در واکنش به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به انتقال 9 بیست و هفتم از درآمدهای خود به خزانه دولت، محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور اظهار داشت:مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران که سازمان تامین اجتماعی را ملزم به واریز 9 بیست و هفتم از درآمدهای خود به خزانه دولت می‌کند، در حقیقت یک مداخله بی‌سابقه درحقوق و اموال کارگران و بازنشستگان است؛ اموالی که به واسطه سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه گردآوری شده و اساساً متعلق به مردم است، نه دولت.
محمد اسدی در گفتگو با عصر خبر افزود: این تصمیم نگران‌کننده دولت که بدون طی کردن مراحل قانونی و با اعمال فشار از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده، نه تنها با اصول قانونی و حقوق بیمه‌شدگان در تعارض است، بلکه نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ماهیت حقوقی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بوده که بر پایه استقلال مالی و اداری بنا شده است.
وی اظهار داشت :اموال سازمان تامین اجتماعی، به تعبیر دقیق‌تر، به عنوان «حق‌الناس» شناخته می‌شود و هیچ نهادی، حتی دولت حق ندارد به سادگی با مصوبه‌ای اجرایی در آن دخالت کرده و منابع آن را برای تأمین نیازهای خود به‌کار گیرد.
اسدی با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر مستقل است که وظیفه دارد از محل منابع خود، به تعهدات گسترده‌ای در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان عمل کند، گفت: این منابع از پرداخت‌های بیمه‌شدگان جمع‌آوری شده و به هیچ عنوان نباید تحت کنترل خزانه دولت یا وزارتخانه‌های دیگر قرار گیرد، زیرا این امر منجر به تضعیف توانایی سازمان در ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری‌ها می‌شود.
این مقام عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، وزارت بهداشت باید توجه داشته باشد که بودجه‌ای که در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد برای تامین سلامت جمعیت 80 میلیونی کشور است و از آنجایی که سازمان‌های بیمه‌گر همچون سازمان تامین اجتماعی خود منابع مستقلی دارند که از محل حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان تأمین می‌شود، این سازمان‌ها وظیفه دارند مدیریت منابع خود را به‌صورت یکپارچه و مستقل انجام دهند. به عبارت دقیق‌تر، وزارت بهداشت نمی‌تواند با فشارهای سیاسی و اجرایی، بخشی از منابع این سازمان را برای رفع نیازهای خود هدایت کند، آن هم در شرایطی که هنوز بدهی‌های سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی بابت داروها و خدمات درمانی ارائه‌شده دارد. با چه منطقی بدهکار خود را به عنوان طلبکار معرفی می‌کند؟
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور گفت: سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر تعهدات گسترده بیمه‌ای، در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیز به‌طور مستقیم نقش دارد و با داشتن مراکز ملکی درمانی، به تولید و ارائه خدمات درمانی مشغول می‌باشد. منابع مالی مرتبط با این خدمات نیز باید تحت مدیریت خود سازمان باقی بماند تا شفافیت مالی و کارایی عملیاتی آن حفظ شده و اگر این منابع به خزانه دولت منتقل شود، نه تنها تداخل جدی در ارائه خدمات درمانی رخ خواهد داد، بلکه بیمه‌شدگان نیز از خدماتی که در قبال حق بیمه‌های پرداختی خود انتظار دارند، محروم خواهند شد.
او تصریح کرد: علاوه بر این، چنین تصمیماتی از سوی دولت، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به مدیران و مسئولانی است که توسط خود دولت در رأس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند. اگر دولت به عملکرد و کارایی این مدیران اطمینان ندارد، باید در انتصابات خود بازنگری کند، نه اینکه با دخالت در منابع سازمان، استقلال مالی آن را زیر سؤال ببرد و بحران‌های مالی جدی ایجاد کند که در نهایت منجر به توقف پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و تضعیف خدمات درمانی خواهد شد.
اسدی تاکید کرد: این تصمیم دولت، نه تنها یک تصمیم اجرایی مخرب، غیرعلمی و غیر شرعی است، بلکه نوعی دست‌درازی آشکار به اموال بیمه‌شدگان بوده که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را به شدت خدشه‌دار کند.
ما قویاً از دولت می‌خواهیم که این مصوبه را به سرعت بازنگری کرده و ضمن احترام به حقوق قانونی بیمه‌شدگان، استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی را حفظ کند. در غیر این صورت، با تداوم چنین روندهایی، نه تنها سلامت مالی سازمان به خطر خواهد افتاد، بلکه نظام رفاهی کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین عدالت اجتماعی است، دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.
