد: «ایران می‌تواند بگوید با تاکید بر اینکه اسرائیل را به عنوان دولت شناسایی نمی‌‌‌کند، دعوی را مطرح می‌کند که در این مورد نیز دیوان ممکن است تصمیم به رد دعوا بگیرد. یعنی بگوید وقتی خودتان آن را به عنوان دولت شناسایی نمی‌‌‌کنید، من هم نمی‌توانم این کار را انجام دهم. در عین حال ممکن است این دو موضوع را جدا از هم قرار دهد و وارد رسیدگی شود.» قنبری با اشاره به اینکه ممکن است گفته شود سوریه برود طرح دعوی کند، گفت: «اگر سوریه هم بخواهد طرح دعوی کند باز خوانده دعوی اسرائیل می‌شود و اسرائیل عضو پروتکل الحاقی نیست و شاید مشکل پیش بیاید.»
این کارشناس با اشاره به اینکه اساسا سیاق و محتوای کنوانسیون 1961 و 1963 بحث روابط بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده است و اساس بحث این نیست که مصونیت توسط دولت ثالث نقض شود، افزود: بنابراین مساله‌ای چون بمباران سفارت از روح این کنوانسیون خیلی دور است و حمله مسلحانه به یک سفارتخانه بیشتر به حقوق جنگ مربوط است. بنابراین اگر بخواهیم این موضوع را طبقه‌‌‌بندی کنیم، مرکز ثقل این موضوع بیشتر حقوق مخاصمات مسلحانه است تا حقوق روابط دیپلماتیک و کنسولی. وی افزود: «با توجه به اینکه اقدام اسرائیل شبیه به تجاوز به خاک یک کشور است؛ اینجا بحث اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یا دیوان رم مطرح می‌شود. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چهار جرم را به عنوان جرائم بین‌المللی کیفری تعریف کرده که چهارمین آن جرم تجاوز است. تجاوز سه عنصر دارد که یکی از عناصر استفاده از زور مسلحانه علیه یک حاکمیت، تمامیت ارضی و استقرار سیاسی یک دولت دیگر است. مورد دیگر آن است که استفاده از زور شدید باشد. سومین عنصر هم این است که عملیات انجام شده باید توسط شخص یا اشخاصی که در مقام تصمیم‌گیری سیاسی یا نظامی در دولت هستند، انجام شود.»
قنبری در ادامه گفت تعریف دیگری هم از تجاوز وجود دارد که در قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده و می‌‌‌گوید تجاوز شامل یکسری اعمال از جمله استفاده مسلحانه از زور علیه حاکمیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت یا اشغال و حمله نظامی به آن است. اگر بر اساس این قطعنامه هم بررسی کنیم می‌توان گفت که تجاوز از سمت اسرائیل علیه ایران رخ داده است. پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت: «اگر مبنا را بر این قرار دهیم که تجاوز رخ داده است این پرسش مطرح می‌شود که آیا دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به این مساله رسیدگی کند یا خیر؟ دیوان کیفری بین‌المللی اگر وارد رسیدگی شود افرادی را که این تصمیم را گرفته‌‌‌اند به عنوان جنایتکار بین‌المللی یا مرتکب جنایت بین‌المللی تحت تعقیب قرار خواهد داد.»
وی تاکید کرد: «دیوان در سه حالت می‌تواند رسیدگی کند نخست آنکه دولت‌‌‌هایی که در آنها این جنایات رخ داده یا توسط آنها انجام شده، عضو دیوان باشند که نه اسرائیل و نه سوریه عضو نیستند. پس دیوان با عضویت صلاحیت پیدا نمی‌‌‌کند. حالت دوم قطعنامه شورای امنیت است؛ یعنی شورای امنیت قطعنامه‌‌‌ای تصویب کند که به دیوان بین‌المللی کیفری اجازه دهد تا به جرائمی که در قلمرو یک کشور غیرعضو انجام شده است، رسیدگی کند. در این صورت این صلاحیت برای دیوان ایجاد خواهد شد.»
قنبری ادامه داد: «اکنون می‌توان از شورای امنیت درخواست کرد با توجه به اینکه این نقض آشکار منشور رخ داده و این مشمول تعریف تجاوز می‌شود، شورا این صلاحیت را به دیوان بین‌المللی کیفری بدهد که وارد پرونده شود. البته این جنبه حقوقی مساله است و از باب سیاسی بحث دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیا ایران واقعا این برش را در شورای امنیت دارد که بخواهد چنین اقدامی انجام دهد یا اینکه آیا وتوی آمریکا یا دیگر کشورها را شاهد خواهیم بود یا خیر؟»
پژوهشگر حقوق بین‌الملل در خصوص حالت سومی که دیوان صلاحیت پیدا می‌کند نیز توضیح داد: «این حالت به این صورت است که کشور غیرعضو با یک اعلامیه رضایت خود را اعلام کند و بگوید من رضایت می‌‌‌دهم که دیوان کیفری بین‌المللی به جرائم کیفری در کشور من رسیدگی کند. در حال حاضر جرم در سوریه رخ داده است؛ اگر سوریه چنین اعلامیه یک‌‌‌جانبه‌‌‌ای بدهد، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را پیدا خواهد کرد. هرچند تا به حال سوریه اعلامیه‌‌‌ای بدین مضمون نداده است اما اگر بدهد این صلاحیت ایجاد می‌شود و دیوان می‌تواند رسیدگی را آغاز کند.»
بهمنی‌قاجار: ایران برای پاسخ نظامی و حقوقی محق است
همچنین محمدعلی بهمنی‌قاجار، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در این رابطه گفت: «حمله جنایتکارانه تروریستی به کنسولگری ایران در دمشق، تجاوز آشکار به قلمرو ایران و حمله به اماکن دارای مصونیت دیپلماتیک و نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل و موجد مسوولیت بین‌المللی است؛ بنابراین حق ایران برای طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری و پیگیری از طریق شورای امنیت و نیز انجام اقدام متقابل علیه اسرائیل البته با رعایت قواعد حقوق بین‌الملل از جمله اصل تناسب و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای ثالث محفوظ است.»
بهمنی‌قاجار تاکید کرد: «این حمله از سویی اقدام تروریستی است یعنی هدف از آن ایجاد وحشت برای پیشبرد امور سیاسی و ارعاب است و از سوی دیگر چنین حمله‌‌‌ای به معنای تجاوز به خاک و قلمرو ایران است و ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد و اصل ذاتی دفاع مشروع حق دفاع از خود را دارد.» وی افزود: «همچنین نتیجه این اقدام نظامی، سلب حق حیات چند نفر بوده که در حال جنگ نبودند و نیروی متخاصم به شمار نمی‌‌‌رفتند؛ بنابراین نقض حق حیات و حقوق بشر است و اگر هم شرایط را جنگی ببینیم باز نقض فاحش حقوق بشردوستانه است.»
به گفته این استاد دانشگاه، در مجموع این اقدامات نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل بوده و ایران حق دارد که واکنش به این تجاوز را چه با اقدام متقابل و چه از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کند. بهمنی‌قاجار در نهایت گفت: «کشورهای ثالث و حتی سازمان‌های بین‌المللی نیز مکلف هستند از هرگونه تایید این اقدام و هر نوع عملی که به نوعی همکاری با این نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل باشد، خودداری کنند و حق دارند به ایران برای پایان دادن به این تجاوزها مساعدت کرده و با ایران برای مقابله با این روند همکاری کنند. این همکاری می‌تواند ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی داشته باشد.»
