سایت الف؛ سعید رسولی، دانشجوی دکترای حکمرانی اقتصادی
هایمن مینسکی اقتصاددان کینزی، در اولین صفحه کتاب خود با عنوان «ثبات بخشیدن به اقتصاد بی ثبات»، جمله ای پرمعنا ذکر می کند: « اگر اقتصاد بتواند امنیت پایه و حس ارزش فردی را ، به خاطر اینکه برای همه کار وجود دارد، ایجاد کند؛ بسیاری از مسایل اجتماعی، به سطحی که قابل اداره هستند، تقلیل می یابد.»
آشنایان علم اقتصاد می دانند، که این جمله به تمامی معنا یک مفهوم کینزی است. به زبان خیلی ساده تر و کمی اغماض و بسط، می توان اینگونه گفت که اگر مشکل اقتصاد در یک جامعه حل شود، مشکلات اجتماعی نیز تا حدود زیادی به خودی خود حل می شوند، و باقیمانده مشکلات نیز قابل مدیریت هستند. در تمامی حوادث بزرگ و کوچکی که در اخبار و وقایع می بینیم، موضوع اقتصاد رد پایی از خود به جا گذاشته است. از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه بگیرید تا قتل بیرحمانه دانشجوی مظلوم دانشگاه تهران.
این حوادث در کنار ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی و اجتماعی، بعد پررنگ اقتصادی دارند. حکومت خانواده اسد در سوریه هر چند به اذعان دوست و دشمن، فضایی بسته و تبعیض آمیز ایجاد کرده بود، اما در نهایت وقتی از نفس افتاد که نتوانست حداقلی از معیشت را برای شهروندان تأمین نماید. حقوق دریافتی افسران ارتش سوریه آنقدر پایین بود که مجبور بودند بعد از پایان ساعات کاری، در فروشگاهها به کار نگهبانی مشغول شوند. افسران ارشد ارتش سوریه، با حقوق ماهیانه 20 دلار، هیچ انگیزهای برای دفاع از وضعیت موجود نداشتند.
مردم عادی هم که نیمی از روز را برای دریافت دو عدد نان، در صف های طویل می ایستادند، توجیهی برای ادامه وضعت فعلی نمی دیدند. در حقیقت مادامی که یک حکومت در حوزه اقتصاد و معیشت، توان تأمین حداقلی از رفاه اعضای جامعه را داشته باشد، در حوزه های دیگر از قدرت چانه زنی با جامعه برخوردار خواهد بود، بدان معنا که در صورت برخورداری از رفاه اقتصادی فراگیر، اعضای جامعه ممکن است اعمال تبعیض و یا محدودیت در حوزه های دیگر را تحمل کند و به حاکمیت فرصت بدهد.
در حکومت سوریه و حتی فروپاشی شوروی سابق، اقتصاد آخرین سنگری بود که فروریخت.
حادثه تلخ قتل جوان دانشجوی دانشگاه تهران را نیز، نباید تنها یک جنایت قلمداد کرد که در سایه عدم تأمین امنیت شهری اتفاق افتاده است. عقبه عمیق اقتصادی این واقعه به خوبی قابل رؤیت است. دو طرف این حادثه (قاتل و مقتول)، برای یک کیف که احتمالا حاوی یک لپ تاپ بوده است، ارزشی بالاتر از احتمال از دست رفتن جان یک انسان قائل بوده اند.
پسر دانشجو در همان لحظه که مورد زورگیری قرار گرفته است، اقدام به هزینه و فایده اقتصادی نموده و شاید به این نتیجه رسیده است که در صورت از دست دادن لپ تاپ به این سادگی قادر به جایگزینی آن نخواهد بود، فرد زورگیر نیز، مبلغ بسیار اندک حاصل از محل فروش لپ تاپ به یک مالخر، آنقدر برایش مهم بوده که حاضر شده به خاطر آن ضربات مرگباری را به قربانی وارد نماید!
بله، در یک نظام اقتصادی بیمار، نظام ارزیابی و تصمیم گیری افراد اینگونه مختل می شود. قطعا نمی توان گفت که در یک اقتصاد پیشرفته با چنین وقایعی مواجه نمی شویم، اما یک اقتصاد قوی تا حدود زیاد خواهد توانست این وقایع را مدیریت نماید. مطالعه تاریخ زندگی اقتصادی دو طرف ماجرا شواهد زیادی را در دستان ما قرار می دهد که چه روندی دو طرف را به نقطه ای رساند، که به احتمال زیاد منجر به پایان زندگی هر دو خواهد شد.
از بعد دیگری نیز می توان موضوع را ریشه یابی اقتصادی نمود، بخش عمومی جامعه توان اقتصادی لازم را برای تأمین امنیت کل شهر ندارد، توان تأمین روشنایی، افزایش گشت های پلیس و ... وجود ندارد.
اگر با چند تن از کارکنان نیروی انتظامی به صحبت بنشینید، خواهید دید که چگونه در تکاپوی معاش به سر می برند و حقوق دریافتی آنان، کفاف یک زندگی حداقلی در پایتخت را نمیدهد. طبیعی است که در چنین شرایطی، چشم داشت جانبازی برای تأمین امنیت جامعه از آنان، کمی دور از ذهن است. از این رو می توان گفت که در بسیاری از حوزه ها اقتصاد حرف آخر را می زند.
