اشاره:
نوشته حاضر ترجمه ای است از فصلی به همین نام در جلد دوم کتاب البیع، همراه با پاورقیهایی که به توضیح برخی واژه ها و نکته ها پرداخته است. آنچه می توان به عنوان امتیازی ویژه در گونه بررسی امام دید، بهره برداری از مسائل کلامی و روح کلی آموزه های اسلامی در برداشتهای فقهی است، که یکی از موارد آن همین مساله فروش قرآن به کافران است. در میان نوشتارهای موجود و در دسترس فقیهان دیده نشده است که برای بررسی حکم فروش قرآن به مطالبی استناد شود که در این مقاله آمده است. تلاش ما بر این است که فرازهای سودمند و تازه از این دست را در شیوه فقاهت این فقیه بزرگ، در حد توان کم خویش، بنمایانیم.
توضیح برخی از مبناهای اصولی و آوردن نشانیهای سودمند در کتابهای مهم این دانش، کار دیگری است که برای پربار شدن هر چه بیش تر این نوشته، در پاورقی انجام گرفته است. امید که این تلاش ناچیز در نمایاندن اندکی از ژرفای بسیار دریای روح آن بزرگ مرد، سودمند افتد.
از مشهور فقها چنین رسیده است که نمی توان قرآن را به کافر فروخت. گرچه پیامد دلیلها، بنابر این که درست و کامل باشند، این است که کافر مالک قرآن نمی گردد، ولی چون در مبحث خرید و فروش از آن سخن رفته است، عنوان فروختن به کافر را آورده اند، در حالی که عنوان «تملک » از فروش گسترده تر است و به هر روی، باید روشن کنیم که آیا عنوان فروش، گذشته از به میان آمدن عنوان دیگری مانند اهانت و سبک شماری و یا آلوده شدن کتاب خدا در دست آنان، به خودی خود حرام است یا خیر؟ چه، عنوانهای دیگر، افزون بر نادرستی، تنها درباره کافران نیست.
بی گمان، اهانت و خوار شمردن قرآن حرام است، ولی حکمی که برای این عنوان باشد، هرگز به عنوانی دیگر مانند فروختن، که در خارج با آن همراه باشد، سرایت نمی کند، چنانکه در مبحث اجتماع امرونهی، بررسی شده است. (1) بنابراین، خود عنوان فروختن حرام نمی گردد. افزون بر این، حرام بودن یک معامله، نادرستی و باطل بودن آن را در پی ندارد، بلکه لازمه حرام بودن، درستی آن معامله است. (2)
گذشته از اینها، اهانت و خوار شمردن نیز در این جا یافت نمی شود، زیرا در دادوستد که چیزی است اعتباری، اهانتی یافت نمی شود، بلکه در چیره کردن کافر بر قرآن نیز، خواه اعتباری و خواه واقعی، اهانتی نیست. از پیامبر خدا(ص) نیز چنین رسیده است که نامه هایی به برخی پادشاهان نوشته و آنان را به اسلام فرا خوانده و در آنها آیه ای از کتاب ارجمند، قرآن، نگاشت که این است:
«قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم....»
بگو ای اهل کتاب [یهودیان مسیحیان] بیایید تا بر سخنی برابر و همسان میان ما و شما [گرد آییم]...
اگر در اختیار گذاشتن قرآن، خود به گونه ای خوار شمردن بود، حضرت هرگز چنین نمی فرمود; چه، اجزای قرآن نیز همسان و همسنگ همه آن است، مگر این که کسی اجزای نهاده شده در میان سخنی دیگر را با غیر آن یکسان به شمار نیاورد. به هر روی، به دیگری دادن و مانند آن، اهانت به قرآن نیست، بلکه نشر و رساندن آن، خود می تواند به گونه ای بزرگ شمردن قرآن به شمار آید.
سست تر از این استدلال، یاری جستن از حرام بودن نجس کردن قرآن است; زیرا به دیگری دادن و در اختیار نهادن، هیچ گاه ملازمه ای با آلوده کردن قرآن ندارد و اگر هم این گونه باشد، تنها برای کافران نیست. افزون بر این، حرام بودن ناپاک گردانیدن، سبب حرام شدن فروش یا به دیگران دادن یا در اختیار گذاشتن نیست، هر چند مقدمه حرام را حرام بشماریم.
پنداشت سست دیگری که به دنبال این دو گفته می شود این است که از حرام بودن نجس کردن می توان دریافت که فروختن آن به طریق اولی ممنوع است. این نیز چنانکه می بینید [بسیار بی پایه است]. بدین سان، دلیل اصلی دو چیز است: آیه ای از قرآن و حدیثی از پیامبر(ص):
1 . آیه کریمه:
«لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.»
خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه [برتری] نمی نهد.
در این آیه، با نادیده گرفتن آغاز آن، بر حسب آنچه درتفسیرها و دیگر کتابها آمده است، چند احتمال می توان یافت; زیرا واژه «سبیل » به معنای «کمک »، «برهان و حجت در دنیا و آخرت » و یا «تسلط »، خواه اعتباری و یا خارجی است.
ولی آنچه روشن می نماید، این است که این واژه جز در معنای خودش به کار نرفته است که همان «راه » در همه کاربردهایش در قرآن است و در موارد بسیاری از کتاب عزیز الهی آن را می توان یافت. البته در برخی از آنها معنای حقیقی واژه، مقصود بوده و در بیش تر موارد معنای مجازی، به صورت «حقیقت ادعایی » به کار رفته است (3) ، مانند: «سبیل الله »، «سبیل المؤمنین »، «سبیل المجرمین »، «سبیل المفسدین »، «سبیل الرشد»، «سبیل الغی » و... بدین گونه که راههای معنوی چونان حسی اند. و از همین دسته است آیه نفی سبیل [که مورد سخن ماست].
بدین سان این واژه به معنای یاری یا برهان و حجت به کار نرفته است.
بلکه می توان گفت که مقصود، قرار ندادن هرگونه راهی است، بدین گونه که خداوند بزرگ برای کافران بر مؤمنان هیچ راهی را، نه در جهان آفرینش و نه در قانونگذاری دینی، نخواهد نهاد; زیرا در جهان آفرینش پیامبر و مؤمنان را همواره با کمکهای پیدا و پنهان و یاری رساندن فرشتگان و پیمان پیروزی و غیر آن، که افزایش، نیرو و سرسختی و استواری دلهای لشگریان اسلام را درپی داشت، حمایت کرد. چنانکه خود فرمود:
«ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة.» آل عمران/123
خداوند در [نبرد] بدر شما را پیروزی بخشید در حالی که شما خود ناتوان بودید.
و فرمود:
«لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة.» توبه/25
خداوند در جاهای بسیاری شما را پیروز گردانید.
و فرمود:
«یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین.» آل عمران/125
پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری می کند.
و فرمود:
«الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین.» آل عمران/124
آیا برایتان کافی نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرود آمده یاری رساند؟
و فرمود:
«انا فتحنا لک فتحا مبینا.» فتح/1
به درستی که ما برای تو پیروزی و گشایشی آشکار آورده ایم.
و فرمود:
«نصر من الله وفتح قریب.» صف/13
یاری خداوند و پیروزی نزدیک [برای شماست].
و آیات بسیار دیگری که دلگرمی و استواری و اطمینان به پیروزی را در پی آورده و این گونه عوامل را در راستای گشایش و پیروزمندی قوت می بخشد. این همه، افزون بر فرو فرستادن فرشتگان و یاری ایشان است.
بدین سان، خداوند بزرگ برای مؤمنان راههای بسیاری را در جهان آفرینش در برتری بر کافران گشوده است و هرگز برای کافران چنین نکرده و نخواهد کرد; چه هیچ گاه ایشان را در پیدا و پنهان یاری نرسانده و قوت و چیرگی نبخشیده است. این کمکها افزون بر چیزهایی چون خرد و نیرو و توان است که در میان همه تیره های بشر دریافت می شود. بنابراین، می توان گفت که خداوند برای کافران بر مؤمنان راه برتری درجهان آفرینش نمی گشاید، بلکه برای اینان بر آنان راهها بگشود. نیز راهی برای آنان در احتجاج بر مؤمنان ننهاد; زیرا کتاب خدا، هیچ گونه نادرستی و کژی از فراروی و فراسویش بدان نمی رسد، بلکه حجت مؤمنان، آشکار و تواناست.
در قانونگذاری دینی هم خداوند برای کافران برتری اعتباری بر مؤمنین قرار نمی دهد، آن گونه که پیامبر(ص) را سرپرست و حکمران بر مردم فرموده و پس از او جانشینان پاکش(ع) و سپس خداآگاهانی که امانتدار حلال و حرامند چنین اند. این نیز راهی است که خداوند برای کافران بر مؤمنان نمی نهد، چنانکه برهان و حجت در روز واپسین به سود مؤمنان بر کافران است.
چکیده آنچه گفته ایم این است که نفی همه راهها، نبودن هرگونه راهی چه در جهان آفرینش و چه در قانونگذاری دینی را در پی دارد. بدین سان ناگزیر از گزینش تنها یکی از معانی نیستیم، آن گونه که از مفسران و غیر ایشان بر می آید.
همه آنچه گفته ایم با چشم پوشی از آغاز آیه است. اکنون با در نظر گرفتن آن، درباره این آیه می گوییم:
«الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیمة ولن یجعل الله للکافرین...».
گفته می شود: آمدن جمله «لن یجعل الله...» پس از «فالله یحکم بینکم...» نشانه آن است که منظور، نبودن راه برتری برای کافران در روز رستاخیز است.
البته می دانید که این سخن بی پایه است. آری می توان گفت که در آیه نکته ای نهفته است و آن این که: درباره مؤمنان آمده است «فتح من الله » که پیروزی را از سوی خداوند و یاری او به شمار آورده و درباره کافران گفته است: «اگر برای آنان بهره ای بود» که آن را پیروزی ننامیده و از سوی خود به شمار نیاورده است. بدین سان، شاید جمله «ولن یجعل الله » نشانگر این دوگانگی باشد که بهره کافران با یاری خدا نبوده و گشودن راه برتری برای آنان نیست و در برابر آن پیروزی مسلمانان از سوی خداوند و گشایش راه برتری ایشان بر کافران است. با این همه، این مناسبت نیز نمی تواند کبری [ جمله لن یجعل الله] را تنها به همین مورد منحصر سازد. از این روی، برداشت «هرگونه راه برتری » از این آیه دور از صواب نیست.
گذشته از همه اینها، سرایت دادن چنین حکمی از مؤمنان به کتاب خدا و دیگر مقدسات و حرام شماری سپردن اینها به کافران یا باطل بودن دادوستد و یا مالک نشدن آنان، نادرست است، خواه با این گفته که چیرگی آنان بر این چیزها راه برتری ایشان بر مؤمنان است و خواه این که علت نفی راههای برتری در این چیزها یافت می شود و این که احترام قرآن بسی بزرگ تر از احترام مؤمنان است. نادرستی این سخنان از آن روست که مالک شدن کتاب خدا و مانند آن از کتابهای حدیث و فقه و... یا چیرگی مالک بر دارایی خود در خرید و فروش، راه برتری بر مؤمنان نیست. البته اگر نگوییم که منتشر شدن اینها در سرزمینهای کافران و گسترش معارف الهی و احکام و دستورات اسلامی در مناطق آنان، خود به گونه ای راه برتری مسلمانان و وسیله راهیابی احکام و حقایق اسلامی در دلهایشان است.
چه بسا چنین چیزی در بردارنده بازگشت آنان یا سست گرداندنشان از خرافه هایی است که در کتابهاشان یافت می شود که از پایه دگرگون گشته و تحریف شده است. این نیز روشن نیست که علت نفی راه برتری بر مؤمنان، برای احترام مؤمن باشد، بلکه ممکن است دارای جنبه ای سیاسی بوده که همان هشیار ساختن مسلمانان به ناگزیر بودنشان در بیرون رفتن از سلطه کافران به هر راه ممکن است; زیرا چیره شدن و برتری کافران بر ایشان و سرزمینهاشان از سوی خداوند بزرگ نبوده و او هرگز راه برتری و چیره شدن را برای آنان نمی گشاید، تا چنین نگویند که این چیرگی به تقدیر و قضاء الهی بوده و ناگزیر باید در برابرش سرفرود آورد و خرسند بود; چه، این خود کرنش در برابر خواری و ستم است و خداوند آن را ناپسند می شمارد و سربلندی از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است. بدین سان براساس همین نکته سیاسی می توانییم بگوییم که منتشر ساختن کتاب ارزشمند الهی با همه نیکوییها و معانی ژرف و شیوه ویژه اش با در برداشتن حقایق و معارفی که در دیگر کتابهای در دسترس چون تورات و اناجیل موجود در نزد آنان نمی توان یافت، خود کاری شایسته و بلکه لازم است. مسلمانان نیز دستور دارند که اسلام و احکام آن را تبلیغ کنند و بهترین راه برای آن گسترش کتاب خدای بزرگ در سرزمینهای کافران است. همچنین کتابهای دیگر که در بردارنده روایات ومعارف الهی اند. (4)
این سخن که لازم است قرآن و دیگر مقدسات را از دسترس کافران دور نگهداشت، همسو با مذاق قانونگذار اسلام که ضرورت رساندن اسلام، گسترش آن و لازم بودن راهنمایی مردم از هر راه، و به هر وسیله ممکن است، نیست. این که شاید تن کافران به قرآنی برسد، بر چنان مصالح فراتری برتری ندارد.
برای همین بود که پیامبر خدا(ص)، چنانکه در کتابهای تاریخ آمده است، نامه های ارزشمند خود را که در بردارنده آیه ای از قرآن بود به پادشاهان روزگار خویش فرستاد، با این که ممکن بود دست آنان بدان آیات برسد. این همه برای اهمیت رساندن اسلام و قوانین آن است. آری، اگر دلیل معتبری بر ناروا بودن این کار می داشتیم، گریزی از آن نبود که آن را به کار ببندیم، ولی چنین چیزی یافت نمی شود; چه دانستیم که آیه چنین چیزی را نمی رساند.
2 . حدیث پرآوازه پیامبر:
«الاسلام یعلو ولا یعلی علیه.» وسائل ج 17/376
اسلام برتر است و چیزی فراتر از آن نیست.
بی گمان این حدیث مورد اعتماد است، زیرا بر حسب گواهی بزرگان، در میان شیعیان و سنیان مشهور بوده و مرحوم شیخ صدوق (من لایحضره الفقیه، ج 4/243) نیز با اطمینان آن را به پیامبر نسبت داده است که بدین سان روایت مرسل ولی معتبر خواهد بود.
البته دلالتش بر حرام بودن واگذاری قرآن و دیگر چیزهای مقدس به کافران مورد پذیرش نیست.
زیرا بنابر ظاهر این جمله، که گزاره ای خبری است، آن را به این معنی می گیریم که: اسلام درجنبه برهان و استدلال بسی والاتر از ادیان دیگر است، مانند این آیه که می فرماید:
«هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله.»توبه/33
اوست که پیامبرش را با راهنمایی و دین برحق فرستاد، تا بر همه دینها فراترش گرداند.
یعنی در استدلال و برهان از دیگر ادیان بالاتر قرارش دهد.
و یا می توان به این معنا گرفت که اسلام در واقعیت بر تر از همه ادیان است که در حدیث آمده:
«ان ذلک عند ظهور المهدی(عج)» بحار، ج 16/308.
چنین چیزی به هنگام آشکار شدن امام قائم(ع) است.
بدین سان ارتباطی به مساله ما نخواهد داشت.
همچنین اگر به معنایی دیگر بگیریم، که گزاره ای خبری است، ولی مقصود جدی از آن جمله ای انشایی است، چه در این صورت برایندش چنین خواهد بود: اسلام باید فراتر و والاتر باشد و نباید چیز دیگری بالاتر از آن باشد و یا این که حرام است چیزی فراتر از اسلام شود. آن گاه منظور از آن برانگیختن و تشویق مسلمانان به تلاش در راه سربلندی اسلام، چه در برهان و استدلال و چه در پیروزی واقعی و خارجی، خواهد بود.
بنابراین انتشار کتابهای اسلامی و پیشاپیش آنها کتاب ارجمند الهی از راههای سرفرازی و برتری حجت و برهان آن بوده و بلکه زمینه ساز پیروزی در واقعیت نیز خواهد بود. این روایت اگر بر لازم بودن انتشار آن از راه رساندن به دست آنان دلالت نکند، بر آنچه این فقها گفته اند نیز دلالتی ندارد.
باید انصاف داد که هیچ گونه دلیلی بر حرام بودن سپردن قرآن به کافر یا مالک نشدن او نسبت به کتاب الهی یا هر کتاب مقدس دیگری، دلالت نکرده است. بدین سان آنچه قاعده می طلبد، درستی معامله و سپردن قرآن به آنان و مالک شدنشان همسان مسلمانان است.
پی نوشتها:
1 . مبحث اجتماع امرونهی از بخشهای گسترده و با اهمیت بحثهای «نواهی » علم اصول فقه بوده و خود، دربردارنده مسائلی پیچیده و کارساز و راهگشا در فقه است. نتیجه گیری فروع مهمی در مسایل فقهی به کاوش و روشن ساختن فرازهای گوناگون این مبحث وابسته است، فروعی در بابهای عبادات: از طهارت و صلات تا حج و جهاد و بابهای معاملات و...
از سوی دیگر گزینش دیدگاهی مشخص در جنبه های گوناگون این مبحث، ریشه در بحثهای اصولی دیگری دارد که باید در جای خود مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته باشد. این همه، نشانگر پیوستگی شگرف بخشهای گوناگون دانش اصول فقه و ارتباط آن با فقه است.
چکیده آنچه درمبحث اجتماع امر و نهی بررسی می شود این است که اگر در یک کار هم امر و هم نهی با هم متوجه مکلفی گردند، که طبعا از دو جهت و دو ملاک جداگانه سرچشمه می گیرد، در چنین مواردی چه باید کرد؟ چاره کار درعبادات چیست؟ و در معاملات چگونه باید از این مشکل گریخت؟ اینها برخی از مسائل مورد بررسی در این مبحث است.
یکی از مسائل مهم و کارساز در این مجموعه آن است که هر حکمی به عنوانی معین و ویژه اختصاص می یابد و از همان عنوان پا فراتر نمی نهد. این مطلب از یک سو ریشه درمساله تعلق اوامر به طبیعت و فرد نیز دارد.
به هر روی، حضرت امام می نویسد: هیچ حکمی از پایگاه خود که همان عنوان ویژه خود اوست پا فراتر ننهاده و به عنوانی دیگر سرایت نمی کند. از باب مثال در همین مساله فروش قرآن، کاری که انجام می گیرد از یک سو فروختن و دادوستد است و از سوی دیگر اهانت به قرآن (اگر بپذیریم که دادن قرآن به آنان خوار شمردن آن است) اکنون اگر برای حرام بودن فروش قرآن چنین استدلال کنیم که اهانت به قرآن خود حرام است، این دلیلی نادرست خواهد بود; زیرا حرام بودن اهانت، هیچ گاه به فروختن سرایت نمی کند، هرچند در یک کار انجام یافته در خارج، هم فروش و هم اهانت، به یکباره پدیدار گشته اند.
برای شرح بیش تر درباره این مباحث، می توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید:
مناهج الوصول الی علم الاصول، امام خمینی، ج 2/130-136، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، قم، فروردین 73.
نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، علامه شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، ج 1/264-266، مهدوی، اصفهان، افست از چاپ سنگی.
اجود التقریرات، درسهای اصول، میرزا محمد حسین نائینی با پانوشتهای سید ابوالقاسم خویی، ج/343-345، مصطفوی، قم.
2 . در میان امرها و نهی های شرعی دسته ای از آنها را مولوی و دسته ای دیگر را ارشادی می نامند. امر و نهی مولوی: سبب واجب، مستحب، حرام یا مکروه شدن کاری که بدان مربوط گردیده می شود، مانند نماز که با امر «اقم الصلاة » واجب گردیده و کشتن بی گناه که با نهی «ولا تقتلوا النفس التی...» حرام شده است.
امر و نهی ارشادی به خودی خود، مورد نظرنبوده و برای تاکید حکمی دیگر یا فهماندن شرط یا جزء یا سبب یا مانع و... بودن یک چیز در عبادت یا معامله و مانند این مقاصد به کار برده می شود. در علم اصول فقه، بحثی است درباره این که آیا نهی از عبادت یا معامله، نشانگر نادرستی باطل شدن آن کار است یاخیر؟ مثلا اگر به هنگام نماز جمعه از دادوستد نهی شده است، معنای آن باطل بودن دادوستدها در آن هنگام است یا تنها حرام بودن و گناه را می رساند.
حضرت امام خمینی، در این بحث می نویسد:
«ظاهر آن است که نهی در این بحث در برگیرنده نهی تحریمی، تنزیهی [ کراهت]، نفسی، غیری، اصلی و تبعی است... آری نهی ارشادی که راهنمای مانعیت باشد بیرون از بحث است...» مناهج الوصول ج 2/152.
همین مطلب از پانوشتهای آیت الله خویی در اجودالتقریرات نیز برمی آید، ولی برخی از فقها مانند: شیخ انصاری در مطارح الانظار/157 و نائینی در اجودالتقریرات ج 1/386 نظر دیگری دارند.
از این که بگذریم در همین مبحث، سخنی است درباره این که برخی از ابوحنیفه و شاگردش محمدبن حسن شیبانی چنین آورده اند که نهی در عبادات و معاملات، دلیل بر درستی آنهاست. درباره این سخن محقق خراسانی در کفایه و محقق اصفهانی در نهایة الدرایة، مطالبی گفته اند:
امام خمینی در این باره چنین می نویسد:
«... فالحق معهما اذا احرز ان النهی تکلیفی لا ارشادی، والا فظهوه فی الفساد لاینبغی ان ینکر. هذا اذا لم نقل بان النهی اذا تعلق بمعاملة لاجل مبغوضیة ترتب الآثار المطلوبة علیها، یدل علی الفساد فی نظر العقلاء، والا فیصیر نظیر الارشاد الی الفساد. تدبر.
واما العبادات فکلامهما فیها خال عن التحصیل علی ای تقدیر...» مناهج الوصول، ج 2/169.
آن گاه که روشن شود نهی تکلیفی [ مولوی] است و نه ارشادی، حق با آن دو است، وگرنه ظاهر بودن نهی در نادرستی معامله انکارپذیر نیست.
البته این در صورتی است که نگوییم هنگامی که نهی به معامله ای، از آن روی که پیامدهای آن [نزد قانونگذار] ناپسند است، تعلق یافت، در نگاه خردمندان [ عرف] نادرستی و بطلان را می رساند و گرنه اگر چنین گفتیم، این نیز مانند نهی ارشادی، باطل بودن را اثبات می کند.
اما سخن در ایشان در عبادات، به هر روی نادرست و بی محتواست.
از آنچه گذشت می توان دریافت که اگر حرام بودن اهانت به قرآن را دستاویز ممنوع بودن خرید و فروش آن قرار دهیم، سخن درستی نگفته ایم; زیرا، اگر بپذیریم که حرام بودن خوار شمردن، به فروختن هم می رسد، این را که حرام بودن یک معامله با باطل بودن آن همراه است، نمی پذیریم، بلکه این خود گواه بر درستی آن است.
در این باره به کتابهای زیر می توان مراجعه کرد:
مناهج الوصول، ج 2/151-152 و 167-169.
کفایة الاصول، محمد کاظم خراسانی، ج 1/299-300.
نهایة الدرایة، ج 1/318.
اجود التقریرات، ج 1/386 و 403-406 همراه با پاورقی.
3 . در بررسی حقیقت و مجاز که از بحثهای ادبی در بخش معانی و بیان است، حضرت امام خمینی در مقدمات مباحث الفاظ علم اصول چنین می نویسد:
«والحق الحقیق بالتصدیق هو ما اختاره بعض اجلة العصر، رحمه الله، فی وقایته وتبعه غیره ان اللفظ فی مطلق المجاز، مرسلا کان او استعارة او مجازا فی الحذف، مفردا کان او مرکبا، و کذا فی الکنایة، مستعمل فیما وضع له لاغیر، لکن یکون جده علی خلاف استعماله، وانما یکون تطبیق المعنی الموضوع له علی ما اراد، جدا بادعاءکونه مصداقه کما فی الکلیات و عینه کما فی الاعلام الشخصیة.
... فحینئذ یسقط البحث عن ان المجاز هل یحتاج الی رخصة الواضع ام لا؟ وان العلاقات موضوعة بالوضع الشخصی او النوع مما یعلم فساده، لعدم استعمال اللفظ الا فیما وضع له ». مناهج الوصول، ج 1/102-107.
حقیقت شایسته تصدیق همان چیزی است که یکی از بزرگان معاصر در کتابش وقایة الاذهان برگزیده و برخی دیگر از ایشان پیروی کرده اند و آن این که: واژه در هرگونه مجازی، خواه مرسل یا استعاره و یا مجاز در حذف چه مفرد و چه مرکب، و همچنین در کنایه، در همان معنایی که برایش وضع گردیده به کار می رود و نه جز آن، ولی مقصود جدی همسو باکاربرد و استعمال نیست. برابر کردن معنای وضع شده واژه بر آنچه منظور جدی است، تنها با ادعای این است که این نیز یکی از مصادیق آن معناست، در جایی که کلی باشد و یا خود آن است [نه مصداق] چنانکه در اسم خاص این گونه است.
... بدین سان بررسی و کاوش در این باره که آیا مجاز نیازمند اجازه وضع کننده ست یا خیر؟ و این که آیا مناسبتهای مجاز با وضع شخصی یا نوعی وضع شده اند، که نادرستی آن روشن است، رخت بر می بندد; چرا که واژه جز در همان چیزی که برای آن وضع گردیده به کار نرفته است.
4 . یکی از فرازهای مهم این مساله در نوشتار امام خمینی، همین بخش از عبارات است که در اصل انگیزه گزینش این مساله از میان صدها مساله موجود در کتابها و مقالات ایشان، نمایاندن این گونه فرازهاست.
چنانکه روشن است در دانش اصول فقه، معیارهای استوار و معینی برای شیوه راهیابی به احکام فقهی در دلیلهای گوناگون پی ریزی گردیده است. هم در میان دلیلهای شناخته شده و مورد پذیرش و هم در روش کاربردی فقها چیزهای مشخصی که همان کتاب، سنت، عقل و اجماع هستند را می توان یافت. البته با بازگرداندن اجماع به سنت آنچه خود می تواند مورد استناد باشد همان سه دلیل است.
گرچه هم در اصول فقه و هم به گونه پراکنده در خود فقه، سخن از شیوه برداشت از قرآن و حدیث به میان می آید، ولی با گذشت زمان گونه های ویژه ای در این دریافتها رایج و پایدار گشته که گاه، دیگر شیوه ها به فراموشی سپرده می شود. از باب مثال،در برداشت حکمی فرعی از روایات، کم تر دیده می شود که آن را در همگامی و هماهنگی با روح کلی آموزه های دینی که در جای خود مسلم و مورد پذیرش همگان است، به بوته بررسی نهند. البته این بدان معنا نیست که برداشتهای کم مایه و بیش تر سرچشمه گرفته از کوته بینیهای هوس آلود را با برآیندهای روایی در فقه درآمیزیم و به گونه ای به التقاط تن در دهیم، بلکه باید گفت که این خود راهی است از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر که در عین پافشاری بر دستاوردهایی که در اصول فقه پس از قرنها تلاش و بلکه شهادتها به دست آمده است، بتوان در برداشتها نوآوری داشت و در بر کشیدن جرعه ها از دریای بیکران معارف الهی همه نیازهای نوبه نو را پاسخ گفت.
این قلم بر آن است که این گونه فرازها را در نوشته های امام بنمایاند; چه، امام فقیهی توانمند است که با قدرتی شگرف در موشکافیهای رایج، مبتکر نوآوریهایی است که سالها تلاش حوزه های علمی را درکشف و نمایاندن آن می طلبد. این همه در حالی است که هدایت انقلابی و سیاسی نهضتی چنین بزرگ و بی نظیر، خود بخش مهمی از وقت و توان آن ابرمرد را به سوی خود کشاند.
آنچه می توان به عنوان امتیازی ویژه نامید، بهره برداری از مسائل کلامی و روح کلی آموزه های اسلامی در برداشتهای فقهی است که یکی از موارد آن همین مساله فروش قرآن به کافران است. در میان نوشتارهای موجود و در دسترس فقها دیده نشده است که برای بررسی حکم فروش قرآن به این مطلب استدلال شود که رساندن پیام اسلام خود از مهم ترین واجبات بوده و نشر کتابهای مقدس اسلامی از قرآن تا حدیث، خود از بهترین راههای آن است و این نه تنها چیرگی و برتری کافران بر مسلمانان نیست، بلکه نشر و نفوذ کتابهای هر قوم و هر فرهنگی خود گونه ای از برتری و والایی آن فرهنگ است. بدین سان در این شیوه بررسی هم موضوع و هم حکم، هم مصداق و هم مفهوم، هم صغری و هم کبری از چشم اندازی دیگر نگریسته شده و در عین پافشاری بر اصول و معیار، روح کلی شریعت سهله و سمحه و خردمدار را، زیبا و شیوا نمایانده و چنین نتیجه می گیرد. بهره گیری از رخدادهای تاریخ اسلام را نیز از همین دست می توان نام برد. یاری جستن از عمل پیامبر در رسیدن به یک حکم شرعی که به صورت یک کبرای کلی مورد پذیرش همه فقیهان است، ولی کندوکاو در شیوه عملی پیامبر به ویژه در مسایل سیاسی و راهیابی به برداشتهایی کلی و راهگشا، رفته رفته کم رنگ گشته و استنباط، در تنگنای استظهار از واژه ها در قرآن و حدیث محدود گردیده و بخش مهمی از کارکردهای پیامبر و امامان که خود حجت آشکار در گستره عمل اجتماعی و سیاسی آنان بود، مورد بهره برداری شایسته و درخور قرار نمی گرفت. هنر ارزنده امام خمینی، این است که در متن درسها و کاوشهای خود همراه با همان شیوه رایج و مانوس حوزه ها که فقه صاحب جواهر و شیخ انصاری می نامید، کنجکاویهای این گونه را نیز در نوشته ها و گفته هایش آورده است. امید که حوزه های ما این آموزه های بلند و سودمند را در پژوهش و گره گشایی علمی و عملی جامعه به کار بسته و اسلام ناب محمدی را که در اندک زمانی جهان گشا و تاریخ ساز بی نظیر گردید، دیگربار زنده و شاداب به صحنه زندگی انسانها بکشانند.
