جمهوریت در اسلام سیاسی؛ اصل یا مَجاز؟

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین کاظم قاضی‌زاده، رییس موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم است. قاضی‌زاده هم در سطوح عالی حوزه و هم در دانشگاه تدریس می‌کند و پیشتر کتابی با عنوان اندیشه‌های‌ فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌(ره) را به رشته تحریر در آورده است. با ایشان درباره اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) به گفت‌وگو نشستیم. قاضی‌زاده معتقد است نقطه عزیمت اندیشه امام رابطه دین و سایست است و در اندیشه سیاسی امام جمهوریت شرط تحقق اسلامی بوده و ذیل اسلامیت آن معنا می‌یابد. در پی گفت‌وگوی خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) را با وی می‌خوانید.

ایکنا: آیا می‌توانیم صحبت از گفتمان اسلامی سیاسی امام خمینی بکنیم، اگر بتوانیم چنین کاری کنیم، دال محوری که در این گفتمان وجود دارد چیست؟

درود می‌فرستیم به روح پاک امام خمینی(ره) و در این ایام که در آستانه سالگرد ارتحال ایشان هستیم، یاد و خاطره ایشان را با بحث‌هایی که پیرامون اندیشه سیاسی ایشان می‌خواهیم انجام دهیم، زنده نگاه می‌داریم.

در پاسخ سوال شما باید بگویم که وجه ممیزه امام خمینی و دیگر فقهای هم عصر ایشان تلقی‌ای بود که امام از مجموعه اندیشه اسلامی با دیگران داشتند. در نظر امام، اسلام دارای یک بعد اجتماعی قوی در دوران غیبت بوده و شاید بتوانیم بگوییم که نقطه عزیمت اندیشه امام مسئله رابطه دین و سیاست باشد. اگر شما به دروس مرحوم امام در بحث ولایت فقیه که در ایام حضور ایشان در نجف ارائه دادند، مراجعه کنید یا به سخنرانی‌های ایشان در سال‌های 42 و 43 توجه کنید، یکی از نقاط محوری بحث‌های امام که شاید بتوان اسمش را نقطه عزیمت امام در اندیشه اسلامی دانست، مسئله رابطه دین و سیاست است.

تلقی بسیاری از فقهای شیعه در عصر غیبت این است که ما یا وظیفه سیاسی چندانی نداریم یا اگر داریم به مبارزه با ظلم در حوزه‌‎های محدودی باید باشد و اگر ما باید مبارزه با ظلم بکنیم، این کار نباید به سقوط یک حکومت بیانجامد. امام در برابر این دیدگاه با تحلیل و برداشتی که از متون اسلامی داشتند معتقد بودند که اجرای اسلام در عصر غیبت نیازمند حکومت است و در عصر غیبت فقیهان موظفند که هم ظالمان را از عرصه کشور برطرف کنند و هم خودشان به جهت اینکه بتوانند اسلام را در جامعه پیاده کنند، قدرت را به دست گیرند. همین نکته سبب شد، امام با یک نگاه دیگر مبارزه را شروع بکند. در آغاز نگاه به سرنگونی حکومت جور بود، اما با بحث‌هایی که در حوزه و با نظریه‌هایی که درحین مبارزه مطرح کردند، مسئله تشکیل حکومت اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی مطرح شد.

اگر به طور خلاصه وجه ممیزه امام در حوزه تلقی دین در خصوص حکومت و سیاست را مورد توجه قرار دهیم، امام معتقد به یک اسلام اجتماعی سیاسی بود که عرصه‌های زندگی اجتماعی مردم را رها نکرده است و نسبت به سرنوشت سیاسی مسلمانان حساس است و عالمان دینی را موظف کرده است که مقدمات تشکیل دولت و حکومت اسلامی را پیگیری کرده و به دنبالش بروند.

ایکنا: برخی معتقد هستند که گفتمان اسلامی سیاسی را می‌توان ذیل عنوان ولایت فقیه صورت‌بندی کرد، آیا ولایت‌فقیه محور اسلام سیاسی است یا یکی از نتایج اندیشه سیاسی امام خمینی است؟

اسلام سیاسی در جایگاه مبنا نسبت به ولایت فقیه است و اصولا توسعه برداشت امام از ولایت فقیه مبتنی است بر برداشت‌شان از اسلام سیاسی و پیش از امام خمینی خیلی‌ها به این ادله تمسک کرده‌ بودند و در خصوص ولایت فقیه معمولا چیزی که آن‌ها عنوان می‌کردند ولایت فقیه در حوزه مسائل برجامانده جامعه اسلامی بود، برای مثال در خصوص اموال افرادی که غایب می‌شوند در این جهت که اموال‌شان از بین نرود، فقیه در اینجا دخالت می‌کند. یا کسانی در سن طفولیت سرپرست خود را از دست می‌دهد و ولی فقیه باید به او برسد و یا زنی که شوهرش غایب شده که در این موارد باید اعمال ولایت کند و زمینه زندگی را برای او فراهم کند. در فقه به این مسائل، امور حسبیه گفته می‌شود.

امام با توجه به نگاه کلانی که داشتند و این نگاه با فقهای سنتی متفاوت بود، فقها باید در حوزه سیاست، از سطح امور حسبه فراتر بروند و به مباحث ناظر بر یک دولت و یا کشور اسلامی ارتقا یابد. شاهد این رویکرد هم این است که خود امام در کتاب ولایت فقیه در آغاز، بحث‌های مربوط به دین و سیاست را مطرح می‌کنند و بعد از اثبات رابطه دین و سیاست و آمیختگی آنها و لزوم پیگیری حوزه سیاست در نگاه امام، به بحث ولایت فقیه می‌رسند، لذا اسلام سیاسی در اندیشه امام خمینی در جایگاه مبنایی‌تری نسبت به ولایت فقیه است، اما اگر کسی بگوید همه آنچه در حوزه حکومت اسلامی مطرح است در ولایت فقیه جمع‌می‌شود صحیح نباشد و ولایت فقیه گرچه جدی است اما این طور نیست که هر آنچه امام در این زمینه گفته‌اند، بتوان در ولایت فقیه خلاصه کرد.

ایکنا: ما دو گفتمان غالب مذهبی و سکولار در ایران معاصر داریم که خود این‌ها هم تقسیم‌بندی دیگری دارند. گفتمان امام خمینی چه نسبتی با این دو گفتمان‌ کلی دارد که خودشان طیف‌های مختلفی دارند؟ و چه عناصر مشترکی با این گفتمان‌ها دارد؟

گفتمان امام در حوزه سیاست گفتمان جدیدی بود که کمتر می‌شود در حوزه دینی و سکولار مشابهی برای آن پیدا کرد و مجموعه مرکبی است که مباحث مختلفی را می‌توان در آن گفتمان دید. بخشی از این گفتمان شباهت‌هایی را با گفتمان‌هایی که ذکر کردید دارد، برای مثال نقطه مشترک میان گفتمان سیاسی امام با گفتمان سیاسی اسلامی قبل از خود، مثل مشروطه تاکید بر احکام اسلامی در حوزه اجتماعی است. امام در این بخش با آنها اشتراک دارند و هیچ موقع گفتمان امام در پی این نیست که در عرصه یک کشور، نسبت به اجرای احکام اسلامی بدون نظر باشیم و حکومت اسلامی باید نسبت به محوریت دین در جامعه و عدم مخالفت با آموزه‌های دینی حساس باشد و این مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وجه اشتراک گفتمان اسلام سیاسی امام در نسبت با گفتمان‌های سکولار که می‌توان آ‌نها را به سکولار، مذهبی و غیر مذهبی تقسیم کرد، این است که اگر گفتمان‌های سکولار به حضور مردم در جامعه و رعایت آراء مردم در شکل‌گیری و تصمیم‌سازی تاکید دارند، امام هم با طرح دیدگاه جمهوری اسلامی و تاکید بر جمهوریت عملا در این بخش با دیدگاه‌های سکولار همراه می‌شوند، به این معنا که امام هم معتقد بودند که پس از رعایت چارچوب‌های اسلامی آن چیزی که تعیین‌کننده تصمیم‌سازی در یک حکومت دینی است رای و نظر مردم است لذا با گفتمان‌هایی که سکولارند این مشابهت را دارند. گفتمان‌های سکولار تنها در لایه‎های رویین به رای مردم توجه دارند اما امام به رای مردم نگاه مثبتی دارد و در مجموع گفتمان امام ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که بین‌این دو جمعی صورت گرفته است و می‌توان این دو را شاخصه‌های اصلی اندیشه امام دانست که یکی از آنها با گفتمان‌های سیاسی مذهبی قبل از خودشان و دیگری با گفتمان‌های سکولار همراهی دارد.

ایکنا: در خصوص نسبت گفتمان امام و گفتمان‌های مذهبی بحثی که مطرح است این است که آیا نظام اسلامی باید منطبق با شریعت باشد و یا نظام اسلامی باید مخالف با شریعت نباشد؟ نظر امام در این خصوص را چه می‌‎دانید؟

در این باره دو دیدگاه مطرح است ؛ اول آنکه هر آنچه به عنوان یک دولت یا نظام اسلامی می‌دانیم را باید از شریعت بگیریم و نظام منطبق با آن باشد، به این معنا که آموزه‌های سیاسی‌مان مثل احکام فرعی است که از قرآن و سنت و مجموع منابع دینی گرفته می‌شود. طبق دیدگاه دوم، در حوزه حکومت و نظام سیاسی یکی از مواردی که می‌شود استفاده کرد، تجربه و عقل خداداد انسان است و ما باید فقط نسبت به این که از چارچوب‌های دینی خارج نشویم و مخالف شریعت نباشیم، حساس باشیم. یعنی اینکه لزوما هر چیزی که در حکومت باشد و عمل شود، لازم نیست منطبق با شرع باشد. آنچه که واقعیت خارجی نظام جمهوری اسلامی است هم در تصمیم‌گیری نهادهای فقهی این است که قوانین مصوب، نباید با شرع مخالفتی داشته باشند و شورای نگهبان هیچگاه نمی‌گوید این قانون باید موافق شرع یا متخذ از شرع باشد و همین که مخالف شرع نباشد، کافی است. ما در حوزه حکومت لازم نیست که همه چیز را از شرع بگیریم و امام هم در سیره عملی‌شان همین دیدگاه را داشتند، شاهد عمده‌اش قانون اساسی است که به تایید امام رسید. در قانون اساسی به نوعی تفکیک قوا مطرح شده، در حالی که تفکیک قوا به سه قوه در صدر اسلام نبوده و به عبارت دیگر این تفکیک متخذ از شریعت نیست، بلکه صرفا می‌توان گفت که مخالف شریعت نیست. از این رو همین مقدار هم کافی است و امر روشن پذیرفته شده و عقلایی است؛ مثلا ما با تفکیک قوا راه را برای استبداد و تداخل ببندیم. به نظر می‌رسد دیدگاه امام با نظریه کفایت عدم مخالفت با شرع همراه است، گرچه در این سال‌ها جریان‌ها و افرادی بوده‌اند که فکر می‌کردند ما باید بر دیدگاه انطباق بر شریعت به معنای اتخاذ از شریعت تاکید کنیم و زمانی برخی‌ها اسلام رساله‌‎ای را مطرح می‌کردند، به این معنا که به جای آنکه ما قانون‌گذاری در مجلس داشته باشیم، رساله را به مجریان بدهیم و حکومت را بر اساس رساله‌های عملیه پیاده کنیم، اما به نظر میآید که این فکر صحیح نباشد و اصولا در دنیای معاصر عملی و اجرایی نیست و امام هم با آن موافق نبودند.

ایکنا: مسئله‌ای به نام شرعی بودن حکومت شیعی در عصر غیبت وجود دارد و اینکه آیا اساسا اجرای حکم شرعی در عصر غیبت مجاز است یا نه، امام این مساله را چگونه حل می‌کند؟

این به سوال بنیادینی باز می‌گردد که حوزه حکومت در عصر غیبت چگونه است؟ امام با اسلام سیاسی پاسخ آن را داده‌اند. البته قبل از امام افراد زیادی بودند که به اسلام سیاسی به معنایی که امام راحل طرح می‌کرد، باور نداشتند، اما معتقد بودند که اجرای احکام اسلامی در عصر غیبت نه تنها مجاز بلکه لازم است،‌ این که کسی بزهی روشن انجام داده و سرقت می‌کند، باید در خصوص او حکم را اجرا کرد، برخی از فقهای متقدم اجرای احکام می‌کردند. به نظر اگر کسی ولایت فقیه را در آن سطحی که امام مطرح می‌کردند، مطرح کند به طور روشن اجرای احکام در عصر غیبت را هم شامل می‌شود و الان هم عملا این طور است و کسی درباره اینکه ما احکام جزایی اسلام را باید اجرا کنیم، تردیدی ندارد و این مساله ضروری است و این کار با بسط ید فقیه انجام می‌شود.

ایکنا: بحثی که مطرح می‌شود، بحث جمهوریت و مردم است که از عناصر گفتمان امام راحل است. مسئله جمهوریت از دیدگاه حضرت امام چقدر جدی است؟ این بحث که میزان رای ملت است، تامین‌کننده جمهوریت به معنای دقیق است؟ آیا در جمهوری اسلامی جریان‌های متکثر امکان مشارکت دارند؟

در باب جمهوریت، امام در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خصوصا در زمانی که در پاریس بودند، در موارد مختلفی به این موضوع پاسخ داده‌اند، مثلا یکی جملاتی که در این خصوص مطرح کرده‌اند این است که «یکی از اولین حقوق هر ملتی این است که بتواند سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد، طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمان‌اند، باید این حکومت بر پایه‌های موازین و قاعده اسلامی بنا شود» یا می‌فرمودند «سرنوشت ما که بعد از دویست سال به این دنیا آمده‌ایم را شما تعیین کرده‌اید، آقای پدر بزرگ قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد، آخر ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟» یا در بهشت زهرا ظاهرا در ورود به ایران گفته‌اند که «مگر پدران ما ولی ما هستند، مگر آن اشخاصی که در صد سال، هشتاد سال پیش از این بودند می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کند، آن‌ها تعیین کنند؟»

امام خمینی در یک دیدار دیگر با کسانی که جزء خبرگان قانون اساسی بودند، به صراحت فرموده‌اند «اکثریت هر چه گفتند آراء ایشان معتبر است، ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد، شما ولی آن‌ها نیستید که بگویید به ضرر شماست؛ ما نمی‌خواهیم اجبار کنیم، آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاح‌اش است. خوب باشد، ملت ما این طور می‌خواهد به من و شما چه، خلاف صلاحش را می‌خواهد، ملت رای داده و رای‌اش معتبر است».

موارد متعددی از این بحث‌ها را امام دارند و شاید بتوان گفت که امام گرچه در دوران تدریس و نگارش کتاب‌های علمی اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان امر منصوب الهی داشتند، اما در دوران نزدیک به پیروزی انقلاب، رای مردم را به صورت جدی در اندیشه خودشان مطرح کردند و به نظر می‌رسد که به مشروعیت آن چه مردم نظر داده‌اند معتقد بوده‌اند. البته هستند کسانی که معتقدند مطالبی که امام در مورد مردم و جایگاه آنان در حکومت گفته است مجازهای اندیشه امام است و حقیقت نیست و امام این مطالب را در جهت افکار عمومی جهان و برای اینکه مورد نقد بیگانگان قرار نگیریم گفته‌اند، اما به نظر می‌رسد این جفای بزرگی به ایشان است که اگر ایشان گفته‌اند میزان رای ملت است، این مجاز است، زیرا مجاز یعنی دروغ و نظر واقعی‌ ایشان این نبوده است. چنین نیست و آن طوری که ما فکر می‌کنیم، امام با این نوع جملات با این که قبل آن اعتقاد به ولی فقیه به عنوان منصوب امام زمان داشتند، امام در حوزه اداره یک حکومت وسیع رای مردم را به عنوان امری جدی در نظر می‌گرفتند و ولایت کسی را که رای مردم را نداشته باشد، نامشروع می‌دانستند.

بد نیست به این جمله که ایشان در سال‌های اواخر عمرشان در پاسخ نمایندگان‌ شان در دبیر خانه ائمه جمعه فرمودند اشاره کنیم، ایشان سوالی از امام پرسیدند و استفتایی کردند متن استفتاء این است :«در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟»

امام در جواب می گویند :«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد، به آراء اکثریت مسلمین». از این رو جمهوریت در اندیشه امام جدی است و نه مجازی که بگوییم چه مردم باشند و چه نباشند، حکومت اسلامی مشروع است و برعکس امام حکومتی را که اکثریت آرا را نداشته باشد، حکومت مشروع نمی‌داند. اگر زمانی حاکم و یا حکومتی آراء مردم را از دست بدهد، از دیدگاه امام مبتلای به بحران مشروعیت شده است.

البته از دیدگاه امام و یا کسانی که در اندیشه سیاسی اسلام کار می‌کنند ما مردم‌سالاری مطلق و یا دموکراسی نداریم، به این معنا که مردم جمع شوند و بگویند در کشور هم‌جنس‌بازی قانون شود، این را تقریبا هیچ اندیشه‌ورزی اسلامی هم نیست که قائل باشد. برای همین است که در قانون اساسی ما آمده است اصل اسلامیت را نمی‌توان در پرتو جمهوریت دانست و این جمهوریت است که باید در پرتو اسلامیت وجود دارد. از این رو جایی که احکام مسلم اسلامی وجود دارد، نمی‌توان آن‌ها را به رای‌گیری گذاشت.

اما چیزی که هست این است که نباید ما یک تفسیر موسعی از اسلامیت ارائه بدهیم که جایی برای مردم نگذارد. اگر قرار باشد ما به بهانه اسلام آنقدر تضییق اختیار بدهیم که هیچ جایی برای مردم نماند، دیگر مردم‌سالاری نخواهد بود و باید اسم دیگری روی آن گذاشت. مردم‌سالاری دینی به این معناست که احکام اسلامی برای ما این مقدار جا گذاشته است که در حوزه گسترده‌ای مردم اختیار داشته باشند. چون اولا احکام اسلامی در خصوص الزامات و محرمات نسبت به مباحات کم است و در این حوزه دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که چه سیاستی داشته باشد. و بخش عمده دیگر این است که چه افرادی متصدی اجرا باشند که از جانب شرع نیز قیدی نیامده است و تنها خصوصیاتی آمده است که انسان خوبی بتواند مثلا وزیر یا نماینده مجلس شود و اسلام دست مردم را در این خصوص نبسته است.