معتقدان نظریه ولایت انتخابی فقیه با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، عقیده دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه، میزان انطباق بیشتری دارد.این اصول عبارتند از: اصل ششم، اصل پنجاه و ششم، اصل یکصد و هفتم، اصل یکصد و یازدهم و اصل یکصد و چهل و دوم.
اما قبل از بررسی یکایک این اصول، بیان دو نکته خالی از لطف نیست:
اولا: در هیچیک از اصول قانون اساسی ایران (و از جمله همین اصول پیش گفته)، صراحتا سخنی از تاثیر انتخاب مردم در ثبوت اصل ولایت برای فقیه واجد شرایط، به میان نیامده و آن را در دو اصل پنجم و یکصد و نهم هم (که شرایط و صفات ولی فقیه را بیان کرده است) جزو ویژگیهای مقام ولایت فقیه قرار نداده است.
ثانیا: بر خلاف طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه (که معتقد بودند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه را قبول دارد، و اگر هم واژه «انتخاب » برای فقیه عادل به کار گرفته است به مفهوم تاثیر انتخاب در مقام ثبوت نیست.بلکه به معنای تشخیص صفات در مرحله اثبات و مرتبه فعلیت است)، معتقدان نظریه ولایت انتخابی فقیه مدعی نیستند که در اصول مورد استناد آنان، انتصاب الهی فقیه واجد شرایط مورد انکار واقع شده است.
به عبارت دیگر اگر از اصول قانون اساسی بتوان دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه را در جنبه «قانونیت » آن استنتاج نمود، در حقیقت چنین نتیجه ای موجب اثبات بخشی از دیدگاه مشروعیت دوگانه و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه است.
بنابر این با توجه به دو نکته مذکور، اصول مورد استناد نظریه ولایت انتخابی فقیه باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که در اینجا به اختصار به آنها اشاره می شود:
اصل ششم
در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه با اشاره به اصل ششم معتقدند هر چند قانونگذار در این اصل، صراحتا از انتخاب رهبر (به دلیل عدم توانایی عامه مردم در تشخیص صفات و ویژگیهای فقیه عادل) سخن نگفته است، اما با توجه به اطلاق لزوم اداره «امور کشور» بر اساس «اتکا به آرای عمومی » باید نتیجه گرفت که آرای عمومی مردم تعیین کننده اصلی تمامی پایه های اساسی کشور و از جمله انتخاب مقام رهبری است.
در پاسخ به چنین استنتاجی باید گفت:
اولا: عدم تصریح به انتخاب رهبری در این اصل را نمی توان صرفا به عدم توانایی مردم در تشخیص فقیه واجد شرایط ربط داد.شاید هم قانونگذار نمی خواسته است تصدی مقام ولایت که منصب الهی است در ردیف انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظایر آن قرار گیرد.به همین خاطر انتخاب رهبری در اینجا مبهم گذاشته شده تا چنین تلقی شود که فقیه واجد شرایط صرفا از یک نوع مشروعیت برخوردار است.
ثانیا: در اصل دوم قانون اساسی برای پنجمین پایه ایمانی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آن شکل گرفته، گفته شده است: «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.» به عبارت دیگر در نظر قانونگذار، مقام رهبری از نوعی مشروعیت الهی برخوردار بوده که از آن اینگونه تعبیر شده است.
در همین اصل دوم کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا هم یکی دیگر از پایه های نظام جمهوری اسلامی، شناخته شده است، با این حال «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین - سلام الله علیهم اجمعین - یکی از راههای تحقق کرامت انسان و تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی قلمداد شده است.
کما اینکه در اصل پنجم قانون اساسی صراحتا گفته شده که در زمان غیبت ولی عصر (عج) مقام «ولایت امر» و «امامت امت » بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.ظاهر قانونگذار با تعبیر از مقام رهبری به «ولایت امر» و «امامت امت » در صدد بیان مشروعیت الهی ولایت فقیه و تبیین جایگاه رفیع آن به عنوان منصب الهی است.
ثالثا: هر چند که در اصل ششم برای اداره امور کشور بر اتکا به آرای عمومی تاکید شده است، اما نباید تصور شود که این اصل با اصل پنجم قانون اساسی و یا اصل پنجاه و هفتم که بیانگر نوعی از انتصاب الهی است، منافاتی دارد.اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را عبارت از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه می داند که زیر نظر «ولایت مطلقه امر» و «امامت امت » اعمال می گردند.
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در زمان تصویب اصل ششم قانون اساسی در همین زمینه می فرماید:
«در جامعه اسلامی می گوییم پس از اینکه اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت امت باید با این صفات باشد و اصل پنج بیان کننده همین است...بنابراین ملاحظه می کنید اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آرای عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می باشد...با این ترتیب آرای عمومی و انتخاب آزاد و اراده بشر، نقش کامل خودش را داراست » . (1)
اصل پنجاه و ششم
یکی از مهمترین اصولی که طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه، از آن به عنوان شاهد کاملی جهت اثبات نظریه خویش نام می برند، اصل پنجاه و ششم قانون اساسی است.در این اصل آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» گفته می شود در اصل پنجاه و ششم، حق حاکمیت از ناحیه خداوند به ملت واگذار شده است و «هیچکس » (حتی فقیه واجد شرایط) نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.البت ملت این حق خداداد را به فقیه صاحب صلاحیت واگذار می کند و این همان نظریه ولایت انتخابی فقیه است.
در پاسخ به چنین استنتاجی باید گفت:
اولا: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید با هم و در کنار هم تفسیر کرد و نمی توان صرفا به یک اصل تمسک نمود و اصول دیگر را به فراموشی سپرد.به همین خاطر در ذیل اصل پنجاه و ششم گفته شده است: ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
ثانیا: درست است که در اصل پنجاه و ششم بر همان اصل کلی «عدم حاکمیت ولایت احدی بر دیگران » تاکید شده است، اما حق تعیین سرنوشت که از سوی خداوند به انسانها داده شده است باید با ضوابط پذیرش مکتب اسلام (که قبلا به آن اشاره شد) منطبق گردد. به عبارت دیگر این حق مقید است و به صورت مطلق نیست. یعنی اگر همان خداوندی که انسان را بر رنوشت خویش حاکم گردانیده است، هم او فقیه واجد شرایطی را برای منصب ولایت منصوب فرموده باشد، دیگر نباید آن حق را مطلق تصور نمود.
خلاصه آنکه اگر اصل پنجاه و ششم قانون اساسی (2) را در کنار اصولی مانند اصل پنجاه و هفتم قرار دهیم، کمترین تردیدی در استنتاج نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه از قانون اساسی نخواهیم داشت.
اصول دیگر
هر چند طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که انتخاب رهبر را بر عهده خبرگان منتخب مردم قرار می دهد دلیل دیگری برای اثبات استنتاج نظریه خویش می دانند. کما اینکه مساله پذیرش مستقیم مردم را (که در این اصل در مورد حضرت امام خمینی (ره) تصریح شده و در اصل پنجم قانون اساسی قبل از بازنگری بیان شده بود) شاهد دیگری بر مدعای خویش می دانند. و همچنین وجود شرط «مقبولیت عامه » نیز به عنوان شرط اولویت در انتخاب رهبری را از جمله دیگر مؤیدات دیدگاه مشروعیت مردمی تلقی می کنند، اما با این حال هیچیک از این قراین و شواهد بر نقش آرای مردم و تاثیر آن در اصل ثبوت مقام ولایت برای فقیه جامع الشرایط، ظهوری ندارد.
البته اصل یکصد و یازدهم که مساله تشخیص خبرگان را در برکناری رهبری مورد توجه قرار می دهد، و اصل یکصد و چهل و دوم که بر لزوم بررسی اموال رهبری تاکید می کند هر چند تا حدودی نظریه انتصاب الهی را مورد سؤال قرار می دهد، اما دلالتی هم بر اثبات استنتاج نظریه ولایت انتخابی فقیه ندارد.
پی نوشت ها:
1- رجوع شود به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 406.
2- در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و در جریان تصویب اصل پنجاه و ششم کاملا مشخص است که تصویر منقحی از هیکدام از دو نظریه ولایت انتخابی و ولایت انتصابی در ذهن خبرگان نبوده است، حتی گاه از حاکمیت به حاکمیت ملی تعبیر شده است.برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 510- 536.