بخشنامه جدید شهرداری که «ممنوعیت تازه مقابل ساختوساز» قرار داده، از 5 منظر محل اشکال است به‌طوری که «صورت مساله» قیدشده در متن آن با واقعیت آنچه طراحان تصمیم‌‌‌نامه، «مساله شهر» عنوان می‌کنند، ناهمخوان و بیگانه است.
شهرداری مرکز در بخشنامه‌‌‌ای به شهرداران مناطق 22 گانه، «ساخت استخر در ساختمانهای مسکونی» را تا اطلاع ثانوی –تا زمانی که شهرداری ضوابط ساخت و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمانهای مسکونی را تدوین و ابلاغ کند- ممنوع اعلام کرده است و از مناطق خواسته از مجوز احداث استخر خودداری کنند. خبر این بخشنامه، روز گذشته در همین صفحه به چاپ رسید و در آن گزارش، «رفتارهای متضاد مدیریت شهری» در حوزه مدیریت و مصرف آب، به عنوان یکی از نقاط ضعف این بخشنامه مطرح شد چرا که مدیران اداره پایتخت از یک طرف برای اجرای عملیات روزانه آبیاری فضای سبز و پارک‌‌‌های شهر، از روش «رهاسازی شیلنگ در محوطه مشجر» استفاده می‌کنند، بدون آنکه از سیستم‌‌‌های آبیاری هوشمند یا کم‌‌‌آب‌‌‌بر برای همه مکان‌‌‌ها استفاده شود اما از طرف دیگر، برای شهروندان اعمال محدودیت در نظر گرفته می‌شود.
اما اکنون بررسی‌‌‌های تکمیلی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این بخشنامه از بابت «نحوه تصویب، علت طراحی مصوبه، پیامد تصویب و حقوق شهروندی» نیز محل نقد و اشکال است. صورت مساله «بخشنامه ممنوعیت ساخت استخر در ساختمانهای مسکونی» بر دو موضوع استوار است؛ مصرف زیاد آب و تیراژ قابل‌توجه ساختمانهای مجهز به استخر. این در حالی است که سهم پروانه‌‌‌های ساختمانی منطقه یک تهران به عنوان منطقه اصلی «طراحی و احداث ساختمانهای مسکونی چندمنظوره و مجهز»، حدود 6 تا 7درصد است که تازه، فقط بخش کوچکی از این ساختمانها و نه الزاما همه آنها، با امکانات استخر احداث می‌‌‌شوند و همچنین بخشی از این ساختمانهای احداثی و نه همه آنها، به شکل مداوم از این قسمت از مجتمع استفاده می‌کنند. از طرفی، در حال حاضر در تهران بالای 20درصد از آب مصرفی، در قالب «آب بدون درآمد» به شکل هدررفت از شبکه‌‌‌های معیوب و قدیمی یا آب‌‌‌دزدی، استفاده می‌شود که اتفاقا «بحران کم‌‌‌آبی» باید از طریق «مسدودسازی این مسیر» مدیریت و مهار شود.
ضمن آنکه، کل مصرف خانگی آب، زیر 10درصد مصرف کل آب است. در این باره رئیس انجمن صنعت ساختمان در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، گزارشی درباره «نحوه مصرف آب در استخر ساختمانهای مسکونی» ارائه کرده که این هم «علت طراحی ممنوعیت» را زیر سوال می‌‌‌برد. پژمان جوزی می‌‌‌گوید، عملیات تعویض آب استخرهای خصوصی معمولا 3مرتبه در 10سال، صورت می‌‌‌گیرد و این مدل مصرف و نگهداری استخر، سهمی آنچنانی در استفاده از آب شهری ندارد. این فعال ساختمانی در عین حال بابت «عدم‌استفاده شهرداری از مسیر اصلی وضع مقررات ساختمانی» به مدیران شهر هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند: مطابق روند قانونی تصویب ضوابط و مقررات برای ساختوساز، لازم است هر نوع تصمیم یا سیاست شهری، پیش‌‌‌از تصویب و ابلاغ به شهرداران مناطق، ابتدا به شورای شهر تهران اعلام شود تا کمیته‌‌‌های تخصصی و کمیسیون‌‌‌های مربوطه شورا نسبت به علت طرح تصمیم و پیامدهای آن، بحث و بررسی لازم را با حضور کارشناسان و ذی‌نفعان انجام دهند و سپس از طریق شورای شهر، آن تصمیمات به تصویب نهایی برسد.
در غیر این‌صورت، بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی مثل همین «ممنوعیت احداث استخر» که خارج از فرآیند بررسی شورای شهر صادر می‌شود و گره زدن آن به «تدوین ضوابط مخصوص در زمان نامشخص»، نه تنها جلوی احداث را نمی‌‌‌گیرد بلکه باعث می‌شود راه برای امضاهای طلایی جدید برای بازگشایی مسیر احداث باز شود و باعث می‌شود سازنده ساختمان که برای پاسخ به نیاز بازار چاره‌‌‌ای جز ساختوساز متعارف در مناطق مختلف شهر را ندارد، «مجبور به پرداخت جرائم ساختمانی با نرخ‌‌‌ها و عوارض جدید» شود. در حال حاضر، انواع و اقسام جرائم ساختمانی تحت عناوین مختلفی از عوارض ساختمانی وجود دارد که به دلیل «غیرقابل اجرا بودن مصوبات مدیریت شهری در حوزه ساختوساز» بر سازنده‌‌‌ها تحمیل می‌شود.
جوزی به تجربه تلخ «ممنوعیت ساخت برج باغ» در سال‌های اخیر اشاره می‌کند که ضوابط احداث ساختمان در اراضی باغی تغییر یافت اما مالکان و سازنده‌‌‌ها به جای رعایت محدودیت مصوب، به خشکاندن درخت برای از بین بردن اراضی مشجر و دریافت مجوز ساختمانی متفاوت از ضوابط جدید، دست زدند و عملا هدف اولیه عاملان مصوبه، زیرسوال رفت. این فعال ساختمانی معتقد است، وقتی سرانه خدمات ورزشی و رفاهی در محله‌‌‌ها و مناطق شهر تهران پایین‌‌‌تر از سطح متعارف و مورد نیاز شهروندان است، ساکنان شهر حق طبیعی خود می‌‌‌دانند برای تامین نیازها، اقدامات لازم را انجام دهند و امکان توقف آن وجود ندارد.