به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، به کثرت پرونده‌های وارده به سیستم قضایی اشاره کرد و بر نقش مؤثر مؤسسات داوری و دوایر اجرای ثبت در کاهش مراجعه مردم به دادگستری تأکید کرد و انتخاب حَکَم توسط خود افراد، پایین بودن زمان و هزینه را از مزایای طرح داوری دانست.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری به مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اعم از شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال 95 تعداد 499 هزار و 801 فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و 498 هزار و 377 فقره پرونده مختومه شده است و با احتساب فرآیندهای دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه‌ها، تجدید نظر و اعاده دادرسی نیز 646 هزار و 511 فقره پرونده وارده و 639 هزار و 13 فقره پرونده در فرایند دادرسی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی از ثبت نام بیش از 108 هزار نفر در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا) در استان و کسب رتبه دوم کشوری دادگستری استان بلحاظ ثبت نام در «ثنا» خبر داد و اعلام داشت: 45 درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و 85 درصد این ابلاغ‌ها نیز واقعی است یعنی به رؤیت دارنده حساب کاربری در سیستم ثنا رسیده است. افراد با ثبت‌نام در سیستم ثنا، می‌توانند از وجود هرگونه شکایت از طریق حساب کاربری خود اطلاع یابند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد تا در نیمه اول سال 95 هفت درصد و در نیمه دوم سال 95، مقدار 29 درصد جمعیت کیفری استان کاهش یابد و در این موضوع توانستیم به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.
وی میانگین درصد مصالحه طرفین دعوی در شورای حل اختلاف را حدود 34 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه 1700 نفر از جمعیت کیفری آذربایجان‌شرقی کاهش یافته است، ابراز کرد: از نظر جمعیت کیفری پایین‌ترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت استان را در کشور را داریم؛ استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و پابندهای الکترونیکی در دستور کار قوه قضائیه است.
مظفری فعالیت کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع را از اقدامات مهم دادگستری در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در سال 95 مشکل 10 واحد بزرگ صنعتی استان در دستور کار این کمیته قرار گرفت و مشکلاتشان حل و فصل شد؛ ابطال 10 هزار جواز صنعتی صوری، 1500 پروانه بهره‌برداری غیرمجاز، شناسایی 3910 مشترک غیرمجاز گاز و 2896 مشترک غیرمجاز برق در استان و برنامه ریزی برای قطع آنها، شناسایی 2000 واحد صنعتی فاقد پروانه مالیاتی، 100 مورد فعالیت گمرکی غیرمجاز و شناسایی 500 فقره پروانه بهره‌برداری واحدهای تعطیل و تغییر کاربری داده شده از جمله مهمترین اقدامات در جهت سالم سازی فضای اداری و صنعتی در استان است.
وی همچنین بازگشت بیش از هزار نفر کارگر بیکار و اشتغال مجدد در واحدهای تولیدی و صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری و رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و ارتشاء برخی مسئولین و کارکنان شهرداری تبریز، شهرداری مرند، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان حفاظت محیط زیست استان، اداره کل امور مالیاتی استان و بنیاد مسکن استان در سال 95 را از اقدامات مهم دادگستری استان در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری استان آذربایجان شرقی را از لحاظ امنیت، اولین استان امن کشور و دادگستری استان را از سالم‌ترین مجموعه‌ها در مقایسه با سایر دستگاههای دولتی استان از نظر سلامت اداری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حق را 10 عنوان اول جرایم و پرونده‌های کیفری استان و مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت محکومٌ به، مطالبه خسارات تاخیر تادیه و الزام به تمکین را 10 عنوان اول پرونده‌های حقوقی اعلام کرد.
